لقاء ترمب وصالح: واشنطن تؤكد «شراكة الأمن» وبغداد تتحدث عن «خفض» القوات الأجنبية

رئيس إقليم كردستان يرفض انسحاب التحالف الدولي ضد «داعش»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
TT

لقاء ترمب وصالح: واشنطن تؤكد «شراكة الأمن» وبغداد تتحدث عن «خفض» القوات الأجنبية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس العراقي برهم صالح خلال اجتماعهما على هامش منتدى دافوس أمس (رويترز)

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش قمة دافوس بسويسرا، أمس الأربعاء. وهيمن على المحادثات موضوع الوجود الأميركي في العراق، وشكل العلاقة المستقبلية بين البلدين، وذلك على خلفية مطالبات من فصائل شيعية عراقية بانسحاب الأميركيين، رداً على اغتيال إدارة الرئيس ترمب قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس في بغداد، مطلع هذه السنة.
ولوحظ بعض الاختلاف بين البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين الأميركي والعراقي في خصوص المحادثات. فقد أكد البيت الأبيض أن ترمب والرئيس العراقي اتفقا على ضرورة الحفاظ على «الشراكة الأمنية» بين البلدين، بينما قالت الرئاسة العراقية إن الاجتماع بين برهم صالح وترمب تناول «وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد». وتحدث البيان العراقي عن «خفض» القوات الأجنبية وليس «سحبها»، بعكس ما تريده فصائل شيعية ومجلس النواب العراقي.
وجاء اللقاء بين ترمب وصالح رغم تهديدات وجهتها «كتائب حزب الله» و«حركة النجباء» بطرد الرئيس العراقي من بغداد، في حال التقى نظيره الأميركي في دافوس. وكانت فصائل مسلحة مقربة من إيران وجهت تهديدات لصالح عشية سفره إلى المنتدى السويسري، وطلبت منه عدم الذهاب إلى دافوس، وعدم الالتقاء بترمب في حال قرر الذهاب. غير أن «كتائب حزب الله» وعلى لسان أحد قيادييها رفعت سقف التهديد، ولوَّحت بمنع الرئيس العراقي من دخول بغداد، وطرده إلى إقليم كردستان في حال التقى الرئيس الأميركي.
وقال بيان للرئاسة العراقية إن الرئيس برهم صالح «أجرى محادثات معمقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وضمن جدول لقاءاته اليومية بعدد من الزعماء ورؤساء الدول». وأكد الرئيس صالح، بحسب البيان: «ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي»، مشيراً إلى أن «ترسيخهما وتعزيزهما هو السبيل الوحيد لضمان تحقيق السلام الشامل في المنطقة». وأضاف برهم صالح أن «العراق يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأصدقاء والحلفاء، بما يعزز سيادته واحترام قراره المستقل، ويحقق مصالح الشعب العراقي، ومواصلة التطور الاقتصادي وإعادة الإعمار، وعدم السماح بأن يتحول العراق إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات».
بدوره، جدد الرئيس الأميركي «دعم بلاده لاستقرار العراق، وحرصها على توثيق العلاقات المشتركة، وتوسيع حجم التعاون بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم مصلحة الشعبين، مثمناً الدور العراقي المحوري في المنطقة»، بحسب بيان الرئاسة العراقية. وأوضح البيان أنه «تم خلال الاجتماع درس وجود القوات الأجنبية وتخفيضها في البلاد، وأهمية احترام مطالب الشعب العراقي في الحفاظ على السيادة الوطنية، وتأمين الأمن والاستقرار».
في المقابل، أكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس الأميركي اتفق مع نظيره العراقي في دافوس على ضرورة الحفاظ على دور عسكري أميركي في العراق. وجاء في البيان: «اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، ومن ضمنها قتال تنظيم (داعش)». وأفاد البيان بأن «الرئيس ترمب أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بعراق يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار».
وكان ترمب قد التقى صباحاً، في دافوس أيضاً، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الذي أثنى على الدعم الأميركي للعراق بشكل عام، ولإقليم كردستان بصورة خاصة. وأكد بارزاني - وفق بيان رسمي - حاجة الإقليم إلى قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة خطر «داعش»، رافضاً في الوقت نفسه انسحاب الأميركيين من الإقليم.
ومعلوم أن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف، أكد الأسبوع الماضي أن الانسحاب الأميركي من العراق يجب أن يشمل أيضاً إقليم كردستان، كون الإقليم جزءاً من العراق. وأصدر البرلمان العراقي، أوائل هذا الشهر، قراراً يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية من البلاد، وذلك على خلفية قتل الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي». وبينما صدر القرار بغالبية شيعية في البرلمان، فقد رفضه السنة والأكراد الأمر الذي أحدث انقساماً حاداً في المواقف السياسية داخل العراق.
وقال النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد «انسحاب الأميركيين من العراق». ولدى سؤاله عن الجدل الخاص بشأن لقاء الرئيس برهم صالح مع الرئيس ترمب، قال إن «الأميركيين أعلنوا موقفهم بشكل واضح، وهو عدم نيتهم الانسحاب من العراق. يُضاف إلى ذلك أنهم يعززون وجودهم في المنطقة وليس العراق فقط»، معتبراً أن «أي حديث بخلاف ذلك لن يكون سوى مضيعة للوقت».
من جهته، أبلغ القيادي في «جبهة الإنقاذ والتنمية» أثيل النجيفي «الشرق الأوسط»، بأن «السنة والأكراد ليست لهم حصة في صناعة القرار السياسي في البلاد». واعتبر أن «القرار السياسي العراقي انفردت به الأحزاب الشيعية الدينية تحديداً، وليست الأحزاب الشيعية العامة التي ربما لديها مواقف أخرى، فضلاً عن المدنيين»، مبيِّناً أن «هذه الأحزاب هي التي تحرك الأمور، وهي التي تقررها في كل المجالات السياسية والعسكرية وسواها، وبالتالي من المستبعد أن تعود هذه الأحزاب إلى مبدأ الشراكة الوطنية في اتخاذ القرارات وصناعتها؛ حيث إن التهور والرعونة هما السمة السائدة في لغة الخطاب السياسي وفي القرار الحكومي، ونتائج ذلك وخيمة مثلما يشاهد الجميع». وتابع النجيفي بأنه «ما لم يكن هناك تنازل من هذه القوى، فإنه لا يمكن تصور أن الأوضاع يمكن أن تصبح أفضل».


مقالات ذات صلة

استقالة الرئيس التنفيذي لـ«دافوس» بعد كشف صلته بإبستين

أوروبا رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغه برنده (أ.ف.ب)

استقالة الرئيس التنفيذي لـ«دافوس» بعد كشف صلته بإبستين

أعلن بورغه برِندِه استقالته من رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، بعد الكشف عن صلة له بجيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى دافوس بورغ بريندي في مؤتمر صحافي عشية المنتدى (إ.ب.أ)

منتدى دافوس يحقق في علاقة رئيسه بجيفري إبستين

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، الجهة المنظمة لقمة دافوس السنوية، الخميس، أنه سيحقق في علاقة رئيسه التنفيذي مع المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس التي عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

السعودية تجدد التزامها بدعم مهمة «مجلس السلام» في غزة

جددت السعودية، الثلاثاء، التزامها بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير، بما يمهد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

المشرق العربي جانب من اجتماع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ووفد حركة «حماس» برئاسة خليل الحية في أنقرة الاثنين (الخارجية التركية)

مباحثات تركية فرنسية حول الوضع في غزة غداة لقاء فيدان وفد «حماس» في أنقرة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التطورات في قطاع غزة غداة لقاء مع وفد من «حماس».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين بعد إلقائه كلمته في منتدى دافوس 21 يناير 2026 (رويترز)

دافوس... تأكيد التحوّلات الجيوسياسيّة وطغيان حضور ترمب

تميّز منتدى «دافوس» هذا العام بتظهير عدّة مؤشّرات تغييريّة- جيوسياسيّة على حال النظام العالمي، مع هيمنة حضور دونالد ترمب على وقائعه.

المحلل العسكري (لندن)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.