ترمب يعرض خطة ثلاثية لإعادة فتح البلاد بالتنسيق مع حكّام الولايات

نواب جمهوريون يرهنون استئناف تمويل {منظمة الصحة العالمية} باستقالة مديرها

متظاهر داعم لترمب يحتج ضد تدابير الحجر في ميشيغان (رويترز)

رغم ترجيح السلطات الصحية أن تصل أعداد الوفيات جراء «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة إلى 40 ألفاً بحلول نهاية الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الوقت قد حان «لإعادة فتح» الاقتصاد الأميركي، تاركاً أمر اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكام الولايات الخمسين.
وتخطت الولايات المتحدة دول العالم كلها في عدد الوفيات بفيروس «كورونا» المستجد، متقدمة على إيطاليا (22170 وفاة) وإسبانيا (19315 وفاة) وفرنسا (17941 وفاة). وأوضح ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض، أن إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل: «ولاية تلو أخرى»، وعلى أساس معطيات «يُمكن التحقق منها» لتجنب موجة جديدة من الفيروس. وأضاف أن بعض الولايات سيعود النشاط الاقتصادي إليها بدءاً من الجمعة (أمس). وقال إن خطته ستتيح للحكام إعادة فتح الاقتصاد بحسب ظروف كل ولاية، مشيراً إلى أن كل ولاية تستطيع تفصيل المقاربة الجديدة بحسب ظروفها: «وإذا احتاجوا الاستمرار في الإغلاق فسنسمح لهم بذلك». وقال: «لن نفتح البلاد مرة واحدة. ستكون هناك معايير يجب استكمالها قبل الانتقال من مرحلة لأخرى».
ومدد الحكام في نيويورك وست ولايات أخرى في شمال شرقي البلاد أوامر البقاء في المنازل، حتى 15 مايو (أيار) على الأقل. وأعرب ترمب عن اعتقاده بأن عدد الوفيات سيكون أقل بكثير من المتوقع، مشيراً إلى أن البلاد تجاوزت «الذروة» فيما يتعلق بعدد الحالات، وأن نحو 30 في المائة من البلاد لم تسجل فيها إصابات جديدة خلال الأيام السبعة الماضية، ما شجعه على المضي قدماً في إعلان إعادة فتح الاقتصاد.
وقال: «سيتم إعادة فتح بلادنا، أميركا تريد أن تكون مفتوحة، والأميركيون يريدون ذلك. الإغلاق الوطني ليس حالة مستدامة لبلادنا. علينا أن نستعيد اقتصادنا. سنبدأ في تنشيط اقتصادنا بطريقة آمنة ومسؤولة ومتدرجة».
وبدا واضحاً أن ترمب تراجع عن تهديداته بمواجهة حكام الولايات، مفضلاً اعتماد خطاب يشجع على الإيجابيات التي تحققت في مواجهة المرض، لتعبئة مؤيديه ومناصريه مجدداً، مع انطلاق سباقه الرئاسي الثنائي مع منافسه الديمقراطي الوحيد جو بايدن.
وأعلن فريق العمل المكلف بمتابعة ملف مكافحة «كورونا»، تفاصيل خطة إعادة فتح الاقتصاد الأميركي التي تتكون من ثلاث مراحل. وتتضمن كل مرحلة إرشادات بشأن الأفراد والموظفين، وفئات خاصة من الموظفين والأعمال.
وتشير المرحلة الأولى إلى أهمية أن يبقى الأفراد الأكثر عرضة للخطر في منازلهم، وأن يعي الأفراد الذين يقيمون مع هؤلاء أن بإمكانهم نقل العدوى إليهم. وتشير هذه المرحلة أيضاً إلى أهمية التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، مثل المحال التجارية وأماكن الترفيه، وتقترح إلغاء التجمعات التي يزيد فيها عدد الأفراد عن عشرة، أو اتخاذ احتياطات بدلاً من الإلغاء. وتشمل أيضاً تقليل السفر غير الضروري مع اتباع إرشادات وزارة الصحة الخاصة بالعزل بعد السفر.
وبالنسبة للموظفين، تقترح الخطة العمل عن بعد إن أمكن، والعودة إلى أماكن العمل على مراحل، وإلغاء الأماكن في العمل التي قد يحدث فيها اتصال قريب بين الموظفين، أو وضع قواعد تباعد اجتماعي صارمة، وتقترح أيضاً تقليل السفر غير الضروري. وتهدف إلى إبقاء المدارس ومراكز الأنشطة الشبابية، مثل المعسكرات الصيفية والحضانات والحانات مغلقة؛ لكن الأماكن الكبيرة مثل المطاعم والمسارح ودور السينما والملاعب وأماكن العبادة يمكن أن تعيد فتح أبوابها، مع فرض قواعد تباعد صارمة. وكذلك صالات الألعاب الرياضية التي يجب أن تضع قواعد صحية صارمة، وتشمل أيضاً منع الزيارات في دور رعاية المسنين والمستشفيات.
ولا تشير المبادئ التوجيهية إلى أي تواريخ محددة لإعادة فتح الاقتصاد؛ لكنها تضع معايير يجب أن تستوفى، تتضمن «نزولاً لمسار الحالات المؤكدة خلال 14 يوماً»، أو «لنسبة النتائج الإيجابية من إجمالي الاختبارات في فترة 14 يوماً». وإذا تم استيفاء تلك المعايير فيمكن للولايات أن تدخل المرحلة الأولى.
والمرحلة الثانية تنطبق على المناطق التي لم تشهد أي طفرة في الحالات، وتنطبق عليها المعايير ذاتها الخاصة بكبار السن، مع زيادة الحد الأدنى للتجمعات إلى 50 فرداً بدلاً من 10 في المرحلة الأولى، وتشير إلى إمكانية عودة السفر غير الضروري.
وفي حال عدم حدوث زيادة في الحالات، يمكن للولايات الانتقال للمرحلة الثالثة. وفيها يمكن السماح للفئات الأكثر عرضة للخطر بالخروج إلى الأماكن العامة، مع تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، ويمكن للموظفين العودة إلى أعمالهم بشكل كامل، والسماح بالزيارات لكبار السن، والسماح لأماكن التجمعات الأكبر حجماً بالعمل تحت قيود محدودة، وصالات الرياضة باستئناف نشاطها مع استمرار القيود الصحية.
على صعيد آخر، تلقى الرئيس الأميركي دعماً من 17 جمهورياً في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، لقرار وقف تمويل منظمة الصحة العامية. وطالبوا في رسالة بأن تكون عودة تمويل واشنطن لمنظمة الصحة العالمية مشروطة باستقالة مديرها تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متهمين إياه بأنه فشل في الاستجابة للوباء. وقال الأعضاء إنهم «قلقون للغاية» إزاء إدارة منظمة الصحة العالمية والحزب الشيوعي الصيني لبدايات أزمة «كوفيد- 19». وكتبوا أن «أكاذيب الحزب الشيوعي الصيني، وسوء إدارة منظمة الصحة العالمية لهذه الأزمة، مكنا وباء إقليمياً من أن يصبح جائحة».
وواشنطن هي الممول الأكبر لمنظمة الصحة، الهيئة المتعددة الأطراف التي أنشئت عام 1948، والتي يتوقف عملها ومهامها على الأموال التي تقدمها دولها الأعضاء وهبات بعض المتمولين. وأعلنت الولايات المتحدة أكبر دولة ممولة للمنظمة، الثلاثاء، تجميد تمويلها إلى حين مراجعة دورها في التعامل مع الوباء العالمي.
إلى ذلك، ومع بدء تسلم الأميركيين والشركات والمؤسسات لحزمة المساعدات النقدية الفدرالية التي أقرت بقيمة 2.2 تريليون دولار لدعمها في مواجهة الإغلاق، قررت ولاية كاليفورنيا في خطوة غير مسبوقة، منح مساعدات نقدية للمهاجرين غير الشرعيين. وقالت سلطات الولاية إن القرار جاء تعبيراً عن امتنان الولاية لهم لمواصلتهم تلبية المتطلبات الأساسية لاستمرار الحياة في الولاية في ظل الأزمة. وأعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غايفين نيوزم، الخميس، عن تخصيص مبلغ 125 مليون دولار لدعم المهاجرين غير الشرعيين الذين تضرروا جراء انتشار الوباء.
وبدأ الأميركيون تسلم شيكات نقدية أسبوعية بقيمة 1200 دولار للشخص، من الحكومة الفيدرالية ضمن حزمتها الطارئة، بينما يتلقى العاطلون عن العمل مبلغ 600 دولار إضافية أسبوعياً للتعويض عن البطالة. ولم تشمل المساعدات الحكومية بكل أشكالها المهاجرين غير الشرعيين، الأمر الذي طالب به عديد من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين. وكان نيوزم قد أعلن الأربعاء عن إنفاق مبلغ 75 مليون دولار لإنشاء صندوق أزمات لإغاثة المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بشكل غير شرعي. وقال: «نشعر بامتنان عميق لمن يعيشون في ظل الخوف من الترحيل، والذين لا يزالون يلبون المتطلبات الأساسية للملايين من مواطني كاليفورنيا». في المقابل، استنكر السيناتور الجمهوري شانون غروف خطوة نيوزم، قائلاً إنه من الحري به إنفاق الأموال على بنوك الطعام وأدوات الطلاب، ليتابعوا تعلمهم عن بعد، وعلى الحكومات المحلية.
ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في كاليفورنيا بنحو 2.2 مليون نسمة، وهو الأعلى في البلاد.