دول الخليج تبحث مواجهة تقلبات أسعار النفط بزيادة مساهمة الصناعة

نسبة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تساوي 10 في المائة

جانب من اجتماع وزراء تجارة دول الخليج في العاصمة الرياض يوم أمس («الشرق الأوسط»)

أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي، تسعى خلال المرحلة الحالية بصورة جادة نحو تعزيز مستويات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مما يخفف وطأة تقلبات الاعتماد المطلق على الصادرات النفطية، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤول خليجي رفيع المستوى يوم أمس، أن أسعار النفط أصبحت عرضة للتغيرات الناتجة عن أسباب اقتصادية وغير اقتصادية.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بلغت فيه مساهمة القطاع الصناعي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 10 في المائة، مما يعني أن دول المجلس بدأت فعلياً في تقليل اعتمادها على الصادرات النفطية فقط، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار النفط خلال الأيام الماضية تراجعات ملحوظة.
وعلى صعيد القطاع التجاري الخليجي، عقدت لجنة التعاون التجاري في دول الخليج يوم أمس، اجتماعها الـ50 في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، جاء ذلك قبل أن يكون هنالك اجتماع خليجي آخر لوزراء الصناعة، وسط معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» يوم أمس، تؤكد أن وزراء دول الخليج أبدوا خلال اجتماعهم يوم أمس، ارتياحا تاما لما توصلت إليه دول المنطقة في ملف مكافحة الغش التجاري.
وخلال الاجتماع الخليجي لوزراء تجارة دول المجلس، قال عبد الله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس: «إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس مما عزز من تحقيق الكثير من الإنجازات، خصوصا في مجال التكامل الاقتصادي، كما كان للجنة التعاون التجاري دور مهم وفعال في تعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة للتنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كل أوجه النشاط التجاري في مختلف مجالاته».
وأضاف الشبلي في كلمته الافتتاحية يوم أمس: «إن لجنة التعاون التجاري تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لقيام عمل تجاري مشترك يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص الخليجي من خلال وضع عدد من القوانين التجارية الاسترشادية التي سيتم العمل التجاري والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التجارية وفتح الفروع لشركاتهم».
ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتضانها للمعرض المشترك لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة، الذي أقيم في مركز «إكسبو»، متطلعًا لانعقاد المعرض في دورته السادسة عشرة في المملكة العربية السعودية عام 2016، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التكامل والترابط فيما بين دول المجلس، إلى جانب إزالة جميع العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك والعمل على إيجاد استراتيجيات تقوم على المنافسة والتصدي للعوائق التي قد تواجه صادرات دول المجلس.
من جهة أخرى، قال الدكتور عبد المحسن المدعج، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، : «إن الاجتماع الخمسين للجنة التعاون التجاري جاء لإكمال مسيرة التكامل والتوحد الذي نطمح إليه جميعًا لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تدفع بعجلة مجلس التعاون إلى الإمام»، مبينا أن مجلس التعاون حقق خلال مسيرته إنجازات مهمة وخطوات واسعة في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجال التجاري وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات التجارية، الذي عملت به دول المجلس بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، عاداً تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون أحد أهم الأهداف الأساسية للمجلس.
ولفت الدكتور المدعج خلال حديثه، إلى أن جعل تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي، يحتاج من الجميع إلى المرونة تجاه القضايا المطروحة بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات، مضيفاً: «مشروع جدول الأعمال يتضمن الكثير من الموضوعات المهمة وهي ثمرة جهود مكثفة قامت بها الكثير من اللجان بالتعاون مع الأمانة العامة التي سينتج عنها دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى الإمام».
كما أشار الدكتور المدعج إلى أن وكلاء وزارات التجارة رفعوا عدة توصيات خلال اجتماعهم التحضيري للجنة، من أبرزها التوصية الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والتوصية الخاصة بدعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، والتوصية المتعلقة بالمعرض المشترك لدول مجلس التعاون.
وفي الإطار ذاته، عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، الاجتماع الـ39 للوزراء المعنيين بالصناعة بدول الخليج، وفي هذا الخصوص قال عبد الله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس: «دول الخليج أولت جل اهتمامها لتنمية القطاع الصناعي وحرصت على تحسين بيئته الاستثمارية وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة، واستطاعت تحقيق زيادات متتالية لمساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ تشير المصادر إلى أنها تبلغ حاليا قرابة 10 في المائة».
وأضاف الشبلي في الوقت ذاته: «أن قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة جاء ناقلا للعمل الاقتصادي المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي»، معربا عن تطلع دول المجلس لتحقيق بيئة اقتصادية واستثمارية محفزة للقطاع الصناعي من خلال العمل على تطبيق مبدأ المواطنة الاقتصادية وإزالة العوائق التي تعترضها.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي رسم فيه الخليجيون ملامح مواصفات ومقاييس موحدة من المتوقع أن يتم تعميمها على كل دول المنطقة عقب الانتهاء من وضع استراتيجيتها، جاء ذلك في الوقت الذي اتفقوا فيه خلال اجتماع هيئات المواصفات والمقاييس بدول المجلس مع نظرائهم وزراء التجارة والصناعة بالرياض في وقت سابق، على الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة.