ثلثا أعضاء «الدولي للمعارض» يصوّتون لتأجيل «إكسبو 2020 دبي»

سيحتفظ باسمه وسيمتد بين أكتوبر 2021 ومارس 2022

إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)
إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)
TT

ثلثا أعضاء «الدولي للمعارض» يصوّتون لتأجيل «إكسبو 2020 دبي»

إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)
إرجاء معرض «إكسبو 2020 دبي» عاماً كاملاً (الشرق الأوسط)

صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل «إكسبو 2020 دبي» لمدة عام، حيث ستتم إقامة الحدث الدولي مع الحصول على الغالبية في الفترة من 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 31 مارس (آذار) 2022، في الوقت الذي ستسمح فيه فترة التأجيل هذه لجميع المشاركين بتجاوز آثار «كوفيد19».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «مؤسسة مطارات دبي»، رئيس «هيئة دبي للطيران المدني»، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة طيران الإمارات»، رئيس «اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي»: «نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في (إكسبو الدولي) في دبي، والذي سيؤدي دوراً محورياً في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك».
وأضاف: «على مدار 50 عاماً، عملنا دائماً على بناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم، انطلاقاً من إيماننا بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل للجميع، وهذا التصويت السريع من الأغلبية إنما هو دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم».
وزاد: «إن مصادقة المجتمع الدولي على عرض دبي، وتأكيده لثقته بقدرتها على تحقيق الإنجاز، إنما يعززان التزامنا بالارتقاء بهذا الإنجاز إلى مستوى الطموحات، باستضافة حدث دولي يبهر العالم ويلهمه في الوقت المناسب».
وفي ظل استحالة عقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض بسبب القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد19»، فقد صوتت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقاً لما اقترحته حكومة الإمارات في بداية أبريل (نيسان) الماضي وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في 21 من الشهر الماضي، وبينما يظل التصويت مفتوحاً حتى 29 مايو (أيار) الحالي، فقد تحقق ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع من بدء التصويت في 24 أبريل الماضي.
وقال ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: «أُحيّي الاستجابة السريعة من الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض. إن دعمهم تأجيل (إكسبو 2020 دبي) - والذي ستتم الموافقة عليه رسمياً في 29 مايو - هو تجديد للتأكيد على التضامن، وإبراز للرغبة المشتركة في العمل معاً، من أجل بناء مستقبل أفضل».
وأضاف كريكنتزس: «بهذا التأييد لتأجيل (إكسبو 2020 دبي) لمدة عام، تعطي الدول الأعضاء العالم الفرصة للالتقاء في 2021 عندما يكون بوسعنا معاً معالجة التحديات التي تواجه الإنسانية والاحتفاء بالوحدة والتضامن اللذين يجعلاننا أكثر قوة. وتحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) سيكون (إكسبو 2020 دبي) محفلاً فريداً للعالم، حيث سيستطيع الجميع خلاله تبادل المعرفة بشأن ما تعلّموه من دروس وما توصلوا إليه من حلول وأفكار من أجل غد أفضل».
وسيحتفظ «إكسبو 2020 دبي» باسمه، وسيظل ملتزماً باستضافة الحدث الدولي، وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول إكسبو دولياً يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلداً وعدد من الشركات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.
وكانت دراسة مستقلة قالت إن الأثر الاقتصادي لـ«إكسبو 2020 دبي» يتمثل في أن يشكّل استثماراً طويل الأمد في مستقبل للإمارات، حيث يدعم الاقتصاد الوطني بإجمالي قيمة مضافة يبلغ 122.6 مليار درهم (33.4 مليار دولار) بين عامي 2013 و2031.
وتوقعت الدراسة الصادرة من شركة «إرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية» أن يدعم «إكسبو 2020» نحو 49.7 ألف وظيفة بدوام كامل سنوياً خلال الفترة بين عامي 2013 و2031. وكان من المتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة، وأن يساهم بما يعادل 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات.



استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
TT

استقرار الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية قبيل نهاية العام

رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسهم «داكس» الألماني في بورصة الأوراق المالية في فرنكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية، يوم الثلاثاء، بعد أن سجل المؤشر القياسي مستويات قياسية في الجلسة السابقة، وسط حذر المستثمرين في الأسبوع الأخير من عام 2025.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.08 في المائة ليصل إلى 589.69 نقطة عند الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، محلقاً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر مكاسب قوية على المستويات الشهرية والربع سنوية والسنوية مع اقتراب العام من نهايته، وفق «رويترز».

وشهدت الأسواق الإقليمية الرئيسية يوم الثلاثاء تحركات هادئة؛ حيث ارتفع المؤشر القياسي في لندن بنسبة 0.1 في المائة، بينما تراجعت الأسهم الفرنسية بنسبة 0.1 في المائة.

وتصدرت أسهم الموارد الأساسية قائمة الرابحين في مؤشر «ستوكس 600»، بارتفاع قدره 1.04 في المائة، في ظل استقرار أسعار الذهب والفضة بعد موجة تراجع حادة من مستويات قياسية. كما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.7 في المائة، بينما سجل قطاعا الطيران والدفاع زيادة طفيفة بنسبة 0.2 في المائة.

في المقابل، أسهمت أسهم قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية في الضغط على المؤشر؛ حيث تراجعت بنسبة 0.1 في المائة و0.2 في المائة على التوالي.

ويتوقع أن يكون التداول هذا الأسبوع ضعيفاً نظراً لقصر فترة التعاملات بسبب عطلة رأس السنة، ومع محدودية الأخبار المتعلقة بالشركات وقلة المحفزات السوقية، من المرجح أن يتركز اهتمام المستثمرين بشكل أكبر على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.


الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
TT

الهند تتخطى اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد عالمي وتتطلع إلى إزاحة ألمانيا

رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)
رجل يمشي على الواجهة البحرية فيما تظهر بعض الغيوم المتفرقة في أفق مومباي (رويترز)

تجاوزت الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، ويأمل المسؤولون الهنود في تجاوز ألمانيا خلال ثلاث سنوات، وفقاً لتقديرات المراجعة الاقتصادية الحكومية في نهاية العام.

ومع ذلك، يعتمد التأكيد الرسمي على البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي السنوي، المقرر صدورها في عام 2026، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الهند ستتجاوز اليابان خلال العام المقبل، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وجاء في مذكرة الإحاطة الاقتصادية الحكومية، الصادرة مساء الاثنين: «تُعد الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهي في وضع جيد للحفاظ على هذا الزخم».

ووفقاً للمذكرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للهند بلغ 4.18 تريليون دولار، متجاوزاً اليابان، ما يجعلها رابع أكبر اقتصاد عالمي، مع توقعات بإزاحة ألمانيا من المركز الثالث خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، ووصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026 إلى أن حجم الاقتصاد الهندي سيبلغ 4.51 تريليون دولار، مقارنةً بـ4.46 تريليون دولار لليابان. ويأتي هذا التقييم المتفائل على الرغم من المخاوف الاقتصادية الناتجة عن فرض واشنطن في أغسطس (آب) رسوماً جمركية عالية على مشتريات الهند من النفط الروسي. وأكدت نيودلهي أن استمرار النمو يعكس «مرونتها في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في التجارة العالمية».

غير أن مؤشرات أخرى تقدم صورة أقل تفاؤلاً؛ فمن حيث عدد السكان تفوقت الهند على جارتها الصين، لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في عام 2023. أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند فبلغ 2694 دولاراً في 2024، أي أقل بـ12 مرة من نظيره في اليابان (32487 دولاراً) وأقل بـ20 مرة من نظيره في ألمانيا (56103 دولارات).

وأظهرت الأرقام الحكومية أن أكثر من ربع سكان الهند، البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً، ويواجه الاقتصاد تحدياً كبيراً في توفير وظائف ذات رواتب مجزية لملايين الخريجين الشباب. وأكدت المذكرة: «بوصفها إحدى أحدث دول العالم، فإن قصة نمو الهند تتشكل بقدرتها على توفير فرص عمل نوعية تستوعب بكفاءة القوى العاملة المتنامية وتحقق نمواً شاملاً ومستداماً».

وكشف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، هذا العام عن تخفيضات واسعة النطاق في ضرائب الاستهلاك، ودفع بإصلاحات في قانون العمل، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي أدنى مستوى له في أربع سنوات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس (آذار).

وسجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن انخفضت بنحو 5 في المائة خلال 2025، نتيجة المخاوف بشأن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن وتأثير الرسوم على صادرات البلاد. وكانت الهند قد أصبحت خامس أكبر اقتصاد في العالم عام 2022، عندما تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي ناتج بريطانيا، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي.


«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)
TT

«ميتا» تستحوذ على «مانوس» الصينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي المتقدم

شعار «ميتا» (رويترز)
شعار «ميتا» (رويترز)

أعلنت «ميتا»، يوم الاثنين، أنها ستستحوذ على شركة مانوس الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تسريع جهود عملاق التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم عبر منصاتها. ولم تُكشف الشروط المالية للصفقة مع «مانوس»، لكنّ مصدراً مطلعاً على الأمر أفاد بأن قيمة الصفقة تُقدّر بما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار. وكانت «مانوس»، التي وُصفت سابقاً بأنها خليفة «ديب سيك» الصينية، قد حققت انتشاراً واسعاً في وقت سابق من هذا العام على منصة «إكس» بعد إطلاقها ما زعمت أنه أول وكيل ذكاء اصطناعي عام في العالم، قادر على اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بشكل مستقل، مع الحاجة إلى توجيهات أقل بكثير من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأبدت بكين اهتماماً بدعم شركة مانوس، التي تدّعي أن أداء نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها يتفوق على أداء نظام «ديب ريسيرش» التابع لشركة «أوبن إيه آي». كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «علي بابا» للتعاون في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما. وصرحت شركة «ميتا» بأنها ستتولى تشغيل وبيع خدمة «مانوس»، ودمجها في منتجاتها الموجهة للمستهلكين والشركات، بما في ذلك منصة «ميتا» للذكاء الاصطناعي. وتُكثّف شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل «ميتا»، استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية واستقطاب الكفاءات، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها هذه الصناعة.

وفي وقت سابق من هذا العام، استثمرت الشركة المالكة لـ«فيسبوك» في شركة «سكيل إيه آي»، في صفقة قُدّرت قيمة الشركة الناشئة المتخصصة في تصنيف البيانات فيها بـ29 مليار دولار، وجلبت معها الرئيس التنفيذي الشاب ألكسندر وانغ، البالغ من العمر 28 عاماً. وجمعت «مانوس»، المدعومة من شركتها الأم «بكين باترفلاي إيفيكت تكنولوجي»، 75 مليون دولار هذا العام، بقيمة سوقية تُقدّر بنحو 500 مليون دولار، وفقاً لتقارير إعلامية. وقادت شركة بنشمارك الأميركية للاستثمار الجريء جولة التمويل. وتُعدّ هذه الشركة واحدة من بين العديد من الشركات الصينية التي اتخذت من سنغافورة مقراً لها في السنوات الأخيرة، مُراهنة على أن الانتقال إلى هذه المدينة ذات التوجه التجاري سيُقلل من مخاطر تعرّض عملياتها للاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.