برلمان مصر يقر «مبدئياً» توسعة صلاحيات الرئيس في «الطوارئ»

بعد توقف دام لأكثر من شهر، استأنف مجلس النواب المصري (البرلمان) جلساته العامة، أمس، والتي تقرر التعجيل بموعدها السابق المحدد نهاية الشهر، ووافق أعضاؤه مبدئياً على مشروع قانون حكومي يتضمن توسعة صلاحيات الرئيس في «حالة الطوارئ»، فضلاً عن مشروع قانون يسمح للحكومة بتعديل أو تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية، فضلاً عن «قواعد مالية جديدة يتطلبها التعامل مع التداعيات» التي يخلفها فيروس (كورونا).
وأرجأ البرلمان، أمس، الموافقة النهائية على مشروعي القانونين إلى جلسته المقررة اليوم (الأربعاء).
ورأى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، أن «مصر لديها القدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة، وذلك من خلال توطين الصناعة والاهتمام بالزراعة». وقال إن «الدولة بذلت قصارى جهدها لاتخاذ كل الإجراءات الوقاية والاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين».
وتتيح التعديلات على صلاحيات «الطوارئ» لرئيس البلاد، «تعطيل الدراسة بالمؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئياً أو كلياً، وكذلك تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات والشركات العامة أو التابعة للقطاع الخاص».
وكذلك، فإن التعديلات ستسمح للجهات التنفيذية صاحبة الاختصاص بـ«تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة».
وتفرض مصر «حالة الطوارئ» في جميع المحافظات، عقب هجومين «إرهابيين» استهدفا كنيستين في أبريل (نيسان)، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان التدابير الاستثنائية المقررة كل 3 أشهر، ثم تمديدها، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي مخالفة الدستور، الذي يلزم بإجراء استفتاء شعبي إذا زادت المدة على 6 أشهر متصلة.
وبالنسبة لمشروع القانون الذي ناقشه البرلمان، أمس، بشأن القواعد المالية، فإنه نص على أنه «يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، والتي يحددها مجلس الوزراء».
كما يسمح مشروع القانون بـ«تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذي يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من دون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء».
وفي الشأن الاقتصادي كذلك، وافق البرلمان، على «فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بقيمة 10 مليارات جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري تقريباً)، وذلك ضمن حزمة بقيمة 100 مليار جنيه، ألزم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتخصيصها لمواجهة تداعيات كورونا».
وفي سياق قريب، أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أمس، أن «رجال القوات المسلحة تبرعوا بـ100 مليون جنيه لصندوق (تحيا مصر) لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا».