البنك الدولي يعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة في إطار خطة لإعادة الهيكلة

البنك الدولي يعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة في إطار خطة لإعادة الهيكلة
TT

البنك الدولي يعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة في إطار خطة لإعادة الهيكلة

البنك الدولي يعتزم الاستغناء عن 500 وظيفة في إطار خطة لإعادة الهيكلة

قال البنك الدولي إنه يخطط للاستغناء عن 500 وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لتحسين كفاءة المؤسسة الدولية التي تقدم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية.
وأثارت خطة الاستغناء عن الوظائف إضافة إلى تخفيضات في الميزانية وعملية إعادة تنظيم داخلية احتجاجات من العاملين الدائمين ومخاوف من تمرد أوسع في وقت يحاول فيه البنك تعزيز جهوده في مكافحة تفشي فيروس الإيبولا والتصدي لتحديات عالمية أخرى والحفاظ على فعاليته.
وتمثل تخفيضات الوظائف التي أعلنت يوم الخميس خفضا يبلغ نحو 11 في المائة لقوة العمل بالأقسام الداخلية بالبنك والبالغة 4500 موظف بما في ذلك أقسام التمويل والموارد البشرية والأبحاث والأمن. وتوظف هذه الأقسام نحو ربع إجمالي عدد العاملين بالبنك.
ويخطط البنك الدولي أيضا لإلغاء 70 وظيفة شاغرة رغم أنه يريد توظيف ما بين 250 إلى 300 شخص في وظائف جديدة معظمها في مكتبه في تشيناي بالهند الذي يدير بعض أنشطته الإدارية وعمليات أخرى.
وقال البنك إن بعض الخمسمائة موظف الذين سيجري الاستغناء عن وظائفهم سيكون بمقدورهم أيضا أن يتقدموا بطلبات لشغل وظائف في أقسام أخرى بالبنك. وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي في مذكرة إلى العاملين بالبنك يوم الخميس إن النتيجة الصافية ستكون فقدان نحو 250 وظيفة. وأطلق كيم أول عملية إعادة تنظيم مهمة بالبنك الدولي منذ 1996 لجعله أكثر انتقائية وأفضل استجابة لحاجات الحكومات التي يخدمها.
وتتضمن إعادة الهيكلة تخفيضات في الميزانية قدرها 400 مليون دولار لجعل البنك أكثر قدرة على المنافسة مع منافسين في مجال التنمية والسماح له بزيادة الإقراض للدول المتوسطة الدخل.
وقال كيم في مذكرته إلى العاملين إن البنك يعتزم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن التخفيضات في الميزانية والوظائف الأسبوع المقبل.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.