ألمانيا تعيش هاجس التعايش مع مطامح ترمب وماسك

مع العد التنازلي لانتقال السلطة في واشنطن

الزعيم الكندي جاستن ترودو يعلن أن لا رغبة لبلاده في أن تصبح ولاية أميركية (أ.ب)
الزعيم الكندي جاستن ترودو يعلن أن لا رغبة لبلاده في أن تصبح ولاية أميركية (أ.ب)
TT

ألمانيا تعيش هاجس التعايش مع مطامح ترمب وماسك

الزعيم الكندي جاستن ترودو يعلن أن لا رغبة لبلاده في أن تصبح ولاية أميركية (أ.ب)
الزعيم الكندي جاستن ترودو يعلن أن لا رغبة لبلاده في أن تصبح ولاية أميركية (أ.ب)

لم يدخل الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب البيت الأبيض بعد... ومع ذلك تعيش أوروبا منذ أسابيع على وقع الخوف من الزلزال الآتي. وكلما اقترب موعد الـ20 من يناير (كانون الثاني)، يوم تنصيب ترمب، يزداد منسوب القلق في القارة العجوز. منذ أشهر تعيش دول أوروبية على هوى تصريحات ترمب «غير المفهومة»، بوصف المستشار الألماني أولاف شولتس، وتغريدات إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» والمغرد سراً في أذن الرئيس ترمب. وفي حين اختار قادة أوروبا «تجاهل» الملياردير الأميركي في البداية خوفاً من زيادة رصيده، سرعان ما بدأت الانتقادات له تتسارع. إذ ما كان في البداية مجرد تغريدات سطحية من أغنى رجل في العالم، تنتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وتدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في ألمانيا، تطور ليصبح «تدخّلاً مباشراً في السياسات الداخلية» بات يهيمن على الأخبار في الدولتين الأوروبيتين اللتين تحولتا عند ماسك إلى ما يشبه الهوس. وبدوره، أضاف ترمب إلى هذا الأرق، إطلاقه تصريحات حول ضم كندا وغرينلاند التابعة للدنمارك، إلى الولايات المتحدة. ثم يتبعها بما يبدو وكأنه بداية هجوم على الدول الأوروبية، وألمانيا خاصة، بمطالبته دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» بزيادة الإنفاق العسكري من 2 في المائة (التي يوصي بها الحلف) من الناتج العام لكل دولة عضو إلى 5 في المائة.

لم تنسَ أوروبا، خاصة ألمانيا، الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. فهي، ومستشارتها - آنذاك - أنجيلا ميركل، تحوّلتا إلى محط تركيز، بل «هدف» لترمب الذي دأب على توجيه انتقادات لا متناهية لميركل حول أي شيء وكل شيء... بدءاً من الإنفاق العسكري لألمانيا، مروراً بشراء الغاز من روسيا وتجارتها مع الولايات المتحدة... وصولاً إلى سياستها المتعلقة بالهجرة.

يومذاك، وجدت ميركل ذلك التركيز «من رئيس أميركي على مستشار ألماني مذهلاً»، بحسب وصفها في مذكراتها «حرية» التي نشرت في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالتزامن مع فوز ترمب بولايته الثانية. إذ كتبت عن علاقتها في حينه بترمب بأنه كان باستطاعتها طمأنة نفسها بشعار «كلما زادت المعارضة، زادت الهيبة»، لكنها استنتجت لاحقاً أن «الفكاهة الساخرة لن تساعد كثيراً» وأن من واجبها «بذل كل المستطاع للحرص على علاقة مريحة بين بلدينا من دون الرد على الاستفزازات».

من ميركل إلى شولتس

قد يكون المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس قد قرأ كتاب ميركل والتحدي الذي لاقته في التعامل مع ترمب أو لا. غير أنه من دون شك اختار أن يسلك طريقاً مختلفاً في التعامل مع الرئيس الأميركي. وهو عوضاً عن خيار «تجنّب الرد على الاستفزازات»، اختار المواجهة.

وفعلاً، خرج يوم الأربعاء ليقرأ بياناً دعا الصحافيين إليه قبل ساعة من دون تحديد الموضوع، وانتقد فيه تصريحات ترمب حول غرينلاند وكندا، وأعطاه درساً في القانون الدولي. ومن دون أن يسميه، تكلّم شولتس عن «تصريحات غير مفهومة نسمعها من الولايات المتحدة بالنسبة لي ولشركائي الأوروبيين» فيما يتعلق بمبدأ حرمة حدود الدول. وأضاف أن هذا المبدأ «الذي يشكل أساس القانون الدولي ينطبق على كل دولة، بغض النظر عما إذا كانت في شرقنا أو غربنا»، في إشارة إلى روسيا وحربها على أوكرانيا.

ولكن، مع أن شولتس أشار إلى مشاورات أجراها مع نظرائه الأوروبيين حول تصريحات ترمب، لم يخرج بعد أي زعيم أوروبي آخر، باستثناء الدنمارك، للرد على ترمب... على الأرجح تفاديا لتعقيد العلاقات أكثر قبل أن تبدأ.

وما صدر من ردود لاحقاً جاء في سياق أسئلة من صحافيين، ولم تكن ردوداً معدة مسبقاً. وهنا قد يكون سبب عدم تردد شولتس بانتقاد ترمب، أنه لم يعد لديه الكثير ليخسره، لأن أيامه في السلطة باتت معدودة. ومن شبه المؤكد أنه لن يعود مستشاراً بعد الانتخابات المبكرة التي ستجرى يوم 23 فبراير (شباط) المقبل، بل سيترك مهمة ترميم العلاقات مع واشنطن للمستشار القادم والمرجح أن يكون فريدريش ميترز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كانت تقوده ميركل.

«ليست تصريحات ترمب فقط التي تثير القلق الأوروبي، بل هناك أيضاً مواقف إيلون ماسك الذي يبدو أنه يركّز كامل اهتمامه على أوروبا»

القلق المتصاعد أوروبياً

في أي حال، ومع أن باقي الزعماء الأوروبيين لم يردوا بالشكل نفسه على تصريحات ترمب، كان واضحاً أن قلقهم يتصاعد. فقد علّق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على الموضوع عندما سئل بالقول: «من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لن يدع أية دولة في العالم تعتدي على حدوده السيادية»، أما رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن فردت بالقول إن غرينلاند «ليست للبيع».

ولكن كلام ترمب ليس جديداً عن هذه الجزيرة الأكبر في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا. بل طرح الفكرة إبان فترته الأولى، ويومذاك رفضتها الدنمارك كذلك. وغرينلاند نفسها ترفض الدخول في النقاشات بين الدنمارك والولايات المتحدة حول مستقبلها، وقد عبر رئيس وزراء الجزيرة موتي إيغيدي عن ذلك بالقول: «غرينلاند لشعبها، ومستقبلنا وكفاحنا للحصول على الاستقلال هو من شأننا».

وسط هذا الجو، يأخذ المسؤولون الدنماركيون طرح ترمب جديَّاً، خاصة أنه رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية لضم الجزيرة. وقد نقلت قناة الـ«سي إن إن» عن مسؤولين في الدنمارك أن ترمب «يبدو جاداً هذه المرة»، وقد يكون من الأفضل فتح نقاش صريح معه حول مستقبل غرينلاند عوضاً عن تجاهل كلامه. وبالفعل، لمح وزير الخارجية الدنماركي لوكي راسموسن قبل أيام إلى أن بلاده تريد فتح هذا النقاش مع إدارة ترمب لبحث كيف يمكن «زيادة التعاون أكثر لتأمين طموحات الولايات المتحدة». وللعلم للولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة في الجزيرة وثمة اتفاقية تعاون اقتصادي قديمة مع غرينلاند. ولكن طموح الجزيرة بالاستقلال عن الدنمارك قد يعرض الاتفاقيات مع الولايات المتحدة للخطر، خاصة إذا قررت الانسحاب من «الناتو» ووقعت تحت تأثير روسيا والصين.

كندا... وقناة بنما

من جهة ثانية، معلوم أن كلام ترمب «التوسعي» لا يقتصر على غرينلاند، بل يشمل أيضاً كلاً من قناة بنما وكندا، التي يكرّر أنها يجب أن تصبح الولاية الأميركية الـ51. ومع أن كلامه بدأ بمزحة أطلقها أمام رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو عندما التقاه قبل بضعة أسابيع في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا، فإن تكرارها بدأ فعلاً يزعج الكنديين، ودفع المبعوث الخاص للعلاقات الكندية - الأميركية دومينيك لو بلان للقول: «المزحة انتهت!».

وهنا، مع أن كلام ترمب عن كندا قد يكون مزحة لكونه استبعد استخدام القوة العسكرية، فإن الاتجاه العام الذي يبدو بأن إدارته العتيدة ستسلكه في السنوات الأربع المقبلة، يثير مخاوف كثيرة وكبيرة.

إيلون ماسك... يخوض معارك قوى اليمين المتطرف في أوروبا (رويترز)

تدخّلات ماسك

بل، ليست تصريحات ترمب فقط التي تثير القلق الأوروبي، بل هناك أيضاً مواقف إيلون ماسك الذي يبدو أنه يركّز كامل اهتمامه على أوروبا، وبالذات بريطانيا وألمانيا. فمنذ أسابيع وهو يهاجم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وينعته بأوصاف دونية، ويدعوه للاستقالة. وبعدما قرر ستارمر تجاهله في البداية، لكنه رد لاحقاً بعد تزايد الضغوط الداخلية عليه في قضية الخليّة المؤلفة من رجال من أصول باكستانية اغتصبوا فتيات بريطانيات. إذ اتهمه ستارمر بنشر الأكاذيب واختلاق الأضاليل. ومع هذا، لم يرتدع ماسك، بل ضاعف هجومه على رئيس الوزراء البريطاني، داعياً حتى الملك تشارلز للتدخل وحلّ البرلمان وإقالة الحكومة، الأمر الذي يخالف الأعراف في بريطانيا، حيث يلعب الملك دوراً رمزياً ولا يتدخل في السياسات الحزبية.

في سياق متصل، نشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» موضوعاً حول مساعي ماسك للإطاحة بستارمر قبل نهاية ولايته التي بدأها قبل أشهر قليلة. وذكرت الصحيفة أن ماسك ناقش «مع حلفاء له» إمكانيات التخلص من ستارمر كونه رئيس الحكومة، نقلاً عن أشخاص قالت إنهم اطلعوا على النقاشات. وتابعت أن النقاشات شملت كيف يمكن زعزعة استقرار الحكومة العمالية في بريطانيا بوسائل أبعد من مجرد نشر تغريدات على منصة «إكس» تنتقد رئيس الحكومة.

وأيضاً، نقلت عن أحد المطلعين على النقاشات قوله إن «وجهة نظر ماسك أن الحضارة الغربية نفسها في خطر». وإن ماسك مهتم بمساندة حركة سياسية بديلة في السياسة البريطانية من خلال دعم «حزب الإصلاح» اليميني الذي يقوده حالياً نايجل فاراج، وهو الذي اجتمع مراراً بماسك وقال إنه ناقش معه تبرعات مالية كبيرة لحزبه.

ولكن في الأيام الماضية، بدا أن ماسك ما عاد راضياً حتى عن فاراج، إذ كتب تغريدة دعا فيها لتغييره كزعيم للحزب، على الأرجح بسبب الخلاف حول تومي روبنسون، اليميني المتطرف البريطاني الذي يقبع في السجن، الذي يطالب ماسك بإطلاق سراحه بينما يلقبه فاراج بـ«المجرم».

فايدل زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف (أ.ب)

اهتمامات ماسك الألمانية

مع هذا، اهتمام ماسك الأكثر خطورة قد يكون ذلك الذي يبديه في سياسات ألمانيا الداخلية. وهو منذ أسابيع يتحمّس علناً لدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» المصنّف يمينياً متطرفاً إلى درجة أن كل الأحزاب الألمانية استبعدت فكرة التحالف معه بسبب تطرفه. وللعلم، تورط عدد كبير من أعضاء «البديل» بفضائح في السنوات الماضية لترويجهم لأفكار نازية، كما حوكم أحد قادة الحزب في شرق ألمانيا وأدين لاستخدامه شعارات وتعابير نازية محظورة.

ولكن بالنسبة لماسك، الذي دأب على مهاجمة المستشار الألماني، فإن حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو الوحيد القادر على إنقاذ البلاد.

إنقاذها ممن تحديداً؟

ولكن الأرجح من اللاجئين والمهاجرين. إذ إن هذا الحزب المتطرف يروج لسياسات هجرة شديدة التطرف، ويدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبره أنه يقيد ألمانيا بقوانين تضرّها. ومع أن الحزب يحرص على تحاشي الترويج علناً لما قد يعدُّ مخالفاً للقوانين، شارك عدد من أعضائه في اجتماع سرّي نهاية عام 2023 ناقش ترحيل الملايين من ألمانيا، من المهاجرين... وحتى الألمان من أصول مهاجرة.


مقالات ذات صلة

موسكو تعوّل على «إعادة ترتيب» أوروبا

حصاد الأسبوع بوتين جاهز للقاء ترمب (آ ف ب)

موسكو تعوّل على «إعادة ترتيب» أوروبا

> غياب الانتقادات المباشرة في روسيا لأي خطوة يقوم بها الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب لا يعكس فقط رغبة الكرملين في التريث لحين إطلاق الحوار المباشر ووضع.

حصاد الأسبوع هربرت كيكل

هربرت كيكل... زعيم اليمين النمساوي المتطرف ينتظر فرصته لإحداث تغييرات سياسية جذرية

لا يحمل تاريخ نشأة هيربرت كيكل المكلّف تشكيل الحكومة العتيدة في النمسا، ارتباطاً باليمين المتطرف أو النازية، كأسلافه الذين قادوا حزب الحرية قبله. ولكن مع هذا قد يكون الزعيم الأكثر تطرفاً الذي ترأس الحزب خلال العقود الأخيرة. ذلك أن كيكل غالباً ما يكرر تعابير استخدمها النازيون، ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة مطلع العام، بدأ يلقب نفسه بـ«مستشار الشعب»، وهو اللقب الذي كان يستخدمه هتلر لوصف نفسه. وبالتالي، في حال نجح كيكل بتشكيل الحكومة، سيكون المستشار الأول للنمسا الذي ينتمي إلى حزب متطرف أسسه عام 1955 أعضاء في «قوات الأمن الخاصة النازية» المعروفة اختصاراً بالـ«إس إس». الحزب اليوم معادٍ للاتحاد الأوروبي ومقرّب من روسيا، ومع أنه شارك في حكومات ائتلافية نمساوية في السابق، إلا أنه لم يقُد أياً منها بعد. وراهناً، رغم تكليف كيكل - بعدما تصدّر حزبه انتخابات سبتمبر (أيلول) الماضي بحصده نسبة 29 في المائة من الأصوات، ما زال من غير الواضح ما إذا كان سينجح فعلاً بالمهمة الموكلة إليه «اضطراراً». فالرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن فضّل بدايةً تكليف زعيم حزب الشعب (محافظ)، الذي حل ثانياً بنسبة 26 في المائة من الأصوات، تشكيل الحكومة، مع أن في هذا مخالفة للأعراف. وبرّر الرئيس قراره يومذاك بأن كل الأحزاب الأخرى ترفض التحالف مع حزب الحرية من دون تحييد كيكل. وبالفعل، اشترط حزب الشعب تنازل كيكل عن قيادة الحكومة شرطاً للتفاوض معه، وهو ما رفضه الأخير. بيد أن زعيم حزب الشعب كارل نيهامر أخفق بتشكيل حكومة ثلاثية الأطراف مع حزبين آخرين، فاستقال من زعامة حزبه، وبالتالي، عادت الكرة إلى ملعب كيكل.

راغدة بهنام (برلين)
حصاد الأسبوع شتراخه (رويترز)

حزب الحرية النمساوي المتطرف... لمحة تاريخية وسياسية

أُسس حزب الحرية النمساوي عام 1956، وكان زعيمه الأول، أنتون راينتالرو، ضابطاً سابقاً في قوات الأمن الخاصة النازية. لكن، رغم ذلك، تجنّب الحزب في بداياته الترويج.

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع قناة بنما (آ ب)

ترمب يسجّل «انتصارات» سريعة في القارة الأميركية... ويستغلها ضد خصومه في الداخل

منذ وصول دونالد ترمب للمرة الأولى إلى البيت الأبيض، تبيّن أن استحالة التنبؤ بقراراته وخطواته هي من أمضى الأسلحة في ترسانته الدبلوماسية، وأن فاعلية التهديدات التي يطلقها في كل الجهات وعلى جميع الجبهات تكمن في كونها قابلة للتنفيذ فوراً. لكن، بينما بقيت تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على الصين وأوروبا إبان ولايته الأولى مجرّد تصريحات لم تبلغ أبداً مرحلة التنفيذ، اختلف الأمر هذه المرة. فمنذ بداية هذه الولاية الثانية وصلت دبلوماسية الابتزاز التي انتهجها الرئيس الأميركي العائد إلى أبعد الحدود الممكنة، واستطاع خلال أقل من أسبوعين أن يحصل على تنازلات من المكسيك وكندا وكولومبيا وبنما وفنزويلا، غير آبه بالاضطرابات والخضّات التي أحدثتها في الأسواق المالية والاقتصادية هذه الحرب التجارية التي أطلقها، والتي وصفتها صحيفة «وول ستريت جورنال» بأنها الأكثر حُمقاً في التاريخ.

شوقي الريّس (مدريد)
حصاد الأسبوع جبل راشمور (آ ف ب)

كولومبيا وفنزويلا والإكوادور نماذج لتعامل واشنطن الجديد مع أنظمة أميركا الجنوبية

>على صعيد دول النصف الجنوبي من القارة الأميركية، يرى مراقبون أن الجولة الأولى من «حرب» دونالد ترمب المفتوحة على كل الجبهات، التي يرى كثيرون أن ترمب كسبها بالضرب


خطط ترمب التوسعية «استفزاز» يهدد «الناتو»... ويمنح بوتين أوراقاً إضافية

كيف ستتعامل موسكو مع موضوع ضم ترمب لجزيرة غرينلاند (ناسا)
كيف ستتعامل موسكو مع موضوع ضم ترمب لجزيرة غرينلاند (ناسا)
TT

خطط ترمب التوسعية «استفزاز» يهدد «الناتو»... ويمنح بوتين أوراقاً إضافية

كيف ستتعامل موسكو مع موضوع ضم ترمب لجزيرة غرينلاند (ناسا)
كيف ستتعامل موسكو مع موضوع ضم ترمب لجزيرة غرينلاند (ناسا)

تراقب موسكو خطوات الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب بمزيج من الترقّب لردّات الفعل في مناطق مختلفة من العالم، وحساب معدلات الربح والخسارة، لا سيما في إطار انعكاسات تصرفات الرئيس الأميركي على تماسك المواقف الأوروبية ووحدة حلف شمال الأطلسي «ناتو» وسياساتها تجاه روسيا... ولكن بالدرجة الأولى، بطبيعة الحال، على التوقعات المتعلقة بآليات تسوية الصراع حول أوكرانيا.

تحريك قنوات الاتصال

مع تكرار الإعلان في موسكو عن استعداد مباشر للجلوس إلى طاولة مفاوضات شاملة مع فريق ترمب، تبحث كل الملفات المتراكمة بين الطرفين، وتتوّج تفاهمات على القضايا الرئيسية، فضّل الكرملين تجنب التعليق مباشرة على كثير من التحركات الصارخة للرئيس الأميركي، في مسعى لتقدير آفاق تطورها أولاً، وأيضاً معرفة مستوى وآليات ردات الفعل عليها.

لكن في الشأن الأوكراني بدا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحريك قنوات الاتصال بشكل قوي ومتسارع بين موسكو وواشنطن. وبعد مرور ساعات فقط على إعلان ترمب أن الاتصالات مع الكرملين «تجري بنشاط»، ووصفها بأنها «مفاوضات بناءة»، أكّد الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف استئناف عمل قنوات حوار على مستويات عدة، لتشكل هذه الخطوة الأولى العملية التي يجري تنفيذها على أرض الواقع، وكانت متوقعة منذ فوز ترمب في الانتخابات.

بيسكوف قال إن «الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة عبر الوزارات المختلفة قد تكثفت». ومن دون أن يعطي تقييمه لسير المفاوضات، قال الناطق إن الحوارات تجري على مستويات عدة. ومع التأكيد على أن الحوار الجاري مع واشنطن لا ينعكس حتى الآن على استعداد موسكو لفتح قنوات للتفاوض مباشرة مع أوكرانيا، فأكد أن «ديناميكيات العملية (العسكرية) الخاصة تظهر أن الاهتمام بالحوار السلمي يجب أن يأتي من جانب كييف».

الاشتراطات الروسية

هنا بدا أن أول الاشتراطات الروسية لإحراز تقدُّم يفضي إلى إحياء العملية السلمية حول أوكرانيا ينطلق من حسم الوضع حول «شرعية» الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإدارة المفاوضات. ومعلوم هنا أن موسكو تصرّ على أن زيلينسكي «لم يعد رئيساً شرعياً، وأنه وقّع في وقت سابق مرسوماً بحظر التفاوض مع موسكو. وهو ما يعني أنه يجب حل هذا الموضوع بظهور إدارة أوكرانية جديدة تتمتع بالشرعية، وتلغي المرسوم السابق قبل إطلاق عملية التفاوض. يكتسب هذا الجدل أهمية إضافية على ضوء تلميحات بعض أركان الإدارة الأميركية بضرورة إجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا قبل نهاية العام الحالي، ومثل تلك التصريحات صدرت عن قيادة حلف «ناتو» أيضاً.

ويبدو على هذه الخلفية أن الاتصالات الأولى بين الإدارة الأميركية وموسكو لا تتناول قضايا مثل ترتيب قمة قريباً، وأجندتها المحتملة، بل تتطرق أيضاً إلى بعض الجوانب التفصيلية المتعلقة بمساعي إعادة إطلاق مسار سلمي ينهي الحرب في أوكرانيا.

مستقبل أوكرانيا على الطاولة

العنصر الثاني المتعلق بأوكرانيا، الذي يبدو أنه يشكل مادة للنقاش في المرحلة التي تسبق لقاء ترمب الأول منذ عودته إلى البيت الأبيض مع الرئيس فلاديمير بوتين، يتبلور - كما يبدو - من خلال السعي إلى تحديد سقف مصالح واشنطن في الصراع المستمر منذ نحو 3 سنوات.

اللافت هنا أن التصريحات الأولى الصادرة عن البيت الأبيض لم تتكلّم عن الأراضي الأوكرانية «المحتلة»، ومعلوم أن موسكو تسيطر راهناً على نحو خُمس أراضي أوكرانيا. ويشترط الكرملين لأي تسوية أن يحصل على إقرار أوكراني وغربي بقرارات ضم مقاطعات أوكرانيا إلى روسيا. واستمرار الصمت الأميركي حيال هذا الملف يوجّه رسالة مريحة لموسكو حالياً.

غير أن إشارات ترمب الأولى اتجهت نحو ملف مختلف تماماً؛ ذلك أنه تطرّق إلى امتلاك أوكرانيا ثروات مهمة من المعادن النادرة، ورأى أن بوسع واشنطن مواصلة حماية أوكرانيا إذا حصلت على حقوق استثمار هذه الثروات الضخمة.

في هذا الملف ركّزت التعليقات الروسية على فكرة تحوّل الإدارة الأميركية من الكلام عن قضايا تتعلق بالأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة ولأوروبا، وعن فكرة «العدوان الروسي» لتغدو منحصرة أكثر في «المصالح التجارية المباشرة» للانخراط في هذا الصراع. وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم «الخارجية الروسية»، قد أعربت عن أنها «غير مندهشة» من طلب مجلس الأمن القومي الأميركي الحصول على المعادن من أوكرانيا تعويضاً عن الدعم المالي الذي قدمته واشنطن لكييف.

زاخاروفا رأت أن هذا المسار «طبيعي»، وأنه «يجب أن يتحقق المرء من سعر الوجبة قبل أن يأكلها». بينما رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مثل هذا الاقتراح سيعني أن كييف مستعدة لتسليم جميع الموارد الطبيعية الأوكرانية إلى «ملكية أسيادها الغربيين». أما بيسكوف فرأى أن خطط ترمب بشأن المعادن الأرضية النادرة تمثل عرضاً تجارياً «لشراء المساعدة»... وأن «أفضل شيء بالنسبة لواشنطن سيكون عدم مساعدة كييف على الإطلاق، ومن ثم المساهمة في إنهاء النزاع». والملاحَظ في التعليقات الروسية أنها لا تنتقد ترمب، بل وجهت سهامها إلى زيلينسكي «المستعد لبيع ثروات بلاده للغرب».

بنما وكندا ... بعيدتان جداً

في المستوى نفسه من تعمّد تحاشي توجيه انتقادات إلى الإدارة الأميركية في خطواتها المتسارعة التي شكلت استفزازاً لعدد من الأطراف في العالم، تجاهل الكرملين عمداً إعلانات ترمب الصارخة تجاه كندا وقناة بنما.

بل حتى وسائل الإعلام الحكومية الروسية تعاملت مع الموضوع من زاويته الخبرية من دون إبداء رأي في تأثيراته المحتملة. ونشرت بكثافة الخرائط التي وضعها ترمب على منصات التواصل الاجتماعي، وتظهر فيها كندا ملونة بألوان العلم الأميركي وتحتها عبارة الرئيس: «أوه كندا». ولقد قال خبراء روس إن كندا وبنما «بعيدتان جداً»، ومن المهم لموسكو أن تراقب فقط ما يجري.

أما موضوع قناة بنما فيبدو بالنسبة إلى موسكو «خلافاً تجارياً» تكلم عنه ترمب من خلال استنكاره «التعريفات الجمركية المُبالغ فيها» التي تفرضها بنما على عبور القناة. وللعلم، هذا أمر يخص الولايات المتحدة التي توفر أكثر من 72 في المائة من عائدات الممرّات عبر القناة.

وتقريباً التعاطي نفسه ملحوظ إزاء التهديدات تجاه المكسيك، وبملف العلاقة مع كندا. واللافت أن وسائل الإعلام الروسية شاركت الملياردير إيلون ماسك تهكّمه على رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الذي أعلن استقالته، الشهر الماضي ثم غرّد معارضاً خطط ترمب. ولكن من دون صدور أي تعليق رسمي، بدا أن موسكو تراقب بارتياح المشكلات الداخلية في الغرب. ولا تخفي أوساط روسية «شماتةً» بالسلطات في كندا التي كانت بين أوائل الداعمين لأوكرانيا في الحرب.

غرينلاند... التهديد الروسي

الأمر مختلف قليلاً مع التلويح الأميركي بضم غرينلاند... فهنا يظهر مباشرة نوع من التهديد المستقبلي على الأمن الروسي.

وعموماً، فإن ما وُصف بأنه التهديد المحتمل من جانب روسيا والصين هو على وجه التحديد ما أشار إليه ترمب أكثر من مرة عندما ناقش فكرته للاستيلاء على غرينلاند، وفي إطار تكراره الحديث عن رغبته في جعل أميركا «عظيمة مرة أخرى».

ذلك أنه منذ عام 2019، قال ترمب بضرورة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، لكن الدنمارك التي تمتلك الأراضي حالياً عارضت بيع الجزيرة. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أثار ترمب المسألة مرة أخرى، وقال: «نحن بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي. لقد قيل لي ذلك قبل فترة طويلة من ترشّحي». وهنا يعتقد الرئيس الأميركي الجمهوري أن غرينلاند كجزء من الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في تجنب «التهديد الذي تشكله روسيا على العالم أجمع». وبحسب قوله فإن «روسيا والصين تزيدان من وجودهما في منطقة القطب الشمالي»، وهو يخشى من ذلك. وأضاف أن ابنه دونالد ترمب «الابن» سيزور غرينلاند شخصياً.

هنا أيضا لم تعلّق موسكو رسمياً على الحدث مع أنه يتعلق مباشرة بما وُصف بـ«التهديد الروسي»، إلا أن تعليقات برلمانيين روس أظهرت وجود نوع من القلق لدى أوساط روسية. وقال أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما (النواب) إن «ضم غرينلاند للولايات المتحدة يشكل تهديداً عسكرياً لروسيا، لأن لدى الجزيرة إمكانية أن تصبح قاعدة استراتيجية لواشنطن في حالة نشوب صراع عابر للقارات».

ورأى البرلماني الروسي أيضاً أن السيطرة على الجزيرة التي تحتل مساحة كبيرة جداً في منطقة القطب الشمالي، «ليست الخيار الأفضل بالنسبة إلى روسيا... وبما أنه لا يوجد شيء مستحيل في العالم، وفي أي صدام قاري افتراضي مستقبلي، فإن هذا يشكل نقطة انطلاق جيدة لأميركا».

مع هذا، اللافت أن تعليقات المحللين ذهبت ليس باتجاه فحص الانعكاسات على روسيا وأمنها في حال فرض ترمب فعلاً السيطرة الأميركية على الجزيرة القطبية، بل باتجاه تأثيرات تحركات ترمب على مصير «ناتو» ككتلة متماسكة.

ورأى محللون أن استيلاء ترمب على المنطقة إذا كُتب له النجاح، سيكون «بمثابة نهاية للحلف» ليس فقط لكون الدنمارك، التي تعارض خطط ترمب بشدة عضواً فيه، بل أيضاً لأن أعضاء التكتل الآخرين سيدركون على الفور أنهم «جميعاً تحت التهديد». وهنا استعاد البعض مقولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما دعا أوروبا إلى «الاستيقاظ وتعزيز أمنها بشكل أكثر نشاطاً».

اتفاق على عالم متعدد

في المقابل، بدا أن بعض الأفكار التي تطرحها الإدارة الأميركية الجديدة تحظى بقبول عند الكرملين. ولقد امتدح الناطق الرئاسي بيسكوف تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بشأن التعددية القطبية، قائلاً إن تلك العبارة «تتوافق مع رؤية موسكو، وروسيا ترحب بذلك بالطبع». كما وصف حديث روبيو بشأن الاعتراف بالتعددية القطبية في العالم بأنه «مثير للاهتمام». وأيضاً في هذا السياق نفسه، لم تُخْف موسكو ارتياحها لقرار إدارة ترمب تقليص نشاط «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، التي تتهمها موسكو بدعم «الثورات الملونة» وبمحاولة التأثير أكثر من مرة على الحياة السياسية والاجتماعية داخل روسياً. وللعلم، هذه الوكالة حالياً من المنظمات الأجنبية المحظورة في روسيا.

ورأى مسؤولون روس أن خطوات ترمب لتفكيك الوكالة تحظى بترحيب في مناطق عدة في العالم، كون الوكالة، بحسب الناطقة باسم «الخارجية» ماريا زاخاروفا «تروّج للثورات، وتتحدى القيم المجتمعية، وتعمل على نشر الشذوذ الجنسي، والدفاع عن حقوق المثليين».

وهذا الموضوع يفسر أيضاَ «الارتياح» الروسي للتخلص من وكالة أنفقت ملايين الدولارات في روسيا التي تنتهج خطاً محافظاً اجتماعياً لنشر أفكار وُصفت بأنها «معادية للمجتمع الروسي». ركّزت التعليقات الروسية على تحوّل الإدارة الأميركية من الكلام عن قضايا الأمن إلى «المصالح التجارية»