«رسائل روسية» جديدة إلى الأسد حول «ضعفه» و«فقدانه الشعبية»

استطلاع في موسكو يبرز افتقاره للقدرة على الإصلاح

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد
TT

«رسائل روسية» جديدة إلى الأسد حول «ضعفه» و«فقدانه الشعبية»

رئيس النظام السوري بشار الأسد
رئيس النظام السوري بشار الأسد

بدا أن الرسائل الروسية التي تظهر تململ موسكو من أداء الرئيس بشار الأسد، اتخذت أخيراً، بُعداً أوسع وأكثر وضوحاً، بعدما ظلّت خلال الشهور الأخيرة تعتمد على توجيه إشارات مبطنة وتحذيرية بضرورة تغيير سلوك القيادة السورية.
هذا ما أظهره نشر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة روسية وصفت بأنها «حكومية» دلّ إلى تصاعد «حال التذمر»، في سوريا، و«تدهور شعبية الأسد إلى مستويات غير مسبوقة»، فضلاً عن «فقدان الثقة» لدى السوريين بأنه سيكون قادراً على إصلاح الموقف وتحسين الأحوال في البلاد.
وحمل الاستطلاع الذي وقع باسم «مؤسسة تابعة للدولة تأسست عام 2005» إشارات لافتة، في طبيعة الأسئلة الموجهة للمشاركين والأرقام والنسب التي حملتها النتائج، إذ رأى 37 في المائة تقريباً أن الوضع في البلاد غداً خلال العام الأخير أسوأ من السابق، في مقابل 40 في المائة لم يروا اختلافاً، و15 في المائة فقط شعروا بتحسن إيجابي.
هذه النسب تأتي خلافاً للدعاية التي يطلقها النظام نحو تحسن الوضع مع «الانتصارات الميدانية» التي تحققت أخيراً.
ورأى 71 في المائة من المستطلعين أن «الفساد ما زال المشكلة الأكبر»، في حين أشار 61 في المائة إلى تدهور الأوضاع المعيشية. وتراوحت آراء نسب أخرى بين تحميل السلطة المسؤولية عن الوضع، عبر 40 في المائة يرون أنها «فاقدة للشرعية»، وأرقام أخرى عددت مشكلات حياتية للمواطنين. لكن السؤال الأبرز كان عن تقييم أداء الأسد، ورأى 41 في المائة أنه سلبي، في مقابل ثلث المستطلعين من المؤيدين، ورفضت النسبة الباقية إعطاء جواب.
الأوضح من ذلك، كان الرد على سؤال عن استعداد المواطنين لمنح ثقتهم مجددا للأسد في 2021. إذ رفض نحو 54 في المائة ذلك بشكل حاسم، في مقابل موافقة 32 في المائة وامتناع القسم الباقي. وكان لافتاً أنه في مقابل 23 في المائة فقط وافقوا على فكرة ترشيح الأسد مجدداً، فإن النسبة الباقية راوحت بين معترض وممتنع.
وجاءت الردود على التحرك السياسي المطلوب متباينة بشدة بين نحو 80 في المائة يريدون «إصلاحات اقتصادية»، و70 في المائة يريدون نخبة سياسية جديدة، لكن الملاحظ أن الغالبية في كل الأحوال عارضت سياسات الأسد الحالية حيال المعارضة والأقاليم التي ما زالت خارج سيطرة دمشق.
ورغم أن مصدراً دبلوماسياً روسياً مطلعاً تحدثت إليه «الشرق الأوسط» قال إن هذا الاستطلاع (الذي أعلن معدوه أنه أُجري عبر الهاتف) قد يكون «ليس استفتاء بل اجتهاد من مؤسسات روسية تم تقديمه على شكل استطلاع رأي»، ما يعني أن نشره يشكل رسالة واضحة ومباشرة للنظام، لكن اللافت أن المصدر أعرب عن قناعة بأن الاستطلاع في حال أجري فعلاً فهو «جرى في دمشق على الأغلب، وفقاً للأرقام التي حملتها النتائج، ولو كان أجري في مناطق سوريا أخرى، لكان الأسد لم يحصل على أكثر من عشرة في المائة في أي تصويت»، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال، فإن التطور يعكس نفاد صبر موسكو من أداء الأسد.
وكانت موسكو وجهت «رسائل قوية» إلى دمشق برزت عبر مقالات نشرت في وسائل إعلام حكومية، حذرت الأسد من ضرورة القيام بتحرك إصلاحي واسع وسريع قبل «فوات الاوان»، ورأى بعضها أن شعبية الأسد لا تزيد في احسن الأحوال حالياً عن عشرين في المائة.
وشكل الهجوم الذي شنته أخيراً وكالة «الأنباء الفيدرالية» الروسية، وهي مؤسسة ليست حكومية لكنها قريبة من «الكرملين»، أحدث إشارة قوية إلى المزاج العام لدى النخب الروسية.
وفي سلسلة تقارير نشرتها الوكالة تباعاً، وصفت الأسد بـ«الضعيف»، وتحدثت عن «عدم قدرته على محاربة الفساد المستشري في إدارته»، واتهمت مسؤولي النظام بـ«استغلال المساعدات الروسية لأغراضهم الشخصية».
الوكالة التابعة للملياردير يفغيني بريغوجين، المعروف بتسمية «طباخ الكرملين»، وتربطه علاقات وثيقة مع وزارة الدفاع ومع بوتين، بررت الهجوم على النظام بحجة «فضح فساده وإجباره على تقديم تنازلات إضافية»، أو الوفاء باتفاقات سابقة عقدتها حكومته مع ممول مجموعة «فاغنر» للمرتزقة الروس الذين قاتلوا إلى جانبه.
وفي التقرير الأول للوكالة، الذي حمل توقيع ميخائيل تسيبلاييف، قيّم الوضع الاقتصادي في سوريا حالياً بالسلبي للغاية، مشيراً إلى أن «عدم توفر الظروف للشراكة بين روسيا وسوريا إلى ارتفاع مستوى الفساد في المستويات السياسية العليا».
وتحت عنوان: «كيف تؤثر الحكومة السورية على مشاكل البلاد؟»، كذّب التقرير ادعاءات وزارة النفط والثروة المعدنية السورية أن عدداً من آبار الغاز في حقلي حيان والشاعر توقفت عن العمل بسبب الوضع الأمني في منطقة البادية، لتبرير زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
وذكر التقرير أن حكومة النظام عمدت إلى نشر «أخبار كاذبة وشائعات حول سيطرة إرهابيين على مدينة السخنة، الواقعة بالقرب من حقول الغاز، وتم تكذيب الشائعات من قبل مصادر في سوريا»، لتبرير التقنين.
وفي هجوم على رأس النظام، نشرت الوكالة الروسية التقرير الثاني وهو عبارة عن استطلاع للرأي بين السوريين أظهر أن «شعبية الأسد تتراجع على خلفية الفساد والمشاكل الاقتصادية في البلاد». وقالت إن استطلاع «صندوق حماية القيم الوطنية»، كشف أن 32 في المائة فقط من سكان سوريا أعربوا عن استعدادهم لدعم الأسد في انتخابات 2021.
وذهب التقرير الثالث، تحت عنوان «الفساد أسوأ من الإرهاب»، إلى أن ما يعوق الأعمال الروسية في سوريا أن النظام لم «يهيئ جميع الشروط اللازمة للأعمال الروسية رغم الدعم الروسي المتواصل».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.