شبهات الفساد تحيط مجددا ببطولة كأس العالم في قطر

كأس العالم 2022 في قطر أصبح هدفاً لمزاعم فساد ورشى جديدة (رويترز)

أصبحت كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر هدفاً لمزاعم جديدة تتعلق بفساد الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد أن أصدرت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام جديدة تشير إلى دفع رشى لمسؤولين باللعبة لضمان منح أصواتهم لنيل حقوق استضافة البطولة.
وقالت وكالة «رويترز» للأنباء إن شبهات وشائعات أحاطت لفترة طويلة بعملية تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2010 لمنح حقوق تنظيم كأس العالم 2018 لروسيا وبطولة 2022 إلى قطر، لكن للمرة الأولى، وجّه مدّعون مزاعم مباشرة ورسمية.
ووفقاً لما ذكره المدعون، فإن بعض المندوبين الذين يعملون لصالح روسيا وقطر قدموا رشى لمسؤولين في اللجنة التنفيذية بالفيفا للتصويت على القرارات الحاسمة بشأن الدول المستضيفة للبطولة.
وقال «الفيفا»، في بيان، إنه يدعم كل التحقيقات «في مزاعم ارتكاب مخالفات جنائية». وأوضح متحدث باسم الفيفا: «لجنة القيم بالفيفا فرضت عقوبات بالفعل تشمل الإيقاف مدى الحياة ضد مسؤولين بكرة القدم مذكورين في القضية».
وأضاف: «يعي (الفيفا) حتى الآن أن أي مخالفة جنائية من قبل مسؤولين بكرة القدم تستوجب فرض عقوبات على مرتكبيها... وفي ظل استمرار القضايا الجنائية فنحن لسنا في موضع تعليق في الوقت الراهن».
ونفت اللجنة العليا للمشروعات والإرث في قطر، وهي المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2022. بشكل قاطع، في بيان، جميع المزاعم التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأميركي.
وقالت اللجنة: «رغم الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يثبت عدم نزاهة هذا الملف أو عدم توافقه مع جميع لوائح وقوانين (الفيفا) الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة».
وأضافت: «تؤكد اللجنة أنها التزمت بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و2022، وستتعامل مع أي ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم».
ورغم تفاعل «الفيفا» مع تكهنات صحافية سابقة بشأن ملف قطر، بالتأكيد على أن تنظيم البطولة لن يتأثر، ستطرح المزاعم الأميركية مزيداً من علامات الاستفهام بشأن تنظيم البطولة المقررة بين شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) 2022.
وتشير لائحة الاتهام إلى 3 أعضاء من أميركا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2010، وهم البرازيلي ريكاردو تيشيرا، والراحل نيكولاس ليوز من باراغواي، وشخص آخر دون تحديد اسمه، حصلوا على رشى مقابل التصويت لقطر لاستضافة البطولة.
وجاء في اللائحة: «عُرضت على ريكاردو تيشيرا ونيكولاس ليوز ومتآمر آخر رشى، وتسلموا مدفوعات مقابل التصويت لصالح قطر لاستضافة كأس العالم».
ولم يتسن لـ«رويترز» الحصول على تعليق فوري من تيشيرا، وهو صهر رئيس «الفيفا» السابق جواو هافيلانغ، والرئيس السابق للاتحاد البرازيلي للعبة.
كما تزعم وزارة العدل الأميركية أن نائب رئيس «الفيفا» جاك وارنر حصل على 5 ملايين دولار من شركات وهمية للتصويت لروسيا لاستضافة كأس العالم 2018.
وواجه وارنر اتهامات بارتكاب عدة جرائم خلال التحقيقات الأميركية، وقاوم أمراً بتسليمه من مسقط رأسه ترينداد وتوباغو. وينفي وارنر، الذي لم يتسن الحصول على تعليق فوري منه، دائماً ارتكاب أي مخالفة.
وقال أليكسي سوروكين، المدير التنفيذي للجنة المحلية لكأس العالم 2018 في روسيا، لوكالة «إنترفاكس» للأنباء: «هذا رأي المحامين فقط... قلنا مراراً إن حملتنا كانت نزيهة».
وأضاف: «أجبنا على كل الأسئلة في الوقت المناسب خلال تحقيقات (الفيفا)، بجانب وسائل الإعلام، وقدمنا كل الوثائق المطلوبة، ولا يوجد شيء نضيفه، ولن نرد على محاولات تشويه ملفنا».
ورداً على عِلم الكرملين بلائحة الاتهام الأميركية، قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: «نقرأ التقارير الصحافية ولا نفهم إلى ماذا تشير... نالت روسيا حقّ استضافة كأس العالم بشكل قانوني تماماً، ولا يتصل بأي رشى على الإطلاق، ونرفض ذلك، واستضافت روسيا أفضل نسخة لكأس العالم في التاريخ، ونفتخر بذلك».
وبرأ «الفيفا» في 2014، تحت رئاسة جوزيف بلاتر، ساحة روسيا وقطر من ارتكاب مخالفات في عملية التصويت بعد تحقيقٍ.
وعوقب بلاتر من «الفيفا» بالحرمان من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم، بجانب عدد كبير من المسؤولين، بعد تحقيق داخلي عقب اعتقال 7 مسؤولين من «الفيفا» بسبب اتهامات أميركية بالفساد في زوريخ، في مايو (أيار) 2015.
وعوقب وارنر وتيشيرا بالإيقاف مدى الحياة من «الفيفا»، بينما توفي ليوز العام الماضي خلال إقامته الجبرية بمنزله في باراغواي، حيث قاوم أمراً بتسليمه للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالفساد.