لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

ولاية آيوا تفتتح سباق الرئاسة الأميركية الاثنين و«الثلاثاء الكبير» بعدها بشهر

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير
TT

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

لا منافس جدياً لترمب عند الجمهوريين وبايدن وساندرز في سباق ديمقراطي مرير

يومان من الآن وتنطلق رسمياً الانتخابات الرئاسية الأميركية لاختيار مرشح واحد عن كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وخلال خمسة أشهر، ستجري الولايات الخمسون والأقاليم الأميركية الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية، في الفترة ما بين فبراير (شباط) الحالي ويونيو (حزيران) المقبل.
ويعقب ذلك انعقاد المؤتمرات الحزبية العامة التي سيعلن فيها عن اسم المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية الـ59، التي تجري كل أربع سنوات، وتنعقد هذا العام في 3 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ظهر نظام الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة في أواخر القرن الميلادي التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كرد فعل ضد منظمات حزبية قوية وسيطرتها على الترشيحات والتعيينات. ويقال إن تطورين رئيسين أدّيا إلى تبني الكثير من الولايات الأميركية الانتخابات التمهيدية بدلاً من التجمعات الحزبية، هما: إدخال نظام الاقتراع السرّي الذي مكّن الناخبين من حرية التصويت لمرشحي الحزب، ورفض نظام المؤتمرات الحزبية لاختيار المرشحين.
تطوّر الانتخابات التمهيدية في السياسة الأميركية تعود جذوره إلى القلق بأن المؤتمرات الحزبية أو الجمعيات الانتخابية، كانت محكومة من قبل الأجهزة السياسية. ولقد أجريت أول انتخابات تمهيدية في ولاية مينيسوتا عام 1889 وبعد سنتين، تبنت الولاية الانتخابات التمهيدية بشكل إلزامي. وعام 1901 أجرت ولاية فلوريدا أول انتخابات تمهيدية.
وتنامت، من ثم، أهمية الانتخابات التمهيدية في نظام التصويت واختيار المرشحين في الولايات المتحدة وتعاظمت بصورة كبيرة خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك؛ إذ اكتسب الناخبون المزيد من التأثير على اختيار المرشحين في حين تراجعت قوة قادة الأحزاب والمنظمات.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال ولايات كثيرة لا تجري انتخابات تمهيدية، بل تنظّم تجمعات حزبية، كولايات آلاسكا وكولورادو ونيفادا ويوتاه. وبالتالي، يجري اختيار وفود المندوبين في المؤتمرات الحزبية والجمعيات الانتخابية من قبل نشطاء الحزب والمسؤولين على كل مستوى من مستويات التنظيم الحزبي داخل كل ولاية.
وفي نهاية المطاف، فإن مؤتمرات الولاية تعمل على اختيار المندوبين إلى المؤتمر الوطني. وتميل اجتماعات اللجان الانتخابية لكونها مسيطراً عليها من قبل نشطاء الحزب الملتزمين بما فيه الكفاية بقضايا الحزب مما يدفعهم إلى المشاركة في كل مرحلة من مراحل الانتخابات.
من الناحية العملية، لا يمكن القول إن انتخابات الرئاسة الأميركية هي انتخابات مباشرة، لأن الناخبين يختارون عملياً مجموعة من المندوبين المحسوبين على المرشح الفائز في تلك الولايات والأقاليم، لمؤتمر الحزب الذي ينتخب بعد ذلك مرشحه الرئاسي.

- المَجمَع الانتخابي
حسب الدستور وقوانين اتحادية ومحلية في كل ولاية، ينتخب الرئيس من مجموعة مسؤولين يعرفون باسم «المجمع الانتخابي».
نظرياً، يختار ممثلو الولاية المرشح الذي فاز بأغلبية الأصوات، لكن هذا لا يحدث في كل الأحوال. فالفوز بسباق البيت الأبيض يحرزه من يحصل على 270 صوتاً من بين 538 عدد أعضاء «المجمع الانتخابي».
يتشكل هذا المجمع كل أربع سنوات من ممثلين عن كل الولايات، بحسب تمثيلها في الكونغرس، أي مجموع عدد الشيوخ لديها، فكل ولاية لديها عضوان في مجلس الشيوخ، وعدد النواب الذين يمثلونها في مجلس النواب، وهذا العدد يقرّره الناخبون.
وأكبر ست ولايات سكاناً – وبالتالي، تمثيلاً – هي كاليفورنيا (يمثلها 55 نائباً)، ثم تكساس (38) ثم كل من نيويورك وفلوريدا (29) ثم كل من إيلينوي وبنسلفانيا (20).
يعطي هذا النظام ثقلاً أكبر لولايات أصغر، ما يفرض على المرشح الحصول على عدد من الأصوات في كل الولايات. ويعني هذا أن هناك أهمية لبعض الولايات دون غيرها بالنسبة للمرشحين؛ لأن الولايات التي تتمتع بعدد كبير من السكان، لها عدد أكبر من أصوات الممثلين لها. ومن الممكن أن يفوز أحد المرشحين بغالبية الأصوات الشعبية، إلا أنه يخسر مع ذلك الانتخابات لخسارته الانتخابية المخصصة للولايات، كما حدث مع آل غور مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2000، وهيلاري كلينتون في 2016.
وتلقّب ولايات مثل آيداهو وآلاسكا وكثير من الولايات الجنوبية «بالولايات الحمراء» – نسبة للأحمر وهو اللون الذي يرمز للجمهوريين – وذلك لكون الجمهوريين يهيمن عليها منذ بضعة عقود. في حين تلقّب ولايات كاليفورنيا وإيلينوي ومعظم ولايات إقليم نيو إنغلاند في أقصى شمال شرقي البلاد بـ«الولايات الزرقاء» التي يهيمن عليها الديمقراطيون.
أما الولايات المتأرجحة فهي تلك التي تتغير ميولها بحسب المرشح. وعادة لا تنحو الحملات الانتخابية لإرسال مرشحين أو تستثمر أي موارد في الولايات التي ليس هناك أمل في الفوز فيها؛ إذ يدور معظم التنافس الرئاسي في الولايات المتأرجحة، مثل أوهايو وفلوريدا، ولقد انضمت ولايات أريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن إلى الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة
وعلى الرغم من أن النظام الانتخابي الأميركي يسمح بوجود منافسين مستقلين ومن أحزاب أخرى كالتحرّريين (الليبرتاريين) اليمينيين و«الخضر» اليساريين، فإن هذا النظام يقوم عملياً على وجود حزبين كبيرين، هما الحزبان الديمقراطي (وسط) والجمهوري (يمين).
إذ يميل الحزب الديمقراطي إلى الليبرالية الحديثة؛ ذلك أنه يؤمن بتدخّل ولو محدوداً للدولة في الاقتصاد، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، وتأمين التعليم برسوم غير باهظة، وببرامج مساعدات اجتماعية، وسياسات لحماية البيئة، وبوجود نقابات عمالية. أما الحزب الجمهوري، الذي يُعرف أيضاً بلقب «الحزب الكبير القديم»، فيتبنى ما يعرف بالاتجاه المحافظ، الذي يحدّ من تدخل الحكومة، ويشجع خفض الضرائب والسوق الرأسمالية الحرة، والحق في امتلاك السلاح وإلغاء النقابات العمالية، والتدين، وفرض قيود على الهجرة والإجهاض.

- الدستور أم الولاية أم الحزب
وفي حين لا يوجد نص في الدستور الأميركي ينظم الانتخابات والتجمّعات الحزبية التمهيدية، إلا أنها تجري بحسب قواعد الحزب وقوانين كل ولاية. بيد أن قوانين الأحزاب لا تشرف على تنظيم الانتخابات التمهيدية، بل تجريها حكومات الولايات، بالطريقة نفسها التي تجري بها الانتخابات العامة.
وتقرّر قوانين الولاية إذا ما كانت الانتخابات ستجري مغلقة، أي لا يصوت فيها إلا المسجَّلون في الحزب، أو مفتوحة... عندما يحق لغير المنتسبين للحزب المعني التصويت أيضاً.
وإذا فاز مرشح في الانتخابات التمهيدية، فإنه إما يفوز بأصوات ممثلي الولاية جميعها، وإما بنسبة منها، بحسب قواعد الحزب، ويصوّت هؤلاء الممثلون أنفسهم للمرشح نفسه في مؤتمر الحزب، الذي يعلن فيه رسمياً مرشحه لخوض انتخابات الرئاسة. وفي بعض انتخابات المجموعات الحزبية في الحزب الديمقراطي لا يوجد مثلاً صناديق اقتراع؛ إذ إن الأصوات يحددها اصطفاف الناخبين وقوفاً في مجموعات حول القاعة الموجودين فيها.
ومن المحتمل أن يعرف من هو مرشح الديمقراطيين قبل ذلك؛ لأن المرشحين يجمعون نقاطاً خلال كل انتخابات أولية أو انتخابات تجريها مجموعات حزبية.
وتستمر الحملة الانتخابية للمرشحين في الولايات المتحدة بحسب رغبة كل منهم، على عكس الكثير من البلدان، حيث يكون هناك فترة محددة للحملة.
وعلى الرغم من أن الحملات الانتخابية عادة ما تبدأ قبل نحو سنتين من يوم الاقتراع العام، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خالف كل أسلافه. فقد أطلق حملته مبكراً، في 18 فبراير 2017، ودعيت «بالحملة التي لا تنتهي»، مستهدفاً ليس فقط منافسيه الديمقراطيين، بل والجمهوريين أيضاً. ولقد تكهن الكثير من النقاد والصحافيين والسياسيين بأن ترمب قد يواجه منافساً جمهورياً رئيسياً مهماً عام 2020، بسبب تراجع شعبيته التاريخية في استطلاعات الرأي، وارتباطه بمزاعم التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وإجراءات عزله الجارية، ودعمه سياسات لا تحظى بشعبية. ورغم نجاح ترمب في الحصول على دعم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري التي دعت الجمهوريين إلى الوحدة خلفه، فإن ذلك لم يمنع عدداً من الجمهوريين إعلان ترشحهم ضده.

- المرشحون الجمهوريون والديمقراطيون
رسمياً، هناك ثلاثة جمهوريين آخرين هم: بيل (ويليام) ويلد الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس والنائب السابق جو ويلش الذي كان من أشد مناصري ترمب، لكنه انشق عنه بعد عام 2016، وروكي دي لا فوينتي وهو مصرفي ومالك للكثير من وكالات تجارة السيارات. إلا أنه من المستبعد على نطاق واسع، رغم التكهنات السابقة، أن ينجح أي من هؤلاء في أن يكون منافساً جدياً لترمب.
الأمر مختلف تماماً على الجانب الديمقراطي، حيث ترشح في البداية 26 شخصاً، بقي منهم 11 مرشحاً ما زالوا يخوضون السباق عشية انطلاق الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية، هم: جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والسيناتور اليساريي بيرني ساندرز، والسيناتورة الليبرالية التقدمية إليزابيت وارين، والسيناتورة آيمي كلوبوشار، والسيناتور مايكل بينيت، والنائبة تولسي غابارد، وبيتر بوتيجيج رئيس بلدية ساوث باند في ولاية إنديانا ورجل الأعمال الملياردير مايكل بلومبيرغ رئيس بلدية نيويورك السابق، وديفال باتريك حاكم ولاية ماساشوستس السابق، وتوم ستاير وهو مصرفي ورجل أعمال، وآندرو يانغ مطوّر البرمجيات. غير أن اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي اختارت 9 مرشحين اعتبرتهم على الأقل مؤهلين لخوض المناظرات التلفزيونية بناءً على معايير محددة، مستبعدة كلاً من آندرو يانغ وديفال باتريك.
ستكون الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية الرئاسية للحزب الديمقراطي لعام 2020 عبارة عن سلسلة من المنافسات الانتخابية التي ينظمها الحزب لاختيار ما يقرب من 3979 مندوباً للتصويت في انتخابات المؤتمر الوطني لانتخاب المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة، والموافقة على برنامج الحزب ومرشح نائب الرئيس.
أما الانتخابات التمهيدية والحزبية الرئاسية للحزب الجمهوري فستختار من دون منافسة كبيرة، معظم المندوبين البالغ عددهم 2550 لإرسالهم إلى المؤتمر الوطني الجمهوري، الذي سيصوت على الأرجح على إعادة انتخاب ترمب ونائبه مايك بنس وعلى برنامج الحزب.
اختبار فبراير المبكر في 3 من فبراير الحالي سيُعقد أول التجمعات الانتخابية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في ولاية آيوا، حيث جرى التقليد منذ بداية السبعينات أن تفتتح هذه الولاية الموسم الانتخابي. وعلى العموم ستختار ثلاث ولايات هي آيوا ووايومنغ ونيفادا، بجانب أربعة أقاليم مرشحها الرئاسي عبر تجمّعات حزبية، في حين تختار باقي الولايات مرشحها عبر الانتخابات التمهيدية.
ويوم 11 فبراير تفتتح ولاية نيوهامبشير أول انتخابات تمهيدية للحزبين. ويوم 3 مارس (آذار) الذي يعرف بـ«الثلاثاء الكبير» ستجري 14 ولاية انتخابات تمهيدية، وكذلك يجري إقليم ساموا الأميركية تجمعه الانتخابي أيضاً.

- الانتخابات والتجمعات التمهيدية
وبحسب جدول الانتخابات التمهيدية والتجمعات الحزبية لدى الحزبين، ستجري الولايات والأقاليم الأميركية انتخاباتها في المواعيد التالية:
3 فبراير و11 و22 و29 منه تجمع انتخابي للحزبين في ولاية آيوا، وانتخابات تمهيدية للحزبين في ولاية نيوهامبشير، وتجمع انتخابي في ولاية نيفادا، وانتخابات تمهيدية في ولاية ساوث كارولينا.
3 مارس - «الثلاثاء الكبير» – تجري انتخابات تمهيدية في 14 ولاية، هي: ألاباما، واركنسو، وكاليفورنيا، وكولورادو، وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتاه، وفيرمونت، وفيرجينيا.
10 مارس و17 و24 منه تجري ولايات آيداهو، وميتشغان، وميسيسبي، وميسوري، وواشنطن انتخاباتها التمهيدية للحزبين، وولاية نورث داكوتا تجمعها الحزبي، وكذلك ولايات أريزونا، وفلوريدا، وإيلينوي، وأوهايو انتخاباتها التمهيدية، ثم ولاية جورجيا. وفي 29 منه انتخابات تمهيدية للديمقراطيين في بورتو ريكو، أما الجمهوريون فسيجرونها في 7 يونيو.
4 أبريل (نيسان) تجرى انتخابات تمهيدية للحزبين في ولايات آلاسكا وهاواي ولويزيانا، وينظّم تجمع انتخابي في ولاية وايومنغ. ويوم 7 منه تجرى انتخابات تمهيدية في ولاية ويسكونسن، ويوم 28 منه في ولايات كونتيكت، وديلاوير، وميرلاند، ونيويورك، وبنسلفانيا، ورود آيلاند.
2 مايو (أيار) تجرى انتخابات تمهيدية في ولاية كنساس وينظم تجمع انتخابي في جزيرة غوام. وأيام 5 و12 و19 منه تجرى انتخابات تمهيدية في ولايات إنديانا، ونبراسكا، وويست فيرجينيا، وكنتاكي، وأوريغون.
2 يونيو تجرى انتخابات تمهيدية في العاصمة واشنطن، وولايات مونتانا، ونيوجيرزي، ونيو مكسيكو، وساوث داكوتا، ويُنظم يوم 6 منه تجمع انتخابي في إقليم فيرجين إيلاندز (الجزر العذراء). غير أن ولايات آلاسكا، وأريزونا، وهاواي، وكنساس، ونيفادا، وساوث كارولينا، وفيرجينيا، ألغت الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، حيث من المتوقع أن تعطي أصوات مندوبيها إلى الرئيس دونالد ترمب.

- «المؤتمر الوطني» للديمقراطيين
أخيراً، تتوّج هذه المسيرة من الانتخابات التمهيدية بانعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي بين 13 و16 يوليو (تموز) في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن للإعلان عن مرشحه الرئاسي، في حين ينعقد مؤتمر الحزب الجمهوري بين 24 و27 أغسطس (آب) في مدينة تشارلوت في ولاية نورث كارولينا. وفي حين يجري المرشحون الديمقراطيون أيام 7 و19 و25 فبراير آخر ثلاث مناظرات انتخابية من أصل 10، ستجرى في 29 سبتمبر (أيلول) أولى المناظرات الرئاسية التلفزيونية بين مرشحي الحزبين، على أن يتبعها مناظرتان في 7 و22 أكتوبر (تشرين الأول)، ومناظرة بين المرشحَيْن لمنصب نائب الرئيس في 15 منه، لتجري الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.

- «الثلاثاء الكبير»
دخل نظام «الثلاثاء الكبير» حيز التنفيذ عام 1988 لمواجهة ما يسمى بـ«متلازمة ولاية آيوا». إذ باتت آيوا، التي تجري فيها أول انتخابات تمهيدية في السباق الرئاسي، لانتقادات لأنها ليست مؤشراً على ما يريده جمهور الناخبين في الولايات المتحدة، وغالباً ما يقضي المرشحون أشهراً للإعداد لحملاتهم هناك. ولذا؛ فإن الهدف من «الثلاثاء الكبير» هو وضع المرشحين أمام اختبار قاس وتحمّل تكاليف خوض حملة وطنية بموارد مالية كافية، تمكّنهم من الوصول للحظة حاسمة تقنع الناخبين على التمييز بين المرشحين القادرين وغير القادرين على الاستمرار في السباق الانتخابي.
تجري 14 ولاية هذا العام انتخابات تمهيدية هي: ألاباما، واركنسو، وكاليفورنيا، وكولورادو، وماين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، ونورث كارولينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتاه، وفيرمونت، وفيرجينيا. وكذلك يجري إقليم ساموا الأميركية تجمعه الانتخابي أيضاً.

- أهمية انتخابات ولاية آيوا
اكتسب التجمع الانتخابي التمهيدي في ولاية آيوا (وسط البلاد الشمالي)، التي يقوم اقتصادها على العمل الزراعي، أهميته خلال السبعينات حين حقق المرشح الديمقراطي السيناتور جورج ماكغفرن، نتائج غير منتظرة فيها. ورغم خسارة ماكغفرن (وهو من ولاية ساوث داكوتا المتاخمة لآيوا) للانتخابات الرئاسية أمام منافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون عام 1972 في نهاية السباق، فإن الولاية تركت بصمتها على حملته الانتخابية ومكّنته من الفوز في كل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مفاجأة أذهلت المراقبين.
ومنذ هذا الانتصار، صار الإعلام بكل أطيافه يولي أهمية خاصة لاقتراع آيوا، وهو العامل الذي منح هذه الولاية دوراً سياسياً بارزاً ضمن حلبة الصراع الانتخابي في الولايات المتحدة.
ومن ثم، ازدادت أهمية هذه الولاية خلال الانتخابات الرئاسية عام 1976 حين تمكن الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي كان شخصية مغمورة حينها، من تحقيق اختراق مفاجئ فيها أيضاً. وبسبب مواردها المحدودة نسبياً، فإن هذه الولاية تشهد تفوقاً ملحوظاً للمرشحين المخلصين ذوي الموارد المحدودة أيضاً.

- آخر استطلاع قبل آيوا
أظهر استطلاع للرأي نشرته جامعة مونماوث يوم الأربعاء، أن جو بايدن وبيرني ساندرز يتقدمان على باقي المتنافسين الديمقراطيين. واستطلعت الدراسة آراء 544 من الأعضاء المحتملين في مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا، بهامش خطأ عند 4.2 نقطة مئوية. حصل بايدن على تأييد 23 في المائة من أصوات أعضاء التجمع الانتخابي المحتملين، يليه ساندرز بنسبة 21 في المائة. وحل بيتر بوتيجيج بنسبة 16 في المائة، وإليزابيث وارين بنسبة 15 في المائة، وآيمي كلوبوشار 10 في المائة.
وأظهر الاستطلاع، أن بايدن حصل على دعم 37 في المائة من الناخبين الأكبر سناً (65 سنة) وما فوق والأكثر اعتدالاً، مقابل 9 في المائة لساندرز. وحقق الأخير تقدماً في الشريحة العمرية التي تقل عن 50 سنة والأكثر ليبرالية؛ إذ حصل على تأييد 39 في المائة، في حين حصل بايدن على تأييد 7 في المائة منها.
ومن بين المشاركين في الاستطلاع الذين يقولون إنهم «ليبراليون للغاية»، يتقدم ساندرز بنسبة 41 في المائة على وارين التي حصلت على 23 في المائة. أما من يقولون إنهم «معتدلون» أو «محافظون» فحصل بايدن على تأييد 33 في المائة منهم، وبوتيجيج على تأييد 17 في المائة، وكلوبوتشار على 13 في المائة.


مقالات ذات صلة

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

حصاد الأسبوع لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ

رائد جبر (موسكو)
حصاد الأسبوع يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا

عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

حياة مغلفة بـ«هم الاستقلال»، سواءً عن المستعمر القديم في السنوات الأولى، أو تشكيل «الدولة المستقلة» طوال فترتَي الشباب والشيخوخة، لم تثنِ عبد الرحمن محمد عبد

محمد الريس (القاهرة)
حصاد الأسبوع لقطة جوية لمدينة هرجيسا (من منصة أكس)

«أرض الصومال»... إقليم «استراتيجي» يبحث عن هدف صعب

بين ليلة وضحاها، غزا إقليم «أرض الصومال» - «الصومال البريطاني» سابقاً - عناوين الأخبار، ودقّ ذاكرة المتابعين، إثر إعلان توقيعه مذكرة تفاهم تمنح إثيوبيا منفذاً

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في بكين في مارس 2017 (أ.ف.ب)

تطوّر العلاقات السعودية ـ الصينية... شراكة استراتيجية على مختلف الأصعدة

عقدت أخيراً في الرياض الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الصينية، وترأس الجانب السعودي نائب وزير الخارجية وليد

وارف قميحة (بيروت)
حصاد الأسبوع صادرات السيارات الألمانية إلى أميركا في قلب التأزم المحتمل مع ترمب (أ ف ب)

ألمانيا تتأهّب لانتخابات تعِد اليمين باستعادة الحكم

عوضاً عن بدء ألمانيا استعداداتها للتعامل مع ولاية جديدة للرئيس الأميركي «العائد» دونالد ترمب والتحديات التي ستفرضها عليها إدارته الثانية، فإنها دخلت أخيراً في

راغدة بهنام (برلين)

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
TT

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي السابق، وجرى تقويض كل قنوات الاتصال السياسية والدبلوماسية والأمنية. وحتى «الخط الساخن» الذي طالما عوّل عليه البلدان لمواجهة الظروف الطارئة وتجنّب الانزلاق إلى احتكاكات مقصودة أو غير مقصودة، جرى تجميده كلياً. كانت تلك، وفقاً لمسؤولين روس، أسوأ أربع سنوات في العلاقات، ولقد تحوّلت فيها الولايات المتحدة إلى خصم مباشر، و«شريك رئيس في الحرب الهجينة ضد روسيا». ولم ينعكس التدهور فقط في ملفات أوكرانيا والأمن الاستراتيجي والوضع في أوروبا - وهي القضايا المركزية التي تشغل بال الكرملين - بل أيضاً امتد في تأثيره بعيداً عن الجغرافيا الحيوية لروسيا... ليصل إلى الملفات الإقليمية الساخنة في الشرق الأوسط التي شهدت تصعيداً متواصلاً فاقم تأجيج الأزمة في العلاقات.

بمجرد اتضاح نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بدأ محللون روس في وضع «سيناريوهات» للتقارب مع الإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن. ولطالما كان ينظر في موسكو للرئيس المنتخب دونالد ترمب على أنه «قادر على إعادة تشغيل العلاقات مع موسكو»، والتوصل إلى تسويات أو «صفقات» حول القضايا الأكثر خلافية.

بيد أن الكرملين كان قد خاض تجربة مريرة مع ولاية ترمب الأولى، عندما بدا الرئيس - المتهم بالتعاون سرّاً مع روسيا - عاجزاً عن مواجهة تركة باراك أوباما الثقيلة في العلاقة مع موسكو. لذلك لم ينجح التفاؤل الروسي في حينه، ولا الخطوات المحدودة التي انتهجها ترمب في تحسين العلاقات جدياً، ووضع «سيناريوهات» للتعاون في ملفات دولية أو إقليمية. بل بالعكس من ذلك، فقد واجهت روسيا في ولاية ترمب السابقة أضخم رُزم عقوبات فرضتها واشنطن. ومن ناحية ثانية، فشل الطرفان أيضاً في تحسين شروط التعاون حيال ملفات إقليمية مهمة، فتدهور الوضع حول إيران بعد انسحاب ترمب من الاتفاقية النووية، وتراجع الأخير عن تنفيذ تعهد الانسحاب من سوريا.

ثلاثة أفخاخ

بناءً عليه، بدت موسكو أكثر حذراً هذه المرة وهي تستقبل أنباء فوز ترمب الساحق. وحقاً، تجنّبت تعليق آمال جدية، بانتظار ما ستقدم عليه الإدارة الجديدة من خطوات عملية فور تسلم الرئيس منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) المقبل.

لكن هذا لم يمنع التوقّعات المتشائمة، التي غلبت على العلاقة، من البروز بشكل مباشر أو غير مباشر. والحال أن موسكو تبدو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، أجمل أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الشيوخ الروسي وأحد خبراء السياسة المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، المأزق الذي يواجه ترمب بأنه يشتمل على «ثلاثة أفخاخ صعبة».

الفخ الأول، بطبيعة الحال، هو ملف أوكرانيا: فلقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل الكثير في أوكرانيا لدرجة أنها ما عادت تعرف كيفية الخروج من هذه الأزمة. وهنا لا تتوقف موسكو كثيراً عند الوعود الانتخابية لترمب بإنهاء الحرب في 24 ساعة. ويتساءل بوشكوف: «هل ستتخلى واشنطن عنها مثل أفغانستان؟ لم يعد يمكنها ذلك». أو تكمل ما بدأته الإدارة الديمقراطية؟ عندها... وكما حذّر ترمب بحق، فإن هذا قد يؤدي إلى صراع نووي مع روسيا. تدرك موسكو حجم الصعوبات التي تواجه ترمب في هذا الملف.

أما الفخ الثاني، فهو شرق أوسطي. وهنا - حسب بوشكوف - «لا يمكن لترمب التراجع عن دعم إسرائيل بسبب وجود لوبي قوي جدّاً مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. لكنه لا يستطيع دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في كل ما يفعله، لأن هذا يضرّ بمكانة الولايات المتحدة في العالم العربي (...) ولأن المخطط الأميركي لمصالحة إسرائيل مع جيرانها ما زال موضع شك. لقد حاولت الولايات المتحدة إخراج إسرائيل من عزلتها في المنطقة... لكن هذا المدخل لم يعد يعمل. وعلاوة على ذلك: يُصرّ العالم العربي على إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع. إذن فهذا أيضًاً فخ».

وأما الفخ الثالث فهو تايوان. ووفقاً لبوشكوف: «من الممكن أن تصبح قضية تايوان فخاً كبيراً للولايات المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستدعم أوروبا الأميركيين إذا دخلت الولايات المتحدة في صراع مع الصين؟ لقد قوّضت أوروبا نفسها اقتصادياً بشدة بالفعل بسبب انفصالها عن روسيا. وإذا فتحت أيضاً معركة مع الصين، التي يبلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي معها تريليون دولار أميركي، فمن المرجح أن ينهار الاقتصاد الأوروبي ببساطة».

قنابل موقوتة

السياسي الروسي يرى أن «الأفخاخ الثلاثة» تمثل قنابل موقوتة بالنسبة إلى دونالد ترمب... مهما كانت طبيعة التركيبة النهائية لفريقه الرئاسي، أو خطواته الأولى على صعيد السياسة الخارجية.

فضلاً عن ذلك، يرى بوشكوف، أن ترمب الذي تعهد بإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام للإصلاح الداخلي، سيواجه صعوبة كبرى في إيجاد توازن بين الانكفاء إلى الداخل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي ومواجهة الهجرة و«إعادة أميركا عظيمة» بقدراتها واقتصادها ومستوى المعيشة لشعبها، وبين العمل بسرعة لتنفيذ وعود انتخابية بإنهاء حروب وتقليص التوتر في أزمات خارجية. ويضيف متسائلاً: «كيف يمكن أن تكون أميركا عظيمة مجدّداً... وهي تنكفئ في السياسة الدولية؟».

تبدو موسكو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز

التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة

تباين حيال التسوية في الشرق الأوسط

لا يبدو أن موسكو تثق كثيراً بقدرة ترمب على لعب دور نشط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ودفع الإسرائيليين إلى التوصّل لحلول سياسية تعيد الهدوء - ولو نسبياً - إلى الشرق الأوسط.

وهنا، يذكر خبراء أن المدخل الأميركي السابق قام على أساس تعزيز اتفاقات تطبيع وفرض سلام من نوع خاص، لا يؤدي إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي العنف في المنطقة وتنزع ذرائعه.

وترمب نفسه أعرب خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى عن نيته التوسط في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أظهر لاحقاً التقارب مع إسرائيل من أجل كسب دعم المانحين الرئيسيين والناخبين الرئيسيين، وخاصة الصهاينة المسيحيين الإيفانجيليين.

بحسب خبراء، هذا الموقف يتوافق مع النهج القائل: «أميركا تفعل ما تريد، وبالتالي أصدقاء أميركا يفعلون ما يريدون». مع الإشارة هنا إلى أن هذا النهج المائل إلى عقد «صفقات» ينصّ على «امتيازات خاصة للحلفاء كدفعة مقابل الأمن». غير أن موسكو ليست مقتنعة بأن هذا المدخل سيعزّز طريق الحلول النهائية للمنطقة.

ومقابل القناعة الروسية بالعودة إلى الآليات التي توافر عليها نوعٌ من الإجماع الدولي، كإحياء «الرباعية الدولية» وتوسيعها بضم بعض الأطراف الإقليمية المهمة (المملكة العربية السعودية ومصر وجامعة الدول العربية)، وأيضاً العودة إلى مبادئ التسوية القائمة على أساس رفض التوسّع الجغرافي للاحتلال، وإعلاء «مبدأ حل الدولتين» ووضع خرائط طريق جديدة بينها «المبادرة العربية للسلام»، فإن مدخل ترمب يقوم على عقد صفقات سريعة للتهدئة، وترك المناطق أمام «برميل بارود» قابل للانفجار مجدداً في أي وقت.

في هذا الإطار لا يتوقّع خبراء روس أن تكون التسوية في الشرق الأوسط بين أولويات الحوار المنتظر مع الإدارة الأميركية الجديدة، بالنظر إلى أن هذا الموضوع فيه تباعد واسع في وجهات النظر، ولا يدخل ضمن الملفات التي قد يكون بوسع الطرفين التوصل إلى صفقات حولها.

وفي الوقت ذاته، ترى موسكو - وفقاً لتحركات محدَّدة برزت في سوريا، ومن خلال حوارات مكثفة أجريت غالباً خلف أبواب مغلقة مع الجانب الإسرائيلي - أن بوسعها لعب دور أساسي في تأكيد دورها بضمان أمن إسرائيل من جهة سوريا وإيران مستقبلاً. وهو ما يعني أن هذا الموضوع قد يكون جزئياً على طاولة حوار روسي - أميركي في وقت لاحق.

تأهب للحوار حول سوريا

في هذه الأثناء، لدى الأوساط الروسية نظرة إيجابية، ولكن حذرة، بشأن احتمالات سحب ترمب القوات الأميركية من سوريا إبان ولاية ترمب الجديدة.

موسكو تتذكر الإرادة الأميركية في الانسحاب من سوريا إبان ولاية ترمب السابقة، لكن يومذاك كان التهديد الإرهابي ما زال نشطاً، والخطوط الفاصلة ومناطق النفوذ لم تكن قد تبلورت بشكل شبه نهائي. لذا يرى خبراء روس أن ترمب عندما يتكلّم عن سحب القوات حالياً فهو ينطلق من واقع ميداني وسياسي جديد. وبالتالي، سيكون حذراً للغاية عند مناقشة هذه المشكلة مجدداً.

أيضاً، ونظراً لوعود ترمب الانتخابية المتكررة، يُرجح أن ترغب واشنطن في سحب قواتها من سوريا، لكن لا يبدو لموسكو أن هذه القضية ستكون مُدرجة على جدول الأعمال ضمن أولويات التحرك الأميركي حالياً.

لقد قوبلت خطط ترمب لسحب القوات في السابق بمقاومة مفتوحة، خاصة من «القيادة الوسطى» الأميركية وشخصيات، مثل بريت ماكغورك، الذي عمل مبعوثاً خاصاً لمكافحة «داعش» حتى أواخر عام 2018، واستقال قبل شهرين من انتهاء فترة ولايته، مباشرة بعد قرار إدارة ترمب سحب القوات من سوريا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. بعدها عيّن جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب، عام 2020، ماكغورك منسقاً لمجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واكتسبت سياسة واشنطن في سوريا لدعم حزب العمال الكردستاني «وحدات حماية الشعب» زخماً.

حالياً يعود الملف إلى دائرة النقاش، ولقد برز بشكل واضح خلال اجتماعات «جولة آستانة للحوار» التي انعقدت أخيراً. وأكد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى سوريا في ختام الاجتماعات أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة فور تشكيلها، لبحث الملفات المتعلقة بسوريا. وقال الدبلوماسي الروسي: «إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي منفتح، ونحن على استعداد لمواصلة الاتصالات مع الأميركيين».

وفي هذا المجال، تنطلق موسكو من قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى بعض الحلول الوسط إلا من خلال المفاوضات المباشرة. وهي هنا مستعدة للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، وربما تقديم بعض الضمانات التي تحتاج إليها واشنطن لتسريع عملية الانسحاب ودعم التسوية في سوريا برعاية روسية تضمن مصالح الأخيرة.