الأمم المتحدة تطالب بتجديد التفويض لإيصال المساعدات إلى سوريا

مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)
مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

الأمم المتحدة تطالب بتجديد التفويض لإيصال المساعدات إلى سوريا

مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)
مخيم للاجئين في سوريا (أرشيفية - رويترز)

طالبت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) بتجديد التفويض الذي تنتهي مدّته في 10 يناير (كانون الثاني) ويسمح لقوافل المساعدات الإنسانية التابعة لها بعبور الحدود لإيصال المساعدات إلى السوريين، معتبرة أنها «الوسيلة الوحيدة الممكنة (...) للوصول إلى الأشخاص المحتاجين».
ولم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد هذا التفويض عبر الحدود الساري منذ العام 2014 والذي تعتبره الأمم المتحدة ضرورياً.
وقال ينس ليركي متحدثا باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي عقده في جنيف: «ليس هناك خطة بديلة. هذه العملية تسمح بمساعدة مئات آلاف الأشخاص ويتم القيام بذلك منذ وقت طويل». وأكد «أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة التي نملكها للوصول إلى الأشخاص المحتاجين. إذاً من الضروري أن نحصل على تجديد الترتيبات التي تسمح باستمرار هذه التصاريح العابرة للحدود».
ومطلع يناير، لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق، أثناء اجتماع مغلق، بشأن تمديد القرار الذي يسمح بهذه المساعدة العابرة للحدود التي تقدمها الأمم المتحدة في سوريا.
واستخدمت روسيا والصين في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) حق النقض لمنع قرار يمدد لمدة عام هذه المساعدة التي تمرّ بأربعة معابر حدودية (اثنان على الحدود مع تركيا ومعبر على الحدود مع الأردن وآخر على الحدود مع العراق).
وفي سوريا، يجب أن تحظى كل المساعدات الإنسانية بموافقة النظام السوري.
وأوضح المتحدث أن الأمم المتحدة أرسلت 30 ألف شاحنة محمّلة بمساعدات عبر أربع نقاط عبور حدودية منذ عام 2014. وأضاف أن «العملية التي تُجرى من تركيا، زادت أكثر من 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ارتفاع الحاجات الإنسانية». وأوضح أن أربعة ملايين شخص يتلقون المساعدة من خلال هذه العملية في الشمال السوري، بينهم 2.7 مليون في شمال غربي سوريا (إدلب ومحيطها) يعتمدون حصراً على تلك العملية للحصول على مساعدة. وحذّر من أن «مليون شخص في إدلب محاصرون».
ورغم وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في أغسطس (آب)، تشهد منطقة إدلب ارتفاعاً في وتيرة العنف منذ أسابيع عدة. وبحسب الأمم المتحدة، نزح ما لا يقلّ عن 300 ألف شخص من جنوب المحافظة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، ما يرفع عدد النازحين في إدلب إلى أكثر من 700 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».