كيف يواجه الأميركيون فيروس كورونا بشراء الأسلحة؟

متاجر الأسلحة شهدت تدفقاً من الزبائن خوفاً من تحول الأزمة الصحية إلى اجتماعية (رويترز)
متاجر الأسلحة شهدت تدفقاً من الزبائن خوفاً من تحول الأزمة الصحية إلى اجتماعية (رويترز)
TT

كيف يواجه الأميركيون فيروس كورونا بشراء الأسلحة؟

متاجر الأسلحة شهدت تدفقاً من الزبائن خوفاً من تحول الأزمة الصحية إلى اجتماعية (رويترز)
متاجر الأسلحة شهدت تدفقاً من الزبائن خوفاً من تحول الأزمة الصحية إلى اجتماعية (رويترز)

ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين في ظل تفشي وباء كورونا المستجد، إذ يكدّس كثر أسلحة وذخائر بغية الاحتماء وسط فرضيات حدوث فوضى وشغب.
ويقول ديفيد ستون، صاحب متجر أسلحة في تولسا بولاية أوكلاهوما، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سجّلنا ارتفاعاً في المبيعات بنسبة تناهز 800 في المائة»، مضيفاً: «لا تزال لدي قطع من كل النماذج، ولكنني أعتقد بأنها ستنفد قريباً».
ويوضح ستون أنّ غالبية المشترين الذين هرعوا إلى متجره من غير المحترفين والمتقنين لحمل الأسلحة، وهذا ما جعلهم مستعدين لأخذ أي قطعة، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعيد ذلك إلى «الخوف الذي يثيره (كورونا) المستجد، حتى إنني لا أفهم ما يجري وأجد أنّه غير عقلاني».
ويشير عدة باعة أسلحة اتصلت وكالة الصحافة الفرنسية بهم، وتتوزع متاجرهم في مناطق أميركية مختلفة، إلى أنّهم شهدوا تدفقاً للزبائن الذين يخشون من أن تتحوّل الأزمة الصحية إلى أزمة اجتماعية.
وتروي تيفاني تيسدال، مالكة «لينوود غان» في ولاية واشنطن (شمال - شرق) التي تعدّ إحدى أبرز بؤر تفشي الفيروس في الولايات المتحدة، كيف أنّها شهدت للمرة الأولى اصطفاف طوابير انتظار أمام متجرها قبل ساعة من فتح الأبواب.
وتوضح هذه المرأة التي وظفت حارس أمن لمساعدتها على ضبط النظام داخل المتجر: «كنا نبيع ما بين 20 إلى 25 سلاحاً نارياً في أفضل الأيام، أما اليوم فإننا قد نصل إلى بيع 150 قطعة».
وتلفت إلى نفاد البنادق والخرطوش، وأيضاً ذخائر المسدسات.
وتقول بينما تقف قبالة متجرها الذي يعمل طيلة أيام الأسبوع: «كثير من الناس يشترون بنادق أوتوماتيكية، أسلحة يدوية، أسلحة من طراز (آي ار - 15) نصف الآلية، وأي شيء متوافر».
وكما الحال مع نظيرها ديفيد ستون، فإنّ غالبية الزبائن يشترون السلاح للمرة الأولى في حياتهم، مما يفرض التحقق من سجلاتهم وتنبيههم إلى كيفية استخدام القطع.
تتابع بائعة الأسلحة حديثها: «نرى رجالاً، نساء، شباناً، مسنين، الجميع يشتري أسلحة»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذه النزعة تشمل كل أعراق وثقافات المجتمع المتنوعة.
وتنقل عن أحد زبائنها أنّه قرر التسلّح بعدما شهد على شجار عنيف بين سيدتين حول آخر عبوات المياه في متجر.
ويخشى البعض أن يقلّ حضور القوات الأمنية بفعل الثقل الملقى على عاتقهم.
وتقول تيسدال إنّ «الكثيرين خائفون من تسلل أحد ما إلى منزلهم، لسرقة المال، عبوات المياه، الغذاء، أو حتى ورق الحمام».
وعلى سبيل المثال، قال نيك سيلفري الذي يسكن ولاية يوتا (غرب) إنّه اشترى سلاحاً للاحتماء «في حال أدى (كوفيد - 19) إلى فقدان أناس لأعصابهم»، وذلك خلال مداخلة عبر قناة محلية.
ويشير جوردان ماكورميك الذي يدير التسويق في «دلتا تيم تكتيكال»، في إشارة إلى مصنّع أسلحة في يوتا يتميز بصناعة طراز «آي آر - 15»، إلى أنّ ورش التصنيع تعمل بشكل متواصل بهدف تلبية الطلبات.
ويقول: «خلال الأسبوع الماضي، صار الأمر مجنوناً»، مشبهاً ما يجري بصب الزيت على النار».
ويعتبر أنّه «في حال بقي الناس بلا عمل لفترة وثمة من بينهم من بدأ بتنفيذ أعمال نهب، فإنّ هؤلاء الزبائن سيريدون حماية ممتلكاتهم وعائلاتهم».
ووفقاً له، فإنّ بعض المشترين تسارعوا إلى متاجر الأسلحة خشية أن يطالها الإغلاق ضمن تدابير مواجهة تفشي الفيروس.
وكانت ولاية كاليفورنيا أقرّت أنّ هذه التجارة «غير أساسية» وأمرت بإبقاء أبواب متاجرها مغلقة منذ الأسبوع الماضي، علماً بأنه بالإمكان مواصلة العمل عبر مبيعات الإنترنت أو الزيارات الخاصة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».