دعوة للاستفادة من الوفود التجارية وترويج المصرفية الإسلامية في اجتماعات أعمال «العشرين»

جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
TT

دعوة للاستفادة من الوفود التجارية وترويج المصرفية الإسلامية في اجتماعات أعمال «العشرين»

جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)
جانب من اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض أمس (تصوير: مشعل القدير)

وسط دعوات بضرورة استفادة مجموعة الأعمال السعودية من خلال ترويج الاقتصاد السعودي للوفود التجارية الأجنبية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وكذلك الترويج للمصرفية الإسلامية، باعتبارها نموذجاً ناجحاً في التمويل، كشفت مجموعة الأعمال السعودية لمجموعة العشرين (B20)، أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تأجيل بعض الاجتماعات المتعلقة بالاجتماعات الفرعية للجان قمة مجموعة العشرين، مشيرة إلى أنه ربما يستمر تأثيرها في جدولة الاجتماعات مستقبلاً.
وانعقدت مجموعة الأعمال السعودية لمجموعة العشرين، بالمشاركة النسائية السعودية في لجان مجموعة الأعمال بنسبة تقدر بـ43 في المائة، حيث إن 3 من 7 لجان تقودها سيدات أعمال سعوديات، ما يعتبر سابقة على مستوى الدورات السابقة لمجموعة الأعمال.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري لمجموعة الأعمال، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية، أمس الأحد، بمقره بالرياض، بحضور المهندس يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، ورئيس مجموعة الأعمال ورئيس الغرف السعودية عجلان العجلان، وممثل مجموعة الأعمال الدكتور عبد الوهاب السعدون، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وحمل الاجتماع مطالبة قطاع الأعمال بعدد من المقترحات، جاء من بينها الاستفادة من حضور الوفود التجارية الأجنبية إلى المملكة من خلال تعريف أوسع بالاقتصاد السعودي، لمزيد من التفعيل المزدوج الذي يسير في رؤية المملكة لتنمية اقتصادية، ويعزز من رئاستها لمجموعة العشرين، في وقت دعا مختصون إلى أهمية الترويج للمصرفية الإسلامية، باعتبار السعودية من الدول الكبرى التي تتبنى هذا النوع من المصرفية، مشيرين إلى أنه في ظل الظروف العالمية الحالية يأتي التمويل الإسلامي نموذجاً ناجحاً في الاقتصاد وعمليات التمويل.
وشدد المهندس يوسف البنيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، رئيس مجموعة الأعمال، على ضرورة أن تستفيد المملكة ومجتمع الأعمال السعودي من استضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين لهذا العام لنقل صورة إيجابية عن المجتمع عامة، ومجال الأعمال خصوصاً، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء لتمكين «رؤية السعودية 2030»، على حدّ تعبيره.
ولفت البنيان إلى الجهود الحكومية في تمكين قطاع الأعمال السعودي، ليضطلع بدوره المأمول والمهم ضمن مجموعة الأعمال، في إطار رئاسة المملكة لقمة العشرين، مشيراً إلى حرص المجموعة على التواصل مع الغرف التجارية للوصول لأجندة تحاكي تطلعات القطاع الخاص السعودي.
وبيّن البنيان أن من أهم أهداف مجموعة الأعمال إبراز احتياجات رجال الأعمال في المنظومة التجارية الدولية، وإبراز دور المملكة عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مرحلة ما بعد 2020، ليكون للمملكة بصمة واضحة في التشريعات الدولية التي تؤثر على قطاع الأعمال السعودي.
من ناحيته، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون ممثل مجموعة الأعمال السعودية، خلال العرض المرئي الذي قدمه، على ضرورة توظيف استضافة المملكة لهذه القمة العالمية المهمة في تفعيل دور المملكة في تعزيز الاقتصاد العالمي، ولعب دور أكبر في القضايا الاقتصادية العالمية الشائكة.
وشدد السعدون على دور مجلس الغرف السعودية كشريك تواصل رئيسي لمجموعة الأعمال، وما يعول عليه من دوره في بلورة السياسات ودعم التوصيات، مستعرضاً نشأة مجموعة الأعمال واستراتيجية مجموعة الأعمال السعودية ومرتكزاتها، وانطلاقة أعمالها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد السعدون على أن المجموعة تمثل منبراً رسمياً للحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين، بالإضافة لفرق العمل والجدول الزمني للفعاليات والأحداث ومسودات توصيات فرق العمل ومجالات التعاون مع مجلس الغرف السعودية.
من ناحيته، أوضح عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية، أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات جيو - سياسية، وتغيرات في السوق العالمية، وارتفاع في السياسات الحمائية، وازدياد النزاعات الشعبوية، وظهور فيروس كورونا، ما أثر سلباً على الإنتاج في بعض الدول.
ولفت العجلان إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020، سيكون أقل من العام الماضي، ما يدل على أننا بحاجة لتعاون دولي أكبر لمواجهة تأثيراته والحد منها.
وأضاف العجلان: «نظراً لما تمثله مجموعة أعمال العشرين من أهمية، التي نسعى من خلالها لاستكشاف الفرص في هذا العصر المتقلب، ينبغي علينا كممثلي قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين أن نسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي كضرورة لتطور المجتمعات».
وشدد على ضرورة أن يجد كل اقتصاد طريقه خلال هذه التحديات الهيكلية بالنظر إلى تاريخه، وثقافته، ومسار تطوره، منوهاً بأهمية معالجة هذه التحديات، ليس فقط من منظور تركيز قطاع الأعمال على الاقتصاد فحسب، بل أن يرصد التغيرات المجتمعية والتحول في أولوياتها.
وضرب مثلاً، أنه تمت صياغة «الرؤية السعودية 2030» حول 3 ركائز، اشتملت على مجتمع حيوي وشعب طموح واقتصاد مزدهر، حيث تمثل الرؤية نموذجاً للنشاط التجاري الناجح، وتبرز أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، ليس لتعزيز الاقتصاد فحسب، بل لإحداث تحول في حياة المواطن، على حدّ تعبيره.
وبين العجلان أن الاقتصادات المترابطة تؤثر على جميع نواحي المجتمع، لذا ينبغي على شركاء الحوار في المجتمعات المدنية العمل سوياً لمعالجة التحديات الاجتماعية وقضايا قطاع الأعمال، متمنياً أن تكون مجموعة أعمال العشرين المنصة المناسبة.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.