مصر توفر قروضاً داعمة للمنشآت السياحية... وإجراءات وقائية في المنافذ الجمركية

في ظل قرارات حماية القطاعات الأكثر تضرراً من تبعات الانتشار العالمي لفيروس (كوفيد - 19)، قرر البنك المركزي المصري منح المنشآت السياحية قروضاً لأجل عامين وفترة سماح 6 أشهر؛ لسداد مرتبات العاملين والتزاماتها تجاه الموردين وأعمال الصيانة.
وذكر البنك المركزي في بيان الثلاثاء أنه بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزي لدعم قطاع السياحة وآخرها تلك الصادرة في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي والتعديلات التي تم بموجبها يتم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8 بالمائة يحسب على أساس متناقص، فقد تقرر إضافة بند لتلك المبادرة بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد.
وأوضح البيان أن تلك القروض توجه لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة. وأضاف «يستفيد من تلك القروض فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، باستثناء تلك المقامة بغرض البيع، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، والنقل الجوي للركاب». وأكد المركزي على البنوك أن يتم منح تلك القروض وفقا للدراسة الائتمانية لكل عميل، والتي تعدها البنوك بشكل اعتيادي.
ومن جهة أخرى، وفي إطار إجراءات الوقاية، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الثلاثاء، تقريراً حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشهدها المنافذ الجمركية في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، على ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية.
وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية، وقد تم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس «كورونا» المستجد، على إدارة الحجر الصحي بالموانئ، وعدم التعامل مع أي حاويات إلا بعد التطهير وتقديم إفادة بذلك، أو تأشيرة على الشهادة الجمركية للتطهير من قِبل الحجر الصحي، وذلك حفاظاً على الصحة العامة، وعدم انتقال أي فيروسات أو أمراض داخل البلاد.
وقال نجم إنه تم إلزام المنافذ الجمركية بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بمنظمة الصحة العالمية؛ بما يضمن حماية البلاد من فيروس «كورونا» المستجد. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، ونشر المواد الدعائية التوعوية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لافتا إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية والمطهرات بالمنافذ الجمركية؛ بما يضمن الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، وقد تم التنبيه على موظفي الجمارك بالاحتياطات الواجب مراعاتها عند التعامل مع البضائع.
وعلى صعيد مواز، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية الثلاثاء توافر العديد من الطرق لسداد فواتير الكهرباء إلكترونيا، وذلك تحقيقاً لجهود الدولة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام «كود السداد الإلكتروني» الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.
وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم السداد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة لجميع فواتير شركات التوزيع، وتوفير 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى مصر. وأشارت إلى أنه تم أيضا توفير 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري، بالإضافة إلى توفير 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير.
وبالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع، قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنه تم تخصيص مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)، و80 ألف نقطة شحن كروت منتشرة على مستوى الجمهورية بفوري، و60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.