الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع

اللجنة الأمنية في عدن تحذر «الحراك» من تعطيل المصالح الحيوية

الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع
TT

الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع

الحوثيون في مصيدة متشددي «القاعدة» في البيضاء.. ومقتل وجرح عشرات منهم رداع

بدأت ظواهر الحرب الطائفية في اليمن مع اشتباكات مسلحي الحوثي وجماعات مسلحة من تنظيم القاعدة في ظل رفض المواطنين للتواجد الحوثي في معظم المحافظات.
وقالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، في وسط البلاد، إن «عشرات الحوثيين لقوا مصرعهم في هجمات، يعتقد أن عناصر تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة يقف وراءها. ويشن مسلحون متشددون سلسلة من الهجمات على مواقع الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على تلك المحافظة المحاددة لمحافظة أبين في جنوب البلاد، وهي المحافظة التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في الوقت الذي تشهد محافظات اليمن اضطرابات متواصلة، خصوصا في الحديدة بغرب البلاد التي صعد (الحراك التهامي) من احتجاجاته لطرد الحوثيين من المحافظة بصورة سلمية».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر قبلية مطلعة في صنعاء، أن الحوثيين (أنصار الله)، بدأوا في استئجار عدد من المنازل الكبيرة في صنعاء من أجل أن تكون مقارا لهم في أحياء متعددة من العاصمة، وخصوصا المناطق التي يتواجد فيها أنصارهم في العاصمة التي باتت تحت سيطرتهم، ولم يكن للحوثيين أي تواجد رسمي من قبل.
على صعيد آخر، حذرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن (كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية)، أنصار الحراك الجنوبي الذين يقيمون اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر منذ أكثر من 10 أيام، من «أي فوضى أو عنف، والتعاطي بمسؤولية وعدم انجرار مع ارتكاب أي أعمال غير محسوبة تكون نتائجها وخيمة على الناس والمحافظة».
وقالت اللجنة الأمنية في بيان شديد اللهجة، أصدرته مساء أول من أمس (الجمعة)، بأنها اتخذت كافة التدابير القانونية وفق الخطة الأمنية لحماية المنشآت الحكومية والمعسكرات، والتأكيد أن القيادة العسكرية والأمنية سوف تتعامل بكل حسم وقوة مع أي عمل يهدف إلى مهاجمة المنشآت أو المعسكرات أو العسكريين من الجيش والأمن باعتبار هذه المواقع خطا أحمر.
ويقيم الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر بمحافظة عدن، للمطالبة بالاستقلال أو «فك الارتباط» عن الشمال، الذي دخل معه في وحدة طوعية في عام 1990م؛ حيث ما زال أنصار الحراك يتوافدون إلى الساحة ويتوسعون بشكل كبير، خصوصا في الجهات الشمالية والجنوبية من الساحة.
وأوضحت اللجنة الأمنية في بيانها، أنها سمحت لفصائل الحراك بإقامة «الاحتفالات بالعيد الـ51 لثورة 14 أكتوبر في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، رغم حساسية المكان وتأثيره على المصالح الأجنبية القريبة من الساحة، وكذا مصالح المواطنين والمسافرين، وتم تقديم كل التسهيلات المتاحة لكي تكون هذه الفعالية سلمية وناجحة، وتم تقديم النصح للمسؤولين على هذه الفعالية بروح صادقة وأخوية؛ بحيث لا تقوم أي جماعات أخرى باستغلال هذا الاحتفال لأغراض غير سلمية، ووعد المسؤولون عن الفعالية بأنهم سيغادرون بعد انتهاء الفعالية»، قائلة بأنه «وبعد انتهاء الفعالية ومغادرة الكثير من المشاركين فيها، بقى آخرون ونصبوا الخيام، وتم التوسع في الساحة من الجهتين الشمالية والجنوبية بشكل غير منظم؛ مما جعل الساحة مكانا لكل من يريد أن يدخل، ومن أي جهة دون رقيب أو حسيب».
ودعت اللجنة الأمنية، في أول بيان تصدره بعد إقامة الاعتصام، المشاركين والمسؤولين عن ساحة العروض إلى الحذر والتعاطي بمسؤولية وعدم انجرار مع ارتكاب أي أعمال غير محسوبة تكون نتائجها وخيمة على الناس والمحافظة.
وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس اللجنة التنظيمية للاعتصام القيادي الجنوبي، وليد الشعيبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنهم مستمرون في اعتصامهم حتى تحقيق الاستقلال، قائلا إنهم سيصعدون سلميا منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، ولن يمس أبناء الشمال المتواجدين في المحافظات الجنوبية، لأن قضيتهم - كما قال - قضية دولة وليست أشخاصا، مستدركا بالقول: «أبناء المحافظات الشمالية هم أشقاؤنا، وإذا كان هناك أي جلاء لهم من المحافظات الجنوبية سوف يكون هناك - قبل ذلك - إعلان في كافة وسائل الإعلام المعروفة، وسوف تكون أموالهم المتواجدة في الجنوب آمنة ولن يمسها أحد».
وكان المجلس الأمني الجنوبي أقر، مساء الخميس الماضي، تشكيل لجنة أمنية موحدة لحماية ساحة الاعتصام، برئاسة القيادي جميل مكاوي، كما تم اختيار 4 نواب له، وهم: سليمان الزامكي، عادل الحالمي، نبيل عبد الله شليل، توفيق البسيسي.

كما أقر المجلس الأمني - في بيانه الذي أعلنه في منصة ساحة الاعتصام – عددا من النقاط أهمها العمل على حماية المخيمات في ساحة الحرية في إشارة إلى ساحة العروض بعد أن قام أنصار الحراك بتسميتها بساحة الحرية، بالإضافة إلى التعاون مع اللجان الحالية العاملة في الميدان على أن يلتحم الجميع في لجنة أمنية وعسكرية موحدة تحت إشراف القيادات العسكرية والأمنية والقيادات الحالية في الميدان، كما اقترح المجلس أن تشكل لجنتان (قضائية وقانونية)، داعيا جميع أفراد المخيمات المدنيين والعسكريين إلى المشاركة الفاعلة في العمل الأمني في المخيمات.
وحول هذا الموضوع أوضح وليد الشعيبي، في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «تم تشكيل لجنتين أمنيتين؛ واحدة من العسكريين والأخرى من المتقاعدين، وذلك لحفظ الأمن في ساحة الاعتصام لضمان استمراريتها سلميا.
وبشأن الخلافات التي حدثت أخيرا بين الفصائل خصوصا بعد اندماج أكبر فصيلين (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده حسن باعوم، والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه صالح يحيى سعيد)، وإقالة باعوم من رئاسته، قال الشعيبي: «نبارك أي خطوات تقود نحو التحرر والاستقلال، لكن ما حدث أخيرا هو محاولة لإرضاء بعض الجماهير؛ مما يسبب إشكالات داخل الساحة»، واصفا هذا الاندماج بــ«القسري»، قائلا إنه يعمل على «تجزيء المجزأ وتقسيم المقسم».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.