المغرب استغرب عدم دعوته لـ«برلين»

السودان احتج على إقصاء «غالبية الجوار الليبي»

TT

المغرب استغرب عدم دعوته لـ«برلين»

عبّر المغرب عن استغرابه لدعم دعوته إلى «مؤتمر برلين» حول ليبيا، وذلك تزامناً مع احتجاج سوداني مماثل على إقصاء «غالبية دول الجوار الليبي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية، مساء أول من أمس، أن «المملكة المغربية كانت دائماً في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، واضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد - الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين - من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق»، مضيفاً أنه «لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية». وأكد البيان أن «المغرب سيواصل من جهته انخراطه إلى جانب الأشقاء الليبيين والبلدان المعنية والمهتمة بصدق، من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة الليبية».
في غضون ذلك، أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، والذي تباحث معه على الخصوص حول الأزمة الليبية عشية اجتماع برلين. وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي شدد بهذه المناسبة «على الدور المهم الذي تضطلع به المملكة المغربية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي»، مذكراً بأن «هذه الجهود أسفرت على الخصوص عن اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن، ويحظى بدعم المجتمع الدولي».
وتساءل ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في تصريح صحافي، عن المعايير والمرجعيات والخلفيات التي كانت وراء استدعاء بعض الدول للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، وإقصاء دول أخرى وتوجيه الدعوات لآخرين في آخر لحظة. وأشار بوريطة إلى أن المفترض في المجهود المبذول من أجل حل الأزمة الليبية أن يكون مجهوداً للمجموعة الدولية و«ليس أصلاً تجارياً دبلوماسياً لبلد معين»، مضيفاً أن ملف الأزمة الليبية هو قبل أي شيء قضية معاناة الشعب الليبي ومسألة مصيرية بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة المغاربية، وليس ملفاً للتباهي والاستغلال. وأضاف بوريطة أن المغرب الذي انخرط في الملف الليبي منذ البداية، انطلاقاً من انتمائه المغاربي ودوره في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة، مؤكداً أن انخراط المغرب في هذا الملف مستمر. وقال بوريطة: «إن المغرب لا يركض خلف الاجتماعات والمؤتمرات وأخذ الصور»، مضيفاً أن مشاركة المغرب دائماً تكون لها قيمة مضافة، وقيمة مشاركته في الملف الليبي، التي تتجلى في اتفاق الصخيرات، معروفة لدى الليبيين قبل غيرهم.
وأوضح بوريطة أن اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2015 حتى الآن الاتفاق السياسي الوحيد الموجود إلى اليوم والمتفق عليه من قبل جميع أطراف الأزمة الليبية، كما أنه يعد المرجع الوحيد لقرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأزمة الليبية. وأضاف بوريطة أن عدة مؤسسات ليبية مشاركة في اجتماع برلين، كحكومة الوفاق الوطني وبرلمان طبرق، تعتبر نابعة من مقتضيات اتفاقية الصخيرات.
في غضون ذلك، أبدى السودان احتجاجا على إقصاء «غالبية دول الجوار الليبي» من المشاركة في «مؤتمر برلين» الذي عقد أمس لبحث الأزمة الليبية. وعبرت الخارجية السودانية في بيان أمس عن عدم رضا الخرطوم لتغييب غالبية دول الجوار الليبي من المشهد، ووصفت الدعوة للمؤتمر بالانتقائية والتي لم تعد على أسس واضحة. وأضاف البيان أن السودان يتابع بحرص بالغ التطورات على الصعيدين العسكري والسياسي في ليبيا.
وأعلن ترحيبه بالجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سلمي للأزمة. واعتذرت تونس عن المشاركة في المؤتمر لتلقيها الدعوة متأخرة.
وقال بيان الخارجية السودانية إن الحرص على إنجاح مؤتمر برلين كان يقتضي مشاركة دول الجوار التي ظلت تلعب أدوارا أساسية في المساعدة لتوصل سلمي للأزمة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأعرب السودان عن أمله أن يخرج مؤتمر برلين بما يساعد في تقدم التسوية السياسية في ليبيا. وأشار البيان إلى أن دول الجوار الليبي والسودان تتأثر كثيراً بما يجري في ليبيا، وهي الأقدر على المساهمة في تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقع ملموس.
وأكد السودان قدرته على المساهمة الإيجابية في المساعي الدولية لمساعدة الأشقاء الليبيين من أجل الوصول لحل سياسي يعزز الأمن والاستقرار في الإقليم. وأشار البيان إلى إسهامات السودان في معالجة الأزمة الليبية، عبر حل سياسي تشارك فيه أطراف النزاع. وتابع: «الأزمة سياسية ولا يمكن حلها عسكريا، وإن الأطراف في ليبيا قادرة على معالجة خلافاتهم بأنفسهم، إذا توقفت التدخلات الأجنبية».
وأعلن السودان تأييده لما يتوافق عليه الأشقاء في ليبيا، ودعمه لكل المبادرات الدولية والإقليمية الساعية للوصول إلى تسوية سلمية لوقف الاقتتال في ليبيا وتجنيب الأشقاء ويلات الحرب والدمار والتدخل الخارجي. ورحب السودان بوقف إطلاق النار الذي أعلنه طرفا النزاع في ليبيا، ويأمل أن يكون وقفاً مستداماً، لأنه من دون وقف للعمليات القتالية لن يكون هناك معنى للحديث عن الحل السلمي. وشدد على ضرورة الالتزام بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، ليساعد على إطلاق عملية سياسية تفضي إلى توافق وطني يحقق الاستقرار في ليبيا.
واستضاف السودان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 مؤتمر دول جوار ليبيا، بمشاركة تونس والجزائر ومصر وتشاد، بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، لدفع جهود التسوية السياسية في ليبيا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.