اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

نائب مدير أمن عدن قال لـ («الشرق الأوسط»)

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال
TT

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

اليمن: الجنوبيون يصعّدون احتجاجاتهم للانفصال

واصل «الحراك الجنوبي» الذي يقيم اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بمحافظة عدن، كبرى المدن اليمنية الجنوبية، منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مطالبته بـ«الانفصال» عن الشمال واستعادة دولته التي قال إنها سلبت منه في عام 94 بعد حرب طاحنة، انتصر الشماليون فيها واجتاحوا مدينة عدن.
وزارت «الشرق الأوسط» أمس، مخيمات المعتصمين بساحة العروض بخور مكسر والتقت عددا من الناشطين الجنوبيين الذين لخصوا مطلبهم في «تحرير واستقلال الجنوب»، قائلين إنهم باقون في الساحة حتى يتم تحقيق مطلبهم. وحول التصعيد الذي سيقومون به خلال الأيام المقبلة، قال عدد من المعتصمين لـ«الشرق الأوسط»، بأن التصعيد بيد قياداتهم وأن أي تصعيد تقرره القيادة نحو استعادة دولتهم فهم مستعدون للقيام به مهما كان.
ولوحظ أخيرا في شوارع مدينة عدن انتشار مسلحين على أطقم وسيارات «حبة» لا تحمل أي لوحات أو أرقام، وقال عدد من السياسيين بأن المسلحين دخلوا المحافظة بحجة أنهم لجان شعبية تابعة للجيش اليمني، وأوضح نائب مدير أمن محافظة عدن العميد نجيب الملغلس، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين المرتدين أطقما عسكرية هم من اللجان الشعبية التي تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لحفظ الأمن في ساحة العر وض، قائلا إن الحالة الأمنية بالمحافظة ممتازة ولا يوجد شيء يذكر. وحول استمرار الاعتصامات في التوسع والموقف الأمني إزاء ذلك، قال المغلس في سياق تصريحة لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك تحدده اللجنة الأمنية برئاسة القائم بأعمال المحافظ رئيس المجلس المحلي عبد الكريم شايف، قائلا إن أي مطالب سياسية أو غيرها لا بد أن تكون بطرق رسمية وحضارية وسيقوم الأمن بحماية أي اعتصام يتضمن مطالب واقعية ولا يؤثر سلبا في حياة المواطنين أو يعطل أعمالهم.
وكان عدد من المحتجين الشباب قطعوا، أمس، الشارع الرئيس في منطقة السيلا بمديرية الشيخ عثمان في محافظة عدن احتجاجا على عدم تحصلهم على وظائف في السلك العسكري، حيث قام المحتجون بإضرام النار في عدد من الإطارات التالفة.
وحول هذه الحادثة، أوضح العميد نجيب المغلس لـ«الشرق الأوسط» أنهم تلقوا بلاغا، اليوم، أمس (الثلاثاء)، بأن هناك مجموعة قامت بقطع شارع الرئيسي في منطقة السيلا بالشيخ عثمان، وعند نزول الأمن تبين أن هناك مجموعة من الشباب لهم مطالب، لكنهم قاموا بالإخلال بالأمن وقد تفاهم الأمن معهم بطريقة حضارية، وتم فتح الشارع دون حدوث أي صدامات مع المحتجين.
ويشكو عدد كبير من سكان محافظة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية المجاورة حرمانهم من فرص العمل في السلك العسكري والمدني، قائلين إن الوظائف التي حرموا منها منذ توقيع الوحدة مع الشمال في عام 1990م تحصل عليها الشماليون.
ودخل الاعتصام المفتوح، في ساحة العروض بخور مكسر، أمس، يومه التاسع في ظل تمسك كل الفصائل الحراكية بخيار «الاستقلال» أو «فك الارتباط» كما يحلو لبعض الحراكيين تسميته، واتجهت فصائل الحراك نحو توحيد صفوفها وتأكيد استمراريتها حتى تتحقق مطالبها، حيث توحد، مساء أول من أمس (الاثنين)، فصيلان من الحراك الجنوبي، في خطوة نوعية منذ سنوات حيث عانى الحراك حالة من التعثر السياسي بسبب تعدد مكوناته وفصائله السياسية التي عادة ما كانت تنتهي دون تحقيق أي نتائج، وتم الإعلان، على منصة ساحة العروض التي يقام فيها الاعتصام المفتوح، عن الاندماج بين المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده القيادي حسن باعوم والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه القيادي صالح يحيى سعيد، وتم الاتفاق على توحيد المجلسين بقيادة موحدة على الأسس والمبادئ وعلى قاعدة التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب.
وتضمن الاتفاق بين الفصيلين على عدد من النقاط أهمها، اعتبار الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض رئيسا شرعيا للجنوب، والقيادي حسن أحمد باعوم رئيسا للمجلس الأعلى للثورة في الجنوب، والدكتور صالح يحيى سعيد النائب الأول للشؤون التنفيذية، والقيادي الجنوبي صلاح الشنفرة نائبا ثانيا، و6 نواب آخرين، بالإضافة إلى بعض النقاط التي قال مصدر قيادي في الثورة الجنوبية إنها ستعلن لاحقا.
وأكد القيادي الجنوبي، حسن باعوم، في كلمة ألقاها على منصة الساحة التي تعد أكبر ساحة للتجمع بعدن، أن إعلان تشكيل مجلس موحد للفصيلين في الحراك الجنوبي يأتي ضمن جهود إعلان مجالس سياسية جنوبية موحدة، داعيا أبناء الجنوب إلى مزيد من وحدة الصف، مؤكدا أن قضية الجنوب



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.