«كورونا» يزيد معاناة الاقتصاد السوداني «المتردي»

تأجيل مؤتمر لـ{النهوض الكلي» وآخر للمانحين

يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)
يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يزيد معاناة الاقتصاد السوداني «المتردي»

يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)
يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)

دعا السودان دولاً خليجية وأوروبية لتقديم دعم عاجل له، لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمالات تفشي انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
واتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من انتشار الوباء، بإعلان الطوارئ الصحية وحظر تجول في كل البلاد يبدأ من الثامنة مساء وينتهي في السادسة صباحا، وتقليل ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسات والقطاعات الإنتاجية.
غير أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة حول حجم تأثير تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد السوداني، وفقا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي آدم حريكة.
وقال حريكة لـ«الشرق الأوسط»، إن «السودان بسبب العقوبات الأميركية ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا يمكنه الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتخصيص 12 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة وتجميد وإعفاء ديونها». وأطلق نداء لأصدقاء السودان في الخليج والدول الأوربية لدعم السودان، وأضاف «السودان يحتاج لدعم خارجي أكثر من أي وقت مضى».
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، إن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لتقليل تداعيات «كورونا» وآثاره على الاقتصاد، ودعم الشرائح ذات الدخول المحدودة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات أثرت سلبا على الاقتصاد.
ويعاني السودان من تصاعد أزمات وندرة في السلع الضرورية مثل: المحروقات والقمح، والدقيق وغاز الطبخ، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي للاستيراد، كما يعاني من اختلال في الميزان التجاري بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وتقدر الصادرات السودانية بنحو 3 مليارات دولار، والواردات بــ 7 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة السودانية تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقررا له نهاية مارس (آذار) الجاري اتساقا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، ويهدف المؤتمر لمناقشة الرؤية الكلية للنهوض بالاقتصاد والسياسات المالية وتعبئة الموارد الداخلية والسياسات النقدية، وسبل مواجهة تحديات القطاعات المنتجة والخدمات ودفع الإنتاج في الزراعة والصناعة والتعدين وقطاع النقل.
وقال حريكة، إن تأجيل المؤتمر الاقتصادي لن يؤثر على عمل الميزانية المجازة من «مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، وقوى الحرية والتغيير»، وأضاف «سيستمر العمل بالميزانية، وكذلك النقاش بين مكونات الحكومة، لوضع المعالجات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية».
وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد السوداني يعد الأكثر تضررا في المنطقة العربية من وباء «كورونا»، وذلك لارتباطه بدولة الصين مهد «كورونا» أكبر شريك تجاري للخرطوم.
وبحسب فتحي، فإن المعاناة بدأت بتوقف شركات التصدير والاستيراد المرتبطة بالصين على مستوى استيراد السلع وانتقالات رؤوس الأموال، وتأثرت الاستثمارات والتجارة الخارجية، ما دفع شركات سودانية للعمل على تغيير خططها البيعية والتسويقية مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ودعا الحكومة الانتقالية إلى التفكير في وضع خطط استثنائية قصيرة الأجل لتوفير بدائل محلية لسلاسل الواردات الاستراتيجية لتجنب أي أزمات مستقبلية.
وتوقع هيثم، أن تؤدي تداعيات «كورونا» إلى تأجيل مؤتمر أصدقاء السودان والمانحين المقرر في يونيو (حزيران) المقبل لدعم الاقتصاد السوداني، ما يقود إلى عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها موازنة 2020 خاصة المتعلقة بالدعم الخارجي بناء على وعود المانحين، وأضاف «تعثر الإنفاق في الميزانية سيقود لتزايد معدلات البطالة والفقر مما يعطل المصالح المترابطة والمعتمدة على الإنفاق الحكومي».
وأقرت الحكومة السودانية موازنة العام 2020، بإيرادات متوقعة بلغت نحو «568.3» مليار جنيه سوداني (12.63) مليار دولار، وعجز كلي 73 مليار جنيه، بنسبة 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع قليل عن العجز في موازنة العام 2019 الذي كان 3.3 في المائة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم، إن إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاح الميزانية «المنفلتة» بسبب الصرف الأكبر على الإيرادات، والذي يُغطى بالاستدانة من النظام المصرفي. داعيا إلى استقلالية أكبر لوزارة المالية في إدارة المال العام، وقال إنها تواجه إشكالية الطموحات السياسية التي تفوق إمكانيات الدولة.
وأشار إبراهيم إلى الضغوط السياسية التي تدفع وزارة المالية لطباعة المزيد من النقود، مما يقود إلى تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، وأضاف إليها أثر إجراءات مواجهة «كورونا»، والتي تسببت في خفض سعر العملة الوطنية، وجعلت من الدولار مخزنا آمنا للقيمة، وأضاف «كلما استمرت أزمة (كورونا)، زادت آثارها السلبية على السودان، فوقف خدمات الحكومة قلل بدوره من إيرادات الدولة التي تعتمد عليها الموازنة، وتوقف حركة الطيران والمغتربين بإغلاق المطارات أفقد الدولة إيرادات كبيرة».
وتواجه الموازنة العامة للدولة تحديا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز الـ71 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بجانب تدهور قيمة الجنيه والذي بلغ 123 جنيهاً للدولار في السوق الموازية بنهاية الأسبوع الماضي، ويُحدد سعره الرسمي في البنك المركزي بـ55 جنيها للدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 65 في المائة، وزيادة معدلات البطالة إلى 65 في المائة، بحسب تقارير رسمية.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».