اعتداء على المعتصمين في عدن وتنسيق مع اللجنة الأمنية

البرلمان اليمني يطالب بإخلاء صنعاء من الميليشيات الحوثية المسلحة

اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)
اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)
TT

اعتداء على المعتصمين في عدن وتنسيق مع اللجنة الأمنية

اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)
اثنان من جماعة الحوثي في إحدى نقاط التفتيش بصنعاء أمس (أ ف ب)

تستمر المشاورات في صنعاء من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة وسلم في ظل موجة اجتياح الحوثيين للمؤسسات الحكومية ومنازل السياسيين والمقار الحكومية والذين يضغطون على تجنيد عناصرهم في معظم قوات الأمن والجيش.
من ناحية ثانية، كشف جهاز الأمن القومي اليمني (المخابرات) عن خلية وصفها بالإرهابية وتتبع تنظيم القاعدة في صنعاء والتي قال إنها متورطة في عدد من العمليات الإرهابية وبينها التفجير الانتحاري الذي وقع في ميدان التحرير بصنعاء وراح ضحيته عشرات القتلى ومئات الجرحى منتصف الشهر الجاري، وأنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مصدر في المخابرات قوله إنه تم «القبض علي القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي عبد الله خالد علي صالح الصيعري المكنى أبو حمزة الشروري الذي يعتبر أحد عناصر الخلية الإرهابية التي نفذت الحادث الإرهابي والإجرامي الذي تم فيه ذبح الجنود في منطقة حوطة سيئون بمحافظة حضرموت في الـ8 من أغسطس (آب) الماضي»، وكشف «الأمن القومي اليمني» أنه جرى، أيضا، في هذه العملية «إلقاء القبض على الإرهابي مصلح يسلم محمد الصعري المكنى أبو مازن الشروري والإرهابي صلاح سالم عوض الصيعري المكنى أبو سلامة».. مشيرا إلى أن الجهاز ما يزال يتعقب عددا من عناصر هذه الخلية الإرهابية في أمانة العاصمة.
وأضافت المخابرات اليمنية أن «هذا الإنجاز لجهاز الأمن القومي في مجال مكافحة الإرهاب والحفاظ علي أمن وسلامة الوطن والمواطنين، يأتي بعد أيام من تنفيذه لعملية نوعية تم خلالها ضبط أمير خلية إرهابية أخرى وهو الإرهابي عادل محمد أحمد علي الريمي والمكنى أبو عطا الذي يعتبر المسؤول عن تنفيذ العملية الإجرامية والإرهابية في ميدان التحرير بتاريخ 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى»، واعتبر الأمن القومي اليمني أنه وبـ«إلقاء القبض علي الإرهابي عادل الريمي فقد تمكن الجهاز من إفشال عدد من العمليات الإرهابية الأخرى التي خططت لتنفيذها هذه الخلية الإرهابية في أمانة العاصمة».
من ناحية ثانية، يواصل مجلس النواب اليمني (البرلمان)، مناقشاته للأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وفي اجتماعه، أمس، طرح 5 نقاط هي: «يدعو المجلس اللجنة الأمنية والعسكرية العليا القيام بواجبها في نشر القوات المسلحة والأمن في العاصمة والمحافظات للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد وفقا لمسؤوليتها الدستورية والقانونية، تأييد المجلس لما جاء في خطاب الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 26 أكتوبر 2014م فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وخروج الجماعات المسلحة من أمانة العاصمة والمحافظات، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الإرهاب واستئصاله والقيام بسلطاتها ووظائفها تنفيذا لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية، يدعو المجلس إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحق (الحالة العسكرية والأمنية) وفقا للبنود التي تضمنها الاتفاق ووفقا للأولويات الزمنية المحددة وإزالة كل الخروقات التي حدثت بعد التوقيع والإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية».
إلى ذلك، تتواصل عمليات التخريب التي تستهدف كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالاتصالات الدولية والإنترنت لعمليات تخريب متواصلة منذ عدة أيام، وآخر هذه العمليات التي استهدفت تلك الكابلات والألياف في محافظات: عدن ولحج والمهرة في جنوب البلاد، وكانت وزارة الاتصالات شكلت لجنة فنية للتحقيق في هذه الواقعة، وتتعرض معظم المصالح الحيوية في اليمن كأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز لعمليات تخريب من قبل من يوصفون بـ«المخربين» في أكثر من محافظة يمنية، وتؤثر هذه الأعمال على حياة المواطنين في كافة أنحاء اليمن.
ويستعد مناصرو الحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر بمحافظة عدن، جنوب اليمن، لإقامة جمعة «التصعيد الثوري»، اليوم، داعين كافة أبناء مدينة عدن للمشاركة فيها حيث قالوا بأنها آخر جمعة في شهر أكتوبر والسعي نحو تصعيدهم الثوري الذي سيبدأ يوم غد السبت الأول من نوفمبر (تشرين الثاني).
يأتي ذلك بعد إصابة 5 من مناصري الحراك الجنوبي المعتصمين بساحة العروض بخور مكسر، أول من أمس الأربعاء، من قبل جنود يتبعون اللواء 39 مدرع المتمركز في معسكر بدر القريب من الساحة بمهاجمة المعتصمين بالرصاص الحي بعد تسللهم إلى ساحة الاعتصام بأسلحتهم.
وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية للاعتصام بساحة العروض، بأن الجنود أطلقوا الرصاص الحي بشكل عشوائي على المعتصمين السلميين بعد تسللهم إلى ساحة الاعتصام وأصابوا 5 أشخاص، إصابة أحدهم خطيرة ولقد استطاع المعتصمون القبض على 2 من الجنود المهاجمين وهما محسن محمد محسن غازي ومبارك حسن عبده الذرواني.
وأوضح بيان لجنة ساحة الاعتصام الذي أصدرته اللجنة أمس، بأنها سلمت الجنديين اللذين اعتديا على المعتصمين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، صباح أمس الخميس، وذلك بحضور رئيس اللجنة الإشرافية العليا للاعتصام الشيخ حسين بن شعيب وعضو اللجنة عبد الرؤوف زين السقاف ورئيس اللجنة الدولية بعدن برتراند لامون وعضو اللجنة الدولية السيد علي محمود الذين تأكدوا من سلامة الجنديين ومعاملتهما بشكل لائق خلال فترة التحفظ عليهما، قائلا بأن ذلك تم بعد التواصل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة بمحافظة عدن، اللواء محمود سالم الصبيحي الذي تجاوب بشكل إيجابي مبديا استعداده لمحاسبة المعتدين، لكنها قالت إنها وحرصا منها سلمتهما إلى «الصليب الأحمر».
وحذرت اللجنة الإشرافية العليا للاعتصام قائد اللواء 39 مدرع من تكرار مثل هذه الاعتداءات محملة إياه المسؤولية الكاملة عن أي اعتداءات قد تطال المعتصمين في ساحة العروض أو استفزازهم أو أي مطاردات أو اعتقالات قد تستهدف الناشطين الجنوبيين الذين يمارسون حقهم المشروع في الاعتصام السلمي للمطالبة باستعادة دولتهم - على حد قول البيان.
ويعد هذا الاعتداء هو الثاني على المعتصمين في ساحة العروض بخور مكسر بعد اعتداء سابق من الجنود التابعين لمعسكر بدر الأسبوع قبل الماضي.
وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بمحافظة عدن بأن هناك بوادر خلافات داخل فصائل الحراك الجنوبي التي تشارك في الاعتصام المفتوح منذ الـ14 من الشهر الجاري، ربما تؤدي به إلى الخروج خالي الوفاض، في ظل اجتماعات تقوم بها بعض الفصائل ولا تشارك فيها فصائل أخرى.
وقالت المصادر في سياق تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، بأنه تم تشكيل لجنة إشرافية للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي في ظل مقاطعة من عدد من الفصائل وتبرؤ فصائل أخرى من علاقتها بهذا الاجتماع أو أي تشكيل أي لجنة إشرافية وما يصدر عنها.
جدير بالذكر أن الحراك الجنوبي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله منذ عام 2002. تقريبا يتكون من عشرات الفصائل حيث يرى بعضها بأنه سيناضل لاستعادة الدولة الجنوبية بالطرق السلمية بينما يرى آخر أنه لن يتم استعادة الجنوب وفصله عن الشمال إلا من خلال الكفاح المسلح منتهجين بذلك مبدأ ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة في إشارة إلى الحرب الطاحنة بين شمال اليمن وجنوبه عام 1994م التي خرج الشمال رابحا فيها آنذاك.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.