عريقات: مستعدون لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف دولي

الفلسطينيون يأملون في دور روسي... ويحذّرون من تطهير عرقي في القدس

صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

عريقات: مستعدون لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف دولي

صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صائب عريقات يتحدث إلى صحافيين الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن السلطة مستعدة لحوار مباشر مع إسرائيل بإشراف آلية دولية، وهو المطلب الذي أكد عليه الفلسطينيون مراراً، جاء ذلك خلال محادثات أجراها عريقات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، ومكافحة وباء «كورونا».
وقال عريقات، في بيان صحافي، أمس (السبت)، إنه ناقش مع بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وبناء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين. وجاء حديث عريقات مع بوغدانوف، في وقت تأمل السلطة في رؤية دور روسي فاعل في عملية السلام.
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الأوسط»، إن القيادة الفلسطينية تدعم أي تحرك روسي لإحياء العملية السياسية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن القيادة تتطلع وتدعم وتثق في أي دور روسي للبدء في مسار يفضي إلى إنهاء الاحتلال. وأكد أن القيادة ترى في روسيا ضلعاً فاعلاً ضمن الآلية الدولية التي يجب أن تكون بديلاً لمسار التسوية السابق الذي انفردت برعايته الولايات المتحدة.
وتريد السلطة إيجاد آلية دولية بديلة للدور الأميركي على غرار آلية «5 + 1» التي وضعت الاتفاق النووي الإيراني. ويأمل الفلسطينيون بأن يكون أي تحرك روسي مقدمة لآلية دولية متفق عليها. وطرح الفلسطينيون، في السابق، إطلاق مؤتمر دولي للسلام، تنتج عنه آلية دولية تشارك فيها اللجنة الرباعية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية مكونة من 5 أو 7 دول تحت مظلة الأمم المتحدة، وتدخل في صلب عملية سياسية مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن أي خطوات عملية لم تتخذ.
وحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إقناع فرنسا بهذا الأمر، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير متشجع للفكرة، بخلاف سلفه فرنسوا أولاند، الذي أطلق مؤتمراً على مرحلتين في عامي 2016 و2017. وكان عباس عمل شخصياً على إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام، مستخدماً نفوذه في المنطقة. ويراهن عباس على الحضور الروسي كمنافس وحيد للولايات المتحدة في المنطقة، وعلى علاقات موسكو المتقدمة بتل أبيب، بما في ذلك المصالح المشتركة والمهمة بينهما. ويبحث عباس عن دولة قادرة على التأثير على إسرائيل، وكذلك على دول كبيرة تستطيع معارضة الولايات المتحدة التي لم يعد يريدها وسيطاً في المفاوضات منذ إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
لكن على الأرض تبدو الأمور بعيدة عن أي تسوية ممكنة. واتهمت منظمة التحرير، أمس، إسرائيل، بتكثيف المخططات الاستيطانية في الضفة، بما في ذلك القدس.
وقال تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، «إن الاحتلال يواصل استغلال أزمة (كورونا)، لتثبيت أقدامه ومخططاته، لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس من جهة، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت من جهة أخرى».
وأضاف: «تعتزم الحكومة الإسرائيلية الربط بين مستوطناتها في مدينة القدس المحتلة عبر مد خط سكة حديد للقطار الخفيف، حيث تفيد المصادر بأن مداولات أجرتها ما تسمى بـ(اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء) تظهر دخول القطار الخفيف لمستوطنة أرمون هنتسيف المقامة على جبل المكبر في شرق القدس، في خطة تهدف إلى زيادة وتكثيف البناء الاستيطاني بنسبة كبيرة، وجذب مزيد من المستوطنين عن طريق توسيع بناء المنازل الاستيطانية».
كان المركز العربي للتخطيط البديل كشف قبل أيام عن مخطط تهويدي، بدأ الاحتلال التحضير له، لبناء خطي سكة حديد يربطان التجمعات اليهودية بتخوم المسجد الأقصى المبارك؛ الخط الأول تحت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة ومنطقة باب المغاربة، وصولاً إلى تخوم المسجد الأقصى، والثاني سكة حديد فوق الأرض تجوب أحياء القدس المختلفة. وينضم هذا المخطط إلى سلسلة مشاريع أخرى تنفذ بالخفاء في القدس، مثل «نفق الهيكل» الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة، ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع «مدينة داود» الذي تهدد منشآته المختلفة حي سلوان ومنطقة باب المغاربة.
وبيّن التقرير أن «اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء» في بلدية الاحتلال في القدس كشفت عن مشروع استيطاني على أراضي جبل المكبر جنوب القدس المحتلة بواقع 410 وحدات استيطانية، ومرافق عامة وفندق 100 غرفة، وربط الحي الاستيطاني الجديد بشبكة القطار الخفيف وتلك الشبكة العامة بسكة الحديد في البلاد حتى عام 2024.
كما قررت تلك اللجنة ضمن مخططاتها الاستيطانية التي لا تتوقف إيداع مخطط استيطاني في مستوطنة «جيلو» جنوب المدينة.
ويتضمن المخطط، الذي يركز على بناء 1300 وحدة سكنية استيطانية و100 ألف متر مربع للمباني العامة و25 ألف متر مربع مناطق تجارية و20 ألف متر مربع لمشاغل و15 ألف دونم مناطق مفتوحة، ومخطط بمساحة 83 دونماً شمال شرقي المستوطنة قرب مسارين للقطار الخفيف لإقامة مدرسة ونادٍ رياضي وثقافي. كما يتضمن المخطط إقامة 3 دواوير تشكل مدخل الحي الجديد تقام في محيطها محلات تجارية ومشاغل، ويتضمن المشروع بناء 10 مبانٍ سكنية بارتفاع ما بين 10 و12 طابقاً، و7 أبراج من 25 إلى 35 طابقاً تشكل بديلاً عن مركز الاستيعاب القديم المكون من حوالي 290 وحدة سكنية.
وأوضح أنه في الوقت نفسه تواصل سلطات الاحتلال سياسة التضييق على المواطنين الفلسطينيين في القدس. وحذرت قيادات مقدسية من استغلال الاحتلال الإسرائيلي وصول فيروس كورونا إلى الفلسطينيين في القدس الشرقية لإعلانها مناطق «موبوءة»، وبالتالي إغلاقها بشكلٍ كامل، الأمر الذي يمكن أن يمهد في المستقبل لتطهير عرقي وديمغرافي صامت للفلسطينيين في عدد من أحياء المدينة على أيدي سلطات الاحتلال.



تلويح عسكري يمني وتحرك دبلوماسي ضد إيران

صورة متداولة لطائرة إيرانية في مطار صنعاء (إكس)
صورة متداولة لطائرة إيرانية في مطار صنعاء (إكس)
TT

تلويح عسكري يمني وتحرك دبلوماسي ضد إيران

صورة متداولة لطائرة إيرانية في مطار صنعاء (إكس)
صورة متداولة لطائرة إيرانية في مطار صنعاء (إكس)

رفعت الحكومة اليمنية سقف مواجهتها مع إيران على خلفية تسيير رحلة جوية إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية، ملوحة لأول مرة بخيارات عسكرية للتعامل مع أي اختراق جديد للأجواء اليمنية، بالتزامن مع تحرك دبلوماسي يقوده رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، قبيل الجلسة الطارئة التي طلبتها الحكومة لمناقشة ما تصفه بانتهاك السيادة اليمنية.

وأعلن وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي طيران وصفه بـ«المعادي» ينتهك الأجواء اليمنية «بجميع الوسائل المتاحة»، مؤكداً أن الحكومة استنفدت الوسائل القانونية والدبلوماسية لإقناع إيران والحوثيين بعدم تسيير رحلات خارج الأطر المعتمدة، إلا أن الرحلة الأخيرة مثلت، حسب تعبيره، «تحدياً للشرعية الدولية».

وقال العقيلي، في بيان وجّهه إلى القوات المسلحة والشعب اليمني، إن الحكومة، بالتعاون مع المجتمعين الإقليمي والدولي، حاولت بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية ثني طهران والجماعة الحوثية عن اختراق الأجواء اليمنية، عادّاً أن الاختراق الأخير يختلف عن سابقاته لأنه يمثل تحدياً مباشراً للشرعية الدولية.

وأضاف أن «الصبر نفد»، وأن القوات المسلحة «ستقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم، والتصدي للطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية بجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درساً»، محملاً النظام الإيراني المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تصعيد قد تشهده المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التصعيد العسكري بالتزامن مع تحركات سياسية مكثفة يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، الذي عقد، الأحد، لقاءين منفصلين مع القائم بأعمال السفارة الصينية في اليمن تشاو تشنغ، وسفير روسيا الاتحادية لدى اليمن يفغيني كودروف، في إطار المشاورات التي تجريها الحكومة مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن قبل الجلسة الطارئة المقررة، الاثنين.

تحرك دبلوماسي

وحسب الرئاسة اليمنية، ركزت مباحثات العليمي مع المسؤولين الصيني والروسي على العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالرحلة الإيرانية إلى مطار صنعاء، وما تعده الحكومة اليمنية انتهاكاً لاختصاصاتها السيادية.

وأكد العليمي أن الحكومة اليمنية وحدها هي السلطة المختصة قانوناً بمنح تصاريح تشغيل الرحلات الدولية إلى الأراضي اليمنية، مشدداً على أن أي جماعة مسلحة، مهما كانت سيطرتها على الأرض، لا تمتلك حق ممارسة الاختصاصات السيادية أو إقامة علاقات خارجية باسم الدولة.

العليمي مجتمعاً مع السفير الروسي لدى اليمن (سبأ)

وحذّر من أن أي تعامل مباشر مع الجماعة الحوثية في هذا الملف يقوض قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران (2140) و(2216)، ويمنح سلطات الأمر الواقع صلاحيات لا يعترف بها القانون الدولي.

كما أبلغ الرئيس اليمني المسؤولين الصيني والروسي أن تكرار تسيير رحلات إيرانية إلى صنعاء خارج موافقة الحكومة الشرعية سيشكل تصعيداً خطيراً، واختباراً جديداً لمدى التزام المجتمع الدولي بحماية المبادئ التي قام عليها النظام الدولي منذ تأسيس الأمم المتحدة.

رسائل إلى بكين وموسكو

وخلال لقائه القائم بأعمال السفارة الصينية، جدد العليمي اعتزاز اليمن بعلاقاته التاريخية مع بكين، مشيداً بدورها في دعم التنمية والاستقرار، ومعرباً عن تطلعه إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين.

كما أشاد بالموقف الصيني القائم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا المبدأ على الموقف من القضية اليمنية، بوصفها اختباراً عملياً لاحترام سيادة الدول.

العليمي مجتمعاً مع القائم بأعمال السفير الصيني في اليمن (سبأ)

وجدّد العليمي، في المقابل، التزام بلاده الثابت بمبدأ «الصين الواحدة»، ورفضها أي خطوات تمس وحدة الأراضي الصينية أو سيادتها، معرباً عن تقدير حكومته للدعم الصيني المستمر لوحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وفي لقائه السفير الروسي، أشاد العليمي بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبالدور الذي اضطلعت به موسكو في بناء مؤسسات الدولة اليمنية، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير الشراكة بين الجانبين.

عرض بديل وطني للرحلات

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني للمسؤولين الروس أن الحكومة لم تكن تعارض تشغيل مطار صنعاء لأغراض مدنية، وإنما ترفض توظيفه في أنشطة تخالف الأطر القانونية أو استخدامه لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت مبادرة تقضي باستمرار الرحلات عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى أي وجهة يتم الاتفاق عليها، مع توفير الضمانات اللازمة لتأمين الرحلات والطواقم الجوية، إضافة إلى إمكانية استئجار طائرة لنقل عناصر الجماعة الحوثية من طهران وفق الإجراءات القانونية.

وفد حوثي وصل إلى طهران عبر طائرة انتهكت الأجواء اليمنية (إكس)

وعدّ أن رفض هذه المبادرة كشف أن القضية لم تكن ذات طابع إنساني كما تروج الجماعة الحوثية، وإنما محاولة لإحلال الرحلات الإيرانية محل الناقل الوطني، وهو ما قال إنه لا يمكن لأي حكومة مسؤولة القبول به.

وأكد العليمي أن إدارة المجال الجوي والموافقة على الرحلات الدولية اختصاص سيادي خالص للدولة اليمنية، محذراً من أن أي تجاوز لهذا المبدأ لن يقتصر أثره على اليمن، بل سيؤسس لسابقة قد تستغلها جماعات مسلحة في مناطق أخرى من العالم لممارسة وظائف سيادية وإقامة علاقات دولية خارج إطار الدول المعترف بها.

واختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقاءاته بالتأكيد على حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف الدول، معرباً عن تطلعه إلى موقف دولي منسجم مع مبادئ الأمم المتحدة يحمي سيادة الدول ويمنع أي محاولات للمساس بمؤسساتها الشرعية.


تدهور صحة قيادي نقابي معتقل لدى الحوثيين

عناصر حوثيون خلال تجمع لهم في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون خلال تجمع لهم في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)
TT

تدهور صحة قيادي نقابي معتقل لدى الحوثيين

عناصر حوثيون خلال تجمع لهم في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون خلال تجمع لهم في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)

أبدت نقابة الصحافيين اليمنيين قلقاً بالغاً إزاء التدهور الخطير في الحالة الصحية لنائب رئيس فرعها بمحافظة الحديدة (غرب)، وليد علي غالب، والمعتقل لدى الجماعة الحوثية منذ أكثر من عام، محملة الجماعة مسؤولية سلامته في ظل استمرار حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ومنع وصول الأدوية إليه رغم معاناته من أمراض مزمنة.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه القيود والإجراءات القمعية التي تفرضها الجماعة الحوثية على الصحافيين، والعاملين في قطاع الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط استمرار احتجاز عشرة صحافيين، وإعلاميين، بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من 11 عاماً، وفقاً لنقابة الصحافيين اليمنيين.

وكانت الجماعة قد أفرجت أخيراً عن الناشط الإعلامي خالد الأنس في مدينة إب، بعد أربعة أيام من اعتقاله على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت سراح نائب رئيس فرع اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة أحمد خرصان بعد احتجازه للأسباب ذاتها، فيما لا يزال عدد من الصحافيين رهن الاحتجاز في ظروف صحية وإنسانية صعبة.

وقالت نقابة الصحافيين اليمنيين، في بيان، إن وليد علي غالب، المحتجز لدى مخابرات الحوثيين منذ أكثر من عام، يعاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض مزمنة أخرى، وإن حالته الصحية شهدت تدهوراً خطيراً نتيجة استمرار حرمانه من العلاج، والرعاية الطبية.

منع الحوثيون الأدوية عن القيادي في نقابة الصحافيين وليد علي غالب (إعلام محلي)

وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز غالب ومنعه من الحصول على الأدوية اللازمة يمثلان انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية، محذرة من أن حياته باتت معرضة لخطر حقيقي، وحمّلت الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية قد تترتب على استمرار احتجازه.

وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غالب، وجميع الصحافيين المعتقلين بسبب عملهم المهني، داعية إلى وقف استهداف العاملين في المجال الإعلامي، وعدم استخدام الاعتقال والتضييق الأمني وسيلة لمعاقبة الصحافيين على آرائهم، أو نشاطهم المهني.

كما دعت الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل، والضغط من أجل ضمان سلامة الصحافيين المعتقلين، وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية، والعمل على إطلاق سراحهم.

أوضاع صحية مقلقة

وأعادت النقابة اليمنية التأكيد على قلقها إزاء أوضاع جميع الصحافيين والإعلاميين المحتجزين، مشيرة إلى ورود معلومات متكررة عن تدهور أوضاعهم الصحية، واستمرار حرمان بعضهم من العلاج، والزيارات، ما يزيد من معاناة المعتقلين وأسرهم التي تنتظر منذ سنوات انفراج قضيتهم.

وذكرت النقابة أن عشرة صحافيين لا يزالون رهن الاحتجاز، بينهم وحيد الصوفي المخفي قسراً منذ أبريل (نيسان) 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ووليد علي غالب نائب رئيس فرع النقابة في الحديدة، إضافة إلى عبد العزيز النوم، وعبد الجبار زياد، وحسن زياد، وعبد المجيد الزيلعي، وعاصم محمد.

صحافيون من دول مختلفة يتضامنون مع الصحافيين اليمنيين المعتقلين (إعلام محلي)

كما أشارت إلى استمرار احتجاز الصحافي ناصح شاكر منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 لدى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مطالبة جميع الأطراف بالإفراج عن الصحافيين المحتجزين، واحترام حرية العمل الإعلامي.

ويعود اعتقال غالب إلى حملة أمنية شنتها الجماعة الحوثية في محافظة الحديدة في مايو (أيار) 2025، واستهدفت ستة صحافيين وإعلاميين، بينهم قياديون وناشطون في المجال الإعلامي، وهم حسن زياد، والمصوران عبد الجبار زياد، وعبد العزيز النوم، إلى جانب الناشطين عاصم محمد، وعبد المجيد الزيلعي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أفرجت الجماعة عن الصحافي هيثم داود، والإعلامي قيس الشدادي بعد نحو عشرة أشهر من الاحتجاز، بينما أبقت آخرين رهن الاعتقال، وسط مطالبات حقوقية متواصلة بإنهاء استهداف الصحافيين.

تضييق ممنهج على الإعلام

ومنذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، فرضت الجماعة الحوثية قيوداً واسعة على العمل الصحافي، شملت إغلاق صحف معارضة، ومستقلة، وإنهاء نشاط مكاتب وسائل إعلام عربية ودولية كانت تعمل في اليمن لعقود.

كما فرضت على الصحافيين المتبقين في مناطق سيطرتها إجراءات مشددة، من بينها الحصول على تصاريح مسبقة لكل مهمة صحافية، ووجود مرافقين أمنيين خلال تنفيذ بعض التغطيات، إضافة إلى فرض مواد إعلامية معدة مسبقاً عبر الأجهزة التابعة للجماعة بما يتوافق مع توجهاتها السياسية.

اتهامات للحوثيين بالضلوع في التضييق على الصحافيين في مناطق سيطرتهم (إعلام محلي)

ودفعت هذه القيود نقابة الصحافيين اليمنيين إلى نقل جزء كبير من أنشطتها إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في ظل صعوبة ممارسة دورها داخل المناطق الخاضعة للحوثيين، واستمرار تعرض الصحافيين والناشطين للملاحقة، والاحتجاز.

وترى أوساط حقوقية أن استمرار احتجاز الصحافيين، ومنعهم من العلاج أو التواصل مع أسرهم، يعكسان تصاعد الضغوط على حرية الصحافة في اليمن، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لحماية العاملين في المجال الإعلامي، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بحق المعتدين عليهم.


القوات المسلحة اليمنية: استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية

دخان يتصاعد بعد ضربات على مطار صنعاء الدولي (رويترز)
دخان يتصاعد بعد ضربات على مطار صنعاء الدولي (رويترز)
TT

القوات المسلحة اليمنية: استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية

دخان يتصاعد بعد ضربات على مطار صنعاء الدولي (رويترز)
دخان يتصاعد بعد ضربات على مطار صنعاء الدولي (رويترز)

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، الاثنين، استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، قالت إنها أصرت على انتهاك الأجواء اليمنية، وذلك بعد وقت قصير من تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع بإخلاء المطار ومحيطه.

وقالت القوات المسلحة، في بيان، إنها نفَّذت عملية استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع طائرة تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية من الهبوط، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد إصرار إيران، حسب البيان، على تسيير الرحلة رغم التحذيرات السابقة وما وصفته بانتهاك السيادة اليمنية.

وسبق العملية إعلان وزارة الدفاع اليمنية مطالبة المواطنين والعاملين والمنظمات الإنسانية بإخلاء مطار صنعاء والابتعاد عن محيطه، مؤكدة أن سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني تمثل «أولوية قصوى»، في حين دعت إلى عدم الوجود في المنطقة حتى إشعار آخر.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن شهود بسماع دوي انفجارات قرب مطار صنعاء، دون أن يتسنَّى التحقق بصورة مستقلة من حجم الأضرار ولا طبيعتها.

وأظهرت بيانات تتبع الملاحة الجوية المتداولة أن طائرة من طراز «إيرباصA340» تابعة لشركة «ماهان إير» الإيرانية كانت في طريقها من طهران باتجاه صنعاء، وسط متابعة واسعة لمسار الرحلة، بعد التحذيرات التي أطلقتها السلطات اليمنية في وقت سابق.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع اليمنية أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اختراق للمجال الجوي اليمني، مؤكدة أن الحكومة استنفدت المسارات السياسية والدبلوماسية قبل اللجوء إلى الإجراءات العسكرية. كما سبقه بيان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، حمَّل فيه جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد، واتهمها برفض المبادرات الحكومية الرامية إلى تنظيم الرحلات الجوية عبر الناقل الوطني واحترام سيادة الدولة.

ويمثل استهداف مدرج مطار صنعاء تطوراً لافتاً في مسار الأزمة؛ إذ ينقل المواجهة من مستوى التحذيرات السياسية والعسكرية إلى تنفيذ إجراءات ميدانية مباشرة لمنع هبوط الرحلات التي تقول الحكومة اليمنية إنها تتم خارج الأطر القانونية والسيادية.

وفي سياق ردود الفعل الدولية، حثت الأمم المتحدة الأطراف المعنية على ضرورة «خفض التصعيد» في اليمن، مشددة على خطورة الموقف غداة استهداف مطار صنعاء الدولي، ومحذرة من تداعيات هذه الخطوة على الجهود الدبلوماسية الجارية.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ إنه «يتابع عن كثب تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، ويشعر ببالغ القلق إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد».

وكتب غروندبرغ في بيان على منصة «إكس»: «أجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف، حيث تواصل مكتبي مع الممثلين العسكريين من كل الجهات. ونحض الجميع على خفض التصعيد والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى اندلاع جولة جديدة من العنف في اليمن»، داعياً الطرفين إلى «الحوار والمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد سبيل للمضي قدماً يحفظ حالة الهدوء النسبي الذي يشهده

اليمن منذ عام 2022»."

عاجل ترمب يطلق حصارا يمنع سفن إيران أو السفن المتعاملة معها من عبور هرمز