تحقيقات حول معاملة تفضيلية لبعض الشركات في دول الإتحاد الأوروبي

استفادت من تأجيل سداد مساهماتهم المالية في موازنة الاتحاد.. وبريطانيا المستفيد الأول

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (أ. ب)

قرر مجلس وزراء المال في دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعات انعقدت ببروكسل، تكليف المفوضية بتقديم مقترح لتعديل اللائحة الخاصة بمسائل تتعلق بمساهمات الدول الأعضاء في الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي في المواعيد المحددة وهي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي قد تمر بعض بها الدول الأعضاء مما يسمح لبعض الدول بتأجيل تاريخ دفع المطلوب منها ماليا لفترة معقولة من الزمن أقصاها مطلع شهر سبتمبر (أيلول)، على أن يصدر هذا التعديل قبل مطلع ديسمبر القادم ويضع في الاعتبار المعاملة المتساوية بين الدول الأعضاء في هذا الصدد.
واتفق الوزراء على أن هناك حاجة ضرورية لمعالجة الزيادة غير المسبوقة من المطالبات غير المسددة لتنفيذ البرامج التي تتضمنها موازنة الاتحاد، ولذلك يمكن الاستفادة من المرونة التي يوفرها اتفاق موازنة 2014 - 2020 لتبني اتفاق يشأن تعديل موازنة 2014 في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار الموقف الفعلي الذي اتخذه المجلس الأوروبي بشأن إقرار مشروع موازنة 2015.
وكانت مصادر أوروبية على هامش الاجتماعات قالت إن وزراء المال الأوروبيين اتفقوا على السماح للعاصمة البريطانية لندن تمديد مهلة تسديد مساهمتها الإضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار 2.1 مليار يورو «حتى سبتمبر 2015».
وحسب تقارير إعلامية يهدف هذا الاتفاق إلى إرضاء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي رفض تسديد هذا المبلغ في الموعد المحدد في الأول من ديسمبر من أجل كسب الوقت تمهيدا للانتخابات التي ستجرى في بلده في مايو (أيار) 2015. كما قالت هذه المصادر.
وكانت اجتماعات لوزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي انطلقت الخميس واستغرقت يومين، وعرفت مناقشات حول الكثير من القضايا منها ما يتعلق بالموازنة وضريبة على المعاملات المالية وإمكانية عودة ضريبة القيمة المضافة القياسية وذلك في إطار مناقشة الملفات التشريعية للخدمات المالية وتطرق الوزراء إلى إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة والدخل القومي الإجمالي وأرصدة الموارد الخاصة وتعديل التوجيه الأوروبية بشأن النظام الموحد الأوروبي للضرائب التي تطبق في حالة الشركات الأم والشركات التابعة لها في دول الاتحاد الأوروبي وعمل الوزراء خلال المناقشات على التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن فرض ضريبة على المعاملات المالية واقتراح لتوجيه المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء لتنفيذ التعاون في مجال تعزيز المالية من خلال ضريبة على المعاملات المالية كما بحث الوزراء فيما يعرف بملف تمويل المناخ في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف الـ20 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي التي ستعقد في ليما عاصمة بيرو في الفترة من الأول إلى الـ12 من ديسمبر القادم.
وفي مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع، قالت المفوضية الأوروبية إنه لا بد من إعطاء الأمل للمواطنين وخاصة من الشباب في ظل شعور بخيبة أمل لدى البعض من المشروع الوحدوي وإنه أصبح يمثل عائقا بدلا من أن يمثل أملا أو حلا ولهذا فإن المفوضية الجديدة لديها واجب جماعي وتواجه تحديات خلال السنوات الـ5 القادمة للرد على رسالة القلق التي أظهرتها الانتخابات الأوروبية الأخيرة ولهذا لا بد من تركيز المؤسسات الأوروبية على تعزيز النمو وفرص العمل من خلال المزيد من الاستثمارات ومزيد من القدرة التنافسية وإصلاحات أكثر طموحا وتقوية المالية العامة، وجاء ذلك على لسان بيير موسكوفيشي المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء المال الأوروبيين في بروكسل التي انطلقت الخميس واستغرقت يومين.
من جانبها قالت مارغريت فيستاغر المفوضة المكلفة بشؤون المنافسة، إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي فتح تحقيقا في هولندا ولوكسمبورغ وآيرلندا حول ما أثير من ممارسات في بعض الدول الأعضاء من تفضيل بعض الشركات على الأخرى في الأحكام الضريبية، وذلك في أعقاب ما أثير من احتمال حصول بعض الشركات على معاملة أفضل من الشركات الأخرى في المعاملة الضريبية بما لا يتماشى مع القواعد الضريبية للبلاد، ورفضت المسؤولة الأوروبية التعليق على الأمر وقالت إنه لا بد من الانتظار حتى تنتهي التحقيقات «ولا نحبذ الأحكام المسبقة بل سنتابع الملف وسنراقب الأمور وبكل يقظة فيما يتعلق بمساعدات الدولة للشركات بطريقة عادلة ومبررة».
ونفت دوقية لوكسمبورغ رسميا أي أعمال تنافسية مالية مخالفة للقانون أو ترتيبات مالية غير شرعية خصصتها لشركات كبرى.
ويأتي النفي بعد نشر ملف سري يشير إلى أن السلطات الرسمية في لوكسمبورغ سمحت بترتيبات مالية تسمح لشركات كثيرة بدفع ضرائب أقل.
وقال وزير مالية لوكسمبورغ بيار غرامينيا: «ما تم شرعي وبفعل هذه الشرعية لا داعي للإشارات الاتهامية».
رئيس المفوضية الأوروبية الذي كان سابقا وزيرا للمالية ثم رئيسا للحكومة في لوكسمبورغ قال لدى سؤاله عن الموضوع أثناء مؤتمر صحافي في العاصمة الأوروبية بعد أول اجتماع لهيئة المفوضية الأوروبية الجديدة: «المفوضية الأوروبية ستقوم بعملها ولن نتدخل في شأن ملف هو من اختصاص المفوضة المكلفة بشؤون المنافسة»، وأضاف جان كلود يونكر «المفوضية لها ملء الصلاحيات للتحرك والقرار ومن غير اللائق أن نعيق عملها».
وقال النائب الألماني الأوروبي عن حزب الخضر سفن غيغولد إن «مصداقية جان كلود يونكر على المحك وهل سيتصرف جان كلود يونكر كرئيس للمفوضية الأوروبية أم كرئيس لحكومة لوكسمبورغ وهل سيوضح الترتيبات التي قام بها في السابق وما هي خطته الضرائبية بالنسبة للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في أوروبا».
جدير بالذكر أن دوقية لوكسمبورغ كانت قد أعلنت عن رفع السرية المصرفية عن الحسابات المودعة في مصارفها اعتبارا من مطلع 2015.