توقعات بتوقف المظاهرات في حال تسمية رئيس وزراء «مطابق للمواصفات»

خلافات بين متظاهري بغداد والمحافظات

محتجون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)
محتجون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)
TT

توقعات بتوقف المظاهرات في حال تسمية رئيس وزراء «مطابق للمواصفات»

محتجون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)
محتجون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)

بغض النظر عن الموعد النهائي للمهلة الدستورية التي يفترض أن يقدّم رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحه الجديد لرئاسة الوزراء أمام البرلمان لنيل ثقته، تواصل جماعات الحراك العراقي ضغوطها الشديدة من خلال التظاهرات والاعتصامات والإضرابات المتواصلة لإرغام الحكومة وقواها السياسية على تنفيذ المطالب الجماهيرية وفي مقدمتها اختيار رئيس وزراء مطابق للمواصفات والشروط التي وضعتها جماعات الحراك حصرا، وليس تلك التي تتطابق مع مصالح القوى السياسية وأجندتها.
ويتداول الناشطون منذ أسابيع مجموعة شروط يجب توفرها في الرئيس الجديد للوزراء، منها أن يكون مستقلا وغير منتم إلى أية جهة سياسية وبعمر لا يتجاوز 55 عاما، ولم يسبق أن تسلّم مناصب عليا في الدولة، إلى جانب نزاهته وحسه الوطني وقدرته على محاسبة الفاسدين والمتورطين بدماء المتظاهرين.
واستمرت التظاهرات أمس، في بغداد وغالبية المحافظات العراقية، والتحق الآلاف من طلبة الجامعات للتظاهر في ساحة التحرير. وتبايت نسبيا آراء الناشطين حول مسألة بقاء التظاهرات وفض الاعتصامات من عدمها بعد اختيار رئيس وزراء جديد. وفيما يشير ناشطون في بغداد إلى إمكانية إنهاء التظاهرات والاعتصام في حال صعود مرشح مقبول من قبل المتظاهرين، يؤكد ناشطون في محافظات أخرى استمرارها وصولا إلى تحقيق جميع المطالب وضمنها إقرار قانون انتخابات جديد وحل البرلمان.
وفي هذا الاتجاه يتوقع الناشط المدني محمد موديل «توقف التظاهرات والاعتصامات في حال صعود رئيس وزراء مرضٍ عنه من المتظاهرين ومطابق لشروطهم وخلافا لذلك فالأمور ستأخذ ربما مسارات أخرى». ويقول موديل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن «قرار عدد غير قليل من المتظاهرين حتى الآن هو دعم رئيس الوزراء المرضي عنه، وقد يصل الأمر إلى الاعتصام أمام قصره في المنطقة الخضراء لإسناده في استكمال مهامه المتمثلة في محاسبة القتلة وتشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة».
أما الصحافي والناشط ميثم الشباني في محافظة الديوانية، فيشير إلى وجود «اتجاهات احتجاجية متشددة في المحافظة لا تعول كثيراً على انتخاب رئيس وزراء جديد وتريد إنهاء النظام السياسي برمته وتصر على مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق هذا الهدف». ويقول الشباني لـ«الشرق الأوسط»: «خرجت اليوم تظاهرات حاشدة وقد وقف طلبة الجامعات بالضد من دعوات بعض رجال الدين والأحزاب المطالبة بإيقاف الإضراب، وعمد متظاهرون إلى إغلاق غالبية الدوائر الحكومية في المحافظة». وأكد «قيام طلبة وطالبات كلية الطب بافتتاح معارض لبيع المنتوجات المحلية بالضد من المنتوجات الإيرانية، وقرروا أن تخصص أرباح المبيعات إلى دعم المتظاهرين والمعتصمين في الساحات». ويشير الشباني إلى أن «طيفا واسعا من المتظاهرين يقوم بردات فعل عنيفة رافضة لكل ما يصدر عن السلطات ويتهمونها بالكذب والتنصل عن الوعود، لكن ذلك لا يمنع من وجود اتجاهات تريد ترغب في رؤية حلول واقعية للأزمة تنتهي باختيار حكومة انتقالية تمهد لانتخابات مبكرة».
وخرج مئات الطلبة في بابل، أمس، تظاهرات في وسط المدينة، كما نظم المئات من طلبة جامعة كربلاء، تظاهرات قطعت الطريق إلى ساحة التربية وسط المحافظة، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقام متظاهرون بقطع بعض الطرق في المدينة.
وفي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية التي تشهد هدوءا نسبيا هذه الأيام رغم الشلل الذي يصيب معظم نواحي الحياة في المدينة، استمر آلاف المتظاهرين أمس، في التوافد إلى ساحة الحبوبي وسط المدينة. وعمد بعض المتظاهرين إلى قطع تقاطع البهو وجسر النصر والحضارات والبديل وسط الناصرية بالإطارات المحترقة ثم قاموا بفتحها لاحقا. وأكد الناشط المدني حيدر ناشي تواصل التظاهرات في الناصرية رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.
وحول مسألة اختيار رئيس جديد للوزراء وموقف المتظاهرين منه، استبعد ناشي في حديث لـ«الشرق الأوسط» توقفها «حتى مع رئيس وزراء جديد، فالأمر لا يتعلق به وحده حتى لو اختير استنادا إلى شروط المتظاهرين». وأضاف «أمامنا تحديات كبيرة بعد مرحلة رئيس الوزراء. المتظاهرون عازمون على البقاء في الساحات لدعمه وتسهيل مهمته. علينا أن نواصل الضغط على البرلمان لإكمال تشريع القوانين الملحة مثل قانون الانتخابات ومسألة اختيار الأشخاص المناسبين لمفوضية الانتخابات».
ويؤكد ناشي أن «المتظاهرين وعبر استمرارهم بالتظاهر سيساعدون رئيس الوزراء الجديد حتى في اختيار كابينته الوزارية المستقلة بعيدا عن سطوة الأحزاب لأنها لن تتوقف عن وضع كل العراقيل أمام نجاحه في مهمته». وتوقع ناشي أن «يواجه المتظاهرون من قبل السلطة وميليشياتها المزيد من المصاعب في الأسابيع المقبلة، وقد أبلغتنا جهات أمنية داخل المحافظة عن وصول فرق اغتيالات للمدينة قبل 3 أيام لتصفية الناشطين في التظاهرات، هذه العصابات لن تستسلم بسهولة وعلينا مواجهة كل ذلك».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.