من المتوقع أن يتسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بآثار سلبية على الوضع الإنساني والتنموي في اليمن، خصوصاً أن الوكالة تقدم دعماً في تحسين السياسات والحكم الرشيد وتمكين المجتمعات المحلية في ظل وضع اقتصادي متردٍ نتيجة الحرب والانقلاب.
ويشهد اليمن أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العصر الحديث من حيث أعداد المتضررين منها وفقاً للأمم المتحدة، وتزداد التحذيرات من تدهور مستويات الأمن الغذائي واتساع دائرة السكان المحتاجين للمساعدات، مقابل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وانتشار الأمراض والأوبئة وتردي الصحة والتعليم ومعاناة النساء والأطفال في مختلف المناطق، خصوصاً مخيمات النزوح.
وبينما تخشى الأوساط الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المحلية من تداعيات خطرة لقرار الرئيس الأميركي على المشروعات التنموية الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والطفل، يستبعد مصدر يمني مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تتأثر برامج وأنشطة الحكومة اليمنية بهذا القرار بشكل مباشر.
ويرجح المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته عدم وقوع تأثير مباشر لقرار ترمب على أداء الحكومة اليمنية لكون المساعدات التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لا تدخل ميزانية الحكومة، ولا تمتلك الحكومة كامل الحق في تنفيذ وإدارة المشروعات التنموية، أو حتى الرقابة على تنفيذها.
وكشف المصدر أن الأطراف المعنية بتنفيذ هذه المشروعات، وهي الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة، هي من تقرر نوعية المشروعات وأماكن تنفيذها وميزانياتها التشغيلية، بينما لا يتم الأخذ بآراء الجهات الحكومية إلا في أضيق الحدود.
وكانت الحكومة اليمنية وقعت في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتعاون الدولي لتقديم مساعدات مدتها 5 سنوات، إلا أن قرار الإدارة الأميركية الجديدة يجعل هذه الاتفاقية بمثابة الملغية.
استئثار أممي ودولي
وبحسب ما أفاد به المصدر اليمني الرسمي، يعود استئثار الجهات الأممية والدولية بالتمويل والتنفيذ إلى مبرر أن لديها قدرة على الوصول إلى مختلف المحافظات والمناطق، سواء كانت تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو الانقلابيين الحوثيين، على عكس الجهات الحكومية.
وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية تتقدم دائماً بطلبات توجيه المشروعات والتمويل عبر جهات رسمية تحظى بثقة المانحين والممولين، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الأشغال العامة، فإن هذه الطلبات تقابل بالرفض في غالبية الأحيان، طبقاً للمصدر نفسه.
ويعدّ الصندوقان جهتين رسميتين جرى إنشاؤهما بإشراف دولي قبل قرابة عقدين ونصف العقد لاستيعاب المشروعات التنموية الممولة من الجهات الدولية، بعد شكوك هذه الجهات بوقائع فساد نجاح التمويل والمساعدات.
ويذهب الباحث اليمني في الشأن الإنساني إيهاب القرشي، إلى أن التمويل الأميركي المقدم عبر الوكالة الأميركية للتعاون الدولي جرى توظيف نسبة كبيرة منه خلال السنوات السابقة في خدمة الجماعة الحوثية ومشروعها، وأن القرار الأخير بإغلاقها يمنع حصول الجماعة على تمويل هو من حق اليمنيين الذين طالتهم انتهاكاتها وجرائمها.
وبين القرشي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا القرار قد يتوافق، وإن بشكل غير مباشر، مع التحول في السياسة الأميركية تجاه الجماعة الحوثية، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى تنسيق بين الإدارة الأميركية والحكومة الشرعية لدعم إنشاء الهيئة العليا للإغاثة ودعم التنمية بواسطة شركاء إقليميين، مثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان والمنظمات الأهلية وصندوق التنمية السعودي والصندوق الكويتي للتنمية العربية.
من جهته، يبدي الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار، خشيته من تفاقم الأوضاع الكارثية المعيشية في اليمن نتيجة قرار إيقاف المساعدات الأميركية، خصوصاً أن كل المؤشرات والتقارير الأممية والدولية تكشف عن وضع كارثي يتفاقم باستمرار.
وأوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت لليمن ما يزيد على 5.8 مليار دولار مساعدات إنسانية وتنموية، وهو ما يجعل لتوقفها أثراً كبيراً في تراجع العمليات التنموية ومضاعفة الأعباء الإنسانية، خصوصاً مع تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال العامين الأخيرين.
البحث عن بدائل
وتواجه الحكومة اليمنية بجدية الآثار السلبية المتوقعة لقرار ترمب بإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على الوضع الإنساني والإغاثي في اليمن، خصوصاً أن الوكالة تعدّ من المساهمين الرئيسيين في تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، والتي تشمل توفير الغذاء والدواء والرعاية الصحية وغير ذلك.
ويقول جبران العمراني مدير مكتب وكيل قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إن أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يجعل لإغلاق الوكالة وتوقف التمويل أثر في مفاقمة الأزمات الإنسانية، ويؤثر سلباً على حياة الملايين.
وتوقع العمراني في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تتأثر المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، وإضافة أعباء جديدة على الحكومة، إلى جانب تعقيد الوضع الاقتصادي، وهو ما يفرض عليها النظر في خيارات وبدائل على المستوى الإقليمي والدولي لتخفيف معاناة السكان وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.
ويرى أن من البدائل المحتملة التي يمكن التركيز عليها؛ توسيع آفاق التعاون مع منظمات ودول مانحة أخرى بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة السعودية والإمارات والكويت وقطر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي كونه أحد أكبر المانحين الإنسانيين لليمن.
كما توقع أن يتم التوجه إلى وكالات الأمم المتحدة لتعويض النقص في المساعدات، وتفعيل دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الشركات المحلية ورجال الإعمال على دعم المشروعات التنموية، خصوصاً في مجالات الزراعة والصحة والتعليم والطاقة.
ورجح المسؤول اليمني أن تبدأ الحكومة اليمنية البحث عن منح أو قروض ميسرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق العربية لدعم مشروعات تنموية حيوية، وتحسين إدارة الموارد المحلية وزيادة الإيرادات المحلية وجودة إدارتها.
ووفقاً لتصريحات المسؤول، فإن كل ذلك يحتاج إلى تعزيز الشفافية والحوكمة لكسب ثقة المانحين من خلال تطبيق إجراءات رقابية صارمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
