تحالف قبائل اليمن لـ («الشرق الأوسط»): الحوثيون أعدوا قائمة اغتيالات لمعارضين

170 دبابة تحت سيطرتهم.. ورجال صالح رفعوا شعاراتهم

يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)
يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)
TT

تحالف قبائل اليمن لـ («الشرق الأوسط»): الحوثيون أعدوا قائمة اغتيالات لمعارضين

يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)
يمنيون في اجتماع لرجال القبائل لمطالبة السلطات بمحاربة مسلحي {القاعدة} (إ.ب.أ)

قالت مصادر قبلية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن المد الحوثي تجاوز السيطرة على بعض المناطق اليمنية إلى التلويح بتصفية بعض النخب السياسية والقبلية التي وقفت في وقت سابق ضد احتلال المدن ونهب السلاح الحكومي.
وأفصح عنتر الذيفاني، الناطق باسم تحالف قبائل اليمن، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أنه من أوائل المستهدفين في قائمة الاغتيالات التي أعدها الحوثيون بعد أن قاموا في وقت سابق بتفجير منزله في عمران.
وأشار الذيفاني إلى أن تحالف قبائل اليمن (وهو مجموعة قبلية كبرى تكونت في 2011 ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، برئاسة صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد) أدرك منذ البداية أن ثورة الحوثيين ليست شرعية، وأنهم يعملون وفق أجندة خاصة بهم لا تراعي مصلحة كل مكونات الشعب اليمني، مؤكدا أن نقضهم الاتفاق الذي أبرموه مع السلطة برعاية الأمم المتحدة ليس غريبا، ومضيفا أن نيتهم اتضحت بعد استحواذهم على المعسكرات الحربية والعتاد العسكري. وكشف عن امتلاك عناصر الحوثي أكثر من 170 دبابة ومركبة قتالية، عادّا أن تلك الحصة شكل من أشكال الإرهاب للشعب اليمني، لافتا إلى أن هجومهم على صنعاء وبعض المناطق الأخرى يرمي لإخضاعها لسيطرتهم وليس لبسط الأمن كما يوهمون المراقبين، مفصحا أيضا عن دخول قوات من الحرس الجمهوري موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، على خط الأزمة الحالية، وارتداء الجنود ملابس مدنية ورفع شعارات الحوثي، قبل مهاجمة قوات الأمن وتنفيذ أهداف خاصة.
وأضاف الذيفاني أن الرئيس السابق لاعب أساسي في الأزمة الراهنة بسبب ضلوع أتباعه في أعماق مؤسسات الأمن والجيش، مبينا أن أهم أهداف علي عبد الله صالح تصفية حسابه مع بعض القيادات السابقة، من بينهم علي محسن الأحمر، الذي وقف في وجهه عند اندلاع احتجاجات عام 2012 التي أطاحت به من كرسي الحكم. وقدر حجم قوات حماية الرئيس السابق بأكثر من 7 آلاف مقاتل، غالبيتهم من مسقط رأسه ومن قبيلته سنحان، التي تستقر في بلدة «ريمة حميد»، مشددا على أن صالح يدفع رواتب لأولئك المقاتلين نظير حراسته وتأمين حياته.
من ناحيتها، جددت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها على الوقوف إلى جانب اليمن، ودعا الرئيس الأميركي «كل الأطراف والمكونات والقوى السياسية إلى العمل معا على سرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، مشيرا إلى أن «ذلك يصب في مصلحة اليمن والمنطقة والعالم، لأن أمن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي والعالمي»، مضيفا أن «الولايات المتحدة الأميركية تتابع باهتمام كبير ما يجري في اليمن، خصوصا عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه كل مكونات المجتمع اليمني وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، الذي اتفق الجميع على مخرجاته التي تمثل خريطة طريق لبناء مستقبل اليمن ودولته الحديثة»، لافتا إلى أهمية أن يعمل الجميع على تنفيذ هذه المخرجات، بما في ذلك اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ليسهموا جميعا في إخراج اليمن إلى بر الأمان.
وتسود الشارع اليمني هذه الأيام تكهنات على نطاق واسع حول حقيقة ما يجري من توسعات حوثية غير مسبوقة وتصاعدات للأحداث ومدى علاقتها بـ«المؤتمر الشعبي» الحاكم سابقا بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».