الأسهم السعودية تستهل تعاملات الأسبوع بعد استيعاب هلع «كورونا»

ترقب لمزيد من بوادر نتائج إيجابية للشركات المدرجة

الأسهم السعودية تدخل أسبوعا تترقب فيه نتائج مزيد من الشركات المدرجة (رويترز)
الأسهم السعودية تدخل أسبوعا تترقب فيه نتائج مزيد من الشركات المدرجة (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تستهل تعاملات الأسبوع بعد استيعاب هلع «كورونا»

الأسهم السعودية تدخل أسبوعا تترقب فيه نتائج مزيد من الشركات المدرجة (رويترز)
الأسهم السعودية تدخل أسبوعا تترقب فيه نتائج مزيد من الشركات المدرجة (رويترز)

لم تكن الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأيام الماضية عابرة، بل كانت ملحوظة ودفعت المستثمرين نحو استراتيجية الحذر، الأمر الذي يجعل موجة هذه الانخفاضات، التي تتزايد في ظل مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس «كورونا»، صورة من صور الهلع التي تتعرض لها أسواق المال العالمية، وأسواق النفط.
سوق الأسهم السعودية كانت في الأسبوع الماضي واحدة من أكثر أسواق المال العالمية ثباتاً أمام موجة الانخفاضات التي تتعرض لها الأسواق العالمية، ففي الوقت الذي خسر فيه النفط نحو 12 في المائة منذ إعلان الصين عن انتشار فايروس «كورونا»، باتت الأسواق المالية العالمية ذات ردود فعل متباينة، فمؤشر «داو جونز» الأميركي يوم الجمعة فقد نحو 600 نقطة، فيما أغلق مؤشر «نيكاي 225» الياباني في آخر أيام تداولات الأسبوع على مكاسب بنحو 227 نقطة.
ومن المتوقع أن تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع اليوم الأحد وسط أداء متباين لأسهم الشركات المدرجة، فالشركات التي أعلنت نتائج مالية إيجابية في الربع الأخير من العام 2019، من المنتظر أن تكتسي باللون الأخضر وتحفّز المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم لمدة زمنية أكبر.
بينما قد تكون الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية غير جيّدة عرضة للانخفاض والضغط على مؤشر السوق، إلا أنه تبقى هنالك بوادر دعم من شركات لم تعلن حتى الآن نتائجها المالية، فيما يترقب مستثمروها إعلانا إيجابيا يحفّزهم على الاستمرار بمراكزهم الاستثمارية دون تغيير، ما يقلل من أوامر البيع، ويحد من معدلات العرض.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض محدود بلغت نسبته 1.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 140 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 8247 نقطة، ليحافظ في إغلاقه الأسبوعي على مستويات الدعم الفنية الهامة عند حاجز 8150 نقطة.
واستمرت الشركات السعودية في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع 2019، ووصل عدد الشركات المعلنة إلى 27 شركة، أهمها «سابك» و«الأهلي التجاري»، فيما من المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية، والتي تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 17.95 مليار ريال (4.78 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.42 مليار ريال (4.91 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وسجل 17 قطاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا بنسب متفاوتة تصدرها قطاع «المواد الأساسية» بنسبة 3.2 في المائة، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.7 في المائة، في حين سجلت 4 قطاعات ارتفاعا، تصدرها قطاع «الصناديق العقارية المتداولة» بـ1.7 في المائة.
إلى ذلك، أنهى خام برنت تعاملات يوم الجمعة الماضي على انخفاض بنسبة 1.2 في المائة، جاء ذلك بعد أن نجح في الساعات الأخيرة من التعاملات في تقليص حجم التراجعات التي مُني بها أثناء فترة التداولات، والتي بلغ مداها أكثر من 3 في المائة، ليغلق بذلك عند 56.62 دولار للبرميل.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب المحلل المالي والفني لأسواق المال، أن أداء مؤشر السوق سيكون أكثر إيجابية في حال التماسك فوق مستويات 8150 نقطة، مبيناً أن مستويات السيولة النقدية مرشحة للبقاء حول مستوياتها في الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي يرى فيه مختصون أن انخفاض مؤشر داو جونز بنحو 600 نقطة الأسبوع الماضي يعتبر أمراً غير مقلق، في ظل أن المؤشر سجل مستويات تاريخية خلال الأسابيع الماضية، لم يسبق تحقيقها منذ تأسيس هذا المؤشر، الأمر الذي يرجّح إمكانية حدوث عمليات جني أرباح.


مقالات ذات صلة

ولادة طفل تُبعد ماني عن «الكلاسيكو»… ماذا يفعل نجوم أوروبا؟

رياضة سعودية ولادة طفله الثاني تُبعد ماني عن مواجهة الأهلي (نادي النصر)

ولادة طفل تُبعد ماني عن «الكلاسيكو»… ماذا يفعل نجوم أوروبا؟

غاب ماني عن المباراة التي خسرها النصر 1-3، بعدما رافق بعثة فريقه إلى جدة الخميس، قبل حصوله على موافقة الجهاز الفني لمغادرة المعسكر عقب ولادة طفله صباح الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية أداء مذهل قدمه الأخضر أمام الأوروغواي لكنه انتهى بالخسارة (المنتخب السعودي)

أخضر الناشئين في المونديال... هل أخطأ الحنفوش في تقدير قوة أوروغواي؟

تركت انطلاقة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للناشئين، انطباعات متباينة في الشارع الرياضي؛ ما بين مبتهج بشجاعة وجسارة هذا الفريق، ومتحسر على إهدار فوز بمتنا

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة سعودية ناتشو شارك بفاعلية في ودية القادسية الأخيرة أمام الرفاع البحريني (نادي القادسية)

جاهزية القائد ناتشو تنعش القادسية قبل «الدوري والنخبة»

سيكون اللاعب الإسباني الكبير الذي عرف من خلال المنجزات التي حققها مع ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده من ضمن الراحلين عن القادسية نهاية هذا الموسم

رياضة سعودية رونالدو يصرخ حسرة بسبب ضياع الجزائية (محمد المانع)

رونالدو يسجل هدفه الـ986… ويهدر ثالث جزائية في آخر أربع محاولات

عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، ليلة متناقضة في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين أمام الأهلي.

سهى العمري (جدة)
رياضة سعودية ديميرال غرز العلم الأهلاوي وأثار الفرح... والجدل (تصوير: عدنان مهدلي)

الأهلي يمطر فرحاً... رغم تقلب الأجواء

رغم ظروفه الصعبة وتقلبات الأجواء التي يعيشها هذا الموسم، فإن الأهلي عاد ليفرض حضوره في المواعيد الكبرى.

فيصل المفضلي (جدة)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.