أسواق النفط تسترد أنفاسها على وقع تصعيد جيوسياسي وخفض إنتاج

الخام الأميركي يصعد 30% متجاوزاً كارثة «الاثنين الأسود»

مخازن النفط الأميركية من أسباب «الاثنين الأسود» (أ.ف.ب)
مخازن النفط الأميركية من أسباب «الاثنين الأسود» (أ.ف.ب)
TT

أسواق النفط تسترد أنفاسها على وقع تصعيد جيوسياسي وخفض إنتاج

مخازن النفط الأميركية من أسباب «الاثنين الأسود» (أ.ف.ب)
مخازن النفط الأميركية من أسباب «الاثنين الأسود» (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح الخميس مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وهو ما طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يتسبب في إضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزونات.
ونحو الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 12.91 في المائة مقارنة مع الجلسة السابقة إلى 23 دولارا غداة أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما تحت عتبة 16 دولارا. وارتفع برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي المرجعي تسليم يونيو بنسبة 30.48 في المائة إلى 17.98 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 18.15 دولار.
وكان الخام الأميركي ارتفع بنسبة 19 في المائة الأربعاء بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة «بتدمير» أي سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أميركية في الخليج، المنطقة الأساسية لنقل النفط. وواصلت أسعار النفط ارتفاعها الخميس بعد أن رد رئيس الحرس الثوري الإيراني على واشنطن متوعدا بـ«رد موجع» إذا ما نفذ ترمب تهديداته.
ومن جهة موازية، ارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التي تعصف باقتصادات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأميركية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل.
وفي الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، قالت الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة بولاية أوكلاهوما إن بمقدور الشركات إغلاق الآبار دون أن تخسر عقود تأجيرها، في نصر مبدئي لمنتجي النفط الأميركيين الذين يواجهون مصاعب ويسعون إلى انفراجة من انهيار السوق بعد قفزة في الإنتاج. وأوكلاهوما هي رابع أكبر ولاية إنتاجا للنفط بالولايات المتحدة.
وقال كريغ أرلام، المحلل لدى «أوندا»، إن «التغير في المعدلات قد يكون مضللا» مع هذه المستويات المنخفضة للأسعار. وقالت إيبك أوزكردسكايا من «سويس كوت بنك» إنه لدعم الأسعار يمكن لأحد الخيارات «تغذية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما يثير مخاوف على إمدادات النفط»، وأضافت أن «هذا ما يفعله دونالد ترمب حاليا».
ويؤكد بيورنار تونهوغن من «ريستاد إنرجي» أن المستثمرين يحللون هذه التغريدة بأنها «تهديد لإنتاج وصادرات» هذه المنطقة من العالم الغنية بالنفط. وقالت «فيليب فيتشرز» إن الخبراء بأسواق النفط يشككون في «أسباب بيان الرئيس (دونالد ترمب)، بينما تشهد أسعار نفط غرب تكساس الوسيط وبرنت انهيارا تاريخيا».
ورغم هذه التوترات، انهارت أسعار الذهب الأسود في الأسابيع الأخيرة مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد - 19. وتراجع الطلب العالمي بينما أتخمت منشآت التخزين بالنفط.
وحدث المحللون لدى «ريستاد إنرجي» توقعاتهم الخميس للطلب السنوي على النفط بتراجع نسبته 10.4 في المائة لعام 2020. وأضافوا أن شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) سيكونان الأكثر تضررا مع تراجع بنسبة 26.7 و19.5 في المائة على التوالي، وهي ثغرات أكبر بكثير من الخفض الذي تعهدت به الدول الرئيسية المنتجة للنفط.
ومشكلة أخرى أساسية تقلق السوق هي إتخام منشآت التخزين. وطغى التوتر على التقرير الأسبوعي للوكالة الأميركية لأنباء الطاقة التي ذكرت الأربعاء أن احتياطات الخام ارتفعت بمقدار 15 مليون برميل الأسبوع الماضي لتبلغ 535 مليون برميل. وفي كاشينغ بولاية أوكلاهوما خصوصا، حيث يتم تخزين خام تكساس الوسيط المرجعي، ازداد حجم المخزون خمسة ملايين برميل وبات قريبا من الحد الأقصى. وارتفعت أيضا المخزونات الأميركية من الوقود والمنتجات المكررة بينما تراجع الاستهلاك الأسبوعي أكثر من 25 في المائة على مدى عام بسبب إجراءات العزل.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).