أدانت محكمة ديفيد سانتشيز شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، الثلاثاء، بارتكاب مخالفة إدارية، وأصدرت حكماً يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة 9 سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017. ويوجه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم فساد على مدى العامين الماضيين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من كانوا مقربين من سانتشيث في السابق بالسجن 24 عاماً في قضية فساد منفصلة.
ووجّهت إلى ديفيد سانتشيز تهمة الاستفادة من التعيين في منصب فُصلت معاييره لتناسبه هو تحديداً نظراً لصلة قرابته برئيس الوزراء، الذي نفى هذه التهمة، ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.
وخلصت محكمة باداخوث إلى أن المنصب الذي منح لسانتشيز للإشراف على معاهد الموسيقى في المقاطعة جرى استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، بل لخدمة مصالح شخصية.
وجاء في الحكم: «اضطلع المتهمون بممارسة تعسفية فادحة للسلطة بهدف وحيد هو تفضيل أفراد معينين»، وأن أحد المناصب خضع للتعديل في وقت لاحق ليناسب اهتمام ديفيد سانتشيز بالأوبرا. وأسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ، التي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن. وسعت جماعات ضغط يمينية إلى إنزال عقوبة السجن بحق سانتشيز، بينما طالب ممثلو الادعاء بإسقاط القضية.
ونفى ديفيد سانتشيز خلال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة. ويمكن الطعن على هذا الحكم. وقالت إلما سايث، المتحدثة باسم الحكومة، لصحافيين إن مدريد تحترم الإجراءات القضائية، وإنها تثق بأن المحاكم العليا ستبرئ ديفيد سانتشيز في نهاية المطاف.
