دانيال تشابو... رئيس موزمبيق الجديد الطامح إلى استعادة الاستقرار

انتخابه أثار موجة احتجاجات دامية

تشابو يواجه تحديات عدة... من التمرد في منطقة كابو ديلغادو إلى السعي لتحقيق تنمية اقتصادية واستغلال موارد الغاز الطبيعي وإدارة تأثيرات التغير المناخي
تشابو يواجه تحديات عدة... من التمرد في منطقة كابو ديلغادو إلى السعي لتحقيق تنمية اقتصادية واستغلال موارد الغاز الطبيعي وإدارة تأثيرات التغير المناخي
TT

دانيال تشابو... رئيس موزمبيق الجديد الطامح إلى استعادة الاستقرار

تشابو يواجه تحديات عدة... من التمرد في منطقة كابو ديلغادو إلى السعي لتحقيق تنمية اقتصادية واستغلال موارد الغاز الطبيعي وإدارة تأثيرات التغير المناخي
تشابو يواجه تحديات عدة... من التمرد في منطقة كابو ديلغادو إلى السعي لتحقيق تنمية اقتصادية واستغلال موارد الغاز الطبيعي وإدارة تأثيرات التغير المناخي

أدَّى دانيال تشابو، الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية، رئيساً لموزمبيق، مركِّزاً على اعتبار استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي «أولوية الأولويات». وجاء تولي السياسي المتخصص في القانون، بعد أكثر من 3 أشهر من انتخابات مثيرة للجدل، دفعت البلاد إلى موجة احتجاجات دامية راح ضحيتها أكثر من 300 شخص حتى الآن، وفق تقديرات منظمات حقوقية محلية ودولية. وبالفعل استمرت الاحتجاجات حتى أثناء مراسم حفل التنصيب؛ إذ بينما كان تشابو (البالغ من العمر 48 سنة) يخطب أمام حشد متحمس من أنصاره في العاصمة مابوتو، كان مناصرو المعارضة يتظاهرون ضده على بعد أمتار قليلة، بعدما منعتهم قوات الأمن من الوصول إلى مكان الحفل.

بدأ الرئيس الموزمبيقي الجديد دانيال تشابو القسم وسط حشد من أنصاره، وكذلك على مقربة من مظاهرات رافضة نتيجة الانتخابات التي وضعته على رأس السلطة في المستعمرة البرتغالية الكبيرة التي يقترب عدد سكانها من 34 مليون نسمة، وتقع على الساحل الغربي للمحيط الهندي بجنوب شرقي أفريقيا. ولقد نقلت وكالات الأنباء عن شهود عيان قولهم إن وسط العاصمة مابوتو كان شبه مهجور مع وجود كثيف للشرطة والجيش.

أما تشابو فقد قال في خطاب تنصيبه: «سمعنا أصواتكم قبل وأثناء الاحتجاجات، وسنستمر في الاستماع». وأقرَّ الرئيس الجديد بالحاجة إلى إنهاء حالة الاضطراب التي تهز البلاد، مضيفاً: «لا يمكن للوئام الاجتماعي أن ينتظر، لذلك بدأ الحوار بالفعل، ولن نرتاح حتى يكون لدينا بلد موحد ومتماسك».

والواقع أنه منذ إعلان المجلس الدستوري في موزمبيق، خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فوز تشابو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة 65.17 في المائة من الأصوات، دخلت البلاد في موجة عنف جديدة، ولا سيما مع طعن فينانسيو موندلاني زعيم المعارضة الشعبوية اليمينية (الذي حلَّ ثانياً بحصوله على 24 في المائة من الأصوات) في صحة نتائجها، ودعوته للتظاهر، واستعادة ما سمَّاه «الحقيقة الانتخابية».

هذا، وتتهم المعارضة -ممثلةً بحزب «بوديموس» الشعبوي- حزب «فريليمو» الاستقلالي اليساري بتزوير الانتخابات، وهي تهمة ينفيها «فريليمو» الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975. أما تشابو فقد بات الرئيس الخامس لموزمبيق منذ استقلالها. وكان في مقدمة حضور حفل تنصيبه الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وزعيم غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، بينما أرسلت عدة دول أخرى -بما في ذلك البرتغال- ممثلين عنها.

الخلفية والنشأة

ولد دانيال فرنسيسكو تشابو، يوم 6 يناير (كانون الثاني) 1977 في بلدة إينهامينغا، المركز الإداري لمنطقة شيرينغوما بوسط موزمبيق. وهو الابن السادس بين 10 أشقاء. وكان والده فرنسيسكو (متوفى) موظفاً في سكك حديد موزمبيق، بينما كانت والدته هيلينا دوس سانتوس عاملة منازل. وهو متزوّج من غويتا سليمان تشابو، ولديهما 3 أولاد، وهو يهوى كرة القدم وكرة السلة، ويتكلم اللغتين البرتغالية والإنجليزية بطلاقة.

النزاع المسلح الذي اندلع بين «فريليمو» (جبهة تحرير موزمبيق) الاستقلالية اليسارية، ومنظمة «رينامو» اليمينية التي دعمها النظامان العنصريان السابقان بجنوب أفريقيا وروديسيا الجنوبية (زيمبابوي حالياً) وبعض القوى الغربية، دفع عائلة تشابو إلى مغادرة إينهامينغا، ولذا أمضى دانيال تشابو طفولته في منطقة دوندو؛ حيث التحق بمدرسة «جوزينا ماشيل» الابتدائية، ومن ثم، تابع دراسته في دوندو، وبعد إنهاء تعليمه الثانوي عمل مذيعاً في راديو «ميرامار»؛ حيث قدم برنامجاً رياضياً بين عامي 1997 و1999.

بعدها، التحق تشابو بجامعة «إدواردو موندلاني» في العاصمة مابوتو، وتزامناً مع دراسته الجامعية عمل في تلفزيون «ميرامار»، وقدَّم برنامجاً باسم «أفوكس دو بوفو».

ثم في عام 2004 حصل على شهادته الجامعية في القانون، واجتاز دورة المحافظين وكتَّاب العدل في «مركز ماتولا للتدريب القانوني» في العام نفسه. وهكذا شكَّلت خلفيته الأكاديمية أساساً قوياً لمسيرته المهنية اللاحقة في الخدمة العامة والإدارة.

من القانون إلى السياسة

بدأ تشابو حياته المهنية عام 2005، في مكتب كتَّاب العدل بمدينة ناكالا بورتو، وواصل عمله هناك حتى عام 2009. كما عمل أستاذاً للقانون الدستوري والعلوم السياسية في الجامعة.

وفي عام 2009 انضم إلى حزب «فريليمو» (جبهة تحرير موزمبيق)، وعُيِّن بسبب عمله ومشاركته السياسية في منصب إداري في مقاطعة ناكالا- آ- فيليا، ووفق موقعه الإلكتروني فإنه عمل خلال تلك الفترة على «خلق فرص عمل للشباب دون تمييز».

ضغط الأعمال الإدارية لم يمنع في الواقع تشابو من إكمال دراسته، وفعلاً التحق بجامعة موزمبيق الكاثوليكية للحصول على ماجستير التنمية عام 2014. كما حصل على تدريب في نقابة المحامين التي أوقف عضويته فيها طواعية بسبب عمله السياسي.

وعام 2015 عُيِّن تشابو مديراً لمقاطعة بالما؛ لكنه لم يمكث في المهمة طويلاً؛ لأن الرئيس السابق فيليبي غاستينيو نيوسي عيَّنه عام 2016 حاكماً لإينهامباني. وبعدها، في أبريل (نيسان) 2019 وافق البرلمان الموزمبيقي على حزمة تشريعية جعلت تعيين منصب حكام المقاطعات بالانتخاب، وكان تشابو على رأس قائمة «فريليمو» في إينهامباني، ليصبح أول حاكم منتخب للمحافظة التي ظل يحكمها حتى مايو (أيار) 2024.

دعم رئاسي

حظي دانيال تشابو بدعم قوي من الرئيس فيليبي نيوسي الذي شهد بكفاءته، وقال عنه: «مع أنه لم يبقَ في بالما سوى 6 أشهر، فإنه اكتسب تأييداً في هذا الجزء من البلاد، لدرجة أن قرار الرئيس بنقله إلى مقاطعة أخرى كان مثار تساؤلات عما إذا كانت بالما لا تستحق أن يحكمها شخص بكفاءة تشابو».

وخلال السنوات الثماني (2016 إلى 2024) التي أمضاها حاكماً لمحافظة إينهامباني، قاد تشابو المحافظة كي تغدو الأولى في البلاد التي تكمل تنفيذ البنوك في جميع المناطق، في إطار المبادرة الرئاسية «منطقة واحدة، بنك واحد».

وتشير وسائل إعلام محلية إلى أنه في عهد تشابو، وتحت قيادته، نظمت محافظة إينهامباني مؤتمرين دوليين للاستثمار، فضلاً عن منتديات لتنمية المناطق، ما حفَّز الاقتصاد المحلي، وقاد عجلة التنمية.

المسيرة الحزبية

مسيرة دانيال تشابو الحزبية والسياسية بدأت مبكراً؛ إذ شغل بين عامي 1995 و1996 منصب سكرتير منطقة في «منظمة الشباب الموزمبيقي» (OJM) في دوندو. ثم شغل بين عامي 1998 و1999 منصب أمين سر لجنة التثبيت بمجلس شباب المنطقة، إضافة إلى عضويته في «منظمة الشباب الموزمبيقي». وفي عام 2008 عُين مديراً للحملة الانتخابية للمرشح شالي إيسوفو، من «فريليمو»، في بلدية ناكالا بورتو، ويومها فاز الحزب بالانتخابات، وأطاح بالمعارضة.

بعدها، عام 2017، انتُخب دانيال تشابو عضواً في اللجنة المركزية لـ«فريليمو». وفي مايو 2024 اختارته اللجنة المركزية مرشحاً لـ«فريليمو» في الانتخابات الرئاسية. وهي الانتخابات التي فاز فيها أخيراً وسط اعتراضات المعارضة.

وبناءً عليه، يبدأ تشابو فترة رئاسته وسط تحدِّيات كبرى، وفي ظل مظاهرات واحتجاجات هي الأكبر ضد حزب «فريليمو». وراهناً تتصاعد المخاوف على استقرار موزمبيق، مع تعهد منافسه المعارض موندلاني (وهو مهندس زراعي يبلغ من العمر 50 سنة) باستمرار المظاهرات، قائلاً إن «دعوته للحوار قوبلت بالعنف».

وجدير بالذكر أن موندلاني كان قد عاد إلى موزمبيق من منفاه الاختياري، وسط ترحيب من أنصاره، يوم 9 يناير، وادَّعى أنه «غادر موزمبيق خوفاً على حياته، بعد مقتل اثنين من كبار أعضاء حزبه المعارض داخل سيارتهما على يد مسلحين مجهولين، في إطلاق نار خلال الليل في مابوتو، بعد الانتخابات».

في أي حال، يثير الوضع الحالي في موزمبيق مخاوف دولية، ولاحقاً أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن قلقه. وقال في بيان: «نحن في غاية القلق بشأن التوترات المستمرة عقب الانتخابات في موزمبيق».

من ناحية ثانية، بصرف النظر عن الاحتجاجات التي أشعلتها الانتخابات الرئاسية، فإن تشابو يواجه تحديات عدة يتوجب عليه التعامل معها، على رأسها «التمرد» المستمر منذ 7 سنوات في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية الغنية بالنفط والغاز. وهذا إضافة إلى السعي لتحقيق تنمية اقتصادية، واستغلال موارد الغاز الطبيعي، وإدارة تأثيرات التغير المناخي والكوارث الطبيعية التي أثرت على موزمبيق في السنوات الأخيرة.

وراثة الإرث الثقيل

لا شك، ثمة إرث ثقيل ورثه دانيال تشابو، ذلك أنه يقود بلداً مزَّقه الفساد والتحديات الاقتصادية العميقة، بما فيها ارتفاع معدلات البطالة والإضرابات عن العمل المتكرِّرة التي جعلت موزمبيق -رغم مواردها الكبيرة- واحدة من أفقر دول العالم، وفقاً للبنك الدولي.

الرئيس الجديد قال -صراحة- في خطاب تنصيبه الأربعاء الماضي: «لا يمكن لموزمبيق أن تظل رهينة للفساد والجمود والمحسوبية والنفاق وعدم الكفاءة والظلم». وأردف -وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس»- بأنه «لمن المؤلم أن كثيراً من مواطنينا ما زالوا ينامون من دون وجبة لائقة واحدة على الأقل».

وعليه، في مواجهة هذا الإرث الثقيل، تعهد بتقليص عدد الوزارات والمناصب الحكومية العليا. ورأى أن من شأن هذا التدبير توفير أكثر من 260 مليون دولار، سيعاد توجيهها لتحسين حياة الناس.

بالطبع فإن المعارضين والمشككين غير مقتنعين، ويقولون إنهم استمعوا كثيراً إلى النغمة نفسها تتكرَّر بلا تغيير يُذكر. بيد أن رئاسة تشابو تمثِّل اليوم فصلاً جديداً في تاريخ موزمبيق، أو «مفترق طرق»، حسب تعبير تشابو الذي قال في خطاب فوزه: «تقف موزمبيق عند مفترق طرق، وعلينا أن نختار طريق الوحدة والتقدم والسلام».


مقالات ذات صلة

«قمة فلسطين» محطة أولى في مسار طويل لصد التهجير

حصاد الأسبوع من القمة (رويترز)

«قمة فلسطين» محطة أولى في مسار طويل لصد التهجير

«محطة أولى في مسار طويل»، هكذا وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «قمة فلسطين» غير العادية التي استضافتها القاهرة، الثلاثاء الماضي، التي عكست توافقاً عربياً واضحاً على رفض «التهجير» أياً كان شكله أو اسمه، مع التأكيد على أن السلام خيار استراتيجي للمنطقة. جاءت قرارات القمة لتلبي الكثير من التوقعات والآمال، لا سيما مع تبينها «خطة عربية جامعة» لـ«إعمار دون تهجير». إلا أنها في الوقت نفسه قرارات تحتاج إلى «خطوات إجرائية» لتنفيذها على أرض الواقع، مستفيدة من حالة الزخم الحالية بشأن القضية الفلسطينية، وإلا انتهت ككثير من القرارات والمبادرات السابقة في الصدد نفسه «حبراً على ورق».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
حصاد الأسبوع لقطة جامعة للقادة العرب المشاركين قي القمة (إكس)

قمم عربية تاريخية دعمت فلسطين

تعدُّ القضية الفلسطينية «قضية العرب المركزية»، ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 كانت القضية الفلسطينية بنداً رئيساً على جدول أعمال القمم العربية.

حصاد الأسبوع ياسين جابر... شاغل «حقيبة التحديات» في الحكومة اللبنانية الجديدة

ياسين جابر... شاغل «حقيبة التحديات» في الحكومة اللبنانية الجديدة

بدّد تشكيل الحكومة اللبنانية وحصولها على ثقة البرلمان في الأسبوع الماضي، كل الاعتراضات السابقة على تعيين ياسين جابر وزيراً للمالية. فالاعتراض لم يتخطَّ «تكريس…

نذير رضا (بيروت)
حصاد الأسبوع د غازي وزني (أ ف ب/غيتي)

وزير المال... «التوقيع الثالث» في السلطة التنفيذية اللبنانية

استحوذت عقدة وزارة المال، على ثلاثة أسابيع من النقاشات والاتصالات خلال فترة تشكيل الحكومة اللبنانية الأخيرة، ويعود ذلك إلى إصرار «الثنائي الشيعي» (حزب الله.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
حصاد الأسبوع الاجتماع التاريخي العاصف بين زيلينسكي وترمب وأركان إدارته (رويترز)

رهان الكرملين على سياسة ترمب في أوكرانيا يصطدم بالتحدي الأوروبي

فتحت خطوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على سلطات كييف، بهدف حملها على الانخراط في تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا، «شهية» موسكو لتسريع تطبيع العلاقات مع واشنطن، واستغلال الوضع الذي نشأ بعد الاستقبال المُهين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، لحصد أكبر قدر ممكن من المكاسب قبل انطلاق العملية التفاوضية المحتملة. ومع تصعيد اللهجة الروسية، بالتوازي مع خطوات ترمب السريعة والحادة تجاه كييف، بما في ذلك على صعيد توسيع الحديث عن ضرورة إطاحة زيلينسكي كشرط ضروري لإطلاق حوار فعّال يفضي إلى تسوية سياسية نهائية، بدا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الكرملين ينطلق من القارة الأوروبية. وفي مقابل مشهد تراجع الحماسة الأوروبية لدعم كييف قبل أسابيع قليلة، يخشى الكرملين من أن تسفر سياسة الضغط الأقصى التي يمارسها ترمب عن تحوّلات تعزّز تماسك الموقف الأوروبي. الأمر الذي يضع عراقيل إضافية أمام مسار الحل النهائي الذي يتطلع إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رائد جبر (موسكو)

مرحلة حساسة في تعايش أميركا اللاتينية مع العهد «الترمبي»

روبيو ملتقياً بالرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو في غواتيمالا سيتي خلال فبراير (شباط) الماضي (آ ب)
روبيو ملتقياً بالرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو في غواتيمالا سيتي خلال فبراير (شباط) الماضي (آ ب)
TT

مرحلة حساسة في تعايش أميركا اللاتينية مع العهد «الترمبي»

روبيو ملتقياً بالرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو في غواتيمالا سيتي خلال فبراير (شباط) الماضي (آ ب)
روبيو ملتقياً بالرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو في غواتيمالا سيتي خلال فبراير (شباط) الماضي (آ ب)

بعد مرور شهرين على انطلاق الولاية الثانية لدونالد ترمب، ما زال ملف العلاقات بين واشنطن وجوارها الأميركي اللاتيني موضع تساؤلات وتخمينات حول موقعه في تراتبية أولويات الإدارة الأميركية الجديدة. إنه ما زال كذلك رغم المؤشرات الكثيرة التي وردت في خطاب القَسَم الرئاسي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وما تلاها من خطوات بشأن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وإعلان الحرب على التنظيمات الإجرامية الناشطة في تجارة المخدرات، وفرض حزمة من الرسوم الجمركية الإضافية على البضائع والسلع الواردة من المكسيك، أحد الشركاء التجاريين الأساسيين للولايات المتحدة، ناهيك من التوعد باسترجاع السيطرة على قناة بنما، وإطلاق التهديدات باتجاه كولومبيا وكوبا وفنزويلا.

على الرغم من اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب السيناتور ماركو روبيو، أبرز «صقور» الدياسبورا الأميركية اللاتينية في واشنطن، لمنصب وزير الخارجية، فإن الرئيس العائد لم يكشف حتى الآن عن نياته الحقيقية، ولا عن تفاصيل برنامجه بشأن ما تُوصف تقليدياً بـ«الحديقة الخلفية» لواشنطن ودائرة نفوذها العميق منذ عقود طويلة.

السبب في ذلك هو أن جلّ اهتمام ترمب حتى الساعة يبدو منصبّاً على تحقيق وعده الأكبر في السياسة الخارجية بإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتفرغ لاحقاً للملفات الرئيسة الأخرى، التي ما زال التركيز عليها دون ما هو على الحرب الأوكرانية.

فقط المكسيك وبنما

في الخطاب الذي افتتح به ترمب ولايته الرئاسية الثانية لم يشر إلى أي منطقة أو دولة في العالم سوى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وبنما. إلا أنه إبان ولايته الأولى، كان ترمب أول رئيس أميركي منذ 7 عقود لا يزور أي دولة في أميركا اللاتينية، باستثناء مشاركته لساعات معدودة في «قمة مجموعة العشرين» التي استضافتها الأرجنتين عام 2018. وفي حملته الانتخابية الأخيرة، كما في حملة عام 2016، لم يذكر أميركا اللاتينية إلا من باب كونها المصدر الرئيس للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، وبؤرة للمنظمات الإجرامية التي تغرق السوق الأميركية بالمخدرات والعنف، متوعداً بتضييق الحصار على كوبا، وإسقاط نظام مادورو في فنزويلا.

يعود ترمب إلى البيت الأبيض وفي جعبته إحباط لما تعذّر عليه تحقيقه خلال الولاية الأولى من وعود بشأن أميركا اللاتينية، ويبدي مزيجاً من الغضب وعدم الاكتراث بهذه المنطقة التي، رغم أهميتها الاستراتيجية التاريخية بالنسبة للولايات المتحدة ، ينحو إلى التعامل معها بأسلوب الوصاية والتبعية والقدرة الواثقة من فرض الشروط عليها، لا من باب المصالح المشتركة والحرص على استقرارها السياسي والاجتماعي.

وليس أدلّ على نظرته الفوقية إلى هذه المنطقة، وعلى المخاوف التي تساور «الدائرة الضيقة» النافذة التي دعمت وصوله إلى البيت الأبيض، من القرار التنفيذي الذي أصدره بعد أيام من جلوسه في المكتب البيضاوي بإعلان «الإنجليزية» اللغة الرسمية الوحيدة في الولايات المتحدة. وبذا تجاهل أن الإسبانية هي اللغة الأم لما يزيد على 45 مليوناً من سكانها، وأنها منتشرة على نطاق واسع ليس فحسب في المدن الكبرى مثل لوس أنجليس وميامي ونيويورك، بل أيضاً في العمق الأميركي والمناطق الزراعية الشاسعة.

للتذكير، في عام 1823 أطلق الرئيس الأميركي (يومذاك) جيمس مونرو في خطاب أمام الكونغرس شعاره الشهير «أميركا للأميركيين». ولقد بنيت على هذا الشعار إحدى أقدم السياسات الخارجية الأميركية التي صارت تُعرف بـ«شرعة مونرو»، التي كانت عملياً تحذيراً موجهاً إلى الدول الأوروبية الكبرى (يومذاك) بألا تتدخل في شؤون القارة الأميركية، بعدما «كرّت سبحة» استقلال البلدان الأميركية اللاتينية عن الأنظمة الملكية في إسبانيا وفرنسا والبرتغال.

بيد أن هذه العقيدة، التي بدت في ظاهرها «وقفة تضامنية» مع بلدان المنطقة الظافرة باستقلالها بعد حروب طويلة ومدمِّرة مع القوى الاستعمارية، تحوَّلت سريعاً إلى سياسة توسُّعية لحماية مصالح واشنطن الاقتصادية، وأداة للتدخل السياسي والعسكري والاقتصادي في شؤون دول الجوار.

وبالفعل، لم تتردد واشنطن يومها في اعتبار أي محاولة أوروبية للتدخل في شؤون بلدان المنطقة اعتداءً على المصالح الأميركية، والتأكيد على أن واشنطن ستتولى الدفاع عن «سيادة القارة» الأميركية.

بين الأمس واليوم

لم يكن تنفيذ تلك السياسة سهلاً في تلك الفترة؛ لأن الولايات المتحدة يومذاك ما كانت القوة العظمى التي نعرفها اليوم، بل كانت دولةً ضعيفةً مقصورةً على ساحلها الشرقي بعد أقل من 50 سنة على استقلالها. لكن تلك «الشرعة» بقيت راسخة بوصفها واحداً من الأسس التي قامت عليها السياسة الخارجية الأميركية، وبدأت تظهر تجليّاتها العملية أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. واستمرَّت بعد ذلك إلى أن كان أخطر فصولها «أزمة الصواريخ الروسية في كوبا» التي وضعت العالم على شفا مواجهة نووية.

مع أن «شرعة مونرو» لم تعد قابلة للتطبيق اليوم كما في الماضي، فإنها ترسَّخت على مرّ العقود في الذهنية السياسية الأميركية تجاه البلدان المجاورة، وتحوَّلت إلى الهاجس الرئيس لهذه البلدان في علاقاتها مع واشنطن التي لا تزال تلعب دوراً فاعلاً جداً في سياسات هذه البلدان.

من جهة ثانية، بعدما كانت تلك «الشرعة» أساساً لسياسة واشنطن وجهوزيتها لاستخدام القوة العسكرية من أجل منع تمدّد نفوذ الدول الأوروبية إلى مستعمراتها السابقة، تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم في مواجهة تحدٍّ مختلف يهدد مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.

إنه تحدّي التغلغل الصيني في حديقتها الخلفية، الذي بات يهدد هيمنتها الاقتصادية التاريخية على جوارها الإقليمي. وما يزيد من خطورة هذا التحدي أنه يتزامن مع بداية انحسار الهيمنة الأميركية، وتراجع النفوذ الأوروبي، وازدياد الثقة الذاتية لدى القوى الاقتصادية الناشئة.

العملاق الصيني

لسنوات عديدة لم يكترث الأميركيون كثيراً لخطورة التغلغل الصيني البطيء - والبعيد غالباً عن الأضواء - في أميركا اللاتينية، وتحوُّل بكين شريكاً تجارياً واستثمارياً في المرافق الحيوية.

ولكن خلال السنوات الخمس الأخيرة، وحدها، وقَّعت الصين اتفاقات واسعة للشراكة الاستراتيجية مع كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والإكوادور والمكسيك وبيرو وفنزويلا. وغدت منذ عام 2017 الشريك التجاري الأول لبلدان المنطقة على صعيد الصادرات، بعدما سجَّلت المبادلات التجارية بين الطرفين نمواً بنسبة 30 في المائة ذلك العام.

في موازاة ذلك، بلغ مجموع الاستثمارات الصينية في أميركا اللاتينية نهاية العام الماضي 241 مليار دولار. وأعلن الرئيس الصيني تشي جينبينغ أخيراً أن استثمارات بلاده في المنطقة ستتضاعف في السنوات الخمس المقبلة، إذ ستتجاوز نسبة نمو الاستثمارات الصينية المباشرة في أميركا اللاتينية بكثير نسبة نمو الاستثمارات الأميركية والأوروبية.

هذا، ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، كرّر المسؤولون الصينيون في مناسبات عدة أن لأميركا اللاتينية أهميةً استراتيجيةً بالنسبة لنمو الاقتصاد الصيني، وأن التزامات الحكومة الصينية تجاه بلدان المنطقة التزامات طويلة الأمد. وتَبدَّى هذا الأمر غير مرة في المنتدى الذي يجمع الصين وبلدان أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، الذي كان من قرارات دورته الأخيرة التي انعقدت في تشيلي، وضع خطة عمل تمتد لخمس سنوات، وإنشاء خط للنقل البحري امتداداً إقليمياً لمشروع «طريق الحرير».

وبعدما كانت الاستثمارات الصينية جميعها في السابق تركّز على البُنى التحتية واستخراج المعادن في أميركا اللاتينية، انتقل التركيز الآن إلى القطاعات التصنيعية. وما يزيد من مخاوف واشنطن الاستراتيجية الآن، أن رغبة الصين في إرساء دورها قوةً بديلةً في النظام العالمي لم تواجه أصواتاً معترضةً في أميركا اللاتينية.

يعود ترمب وفي جعبته إحباط لما تعذّر عليه تحقيقه خلال الولاية الأولى من وعود بشأن أميركا اللاتينية

لا تصدير للنموذجين السياسي والاقتصادي

ثمة مسألة أساسية أخرى تجعل بلدان أميركا اللاتينية أكثر انفتاحاً على التعاون مع الصين في علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، هي أن بكين لا تبدي أي اهتمام لتصدير نموذجها السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي إلى هذه البلدان، كما يحصل مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

والحقيقة أن هذه البلدان ترفض، بطرق مختلفة، الانتقادات الغربية لنموذجيها الاقتصادي والاجتماعي، وتعدها انتهاكاً لسيادتها. ولقد تسبب ذلك غير مرة في اتجاه دول أميركية لاتينية حليفة تقليدياً للولايات المتحدة إلى تفضيل التعاون مع الصين على حساب علاقاتها مع واشنطن.

لا شك في أن هذا الواقع دفع بالإدارة الأميركية الجديدة إلى تغيير جذري في أسلوبها للتعامل مع دول الجوار الأميركي اللاتيني، كالتهديد باستعادة السيطرة على قناة بنما، واستخدام القوة العسكرية إذا استدعى الأمر، أو الترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين إلى كولومبيا وفنزويلا، أو إبعاد آخرين إلى الإكوادور والسلفادور، وتجاوز الأحكام القضائية التي منعت ذلك، أو دفع المكسيك - تحت وطأة التهديد بفرض زيادة كبيرة على الرسوم الجمركية - إلى نشر قواتها المسلحة على امتداد الحدود المشتركة لمنع تسلل عصابات الاتجار بالمخدرات إلى الولايات المتحدة... بل والتلميح إلى إرسال قوات أميركية خاصة لملاحقة هذه العصابات في حال امتنعت حكومة المكسيك عن التجاوب.