ليبيا: «الوفاق» تعلن قبول التفاوض... و«الجيش الوطني» يتحرك جنوباً

هجوم جديد على قاعدة الوطية واتهامات متبادلة بين داخلية السراج وديوان المحاسبة

مواطن بين أنقاض منزله الذي قصف في منطقة زناتة في العاصمة الليبية مطلع الشهر الجاري (أ.ف.ب)

تراجع فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبية، عن إعلان رفضه التفاوض مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ودعا مجدداً إلى الاتفاق على خريطة طريق جديدة، تتضمن إجراء انتخابات عامة، أو تعديل اتفاق «الصخيرات» المثير للجدل. في وقت شنّت فيه قوات «الوفاق» هجوماً جديداً على قاعدة الوطية الجوية في غرب البلاد.
وفي بيان مفاجئ أصدره أمس، رحّب السراج بجميع «المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة، بعيداً عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقناً للدماء»، مشيداً بـ«تضحيات وانتصارات قواته»، ومؤكداً على ضرورة «توحيد الصفوف لدحر المعتدي، وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح».
وفيما بدا أنه بمثابة موافقة على المبادرة التي طرحها مؤخراً عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي الموجود في مدينة بنغازي (شرق)، دعا السراج مجدداً «جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، من أجل الاستعداد للمرحلة القادمة، والتوافق على خريطة طريق شاملة، ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء أكان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي (أبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 برعاية أممية)، وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أم بالتوافق على مسار دستوري، وانتخابات عامة في أقرب الآجال».
ميدانياً، أعلنت «الكتيبة 134 مشاة» بـ«الجيش الوطني»، المكلفة حماية وتأمين قاعدة الوطية، مصرع قائدها الرائد أسامة مسيك خلال هجوم شنته قوات تابعة لحكومة السراج على القاعدة، وتوعدت بردّ قاسٍ.
وكان مسيك قد أعلن قبل قليل من إعلان نبأ مقتله أنه تم «دحر وسحق العدو بالكامل» بعد محاولته التقدم من منطقة العقريبة باتجاه القاعدة. وأوضح في بيان مقتضب نقلته «الكتيبة» أن قوات الجيش والقوات المساندة تصدت لهجوم شنته الميليشيات والمرتزقة التشادية، والأتراك على منطقة زرير غرب قاعدة الوطية. مشيراً إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في العقربية بمحيط القاعدة الوطية، بين قوات الجيش والميليشيات، والمرتزقة الأتراك والسوريين.
وطبقاً لما أعلنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بـ«الجيش الوطني» فإن سلاحه الجوي قصف 5 آليات للحشد «الميليشياوي التركي» في العقربية. لافتاً إلى أنه تم بشكل دقيق ومباشر استهداف تجمع للميليشيات باتجاه الجميل، وغرفة العمليات الرئيسية بزوارة.
في المقابل، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، أنها سيطرت خلال هجومها على «الجيش الوطني» داخل قاعدة الوطية على آلية عسكرية مسلحة، ودمّرت 10 أخرى، ما أدى إلى مقتل من فيها، ومن بينهم آمر القاعدة.
وكانت قوات حكومة «الوفاق» قد أعلنت أمس عن تدشين عملية عسكرية مفاجئة، قالت إنها تستهدف السيطرة على قاعدة الوطية الجوية غرب طرابلس، بعد أيام من محاصرتها.
على صعيد متصل، بدأت قوات «الجيش الوطني» في تسيير دوريات قتالية إلى منطقتي حوض مرزق وأوباري، في تحرك أدرجته شعبة الإعلام الحربي بالجيش في إطار «تنفيذ أوامر القيادة العامة، التي تقتضي برفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية في كامل الجنوب الليبي».
وأوضحت الشعبة، في بيان لها، أن هدف هذه الدوريات «فرض الأمن ومكافحة الجريمة، والقبض على المهربين والخارجين عن القانون، وتأمين الحدود الليبية الواقعة في كامل المنطقة».
في غضون ذلك، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» ديوان المحاسبة بـ«الابتزاز السياسي» بعد كشفه النقاب عن خطف أحد موظفيه من ميليشيات مسلحة تابعة للوزارة.
وكشف ديوان المحاسبة، الذي يوجد مقره الرسمي في العاصمة طرابلس، عن خطف أحد موظفيه على أيدي ميليشيات مسلحة، قال إنها تابعة لفتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج، المعترف بها دولياً.
وأوضح الديوان، في بيان له، مساء أول من أمس، أن عضو الديوان رضا قرقاب، الذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام، تعرض للخطف والإخفاء القسري بغرض «منعه وثنيه عن الرقابة على بعض معاملات الوزارة وحساباتها المصرفية».
لكن أغا قال في المقابل إنه جرى توقيف هذا الموظف والتحقيق معه، وفقاً لما وصفه بصحيح القانون وبمعرفة مأموري ضبط قضائي، وأضاف أنه سيقدم لاحقاً إلى مكتب النائب العام نتائج التحقيقات التي تكشف حجم «الفساد والابتزاز»، الذي يمارسه ديوان المحاسبة. كما اتهم أغا في بيان أصدره مساء أول من أمس الديوان بـ«التستر على الفساد طيلة السنوات الماضية، ومحاولة عرقلة عمل وزارته كردّة فعل على سياساته لإجراء أعمال التدقيق المالي وكشف الفساد».