ما آثار كورونا على قطاع التكنولوجيا في الصين والعالم؟

رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

ما آثار كورونا على قطاع التكنولوجيا في الصين والعالم؟

رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)
رجل يسير في الحي المالي بشنغهاي (رويترز)

لا شك أن فيروس «كورونا» الجديد كان له العديد من الضحايا في الصين والعالم. ومع اقتراب انتهاء عطلة السنة الجديدة، فإن بكين باتت تستعد لتقييم حجم الضرر الاقتصادي الذي أحدثه تفشي هذا الفيروس، سيما وأن الصين تعد أحد أهم الدول فيما يتعلق بقطاع الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.
وتعتبر الصين جزءاً لا غنى عنه في قطاع التكنولوجيا في العالم، لكن الفيروس الجديد لديه القدرة على التأثير بشكل خطير على سلاسل الإمداد الصينية وعلى العملية برمتها، رغم أن مدينة ووهان وهي مركز انتشار الفيروس، لا تعد بالأهمية نفسها التي تتمتع بها المدن الصينية الأخرى، ما يعني أن السلطات يمكن أن تقلل من تأثير الفيروس على بعض أنواع المنتجات في هذه الصناعة، ذلك في حال تمكنت من احتواء النطاق الجغرافي لانتشاره. كما أنه إذا حدث تراجع لحجم انتشار الفيروس، على سبيل المثال، فإن الغالبية العظمى من عمليات قطاع التكنولوجيا، خاصة في المدن داخل مقاطعة غيانغسو، وشانغهاي، قد تعاني من آثار محدودة فقط. وهذا ما ذكره تقرير موسع لمركز «ستراتفور» الاستخباراتي.
تأثير محدود حالياً
يعتمد مدى تأثير الفيروس على مدى انتشاره خارج موقعه الحالي، فمقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان، لا تعد مكاناً هاماً للغالبية العظمى من العاملين في قطاع الإلكترونيات في الصين. لكن المقاطعات المجاورة، بما في ذلك شنشي، وخنان، وغيانغشي، تعتبر جميعها بمثابة أماكن بارزة في قطاع التكنولوجيا العالمية. والمقاطعات التي تحتل المرتبة الثانية والثالثة من حيث عدد الحالات المصابة بالفيروس المؤكدة فيها حتى الآن، وهما تشغيانغ وغوانغدونغ، يمكن القول إنهما أكثر المناطق أهمية بالنسبة للتكنولوجيا، ولكن في الوقت الحالي، يعد خطر الإصابة بفيروس «كورونا» الجديد في مثل هذه المقاطعات محدوداً إلى حد ما، ولكن كل هذا يعتمد على نجاح الاستراتيجية الصينية لاحتواء الفيروس في ووهان، وذلك لأنه إذا استمر تفشي المرض، فسيكون له تأثير هائل على قطاع التكنولوجيا في الصين، مما سيؤدي إلى نقص كبير في الإمدادات.
ويفيد المركز في تقريره، أنه إذا ظل أكبر عدد من المصابين بالفيروس متمركزاً في مقاطعة هوبي فقط، فمن المحتمل أن يظل تأثيره على سلاسل التوريد للصينيين، وبالتالي قطاع التكنولوجيا العالمي، محدوداً نسبياً. إذ إنه في 2017، أنتجت هذه المقاطعة أقل من 1 في المائة فقط من إجمالي إنتاج الدوائر الإلكترونية المتكاملة في الصين، و1 في المائة فقط من إجمالي إنتاج التلفزيونات في البلاد. وفي العام التالي، كان إنتاج المقاطعة 2.4 في المائة فقط من الهواتف المحمولة في البلاد، و3.6 في المائة من إنتاج الحواسيب الصغيرة. وهما سلعتان لا تعتبر حصة الصين من المشاركة في الإنتاج العالمي مرتفعة فيهما، ومما لا شك فيه، سيكون هناك سلاسل إمداد فردية ستفتقر إلى المكونات اللازمة للإنتاج نتيجة لفرض العزل في هوبي، وسيتمكن كبار المنتجين لسلع مثل الدوائر الإلكترونية وأجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة وأجهزة الحواسيب الصغيرة مع مرور الوقت من العثور على موردين آخرين خارج المقاطعة إذا لزم الأمر.
وبينما تقع ووهان على هامش صناعة أشباه الموصلات في الصين وقطاع التكنولوجيا الأوسع، فإن إغلاق المصانع بشكل مطول سيكون له 3 آثار مهمة: أولها، أن الصين قد قررت مؤخراً اعتبار ووهان موقعاً رئيسياً لتصنيع أشباه الموصلات المحلية، فهناك شركتان أساسيتان تعملان حالياً في المدينة في منطقة دونغو لتطوير التكنولوجيا الجديدة، وهما «شركة ووهان شينشين» لصناعة أشباه الموصلات، التي تمتلك مصنعا صغيرا لتصنيع المسابك التي يبلغ قطرها 300 ملم، والشركة الرئيسية الأخرى لأشباه الموصلات وهي «شركة يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة» التي أسستها شركة «تسينغوا جروب المتحدة الصينية»، وتمتلكها الآن عدة صناديق استثمارية عامة أخرى، بما في ذلك الصندوق الوطني الاستثماري لصناعة الدوائر المتكاملة، والمعروف في الصين باسم «الصندوق الصيني الكبير»، وقد حصلت الثانية على حصة 100 في المائة من الشركة الأولى في 2016.
وتقوم الشركتان حالياً ببناء منشأتين كبيرتين جديدتين ستعززان الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمقاطعة هوبي بحوالي 15 ضعفاً، مما يجعل ووهان في نهاية المطاف أحد أعمدة الصين طويلة الأجل لتحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات، والبروز العالمي في قطاع أشباه الموصلات، خاصة في قطاع الذاكرة في هذه الصناعة، فضلاً عن كونها مدينة رئيسية في مبادرة صنع في الصين 2025، فقبل تفشي الفيروس، كانت عملية بناء المنشآت تسير بشكل سريع، ولكن الآن سيتعين على الشركات إبطاء عملية البناء أو تأخيرها لعدة أشهر، إن لم يكن عاماً، ولكن بمجرد تشغيله بالكامل، سيكون مصنع شركة يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة في ووهان هو أكبر مصنع لرقائق أشباه الموصلات في الصين، حيث إنه سيتم إنتاج 300 ألف رقاقة شهرياً، وذلك وفقاً لخطة التصنيع.
ومن خلال استثماراتهما في ووهان، فإن كلتا الشركتين تركزان بشكل كبير على تصنيع رقائق ذاكرة ناند ثلاثية الأبعاد، التي تعتبر أساسية في دفع الصين نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الرقائق، وذلك لأنها مكون لا غنى عنه في الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى، فلا يوجد سوى عدد قليل فقط من الشركات التي تتخصص في تصنيع هذه الرقائق، مثل شركة سامسونغ في كوريا الجنوبية، وتوشيبا في اليابان، وإنتل وميكرون في الولايات المتحدة، وقد حاولت شركة تسنغوا الصينية شراء ميكرون الأميركية في 2015 قبل معارضة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما للأمر، ولكن بعدما لم تتمكن من تنفيذ عملية الشراء فإنها قامت بتأسيس شركة يانغزي لتكنولوجيا الذاكرة.
أما التأثير الثاني، حسب «ستراتفور»، لإغلاق المصانع بشكل مطول فهو سيكون التأثير الحاد على صناعة الألياف البصرية في الصين وووهان، التي تستأثر بحوالي 20 في المائة من إجمالي إنتاج الصين في هذا القطاع، ووفقاً لمسؤولين في المدينة، فإن حصتها في السوق العالمية تبلغ 25 في المائة، وباعتبارها نقطة محورية لصناعة الألياف البصرية في الصين، فإن منطقة دونغو لتطوير التكنولوجيا الجديدة تطلق على نفسها «وادي السيليكون الصيني»، وذلك بفضل الشركات الكبرى مثل يانغتزي للتكنولوجيا البصرية في ووهان، التي تعد أكبر مورد في العالم للتشكيلات الأولية التي تستخدم في تصنيع الألياف البصرية، وكابلات الألياف البصرية، وتقنيات الألياف البصرية.
ورغم أنه قد يكون هناك بعض المخزونات العالمية التي يمكنها الصمود أمام التوقف المحدود، لمدة أسابيع على سبيل المثال، للطاقة الإنتاجية لقطاع الألياف البصرية في ووهان، فإن الإغلاق الذي يستمر لأكثر من بضعة أسابيع قد يضر بسلاسل التوريد في هذه الصناعة بشكل كبير.
وأخيراً، فإن ووهان مركز رائد للبحث والتطوير في قطاع التكنولوجيا في الصين، فعلى المستوى الجامعي، تقع فيها جامعة ووهان، التي تصنف باستمرار بين أفضل 5 جامعات في البلاد، وكذلك جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا، التي تعد دائماً من بين أفضل 10 جامعات بحثية في الصين، والتي تدير مختبر ووهان الوطني للإلكترونيات الضوئية، كما أن ووهان أيضاً تعد موقعاً لمراكز البحث والتطوير لشركات هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة، المعروفة باسم «فوكسكون»، ويونايتد إيمدجنغ، وتينسنت، وهواوي، وشاومي التي افتتحت مقرها الرئيسي الثاني في المدينة في ديسمبر (كانون الأول) 2019، لكن تفشي المرض سيؤدي لوقف مساعي البحث والتطوير، وقد يؤدي لتأخر البلاد، وذلك خاصة إذا ظلت ووهان تعاني من انخفاض طويل الأجل في عدد الزوار الأجانب بسبب سُمعتها المتضررة حتى بعد تقلص حجم انتشار الفيروس.
عواقب انتشار الفيروس
تذهب دراسة المركز الاستخباراتي إلى أن المقاطعات خارج مقاطعة هوبي لو استمرت في تعليق أنشطتها الصناعية، فإنه لن يكون مفاجئاً أن التداعيات على الصين ستكون أكثر بكثير، فالعديد من جيران هوبي مراكز مهمة للتكنولوجيا، كما أن المقاطعات الثلاث التي شهدت أكبر عدد إصابات بعد هوبي، وهي تشغيانغ، وغوانغدونغ، وخنان، تعد لاعباً بارزاً في هذا القطاع، وبالفعل، قام عدد من هذه المناطق بتأخير استئناف عمليات الإنتاج بعد انتهاء عطلة السنة القمرية الجديدة كإجراء احترازي، مما دفع تاريخ البدء في العمل من 29 يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 9 فبراير (شباط) الجاري، وقد ذكرت شركة أبل، على سبيل المثال، أن هناك طلبات لـ45 مليون سماعة لاسلكية إير بود قد باتت في خطر بالفعل بسبب التدابير اللازمة لاحتواء الفيروس.
وتعد مدينة هانغتشو، عاصمة تشجيانغ، هي مقر شركة «علي بابا» وأحد المراكز الرئيسية لقطاع التكنولوجيا الشامل في الصين، وصحيح أن هذه المقاطعة لا تعد بالأهمية نفسها مع بعض جيرانها، مثل شنغهاي وغيانغسو، وذلك فيما يتعلق بالتصنيع، لكنها شديدة الأهمية للتطوير التكنولوجي لقطاع خدمات الإنترنت في الصين، كما أنها، وبكين، رائدتان في تطوير الذكاء الاصطناعي في البلاد.
وللاستجابة لتداعيات كورونا الجديد، قام مسؤولو هانغتشو بتقليل وتقييد السفر في العديد من المناطق، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها مركز «علي بابا»، وذلك على أمل الحد من توسع انتشار الفيروس، ويمكن لدوائر التكنولوجيا في قطاع الخدمات في الصين أن تخفف من تأثير فيروس كورونا من خلال مطالبة موظفيها بالعمل عن بعد، ولكن إذا عانت هانغتشو من انتشار للفيروس مماثل لما حدث في هوبي، فمن المحتمل أن يحدث ذلك أيضاً في أماكن مثل شنغهاي وغيانغسو، وذلك لأنه سيشير إلى فشل الجهود لوقف انتشار الفيروس.
ورغم ذلك، فإن أهم مقاطعة صينية للتكنولوجيا هي جوانغدونغ، وهي المنطقة التي تضم أكثر من 113 مليون شخص والمدن الكبرى مثل غوانغتشو وشنتشن وتشونغشان. وقال المركز: «في حال انتشر الفيروس إلى الدرجة التي تحتم على المسؤولين تبني إجراءات صارمة، سيؤدي الأمر لشلل عمليات تطوير وتصنيع وتصدير مكونات التكنولوجيا في جوانغدونغ، فهذه المقاطعة تقوم بتصنيع 50 في المائة من أجهزة التلفزيون في الصين، كما أنها تنتج 45 في المائة من الهواتف المحمولة، وأكثر من 15 في المائة من معدات أشباه الموصلات والحواسيب الصغيرة».
أما مقاطعة خنان، التي سجلت 851 حالة حتى 6 فبراير الجاري، فتقع على حدود هوبي مباشرة من الشمال، وعاصمتها تشنغتشو، وهي مهمة بشكل خاص لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الأيفون، حتى إن وجود أكبر خط لتجميع أجهزة أيفون في المقاطعة، والتابع لشركة «فوكسكون»، قد قاد البعض إلى تسمية العاصمة بـ«مدينة الأيفون». ورغم أن حصتهما من تصنيع الهواتف الذكية المحلية هو أصغر إلى حد ما، فإن تشنغتشو، ومقاطعة خنان، قد شحنتا ربع إجمالي صادرات الهواتف الذكية في الصين العام الماضي، أكثر من نصفها كان من عمليات التجميع في مصانع «فوكسكون». وفي 5 فبراير الجاري، أصدرت شركة «فوكسكون» أهدافاً جديدة لمبيعات 2020، حيث ستقوم بزيادة المعدل من 1 في المائة فقط إلى 3 في المائة هذا العام، ويعد هذا المعدل أقل من الهدف السابق الذي كانت قد أعلنت عنه قبل أسبوعين فقط في 22 يناير الماضي، والذي بلغ 3 - 5 في المائة. وفي إجراء إضافي للحد من انتشار الفيروس، تعهدت «فوكسكون» بإخضاع أي موظف يعود من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة من أي مكان خارج مقاطعة خنان، وليس فقط من هوبي، إلى 14 يوماً من الحجر الصحي.
وعلى الأرجح، فإن تأثير الفيروس الجديد على سلاسل الإمداد في قطاع التكنولوجيا خارج هوبي سيكون محدوداً، طالما أن عدد حالات الإصابة بالفيروس لم تصل للمستويات الكارثية. وفي الوقت الحالي، فإنه يبدو أن الفيروس قد أدى فقط لوقف بعض عمليات التصنيع خارج هوبي لمدة تزيد على 10 أيام، وذلك بالنظر إلى أن العديد من المصانع تخطط لاستئناف عملياتها بحلول 9 فبراير الجاري. وقال «ستراتفور» إنه «في الأيام المقبلة، سيصبح من الواضح ما إذا كانت ستحدث مزيد من حالات العدوى خارج حدود هوبي أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، فسنرى كيف سيؤثر ذلك على قطاع التكنولوجيا خارج ووهان، وفي حال انتشر الفيروس بشكل أكبر مما هو متوقع، فإن قطاع التكنولوجيا الصيني بأكمله تقريباً سيكون معرضاً لخطر حدوث اضطرابات أكثر حدة، إما من خلال التأثير المباشر لعمليات الإغلاق أو التأثير الثانوي الناجم عن الإغلاق بين الموردين، وفي مثل هذه الحالة، قد تظل مصانع التكنولوجيا في الصين مغلقة لفترة طويلة».


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».