منع مدع عام من عهد أحمدي نجاد من تولي منصب في إيران

بسبب دوره في وفاة 3 محتجين

سعيد مرتضوي

منعت المحكمة العليا الإيرانية حليفا للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من تولي منصب عام لمدة 5 أعوام، بسبب دوره في عام 2009، في وفاة 3 محتجين مناهضين للحكومة، حسبما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، أمس.
واستغل سعيد مرتضوي، الذي مُنع أيضا من تولي أي منصب قضائي مدى الحياة، منصبه مدعيا عاما في طهران، للمساعدة في القضاء على المعارضة عقب انتخابات مختلف على نتيجتها في عام 2009، وأسفرت عن فوز أحمدي نجاد.
ويمثل هذا الحكم وصمة أخرى في ملف أحمدي نجاد، الذي لوثت فترة ولايته الثانية بمزاعم متكررة بإساءة الإدارة وبانتهاكات لحقوق الإنسان.
ونسبت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء إلى مرتضوي قوله إنه سيستأنف الحكم مستشهدا بالمادة 18 من القانون القضائي الإيراني، الذي يمنح المدانين في مثل هذه القضايا حق الحصول على مراجعة نهائية لوضعهم.
وأقرت المحكمة العليا حكما أصدرته محكمة أقل درجة في العام الماضي، التي وجدت مرتضوي واثنين من نوابه مذنبين بكتابة تقارير زائفة وإصدار أوامر اعتقال غير قانونية بحق المحتجين، الذين نقلوا عند ذلك الحين إلى سجن كاهريزاك سيئ السمعة.
وحسب وكالة رويترز، شملت القضية نحو 3 رجال منهم ابن سياسي محافظ شهير. وجرى تعذيبه حتى الموت في السجن بعد اعتقاله خلال احتجاجات حاشدة على انتخابات عام 2009، التي قالت المعارضة إنه تم التلاعب بنتيجتها لصالح أحمدي نجاد.
وأمر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بإغلاق سجن كاهريزاك في وقت لاحق من العام ذاته، وفصل مرتضوي من منصبه في عام 2010 بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات.
ولعب مرتضوي، الذي أطلق عليه منتقدوه لقب «سفاح الصحافة» دورا محوريا في إغلاق صحف إصلاحية واعتقال العشرات من الصحافيين خلال الفترة، التي كان فيها المدعي العام لطهران بين عامي 2002 و2009.