لم يدخل الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب البيت الأبيض بعد... ومع ذلك تعيش أوروبا منذ أسابيع على وقع الخوف من الزلزال الآتي. وكلما اقترب موعد الـ20 من يناير (كانون الثاني)، يوم تنصيب ترمب، يزداد منسوب القلق في القارة العجوز. منذ أشهر تعيش دول أوروبية على هوى تصريحات ترمب «غير المفهومة»، بوصف المستشار الألماني أولاف شولتس، وتغريدات إيلون ماسك، مالك منصة «إكس» والمغرد سراً في أذن الرئيس ترمب. وفي حين اختار قادة أوروبا «تجاهل» الملياردير الأميركي في البداية خوفاً من زيادة رصيده، سرعان ما بدأت الانتقادات له تتسارع. إذ ما كان في البداية مجرد تغريدات سطحية من أغنى رجل في العالم، تنتقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وتدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في ألمانيا، تطور ليصبح «تدخّلاً مباشراً في السياسات الداخلية» بات يهيمن على الأخبار في الدولتين الأوروبيتين اللتين تحولتا عند ماسك إلى ما يشبه الهوس. وبدوره، أضاف ترمب إلى هذا الأرق، إطلاقه تصريحات حول ضم كندا وغرينلاند التابعة للدنمارك، إلى الولايات المتحدة. ثم يتبعها بما يبدو وكأنه بداية هجوم على الدول الأوروبية، وألمانيا خاصة، بمطالبته دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» بزيادة الإنفاق العسكري من 2 في المائة (التي يوصي بها الحلف) من الناتج العام لكل دولة عضو إلى 5 في المائة.
لم تنسَ أوروبا، خاصة ألمانيا، الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب. فهي، ومستشارتها - آنذاك - أنجيلا ميركل، تحوّلتا إلى محط تركيز، بل «هدف» لترمب الذي دأب على توجيه انتقادات لا متناهية لميركل حول أي شيء وكل شيء... بدءاً من الإنفاق العسكري لألمانيا، مروراً بشراء الغاز من روسيا وتجارتها مع الولايات المتحدة... وصولاً إلى سياستها المتعلقة بالهجرة.
يومذاك، وجدت ميركل ذلك التركيز «من رئيس أميركي على مستشار ألماني مذهلاً»، بحسب وصفها في مذكراتها «حرية» التي نشرت في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بالتزامن مع فوز ترمب بولايته الثانية. إذ كتبت عن علاقتها في حينه بترمب بأنه كان باستطاعتها طمأنة نفسها بشعار «كلما زادت المعارضة، زادت الهيبة»، لكنها استنتجت لاحقاً أن «الفكاهة الساخرة لن تساعد كثيراً» وأن من واجبها «بذل كل المستطاع للحرص على علاقة مريحة بين بلدينا من دون الرد على الاستفزازات».
من ميركل إلى شولتس
قد يكون المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس قد قرأ كتاب ميركل والتحدي الذي لاقته في التعامل مع ترمب أو لا. غير أنه من دون شك اختار أن يسلك طريقاً مختلفاً في التعامل مع الرئيس الأميركي. وهو عوضاً عن خيار «تجنّب الرد على الاستفزازات»، اختار المواجهة.
وفعلاً، خرج يوم الأربعاء ليقرأ بياناً دعا الصحافيين إليه قبل ساعة من دون تحديد الموضوع، وانتقد فيه تصريحات ترمب حول غرينلاند وكندا، وأعطاه درساً في القانون الدولي. ومن دون أن يسميه، تكلّم شولتس عن «تصريحات غير مفهومة نسمعها من الولايات المتحدة بالنسبة لي ولشركائي الأوروبيين» فيما يتعلق بمبدأ حرمة حدود الدول. وأضاف أن هذا المبدأ «الذي يشكل أساس القانون الدولي ينطبق على كل دولة، بغض النظر عما إذا كانت في شرقنا أو غربنا»، في إشارة إلى روسيا وحربها على أوكرانيا.
ولكن، مع أن شولتس أشار إلى مشاورات أجراها مع نظرائه الأوروبيين حول تصريحات ترمب، لم يخرج بعد أي زعيم أوروبي آخر، باستثناء الدنمارك، للرد على ترمب... على الأرجح تفاديا لتعقيد العلاقات أكثر قبل أن تبدأ.
وما صدر من ردود لاحقاً جاء في سياق أسئلة من صحافيين، ولم تكن ردوداً معدة مسبقاً. وهنا قد يكون سبب عدم تردد شولتس بانتقاد ترمب، أنه لم يعد لديه الكثير ليخسره، لأن أيامه في السلطة باتت معدودة. ومن شبه المؤكد أنه لن يعود مستشاراً بعد الانتخابات المبكرة التي ستجرى يوم 23 فبراير (شباط) المقبل، بل سيترك مهمة ترميم العلاقات مع واشنطن للمستشار القادم والمرجح أن يكون فريدريش ميترز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي كانت تقوده ميركل.
«ليست تصريحات ترمب فقط التي تثير القلق الأوروبي، بل هناك أيضاً مواقف إيلون ماسك الذي يبدو أنه يركّز كامل اهتمامه على أوروبا»
القلق المتصاعد أوروبياً
في أي حال، ومع أن باقي الزعماء الأوروبيين لم يردوا بالشكل نفسه على تصريحات ترمب، كان واضحاً أن قلقهم يتصاعد. فقد علّق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على الموضوع عندما سئل بالقول: «من الواضح أن الاتحاد الأوروبي لن يدع أية دولة في العالم تعتدي على حدوده السيادية»، أما رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن فردت بالقول إن غرينلاند «ليست للبيع».
ولكن كلام ترمب ليس جديداً عن هذه الجزيرة الأكبر في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والتي تتمتع بموقع استراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا. بل طرح الفكرة إبان فترته الأولى، ويومذاك رفضتها الدنمارك كذلك. وغرينلاند نفسها ترفض الدخول في النقاشات بين الدنمارك والولايات المتحدة حول مستقبلها، وقد عبر رئيس وزراء الجزيرة موتي إيغيدي عن ذلك بالقول: «غرينلاند لشعبها، ومستقبلنا وكفاحنا للحصول على الاستقلال هو من شأننا».
وسط هذا الجو، يأخذ المسؤولون الدنماركيون طرح ترمب جديَّاً، خاصة أنه رفض استبعاد استخدام القوة العسكرية لضم الجزيرة. وقد نقلت قناة الـ«سي إن إن» عن مسؤولين في الدنمارك أن ترمب «يبدو جاداً هذه المرة»، وقد يكون من الأفضل فتح نقاش صريح معه حول مستقبل غرينلاند عوضاً عن تجاهل كلامه. وبالفعل، لمح وزير الخارجية الدنماركي لوكي راسموسن قبل أيام إلى أن بلاده تريد فتح هذا النقاش مع إدارة ترمب لبحث كيف يمكن «زيادة التعاون أكثر لتأمين طموحات الولايات المتحدة». وللعلم للولايات المتحدة قاعدة عسكرية كبيرة في الجزيرة وثمة اتفاقية تعاون اقتصادي قديمة مع غرينلاند. ولكن طموح الجزيرة بالاستقلال عن الدنمارك قد يعرض الاتفاقيات مع الولايات المتحدة للخطر، خاصة إذا قررت الانسحاب من «الناتو» ووقعت تحت تأثير روسيا والصين.
كندا... وقناة بنما
من جهة ثانية، معلوم أن كلام ترمب «التوسعي» لا يقتصر على غرينلاند، بل يشمل أيضاً كلاً من قناة بنما وكندا، التي يكرّر أنها يجب أن تصبح الولاية الأميركية الـ51. ومع أن كلامه بدأ بمزحة أطلقها أمام رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو عندما التقاه قبل بضعة أسابيع في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا، فإن تكرارها بدأ فعلاً يزعج الكنديين، ودفع المبعوث الخاص للعلاقات الكندية - الأميركية دومينيك لو بلان للقول: «المزحة انتهت!».
وهنا، مع أن كلام ترمب عن كندا قد يكون مزحة لكونه استبعد استخدام القوة العسكرية، فإن الاتجاه العام الذي يبدو بأن إدارته العتيدة ستسلكه في السنوات الأربع المقبلة، يثير مخاوف كثيرة وكبيرة.
تدخّلات ماسك
بل، ليست تصريحات ترمب فقط التي تثير القلق الأوروبي، بل هناك أيضاً مواقف إيلون ماسك الذي يبدو أنه يركّز كامل اهتمامه على أوروبا، وبالذات بريطانيا وألمانيا. فمنذ أسابيع وهو يهاجم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وينعته بأوصاف دونية، ويدعوه للاستقالة. وبعدما قرر ستارمر تجاهله في البداية، لكنه رد لاحقاً بعد تزايد الضغوط الداخلية عليه في قضية الخليّة المؤلفة من رجال من أصول باكستانية اغتصبوا فتيات بريطانيات. إذ اتهمه ستارمر بنشر الأكاذيب واختلاق الأضاليل. ومع هذا، لم يرتدع ماسك، بل ضاعف هجومه على رئيس الوزراء البريطاني، داعياً حتى الملك تشارلز للتدخل وحلّ البرلمان وإقالة الحكومة، الأمر الذي يخالف الأعراف في بريطانيا، حيث يلعب الملك دوراً رمزياً ولا يتدخل في السياسات الحزبية.
في سياق متصل، نشرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» موضوعاً حول مساعي ماسك للإطاحة بستارمر قبل نهاية ولايته التي بدأها قبل أشهر قليلة. وذكرت الصحيفة أن ماسك ناقش «مع حلفاء له» إمكانيات التخلص من ستارمر كونه رئيس الحكومة، نقلاً عن أشخاص قالت إنهم اطلعوا على النقاشات. وتابعت أن النقاشات شملت كيف يمكن زعزعة استقرار الحكومة العمالية في بريطانيا بوسائل أبعد من مجرد نشر تغريدات على منصة «إكس» تنتقد رئيس الحكومة.
وأيضاً، نقلت عن أحد المطلعين على النقاشات قوله إن «وجهة نظر ماسك أن الحضارة الغربية نفسها في خطر». وإن ماسك مهتم بمساندة حركة سياسية بديلة في السياسة البريطانية من خلال دعم «حزب الإصلاح» اليميني الذي يقوده حالياً نايجل فاراج، وهو الذي اجتمع مراراً بماسك وقال إنه ناقش معه تبرعات مالية كبيرة لحزبه.
ولكن في الأيام الماضية، بدا أن ماسك ما عاد راضياً حتى عن فاراج، إذ كتب تغريدة دعا فيها لتغييره كزعيم للحزب، على الأرجح بسبب الخلاف حول تومي روبنسون، اليميني المتطرف البريطاني الذي يقبع في السجن، الذي يطالب ماسك بإطلاق سراحه بينما يلقبه فاراج بـ«المجرم».
اهتمامات ماسك الألمانية
مع هذا، اهتمام ماسك الأكثر خطورة قد يكون ذلك الذي يبديه في سياسات ألمانيا الداخلية. وهو منذ أسابيع يتحمّس علناً لدعم حزب «البديل من أجل ألمانيا» المصنّف يمينياً متطرفاً إلى درجة أن كل الأحزاب الألمانية استبعدت فكرة التحالف معه بسبب تطرفه. وللعلم، تورط عدد كبير من أعضاء «البديل» بفضائح في السنوات الماضية لترويجهم لأفكار نازية، كما حوكم أحد قادة الحزب في شرق ألمانيا وأدين لاستخدامه شعارات وتعابير نازية محظورة.
ولكن بالنسبة لماسك، الذي دأب على مهاجمة المستشار الألماني، فإن حزب «البديل من أجل ألمانيا» هو الوحيد القادر على إنقاذ البلاد.
إنقاذها ممن تحديداً؟
ولكن الأرجح من اللاجئين والمهاجرين. إذ إن هذا الحزب المتطرف يروج لسياسات هجرة شديدة التطرف، ويدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبره أنه يقيد ألمانيا بقوانين تضرّها. ومع أن الحزب يحرص على تحاشي الترويج علناً لما قد يعدُّ مخالفاً للقوانين، شارك عدد من أعضائه في اجتماع سرّي نهاية عام 2023 ناقش ترحيل الملايين من ألمانيا، من المهاجرين... وحتى الألمان من أصول مهاجرة.
