لبنان: جرائم بحق الحيوانات الشاردة إثر الهلع من نشرها فيروس «كورونا»

ناشطون يتحدثون عن تقصير البلديات في تطبيق القانون

خوف غير مبرّر في لبنان من الكلاب الشاردة (أرشيف - أ.ف.ب)

أثارت محاولة قتل كلبين في منطقة جبل لبنان عبر وضع سم محظور عالمياً في طعام للكلاب في الشوارع، حملة استنكار واسعة تحركت إثرها الجهات الرسمية المحلية لملاحقة القائمين بهذا العمل، وسط تحذيرات من أن يكون الفعل نشاطاً منظماً لقتل الحيوانات الشاردة في الشوارع.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر كلبين في منطقة بصاليم في جبل لبنان، جرى تسميمهما بمادة الـ«لانيت» المحظورة عالمياً، قبل أن يسعفهما ناشطون. وتحركت البلدية على خط التحقيقات، وسحبت تسجيلات الكاميرات المثبتة في الشوارع للتعرف على الفاعلين ومحاسبتهم.
وازداد عدد الحيوانات الأليفة، وتحديداً الكلاب والقطط في الشوارع، إثر معلومات مضللة في وسيلة إعلام محلية تحدثت عن إمكان أن تنقل الحيوانات عدوى فيروس «كورونا» إلى البشر. ورصد ناشطون بيئيون عشرات الكلاب والقطط المرمية في الشوارع، فيما تحرك آخرون على خط إيوائها ومناشدة وزارة الزراعة والبلديات والجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان للقيام بواجباتها على هذا الصعيد.
ويستبعد ناشطون أن يكون العمل منظماً، لكنهم لا يعفون بعض البلديات من الإهمال وعدم تطبيق القانون، قائلين إن البلديات تتحمل جزءاً من المسؤولية، ويؤكدون أن قانون الرفق بالحيوان الصادر عام 2017 «يردع عن القيام بعمل منظم كما في السابق لقتل الحيوانات المشردة»، في إشارة إلى عمليات منظمة كانت تقوم بها البلديات عبر نشر السموم لقتل الحيوانات الأليفة بذريعة أنها مؤذية، وأشهرها عملية قتل كثير من الكلاب في نطاق بلدية الغبيري بضاحية بيروت عام 2018.
وتقول الناشطة في مجال الرفق بالحيوان غنى نحفاوي إن «تاريخ البلديات ليس مشرفاً» على هذا الصعيد، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن البلديات «لطالما ذهبت إلأى الخيارات السهلة بالتخلص من الكلاب بدل القيام بواجباتها»، لافتة إلى أن الكلاب المشردة هي في العادة «حيوانات جرى تبنيها في البيوت قبل أن يتخلى عنها البعض برميها في الشارع لأسباب مختلفة».
وتضيف: «يومياً هناك معلومات عن مسؤولين في بعض البلديات يقصرون في القيام بواجباتهم، بعد تاريخ حافل بالقضاء على الحيوانات مثل إطلاق النار عليها، رغم أن بعض البلديات تقوم بدور رائد في التعامل مع الكلاب المشردة وتطبق القانون، لذلك لا يجوز التعميم». وتشير إلى أن مسؤولية البلديات ناتجة عن عدم تطبيق المادة 12 من قانون الرفق بالحيوان التي تلزم البلديات بوضع خطة للتعامل مع الحيوانات الشاردة بناء على توجيهات وزارة الزراعة وتعمل على تنفيذها سواء مباشرة أو بالتعاقد مع إحدى الجهات. وتطالبها المادة عينها باعتماد الوسائل المقبولة لتحديد النسل والقبض على الحيوانات الشاردة ومراقبة داء الكلب ووجوب إمهال أصحابها مدة معقولة لاستعادتها ومعايير الإيواء وإجراءات مكافحة المرض.
وتلفت نحفاوي إلى أن مسؤولية البلديات الثانية تتمثل في مراقبة بيع سم الـ«لانيت» المحظور عالمياً، وهو موجود في لبنان بشكل طبيعي، ومراقبة بيع سموم الفئران التي تستخدم لقتل الكلاب أيضاً، قائلة: «عدم مراقبة متاجر البيع وجهة تقصير أخرى».
ويشير الناشط البيئي مصطفى رعد إلى أن مادة «لانيت» التي توجد في لبنان، يجري تهريبها عبر الحدود السورية، وهي تستخدم في قتل الكلاب خلال دقيقتين وتعمل على إحداث شلل في دماغ الكلب ما يسمم عضلاته ويمنعه من الحركة، كما يحدث تسمماً في معدته.
ونشطت عملية الاستغناء عن الكلاب والقطط، بعد تقرير تلفزيوني يتحدث عن أن الكلاب تنقل عدوى «كورونا»، رغم أن منظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، وجهات أخرى أكدت مراراً أن الحيوانات الأليفة لا تنقل العدوى.
وبينما تقول نحفاوي إن هذه القضية ضاعفت الذعر من الكلاب، وهو ما دفع كثيرين للاستغناء عنها، يقول رعد إن هناك مجتمعاً لبنانياً كاملاً من أفراد وجمعيات ومنظمات تقوم بواجباتها في إيواء الكلاب وتنظّم حملات توعية، مشدداً على أنه في الأغلب يكون «الاعتداء على الحيوانات عملاً فردياً غير منظم، تضاعف بعد التقرير التلفزيوني».
ويشير رعد إلى أن متاجر بيع الحيوانات وعلفها تم استثناؤها من قرار الإقفال بموجب قانون التعبئة العامة الذي أقرته الحكومة قبل 3 أسابيع لمنع تفشي فيروس «كورونا». ويشدد على أن الكلاب ليست حيوانات مؤذية، وهي بمعظمها باتت شاردة بسبب التخلي عنها، «إذ كانت معتادة على تقديم الطعام لها، فباتت مضطرة للبحث عن طعام، لذا تقترب من الناس في الشوارع، لأنها إما جائعة أو بحاجة لعطف».
وبعد تعرض الحيوانات للتسمم والاعتداء في بعض المناطق اللبنانية، حذرت نقابة الأطباء البيطريين «كل من تسول له نفسه القيام بأعمال القتل أو التسميم أو التعذيب للحيوانات الأليفة أو البرية، لأن هذه الأعمال تصنف جرائم ضد الإنسانية ويعاقب عليها القانون بالسجن وبغرامة مالية». وأبدت استعدادها لملاحقة المخالفين قانونياً حتى ينالوا جزاءهم، موجهة التقدير لكل المواطنين والناشطين والجمعيات ممّن يُعنى بمسألة الرفق بالحيوان.