غانتس يحصل على وزارة القضاء في «حكومة الطوارئ» الإسرائيلية المرتقبة

غانتس
غانتس
TT

غانتس يحصل على وزارة القضاء في «حكومة الطوارئ» الإسرائيلية المرتقبة

غانتس
غانتس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس «كحول لفان» بيني غانتس، اتفاقاً شبه نهائي بينهما على تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة بعد اجتماع عقداه في وقت متأخر من يوم الجمعة. وجاء في بيان مشترك صادر عن حزبي «ليكود» و«كحول لفان» أن الاجتماع عُقد في أجواء جيدة وموضوعية وأنه تم التوصل إلى تفاهمات وإحراز تقدم، وأن نتنياهو وغانتس مع طواقم المفاوضات عن الحزبين يحاولون بلورة ما تم الاتفاق عليه لتمهيد الطريق أمام اتفاق ائتلافي.
وأعلن الحزبان أن نتنياهو وغانتس اتفقا على أن تكون حقائب الخارجية والدفاع والقضاء من نصيب «كحول لفان»، أما منصبا وزير الأمن الداخلي ورئيس الكنيست فيتولاهما «ليكود». ويبدو أن وزير الصحة يعكوف ليتسمان سيبقى في منصبه. وقال غانتس إنه في إطار المساعي لتشكيل حكومة طوارئ وطنية تم التوصل مع «ليكود» إلى تفاهمات بشأن أغلبية المواضيع التي ستضمن أولاً وقبل كل شيء الحفاظ على سلطة القانون. وأضاف: «مع ذلك فإنه لا تزال هناك مسائل جوهرية ومصيرية قيد التفاوض».
ويتحدث غانتس عن الخلاف حول آليات التوازن في وزارة القضاء وفرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية. ويعتقد أن يتم تسوية الأمر الأول وتأجيل الثاني كي يتم بحثه لما بعد الانتهاء من أزمة «كورونا» في إسرائيل. وتابع غانتس: «نفعل كل ما في وسعنا لتأليف حكومة جيدة. الكل يدرك أن حكومة طوارئ وطنية فقط هي التي ستنقذ إسرائيل، وتُخرجها من الوحل الاقتصادي الذي ينتظرنا جميعاً، بعد التغلب على فيروس (كورونا)». وبهذا يكون غانتس قد حصل على وزارة القضاء (العدل) التي أصر نتنياهو على الاحتفاظ بها.
وكان نتنياهو يتطلع للحصول على جميع مفاصل سلطة القانون في الحكومة والكنيست (البرلمان)، وطلب الحصول على وزارة العدل التي ستكون بيدها تعيينات رئيس النيابة المقبل والمستشار القضائي للحكومة المقبلة، لكن غانتس رفض ودب خلاف حول هذ الوزارة قبل أن يُحسم لصالح غانتس. وتحدث غانتس مع نشطاء حزبه الذين جاءوا لدعم توجهه لتشكيل حكومة مع «ليكود». وطلب منهم التعامل بـ«حب واحترام»، مع نشطاء الحزب الآخرين الذين احتجوا ضده على ذلك، في الجانب الآخر من الشارع، «لأنهم -حسب غانتس- يمثّلون طريقة واجهت وضعاً لا مثيل له في إسرائيل والعالم خلال قرن»، في إشارة إلى وباء «كورونا».
وكان غانتس يقود المعسكر السياسي المناوئ لنتنياهو في إسرائيل، الذي يمتلك أغلبية في الكنيست. ولكنه قرر تشكيل حكومة مع نتنياهو، متذرعاً بـ«التهديد الذي تواجهه إسرائيل من خطر (كورونا)»، ما أدى إلى ظهور معارضة له من داخل تحالفه «أزرق أبيض». وأحد هؤلاء المعارضين لغانتس من تحالفه هو موشيه يعلون، الذي أصدر بياناً قال فيه، إن «آخر شيء توقعه ناخبو (أزرق أبيض) منا حين صوّتوا لنا، هو أن نكون جزءاً من تدمير الديمقراطية، وأن ننقذ المتهم نتنياهو من المحاكمة، وأن نصبح تماماً كالذي جئنا لاستبداله».
وتنافس غانتس ونتنياهو في ثلاث جولات انتخابية خلال العام الفائت، وحصل كل منهما في كل مرة مع أعضاء حزبه وحلفائه على عدد متقارب جداً أو مساوٍ من المقاعد داخل الكنيست، وبالتالي لم يستطع أي منهما تشكيل حكومة، ما أدى إلى خلق أزمة سياسية عميقة. ورفض غانتس الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مصرّاً على أنه لن ينضم إلى حكومة على رأسها متهم بالفساد. لكنه عاد وانقلب على رأيه وعلى حلفائه.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».