هجوم «التاجي» يصعّد التوتر بين واشنطن وطهران... وتوعد للفاعلين

ترمب لا يملك «دليلاً كاملاً» ضد إيران.... وإسبر وماكنزي أكدا أنه من جماعتها

أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)
TT

هجوم «التاجي» يصعّد التوتر بين واشنطن وطهران... وتوعد للفاعلين

أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)
أرشيفية لمقاتلين في الأنبار على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه «لم يتحدد بعد على نحو كامل أن إيران مسؤولة عن الهجوم الصاروخي في العراق» الذي أوقع 3 قتلى؛ هم أميركيان وبريطاني.
وحذر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بأن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة». وقال الوزير للصحافة إن الرئيس ترمب أعطى، بعدما تحدثا حول إجراءات الرد الممكنة، كل الصلاحيات من أجل «القيام بما يجب فعله».
وتابع: «هجوم (أول من) أمس الذي شنته جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران تضمن نيراناً متعددة غير مباشرة انطلقت من منصة ثابتة واستهدف بوضوح قوات التحالف والقوات الشريكة في معسكر التاجي». وأضاف: «دعوني أكن واضحاً... الولايات المتحدة لن تتساهل مع الهجمات على شعبنا ومصالحنا وحلفائنا»، مؤكداً أن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة في سبيل مثول الجناة أمام العدالة ومواصلة الردع».
وفي السياق نفسه، اتهم قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي ، أمس (الخميس)، ميليشيا «كتائب حزب الله» الموالية لإيران بـ«الوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة «التاجي» شمالي بغداد، بصواريخ كاتويشا، وأسفر عن سقوط ثلاثة جنود من التحالف الدولي.
وقال ماكينزي ، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، إن «الولايات المتحدة لا تزال تحقق في الهجوم، ولاحظنا أن (كتائب حزب الله) هي المجموعة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه الهجمات». وأضاف أن «ما حدث أمس يشير إلى النظام الإيراني يود الاستمرار بأنشطته الشريرة وتهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي».
تصريحات ماكينزي أثارت نقاشاً كبيراً مع أعضاء اللجنة، خصوصاً الديمقراطيين منهم، الذين رأوا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ليست لديها خطط لمواجهة الهجمات التي تنفّذها ميليشيات إيران، وأن الانسحاب من الاتفاقية النووية معها بدلاً من أن يبطئ حصولها على السلاح النووي، يشير بعض التقديرات إلى اقترابها من هذا الهدف.
كما اتهموا الإدارة بأنها أخفت حقيقة إصابة الجنود الأميركيين بارتجاج دماغي لكي تقلل من العاصفة السياسية التي واجهتها، إثر مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني.
ماكينزي نفى ذلك بشدة، وقال إنه هو من أعلن في البداية أنه لا إصابات في صفوف الجنود الأميركيين في الهجوم الباليستي الإيراني على قاعدة «الأسد» في العراق، وأنه لم يتعرض للضغوط سواء من البنتاغون أو الرئيس الأميركي.
ماكينزي سيعقد اليوم (الجمعة)، أيضاً مؤتمراً صحافياً خاصاً بالتطورات التي تشهدها منطقة عملياته، والتي تشمل العراق وأفغانستان، حيث يشهد الوضع الأمني فيها تدهوراً على خلفية الهجمات التي تشنها حركة «طالبان»، رغم الاتفاق الذي وُقّع معها نهاية فبراير (شباط) الماضي.
وكان ماكينزي قد حذّر في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي قبل يومين، من وجود معلومات استخبارية عن احتمال قيام إيران بتنفيذ هجمات عبر أدواتها على أهداف أميركية. وعدّ مقتل الأميركيين والجندي البريطاني في الهجوم الصاروخي على قاعدة «التاجي» قرب بغداد، أكبر تصعيد ضد الوجود الأميركي في العراق في الآونة الأخيرة. ويشير إلى أن إيران اختارت أسلوب التدرج والصمت في تنفيذ الهجمات التي توعدت بها، رداً على مقتل سليماني، أو لمواصلة خططها في العراق عموماً، على الرغم من التحذيرات والرسائل التي تلقتها حول تبعات ذلك.
وفيما لم ترد وزارة الدفاع بعد على استفسارات «الشرق الأوسط» عن الإجراءات التي ستُتخذ للرد على الهجوم، وعمّا إذا تلقت واشنطن موافقة بغداد على نشر منظومات «الباتريوت» الدفاعية، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن عدد قتلى الغارات الانتقامية على ميليشيات «الحشد الشعبي» ارتفع إلى أكثر من 26.
ونفى «التحالف الدولي» أن يكون شنّ غارات في سوريا، ليل الأربعاء، بعدما رجّح «المرصد السوري» أن تكون طائراته استهدفت المقاتلين العراقيين قرب مدينة البوكمال الحدودية في ريف دير الزور الشرقي.
وقال متحدث باسم التحالف لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم تشن الولايات المتحدة أو التحالف أي غارة في سوريا والعراق الليلة الماضية».
وتشير سرعة الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة «التاجي» إلى أن القوات الأميركية استبعدت كلياً احتمال أن يكون تنظيم «داعش» يقف وراء الهجوم، بسبب عدم توفر الإمكانات العسكرية واللوجيستية لديه، وتراجع حضوره في تلك المنطقة.
وفضلاً عن مقتل 3 أشخاص فقد أُصيب ما لا يقل عن 12 شخصاً في الهجوم على قاعدة «التاجي»، على بُعد نحو 30 كيلومتراً شمال بغداد، وفقاً للمتحدث باسم قوات التحالف، النقيب بيل أوربان. وقال أوربان إن نحو 18 صاروخ كاتيوشا سقطت على القاعدة وتم إجلاء خمسة من الجرحى في حالة خطيرة.
وقال مسؤولون عسكريون عراقيون في بيان إن الصواريخ أُطلقت من منطقة الراشدية شمال شرقي بغداد. وقال الجيش الأميركي في بيان إن القوات العراقية عثرت على شاحنة محملة بالصواريخ على بعد كيلومترات قليلة من القاعدة.
وأكد الأميركيون أن الصواريخ المستخدمة هي من النوع نفسه التي استخدمتها ميليشيات عراقية موالية لإيران في هجمات سابقة، ما يثير التكهن باحتمال حصول رد أوسع.
وبعيداً عن تحديد هوية الجهة التي نفّذت الهجوم، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع منفذي الهجوم، وأكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، أن «جميع المسؤولين سيحاسبون».
كان بومبيو قد قال بُعيد وقوع الهجوم في تغريدة على «تويتر»: «لن يتم التسامح بشأن الهجوم المميت الذي استهدف اليوم (الأربعاء) قاعدة التاجي العسكرية في العراق».
وأوضح بومبيو أنه اتفق مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أنه «يجب محاسبة المسؤولين».
من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان: «ينبغي أن نعثر على المسؤولين... أرحب بدعوة الرئيس العراقي (برهم صالح) لفتح تحقيق فوري لمحاسبة الجناة... لكن لا بد أن نرى تحركاً». وأضاف أنه تحدث مع بومبيو واتفق معه على أن من الضروري «التصدي لهذه الأعمال المروعة».



نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
TT

نجاة قائد عسكري رفيع من تفجير في عدن


حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)
حمدي شكري الصبيحي له دور بارز في تثبيت الأمن بمناطق سيطرة قواته لا سيما في لحج (إكس)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً للعميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وأحد أبرز القادة الذين أسهمت قواته في فرض الأمن في عدن. وتفيد المعلومات بأن العميد الصبيحي نجا من التفجير الذي وقع خلال مرور الموكب العسكري في منطقة جعولة التابعة لمديرية دار سعد، وهي من المناطق الحيوية التي تشهد حركة مرورية نشطة.

وجاء التفجير غداة كشف السلطات المحلية في مدينة المكلا، كبرى مدن حضرموت، عن سجون سرية ومتفجرات تستخدم في الاغتيالات كانت في عهدة مجموعات من «المجلس الانتقالي الجنوبي» تديرها الإمارات قبل خروج الأخيرة من اليمن منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف الأمنية، في وقت يسعى فيه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى إعادة الاستقرار للمحافظات الجنوبية وتوحيد القوات العسكرية والأمنية بعد حلّ ما كان يسمى «المجلس الانتقالي».


هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
TT

هل تكسر رسائل ترمب «الداعمة» لمصر جمود مفاوضات «سد النهضة»؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الاجتماع الثنائي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الأربعاء (رويترز)

في الوقت الذي جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأكيده على أن بلاده مولت بناء «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل ووصفه بأنه «أمر فظيع يمنع تدفق المياه عن مصر ويتعين عليه حل الأزمة بشأنه»، رأت مصادر مصرية وإثيوبية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالات نجاح ترمب في كسر جمود مفاوضات السد تظل ضعيفة، مع وجود عدة عوامل متشابكة في هذه الأزمة.

وخلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، جدد ترمب حديثه عن أنه «أوقف قتالاً» بين مصر وإثيوبيا كأحد إنجازاته في وقف الحروب حول العالم، كما أبدى تعجبه من تمويل بلاده لـ«سد النهضة»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لديها ما يكفي من المياه»، وأنها تحتاج لمياه النيل في عديد من الاستخدامات.

ويأتي حديث ترمب بعد ثلاثة أيام من إرساله خطاباً إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكداً فيه استعداد واشنطن للتدخل واستئناف المفاوضات حول «سد النهضة» وحل الأزمة بشكل نهائي، وهو ما رحب به السيسي.

أستاذ العلوم السياسية ورئيس وحدة أبحاث أفريقيا في مجلس الوزراء المصري، رأفت محمود، قال إن تصريح ترمب جاء نتيجة الرسالة المصرية التي وصلته من مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، بعدما التقى السيسي الشهر الماضي وناقشا عدة ملفات، منها ما يتعلق بالسودان وأرض الصومال، وأيضاً ملف سد النهضة والهواجس المصرية، «وبالتالي ترمب التقط الرسالة وأخذها فرصة لينشط الوساطة الأميركية في سبيل صفقة ما تخص المنطقة».

وأضاف محمود قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هذه بمثابة محاولة محتملة من ترمب لإعادة ضبط المشهد السياسي المحيط بالأزمة، ورغبة واضحة في استعادة دور الوسيط الأميركي المؤثر».

وتابع: «في الإجمال، الخطاب الأميركي يجعل أديس أبابا تواجه أحد خيارين: إما الانخراط الجاد في مسار تفاوضي منظم، أو مواجهة ضغوط سياسية قد تؤثر على صورتها الدولية. ووفقاً للسلوك الإثيوبي في المفاوضات السابقة، فإن تمسك أديس أبابا بالنهج الذي اتبعته ورغبتها في السيطرة على مجرى نهر النيل النابع من أراضيها دون الالتزام باتفاقية ملزمة تدير تدفق المياه من سد النهضة هو العامل المرجح حالياً، خصوصاً مع ارتباط ملف سد النهضة بحسابات الداخل الإثيوبي والتي تشبعت خلال الفترة الماضية بأن هذا الملف يعد مشروعاً قومياً ضمن سيادة إثيوبيا».

وتابع: «هناك عدد من التغيرات السياسية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر حدثت مؤخراً استدعت التدخل الأميركي في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بأرض الصومال واعتراف إسرائيل بها، وهو ما أثار غضباً دولياً بالمنطقة. وهناك أيضاً ملف السودان وملف اليمن، وهذه الملفات حدث فيها تشابك بين عدد من القوى في الإقليم وبما قد يؤثر على المصالح الأميركية».

واستطرد: «لكن نجاح التدخل الأميركي مرهون بالقدرة على تحويل التصريح إلى أدوات فعل، وقدرة ترمب على إدارة صفقة ترضي كافة الأطراف، ومنها إثيوبيا التي ترغب في الوصول إلى البحر الأحمر؛ وهو أمر تظل احتمالات نجاحه ضعيفة في الوقت الحالي».

وكان ترمب قد خرج بتصريح مثير للجدل في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عبر منصته «تروث سوشيال»، قال فيه إن الولايات المتحدة «موَّلت بشكل غبي سد النهضة، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر». لكن أديس أبابا نفت ذلك بشدة، مؤكدة أن السد «بُني بأموال الشعب الإثيوبي».

وفي الرابع من يوليو (تموز)، كرَّر ترمب الحديث نفسه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض قائلاً: «الولايات المتحدة موَّلت السد، وسيكون هناك حل سريع للأزمة». ومساء الثامن من يوليو، قال للمرة الثالثة في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن إنه «سيعمل على الأزمة بين مصر وإثيوبيا على المدى الطويل».

الرئيس المصري خلال مصافحة رئيس الوزراء الإثيوبي في عام 2019 (الرئاسة المصرية)

مستشار وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، محمد العروسي، قال إنه «في ظل حساسية اللحظة وتعقيد المشهد السياسي المحيط بملف سد النهضة، من المهم التفريق بهدوء بين التصريحات السياسية ذات الطابع الخطابي والتحولات الفعلية في موازين التفاوض».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تبني الرئيس الأميركي لوجهة نظر مصر أو التعبير عن تفهمه لمخاوفها «لا يعني بالضرورة وجود استراتيجية أميركية متكاملة لاستهداف المصالح الإثيوبية، لكن التجربة العملية مع الوساطة الأميركية في هذا الملف تجعلنا حذرين بطبيعتنا من باب القراءة الواقعية للتاريخ القريب، وليس من باب العداء لواشنطن».

ويرى العروسي، وهو عضو بالبرلمان الإثيوبي ورئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية لدول غرب آسيا»، أن الوساطة الأميركية في محطتها السابقة «لم تكن محايدة بالكامل»، وأنه لا يمكن تجاهل أن ترمب نفسه «سبق أن أدلى بتصريحات خطيرة تحدث فيها صراحة عن احتمال قيام مصر بتفجير السد».

ومضى قائلاً: «كما أن تصريحاته الأخيرة التي تُفهم على أنها انحياز كامل لرواية طرف واحد تعزز القناعة بأن أي دور أميركي محتمل سيبقى محكوماً باعتبارات سياسية داخلية وتحالفات تقليدية أكثر من كونه سعياً نزيهاً لحل عادل ومتوازن».

وتابع: «من هذا المنطلق فإن حالة الفرح السريع والتهافت على فكرة الوساطة الأميركية لمجرد صدور تصريح إيجابي من واشنطن تبدو أقرب إلى قراءة عاطفية»؛ محذراً من تحويل التصريحات السياسية إلى «أوهام»، وهو «ما قد يعمق الجمود بدل أن ينهيه».

واستضافت واشنطن عام 2020، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات بمشاركة البنك الدولي، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا الولايات المتحدة بـ«الانحياز».


محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

محللون: تعاون المغرب وإثيوبيا عسكرياً «لا يثير قلقاً مصرياً»

أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)
أول اجتماع للجنة الدفاع المشترك بين إثيوبيا والمغرب (وكالة الأنباء الإثيوبية)

أثار اجتماع بين المغرب وإثيوبيا بشأن تعاون عسكري بينهما تساؤلات حول موقف مصر، خصوصاً وأنها على خلاف مع أديس أبابا بسبب تهديد الأمن المائي جراء «سد النهضة».

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، الأربعاء، قال مصدر مصري مطلع إن ذلك التعاون العسكري المغربي - الإثيوبي، الذي لم تعلق عليه القاهرة رسمياً بعد، «لا يقلق القاهرة، وسيكون هناك حديث عبر الدبلوماسية الهادئة مع الرباط بشأنه».

ويتفق معه خبير عسكري كان مسؤولاً بارزاً سابقاً بالجيش المصري، مؤكداً أن ذلك التعاون «ليس مقلقاً للقاهرة»، لكنه تعجب من إبرام تعاون مغربي مع إثيوبيا التي يصفها بأنها «باتت عدواً للقاهرة وتقف ضد حقوقها المائية».

سد النهضة الإثيوبي (صفحة رئيس وزراء إثيوبيا على فيسبوك)

غير أنّ برلمانياً إثيوبياً نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هذا التعاون مع المغرب «موجهاً للقاهرة أو يحمل رسائل تهديد أو نية للمواجهة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا تركز على نهضة بلادها وتنميتها، ولا تنوي أي مناكفات عسكرية تجاه أحد».

اجتماع مثير للجدل

كانت صحيفة «هسبريس» المغربية قد أفادت، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، بأن اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإثيوبية عقدت اجتماعها الأول في أديس أبابا، وأن الاجتماع تناول «دراسة مخطط عمل في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين».

ونصت اتفاقية التعاون العسكري، الموقعة في يونيو (حزيران) 2025 في الرباط، على إنشاء هذه اللجنة العسكرية المشتركة، بالإضافة للتعاون في مجالات التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، وفق المصدر ذاته.

وفي اليوم التالي، أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية، بأن أديس أبابا والرباط عقدتا أول اجتماع للجنة الدفاع المشتركة على الإطلاق، بهدف تعزيز التعاون الثنائي عبر مختلف المجالات العسكرية.

وشملت المناقشات «دفع التعاون العسكري بين البلدين بطرق تضمن المنفعة المتبادلة لمؤسساتهما الدفاعية، والتعاون في التعليم والتدريب، والصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا، ومجالات أخرى من المشاركة العسكرية»، وفق الوكالة.

وأكد المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون العسكري في قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، تشومي جيميتشو، آنذاك أن العلاقات بين إثيوبيا والمغرب تتعزز باطراد عبر قطاعات متعددة، وأن الصداقة طويلة الأمد بين البلدين تعكس التضامن الأفريقي والالتزام المشترك بالعمل معاً من أجل المصالح المشتركة.

وذكر أيضاً أن اجتماع اللجنة المشتركة «يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الإثيوبية - المغربية، ويفتح مرحلة جديدة للتنفيذ العملي لمجالات التعاون المتفق عليها».

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن العميد عبد القهار عثمان، مدير مديرية التموين في القوات المسلحة المغربية، وصفه الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع بأنه «تطور مهم في العلاقات العسكرية»، وتأكيده أن «المغرب عازم على زيادة رفع مستوى التعاون الدفاعي مع إثيوبيا».

«الدبلوماسية الهادئة»

وتعليقاً على ذلك، قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك التعاون المغربي - الإثيوبي «بحاجة لتوضيح، لكنه بشكل عام ليس مقلقاً، خصوصاً وعلاقات القاهرة مع الرباط جيدة جداً».

وهو يعتقد أن «الدبلوماسية الهادئة» ستكون مسار التعامل مع الرباط، وأنه سيكون هناك حديث في هذا الأمر «ليس في إطار إلقاء اللوم، ولكن معرفة طبيعة الموضوع، ومناقشة الشواغل المصرية بشأنه».

وتزامن ذلك الاجتماع المغربي - الإثيوبي مع توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منتصف يناير الحالي، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عارضاً التوسط في أزمة مياه النيل وملف سد النهضة الإثيوبي الذي قال أكثر من مرة إن إدارته منعت حرباً بين القاهرة وأديس أبابا بشأنه، دون مزيد من التفاصيل.

ويعتقد المصدر المصري المطلع أن إثيوبيا تحاول إرسال رسائل لمصر، وستزداد بعد إعلان ترمب الوساطة، وسط تجاوب مصري وسوداني وعدم تعليق من أديس أبابا.

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي محمد نور أحمد أن التعاون مع المغرب ليس تعاوناً عسكرياً فحسب، بل يشمل التجارة والدبلوماسية، ويحمل رسائل مفادها تقوية العلاقات مع دول المنطقة، وليس أي تهديد لأحد.

وشدّد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن مصر بلد شريك لبلاده «لم يتقاتلا ولن يتقاتلا، خصوصاً وأن أديس أبابا تهتم بالنهوض والازدهار، وليس لديها أي نية للقتال مع مصر أو غيرها».

غير أن الخبير الاستراتيجي العسكري المصري اللواء سمير فرج رفض تلك التبريرات الإثيوبية، ووصف أديس أبابا، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنها «عدوة لحقوق مصر المائية»؛ لافتاً إلى أن مصر «لا يقلقها هذا التعاون».

إلا أنه تساءل: «كيف لدولة بالجامعة العربية أن تتعاون مع أخرى تهدد مصالح مصر؟».

ولا يعتقد فرج أن الرسائل الإثيوبية من تلك الاجتماعات تحمل أي تأثير على مصر سواء كان أمنياً أو عسكرياً، متوقعاً ألا تثير مصر هذا الأمر مع الرباط فوراً، لكن ذلك ربما يحدث في أي لقاءات مستقبلية بين البلدين «حيث ستبدي موقفاً دون أي تأثير يذكر على العلاقات المصرية - المغربية».