الأسهم السعودية تستهل تعاملات الأسبوع بعد استيعاب هلع «كورونا»

ترقب لمزيد من بوادر نتائج إيجابية للشركات المدرجة

الأسهم السعودية تدخل أسبوعا تترقب فيه نتائج مزيد من الشركات المدرجة (رويترز)

لم تكن الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية في الأيام الماضية عابرة، بل كانت ملحوظة ودفعت المستثمرين نحو استراتيجية الحذر، الأمر الذي يجعل موجة هذه الانخفاضات، التي تتزايد في ظل مخاوف من تأثر الاقتصاد العالمي بفيروس «كورونا»، صورة من صور الهلع التي تتعرض لها أسواق المال العالمية، وأسواق النفط.
سوق الأسهم السعودية كانت في الأسبوع الماضي واحدة من أكثر أسواق المال العالمية ثباتاً أمام موجة الانخفاضات التي تتعرض لها الأسواق العالمية، ففي الوقت الذي خسر فيه النفط نحو 12 في المائة منذ إعلان الصين عن انتشار فايروس «كورونا»، باتت الأسواق المالية العالمية ذات ردود فعل متباينة، فمؤشر «داو جونز» الأميركي يوم الجمعة فقد نحو 600 نقطة، فيما أغلق مؤشر «نيكاي 225» الياباني في آخر أيام تداولات الأسبوع على مكاسب بنحو 227 نقطة.
ومن المتوقع أن تبدأ سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع اليوم الأحد وسط أداء متباين لأسهم الشركات المدرجة، فالشركات التي أعلنت نتائج مالية إيجابية في الربع الأخير من العام 2019، من المنتظر أن تكتسي باللون الأخضر وتحفّز المستثمرين على الاحتفاظ بأسهمهم لمدة زمنية أكبر.
بينما قد تكون الشركات التي أعلنت عن نتائج مالية غير جيّدة عرضة للانخفاض والضغط على مؤشر السوق، إلا أنه تبقى هنالك بوادر دعم من شركات لم تعلن حتى الآن نتائجها المالية، فيما يترقب مستثمروها إعلانا إيجابيا يحفّزهم على الاستمرار بمراكزهم الاستثمارية دون تغيير، ما يقلل من أوامر البيع، ويحد من معدلات العرض.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض محدود بلغت نسبته 1.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 140 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 8247 نقطة، ليحافظ في إغلاقه الأسبوعي على مستويات الدعم الفنية الهامة عند حاجز 8150 نقطة.
واستمرت الشركات السعودية في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع 2019، ووصل عدد الشركات المعلنة إلى 27 شركة، أهمها «سابك» و«الأهلي التجاري»، فيما من المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان خلال المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية، والتي تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضا، إذ بلغت نحو 17.95 مليار ريال (4.78 مليار دولار)، مقارنة بنحو 18.42 مليار ريال (4.91 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وسجل 17 قطاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي انخفاضا بنسب متفاوتة تصدرها قطاع «المواد الأساسية» بنسبة 3.2 في المائة، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.7 في المائة، في حين سجلت 4 قطاعات ارتفاعا، تصدرها قطاع «الصناديق العقارية المتداولة» بـ1.7 في المائة.
إلى ذلك، أنهى خام برنت تعاملات يوم الجمعة الماضي على انخفاض بنسبة 1.2 في المائة، جاء ذلك بعد أن نجح في الساعات الأخيرة من التعاملات في تقليص حجم التراجعات التي مُني بها أثناء فترة التداولات، والتي بلغ مداها أكثر من 3 في المائة، ليغلق بذلك عند 56.62 دولار للبرميل.
وتعليقا على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب المحلل المالي والفني لأسواق المال، أن أداء مؤشر السوق سيكون أكثر إيجابية في حال التماسك فوق مستويات 8150 نقطة، مبيناً أن مستويات السيولة النقدية مرشحة للبقاء حول مستوياتها في الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي يرى فيه مختصون أن انخفاض مؤشر داو جونز بنحو 600 نقطة الأسبوع الماضي يعتبر أمراً غير مقلق، في ظل أن المؤشر سجل مستويات تاريخية خلال الأسابيع الماضية، لم يسبق تحقيقها منذ تأسيس هذا المؤشر، الأمر الذي يرجّح إمكانية حدوث عمليات جني أرباح.