قضت محكمة في كوريا الجنوبية، الاثنين، بسجن الرئيس السابق يون سوك يول، عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشكلاته القانونية المتزايدة.
ويقبع يون (65 عاماً) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.
وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون، 30 عاماً، لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية «لاختلاق» أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية. ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.
تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين عامي 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.
وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين».
وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعاً للرأي مجاناً من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحاً كان يحظى بدعم ميونغ.
وأفادت المحكمة، في بيان شاركته مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديمقراطي». وأضافت أنه «لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة».
وأدانت المحكمة أيضاً ميونغ وقضت بسجنه 18 شهراً. وأكد محامو يون أنهم سيستأنفون الحكم ورأوا أن إدانته «مبنية فقط على التدخل».
ويأتي الحكم الأخير في وقت تنتظر السيدة الأولى السابقة كيم، صدور حكم عن المحكمة العليا بشأن القضية ذاتها، الخميس. وتمّت تبرئتها في حكمين سابقين.
تقضي كيم أيضاً عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية رشوة ترتبط بوظائف يُشتبه بأنها وفّرتها مقابل هدايا. كما تقضي عقوبة بالسجن مدّتها أربع سنوات في قضية منفصلة تتعلّق بالتلاعب بأسواق الأسهم والفساد.
أدخل يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما أعلن الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وسارع نواب المعارضة للتصويت ضد المرسوم ليتم لاحقاً عزل يون وإطاحته من السلطة.
