27 مرشحا يتنافسون على رئاسة تونس.. والشارع منقسم بين السبسي والمرزوقي

شريحة كبيرة من الناخبين لا تمانع عودة رموز «النظام السابق» مقابل الأمن والكفاءة وهيبة الدولة

لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

27 مرشحا يتنافسون على رئاسة تونس.. والشارع منقسم بين السبسي والمرزوقي

لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)
لافتة إعلانية للباجي قائد السبسي تحمل شعار هيبة الدولة في أحد شوارع تونس العاصمة أمس («الشرق الأوسط»)

هتفت شروق، وخديجة، وعمرهما 25 عاما، وزينب وعمرها 27 عاما: «بجبوج» في إشارة إلى القائد الباجي السبسي، بحماس وفرح، وهذا هو الاسم الذي يطلقه غالبية شباب تونس المتحمسين لرئيس الحكومة الأسبق، زعيم حزب نداء تونس والمرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي.
سبب هتافهن، كان في جواب عن سؤال لهن عن المرشح المفضل ولمن سيصوتن. وقالت خديجة وهي خريجة كلية الفنون «السبسي رجل سياسة محنك، أثق فيه، له تجربة واسم في الداخل والخارج وهيبة رئيس».
أما شروق خريجة الهندسة، فقالت: إنها وبعد تجربة الرئيس السابق ترى أنه «فشل كليا في القيام بدوره كرئيس، فكيف سينجح بصلاحيات جديدة؟»، مضيفة أن «الظروف التي تمر بها البلاد، لا مجال فيها لإجراء التجارب». وأكدت: «نحن نحتاج لشخص مثل السبسي يتمتع بالتجربة، ولا أرى أي مشكل في الاستفادة من أسماء محسوبين على النظام السابق (نظام بن علي) ما داموا يعلمون ما يقومون به».
بالنسبة لزينب المتخصصة في المحاسبة والتي التحقت بشركة سياحية منذ وقت قصير فقد كان هاجسها مختلفا، فهي تهتم بتوفير الأمن أساسا، وشرحت: «أنا أساسا لا يهمني لا الرئيس ولا الحكومة، أريد أن أقود سيارتي بحرية، وأتنقل كما أريد وحيثما أريد وألبس ما أريد من دون أن يضايقني أحد».
وأضافت متذمرة «أصبحت الأمور لا تطاق منذ أكثر من سنتين ونحن نعاني، لا نستطيع الخروج على راحتنا، أو الاستمتاع بشبابنا، ولا مانع لدي حتى في أن يعود بن علي نفسه».
في المقابل، قال عادل وهو سائق سيارة أجرة في بداية الأربعينات من عمره بأن الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي، والمرشح للانتخابات الرئاسية التي تشهدها تونس يوم الأحد المقبل الموافق لـ23 من الشهر الجاري، هو الأنسب لتولي منصب رئيس الجمهورية، ولم يخف السائق حماسه الذي برره قائلا: «المرزوقي رجل حقوقي، له مركز دولي وعلاقات من المفترض أن نستفيد منها». كما أبدى السائق حنقه تجاه حركة «نداء تونس» التي يترشح عنها للرئاسة الباجي قائد السبسي قائلا: «إنهم تجمعيون (نسبة إلى حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي)، ومهما تخفوا وراء الأقنعة، لن نثق بهم ونرفض أن يستبلهوا الشعب».
وأضاف السائق: أنا أعمل بكل جهدي، من التاكسي (سيارة الأجرة)، والمقهى في المساء و(فيسبوك)، لدعم المرزوقي، ولن أسمح بعودة أزلام النظام القديم».
وبدا أن وراء موقف السائق ليس دعمه وإيمانه بالمرزوقي فحسب بل مخاوف انعكست من خلال قوله «أنا متأكد أنهم سيعودون (في إشارة لمن عملوا مع نظام بن علي سابقا).. للانتقام منا.. نحن الذين عرينا حقيقتهم».
أحد المسؤولين في الحكومة والذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه وفي تقييمه للعملية الانتخابية في تونس وصفها بـ«الباردة»، وليست بحرارة «الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في 26 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي فاز بها حزب «نداء تونس».
وعند سؤاله عن السبب، قال: «الكثير من الاتفاقات تجري (تحت الطاولة)، والجمهور لا يعلم بحقيقة الأمور». وأضاف بلهجة توحي بثقة كبيرة في مصادره «الأمور تتجه نحو التوصل إلى رئيس توافقي».
وتسير الأمور في الشارع التونسي بهدوء، وليس هناك انعكاس فعلي للحملة الرئاسية إلا عبر وسائل الإعلام، والندوات والتجمعات التي ينظمها المترشحون الـ27 في مختلف أنحاء البلاد، واللافتات الإشهارية في كل الشوارع.
ورغم الهدوء الظاهري فإن مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية تشهد أجواء ساخنة جدا، لا تعكس عدد المترشحين الـ27 بل انقساما بين قطبين، وبشكل واضح وهما مؤيدو «نداء تونس» وبالتالي السبسي، ومن هم ضدهم والذين يبدو أنهم يراهنون على المرزوقي، كما يعكس الوضع سياسة «التصويت المفيد» التي جرى اعتمادها في الانتخابات التشريعية الشهر الماضي.
وفي خضم كل الأحداث يخيم شبح الإرهاب على الشارع التونسي، ويحتل حيزا كبيرا من مخاوف السياسيين «الجدد».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.