المغرب: حجم الدين الخارجي يبلغ 35 مليار دولار

TT

المغرب: حجم الدين الخارجي يبلغ 35 مليار دولار

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ 334,95 مليار درهم (35 مليار دولار) حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2019. وأوضحت المديرية، في نشرتها الإحصائية الدورية المتعلقة بالدين الخارجي العمومي حتى نهاية شهر سبتمبر 2019 أن القروض الممنوحة للخزينة والمقاولات العمومية بلغت، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 ما مجموعه 151,4 و183,5 مليار درهم (16 و19 مليار دولار) على التوالي.
وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة تبلغ 49,5% من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بـ26,2%، ثم صندوق النقد الدولي والبنوك التجارية بـ24,3%.
وأضافت المديرية أن المؤسسات والمقاولات العمومية تستأثر بـ53,9% من مجموع الدين، تليها الخزينة بـ45,2%.
وتمت، خلال هذه الفترة، تعبئة 22 مليار درهم (2.3 مليار دولار) من طرف القطاع العام، منها 10,5 مليار درهم (1.1 مليار دولار) تم تخصيصها للخزينة و11,5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لمشاريع الشركات العمومية.
وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي العمومي، بلغ 19,5 مليار درهم (ملياري دولار) في نهاية شهر سبتمبر الماضي، منها 8,5 مليار درهم (8894 مليون دولار) للحسابات الخصوصية للخزينة، و11 مليار درهم (1.1 مليار دولار) للمؤسسات والمقاولات العمومية.



رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)
مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» العالمية رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3»، إلى جانب التصنيفات الإيجابية من الوكالات العالمية الأخرى، يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصاً أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يسهم في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية بوصفها وجهة استثمارية عالمية.

وأضاف الحصان عبر حسابه في منصة «إكس»، أن هذا الإعلان يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الطموحة التي تبنتها الحكومة السعودية.

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» قد أعلنت، مساء الجمعة، رفع تصنيف السعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى «إيه إيه 3» من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وأكدت الوكالة على تقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة، مشيرة إلى جهود البلاد في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعـدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي.