نساء السودان يطالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية

نظّمن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل

قادت السودانيات حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «كوني قوية»

نساء السودان - رغم دورهن البارز في الحياة العامة، ورغم دورهن في «ثورة ديسمبر (كانون الأول)» - فإنهن يعانين مظالم قانونية عظيمة مجسدة في قانون الأحوال الشخصية الذي يطالبن بإلغائه أو تعديله. وتزامناً مع «يوم المرأة» العالمي، احتشدت ناشطات مجتمع مدني وحقوقيات وسياسيات أمام وزارة العدل بالخرطوم، ونظمن وقفة احتجاجية تطالب بإلغاء القانون، أو إلغاء المواد الخاصة بالنفقة وحضانة الأبناء وسن الزواج وإذن السفر.
وقالت عضو تحالف النساء السياسيات، منال مطر، لـ«الشرق الأوسط»، إن نصوص قوانين الأحوال الشخصية تسهم في تشجيع الرجال على قهر النساء، ولا سيما المادة 24 من القانون التي تمنح ولي الأمر حق فسخ الزواج لعدم الكفاءة، والمادة 40 التي تحدد سن الزواج بعشر سنوات.
وتتابع مطر: «لذلك توجد أعلى معدلات زواج للطفلات في العالم بالسودان»، ونوهت إلى ضرورة إلغاء الفقرة 1 من المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية، التي تحرم المرأة من السفر مع أطفالها دون إذن الأب. وتعرض عديد من النساء السودانيات لكثير من القصص المأساوية في أروقة المحاكم، بسبب قانون الأحوال الشخصية، وبلغت المآسي ذروتها إثر معارك متسلسلة وطويلة من أجل الحصول على الحق في «نفقة» أطفالها، وحقها في اصطحابهم للسفر معها، دون طائل. وقادت النساء حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «كوني قوية»، تفاعل معها المجتمع بشكل كبير؛ لكنها لم تبلغ غايتها في تعديل القانون بعد.وتعتقد إخلاص كباشي (مطلقة) أن قانون الأحوال الشخصية السوداني يدفع النساء لليأس، ويحدث تشوهات في الأسرة السودانية ذات الطابع الأبوي، وأضافت: «أتمنى أن تكلل جهود الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة بالنجاح، بعد هذه الرحلة المضنية من النضال».
وقادت «حركة نون» النسوية (وهي حركة مدنية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة والأقليات) حملة للتضامن ودعم الناشطة الطبيبة أديبة السيد، التي قدمت للمحاكمة ببلاغات قالت عنها «كيدية»، دونتها أجهزة أمنية ضدها.
ووصفت «نون» الدكتورة أديبة بأنها «مناضلة» وحملت لافتات مؤيدة لها، مكتوب عليها «كوني قوية»، هذا فضلاً عن تنظيم أنشطة ثقافية ومعارض فنية وعروض سينمائية، احتفالاً بـ«يوم المرأة» في السودان.
ويشهد السودان منذ سقوط البشير جدلاً واسعاً حول كثير من قضايا المرأة، وعلى رأسها إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية، فضلاً عن وجود المرأة في الأجهزة التشريعية.
ونصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، على تخصيص 40 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي للمرأة، وتقلدن وفقاً لها مناصب رفيعة في جهاز الدولة، مثل رئيسة القضاء، ووزيرة الخارجية، وعضوية مجلس السيادة، وعدد آخر من الوزارات، بينما وصل كثير من النساء لرتبتي اللواء والفريق في القوات العسكرية. وتصف الأمم المتحدة أوضاع النساء في العالم بأنها تتغير ببطء، وبشكل «مؤلم»، رغم إحراز بعض الدول تقدماً في ذلك، بيد أنها تقول: «لا يمكن لبلد واحد أن يدعي أنه حقق المساواة بين الجنسين بالكامل، أو استطاع زيادة فرص العمل للنساء؛ لأن نسبة الحصول على الوظائف زادت لصالح الرجال، وتراجعت نسب البطالة بينهم إلى 7.8 في المائة في 2018، بدول الشرق الأوسط».