معركة انتخابات لسنة كاملة في إسرائيل

مخاوف من «دينامية تدهور حربي لا يرغب فيه أحد»

فلسطيني يمر بدراجته قرب ملصقات لحملات انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الناشط السياسي اليميني الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مدينة أريحا في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

عندما احتفلت إسرائيل، السنة الماضية، بالذكرى السنوية السبعين لتأسيسها، وعرضت صورة مضخمة لمنجزاتها في مجال العسكرة وتطوير السلاح والتكنولوجيا العالية والازدهار الاقتصادي والإعمار والتقدم الزراعي، وطرحت أفكاراً طموحة أكثر للمراحل المقبلة، لم يتوقع أحد فيها أن تتحول السنة الأولى في عقدها الثامن سنة معارك انتخابية لا تنتهي ولا تسفر عن انتخاب قيادة.
ولأول مرة في تاريخها، تولت زمام قيادتها حكومة انتقالية مؤقتة، ستستمر لأكثر من سنة. ولم يتصور أحد أن يقرر رئيس حكومتها، صاحب أطول فترة حكم فيها، سينتهي إلى المثول في قفص الاتهام لمحاكمته بثلاث قضايا فساد خطيرة. وأنه بدلاً من أن يخجل من وضعيته ويستقيل حتى تأخذ العدالة مجراها، سيختار التشبث بكرسي الحكم بأي ثمن. ويهاجم الشرطة والنيابة والقضاء وكل مؤسسات سلطة القانون والنظام ويجر إسرائيل من معركة انتخابية لأخرى، تكلفة كل واحدة منها نحو مليار دولار. وقد وصلنا إلى المعركة الثالثة، وقبل أن تختم بثلاثة أشهر، يقول الإسرائيليون إنهم يخشون من الاضطرار إلى التوجه لمعركة انتخابات رابعة؛ لأن رئيس حكومتها المتهم يستطيع بهذه الطريقة فقط ضمان البقاء في كرسيه لحقبة زمنية أخرى.
فقد استهلت سنة 2019 بقرار مفاجئ من نتنياهو تبكير موعد الانتخابات بستة أشهر. وجاء ذلك رداً على قرار المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، نشر كتاب شبهات ضده في ثلاث قضايا فساد. سلك بذلك الطريق التقليدية، «الهجوم هو أفضل السبل للدفاع». والهجوم على من؟ على الشخصيات التي عيّنها بنفسه في المناصب الرفيعة: على روني الشيخ، أحد قادة الشاباك (جهاز المخابرات العامة)، الذي فرضه على الشرطة مفتشاً عاماً، ووعده بأن يعينه بعد ثلاث سنوات رئيساً للشاباك. فقد توقع منه أن يوقف التحقيقات ضده. وحاول ذلك بكل قوته، لكن الاتهامات كانت دامغة فلم يستطع. وشن هجوماً على شاي نتسان، رئيس النيابة العامة، الذي حصل معه الأمر نفسه. ولم يستطع إنقاذ نتنياهو من لوائح الاتهام. وأما المستشار مندلبليت، فقد كان سكرتيراً مخلصاً لحكومة نتنياهو. فعيّنه في منصب المستشار، الذي يعتبر آخر محطة في المؤسسة القضائية وصاحب القرار الحاسم بمحاكمته. وتردد الرجل طويلاً وراح يماطل وألغى الشبهات الصارخة ضد نتنياهو في قضية اقتناء غواصات من ألمانيا، على عكس رأي الجيش ووزارة الدفاع. وخفف من بنود الاتهام. لكنه لم يسلم من غضب نتنياهو وثلته. فاعتبروه خائناً.
في تلك الأيام، كان أقطاب «الدولة العميقة» في إسرائيل قد وصلوا إلى قناعة بأن نتنياهو يلحق ضرراً بالمصالح الاستراتيجية للدولة. وخرج مجموعة من الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات يصرحون بذلك بصوت عال وبكلمات حادة. وكان في مقدمتهم مجموعة من رؤساء أركان الجيش السابقين، إيهود باراك، الذي شغل منصب وزير الدفاع ورئيس الحكومة أيضاً، ودان حالوتس وشاؤول موفاز وجابي اشكنازي وموشيه يعلون. وكذلك رؤساء الشرطة والمخابرات الداخلية «شاباك» والخارجية «الموساد» والعسكرية «أمان»، اساف حيفتس، ومئير دجان، وشبتاي شبيط، ويعقوب بيري، وكرمي جيلون، ويوفال ديسكين والعشرات من الضباط السابقين الذين يحملون رتبة «لواء».
وعندما رأى هؤلاء أن نتنياهو يكسر كل القوالب ويدير حرباً على مؤسسات الدولة حتى يضمن كرسيه ويحرض الجمهور على هذه المؤسسات، قرروا تشكيل حزب وخوض الانتخابات. فجلبوا إلى الحلبة بيني غانتس، رئيس أركان الجيش الأسبق، ووضعوه على رأس قائمة. وجلبوا عدداً من الشخصيات التي تولت مناصب رفيعة في الحكم. ونزلوا إلى المعركة. وقد كان واضحاً أن حزب الجنرالات هذا «كحول لفان»، إنما يعبر عن مصلحة الدولة العميقة، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية الأمنية. ونقل على لسان نتنياهو قوله مرات عدة إن «هذه محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري أبيض ضدي».
ومع أن حزب الجنرالات حقق مكسباً كبيراً في الانتخابات، التي جرت في أبريل (نيسان) 2019؛ إذ حصل على 35 مقعداً، إلا أن نتنياهو أيضاً حصل على عدد كبير من الأصوات وارتفع من 30 إلى 35 مقعداً. وسارع إلى تشكيل ائتلاف مع الأحزاب اليمينية والدينية، فكلفه رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، تشكيل حكومة. وفشل نتنياهو في المهمة، لكنه وبدلاً من إعادة كتاب التكليف للرئيس لجأ إلى حل الكنيست، وكانت هذه أول مرة يقدم فيها رئيس حكومة مكلف بهذا الالتفاف على الرئيس.
وفي انتخابات سبتمبر (أيلول) الأخير، خاض نتنياهو المعركة بضم حزب وزير المالية، موشيه كحلون، إليه (4 مقاعد) وكذلك حزب موشيه فيغلين اليميني (حصل في الانتخابات السابقة على 111 ألف صوت، أي ما يعادل 3 مقاعد). وكان يتوقع أن يحافظ على قوته ويحصل على 42 مقعداً على الأقل. لكنه بدلاً من ذلك خسر نحو 300 ألف صوت وهبط إلى 32 مقعداً. ولم يستسلم. فهو يعرف أن غيابه عن كرسي رئاسة الحكومة يعني أن يجلس في قفص الاتهام، كخطوة أولى نحو القبوع في السجن. فشل في تشكيل الحكومة فراح يخرب على جهود غانتس وتمكن من إفشاله. وقاد إسرائيل لانتخابات ثالثة، ستجري في 2 مارس (آذار) من السنة المقبلة.
وبهذا، ضمن نتنياهو أن يبقى رئيس حكومة أشهراً عدة تجعله في موقع يتحكم من خلاله في الإجراءات القضائية ويجهضها. والخوف الأكبر هو أن يقدم نتنياهو على خطوات بعيدة المدى تبقيه في الحكم، من خلال مغامرة حربية أو أكثر. فهو يرفق حملاته الانتخابية بحملات تهديد وتصعيد حربي ضد إيران، ليس في سوريا وحسب؛ إذ إنه يهدد العراق واليمن. ويهدد «حزب الله» في لبنان و«حماس» في قطاع غزة. وهذه قوى تدير سياسة تتيح لنتنياهو أن يستغل خطابها السياسي وممارساتها العسكرية للدفع نحو الاشتباك معها. ومع أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحاول الامتناع ن حرب تحت قيادة نتنياهو؛ خوفاً من أن يستغلها لأغراضه الحزبية والشخصية، إلا أن التاريخ دل على أن دينامية التدهور إلى حرب يمكن أن تكون أقوى. وتجر إلى حرب غير مرغوبة، كما حصل مرات عدة في العقود الأخيرة.