الرئيس الإسرائيلي يهدد بتحويل «تشكيل الحكومة» إلى الكنيست

3 سيناريوهات بعد رفض تكليف نتنياهو أو التمديد لغانتس

لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)
لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)
TT

الرئيس الإسرائيلي يهدد بتحويل «تشكيل الحكومة» إلى الكنيست

لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)
لافتات انتخابيتان لنتنياهو وغانتس في مارس الماضي (أ.ب)

رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، طلب رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، تمديد مهلة تكليفه تشكيل حكومة لمدة 14 يوماً أخرى. ورفض في الوقت ذاته، طلبات وزراء حزب الليكود نقل كتاب التكليف لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقال في بيان صادر عن ديوانه إن «الظروف الحالية لا تسمح بتمديد فترة مهمة تشكيل الحكومة»، وأن المهلة الأولى لمدة 28 يوماً ستنتهي في منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، فإن لم ينجحا في تشكيل حكومة وحدة فسيتم تحويل المهمة إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وقال بيان رفلين إنه اتخذ قراره بعدما تحدث مع غانتس ونتنياهو. فقد أبلغه الأول بأنه ونتنياهو يقتربان من توقيع اتفاق يقود إلى حكومة وحدة. وأبلغه الثاني أنهما لم ينجحا بعد في الاقتراب من اتفاق وطلب نقل كتاب التكليف إليه. لذا قرر رفلين رفض الطلبين. ومنح غانتس ونتنياهو فرصة استغلال ما تبقى من ساعات لتشكيل الحكومة. فإذا لم يوقعا على اتفاق خلالها، فسيعود التفويض إلى الكنيست، بشكل تلقائي، لتبدأ فترة من 21 يوماً، يكون بإمكان أعضاء الكنيست خلالها بلورة أغلبية توصي بمرشح متفق عليه. وستمنح للمرشح المتفق عليه مهلة 14 يوماً لتوفير أكثرية 61 نائباً يوصون به بتشكيل حكومة.
وأضاف رفلين في البيان أنه «في حال تغيرت الظروف، خلال الفترة الأولى التي مُنحت لغانتس من أجل تشكيل حكومة، وجاء الجانبان إلى الرئيس بطلب تمديد الفترة من أجل دعمهما للتوصل إلى اتفاق، فسيدرس الرئيس الموضوع مجدداً».
وعقب «كحول لفان» ببيان، قال فيه إن «جهود التوصل إلى وحدة، مستمرة في هذا الوقت أيضاً، من قبل طاقمي المفاوضات من أجل استكمال ملاحق التشريع المطلوبة للاتفاق الذي تبلور منذ الأسبوع الماضي. وأوضحنا لـ(الليكود) أنه لن نسمح بأي مسّ بسلطة القانون والمبادئ الأساسية التي طرحناها. وقال غانتس لنتنياهو خلال محادثتهما إنه ملتزم بالتفاهمات بينهما ومستعد لدفعها قدماً في أي مكان وأي وقت، بعد استكمال العمل على ملاحق التشريع، من أجل تشكيل حكومة طوارئ قومية مثلما يريد ويحتاج شعب إسرائيل». واتهم قادةُ «كحول لفان» نتنياهو بالتنازل عن فكرة حكومة الوحدة، ولذلك يمتنع عن التعامل بجدية مع المفاوضات، لأنه يريد فرض انتخابات رابعة على إسرائيل. وكتب عضو الكنيست يوعاز هندل، الذي منع تشكيل حكومة وسط ويسار مع العرب بقيادة غانتس، ثم انشق عن كتلة «كحول لفان»، إن «أداء نتنياهو في الأيام الأخير مثير للقلق. وأفعاله تثير الاشتباه بأنه تنازل عن حكومة وحدة».
وأصدر حزب الليكود بياناً، ردّ فيه على هذه الاتهامات، قائلاً: «هذه تقارير كاذبة يروجها (كحول لفان). فقد هاتف رئيس الحكومة نتنياهو، أمس واليوم أيضاً، عضو الكنيست بيني غانتس، وكرر اقتراحه بالعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وعقد لقاء بينهما وبين طاقمي المفاوضات، لمصلحة تشكيل حكومة، وحتى يخرج دخان أبيض».
ويؤدي الوضع الجديد إلى واحد من 3 احتمالات: فإما ينجح نتنياهو وغانتس في تشكيل حكومة خلال الساعات الباقية، وإما تحال القضية إلى الكنيست وعندها يحاول غانتس إعادة تشكيل تحالفه مع قوى الوسط واليسار العرب، فيفاوض نتنياهو من مركز قوة خلال 21 يوماً، وإما تفشل هذه الجهود وتتجه إسرائيل لانتخابات أخرى، تكون الرابعة في غضون سنة ونيف، فيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية أشهراً عدة أخرى.
هذا؛ وقررت «مجموعة الـ67»، وهي مجموعة من 67 شخصية رفيعة من القطاعات التقنية والأكاديمية والأمن، التقدم من جديد إلى محكمة العدل العليا بدعوى يطلبون فيها منع نتنياهو من تشكيل حكومة، بسبب تورطه في قضايا فساد خطيرة. وكانت هذه المجموعة قد تقدمت بالتماس كهذا قبل شهر، لكن المحكمة ردّت الالتماس لأن تكليف نتنياهو ليس واقعياً وليس مطروحاً. ومع فشل غانتس، قررت المجموعة إعداد دعوى جديدة.
يذكر أن غانتس تلقى ضربة جديدة، أمس، بعد إعلان عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، عن انضمامها إلى كتلة اليمين، ودعت إلى تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو؛ «صاحب الفرصة الوحيدة لتشكيل حكومة». وكتبت أبيكاسيس في منشور بصفحتها على «فيسبوك» أن نتنياهو بات مدعوماً من 59 عضو كنيست، وأن توجُّه رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، للرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، من أجل تمديد مهلة تكليفه بتشكيل حكومة «هو اعتراف بعدم قدرته على تشكيل حكومة». وتابعت: «إن توجُّه غانتس هو وسيلة ضغط من أجل ابتزاز تنازلات من الجانب الآخر والحصول على مراكز قوة أخرى، وهذا يدل على أخلاقيات انتقائية من جانب أولئك الذين وعدوا بسياسة نقية».
وأبيكاسيس كانت قد انشقت، الشهر الماضي، عن كتلة «العمل - جيشر - ميرتس»، إثر رفضها أن يشكل غانتس حكومة ضيقة بدعم «القائمة المشتركة»، ورغم أن «كحول لفان» عدّ أن حكومة كهذه ستشكل بداية لحكومة وحدة موسعة مع حزب الليكود. وعقب نتنياهو على منشور ليفي أبيكاسيس بمنشور في صفحته، قال فيه: «أورلي... مرحبا بك». وعقب رئيس حزب «ميرتس»، نيتسان هوروفيتس، واصفاً خطوتها بـالـ«حقيرة» و«سرقة لأصوات اليسار من أجل تحقيق منافع شخصية». وأضاف أنه «يجب كشف اتفاقية الرشوة السياسية بين ليفي أبيكاسيس ونتنياهو».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.