وثائق أميركية تكشف صعوبة النصر في حرب أفغانستان

الجنرال لوت: لم يكن لدينا أي فهم أساسي ولا نعرف ما نريده

وثائق أميركية تكشف صعوبة النصر في حرب أفغانستان
TT

وثائق أميركية تكشف صعوبة النصر في حرب أفغانستان

وثائق أميركية تكشف صعوبة النصر في حرب أفغانستان

مع إعادة تحريك ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في محاولة لإعادة تجديد الجهود للتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في أفغانستان، سلط التقرير، الذي نشره مكتب حكومي تم إنشاؤه لمراقبة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة بناء البلاد، الضوء على المناقشات وحالة عدم اليقين التي تحيط «بأطول حرب في تاريخ البلاد»، بما قد يؤدي إلى تغيير جدي في مسارها. ويعتقد على نطاق واسع أن تلك المفاوضات قد تكون مفتاحاً لجهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرامية إلى الوفاء بأحد وعوده الانتخابية، عن طريق إعادة القوات الأميركية إلى الوطن من النزاعات المفتوحة.
ترمب الذي قام بزيارته الأولى مؤخراً لأفغانستان، حيث ينتشر فيها نحو 13 ألف جندي، قد تشكل الوثائق التي تشير أيضاً إلى حجم الكلفة التي دفعتها ولا تزال بلاده في تلك الحرب، حافزاً إضافياً له على المضي في مساعيه لسحب قوات بلاده من أفغانستان.
وفيما يُحتمل أن تؤدي تلك الوثائق إلى عقد جلسات استماع من الكونغرس مع المسؤولين الحاليين والسابقين، كشفت الوثائق عن ملاحظات من مقابلات سابقة غير منشورة شارك فيها صناع القرار الرئيسيون، بمن فيهم القادة المدنيون والعسكريون، وتعكس وجهات نظر تتفق مع التقارير التي سبق نشرها حول النزاع، بما في ذلك التقارير المنتظمة للمفتش العام الخاص للبنتاغون لإعادة إعمار أفغانستان. وجاء نشر التقرير بعد معركة قضائية دامت 3 سنوات بين السلطات الأميركية وصحيفة أميركية. وسُمح بنشر نحو 2000 صفحة من الملاحظات والوثائق، التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام الأميركية، رغم طغيان ملف عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من قِبل مجلس النواب على عناوين الأخبار الرئيسية.
وتكشف الوثائق تصريحات ومقابلات مع أكثر من 400 شخص لعبوا دوراً مباشراً في الحرب، من جنرالات ودبلوماسيين إلى عمال إغاثة ومسؤولين أفغان من المطلعين على روايات مباشرة عن الأخطاء التي جرت. كما تكشف هذه المقابلات أنه لم يكن هناك إجماع على أهداف الحرب، ناهيك بكيفية إنهاء النزاع. وحسب بعض التصريحات التي أُزيلت عنها السرية، قال البعض: «إن المسؤولين الأميركيين كانوا يعلنون دوماً أنهم يحرزون تقدماً في تلك الحرب. لكن الحقيقة لم تكن كذلك وكانوا يعرفون ذلك».
وكشفت الوثائق التي نشرها التقرير مئات الصفحات من المذكرات السرية لوزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد، من الأرشيف القومي. تلك المذكرات التي تُعرف بـ«رقاقات الثلج» تتضمن إرشادات وتعليقات موجزة أدلى بها رامسفيلد، وتكشف عن تاريخ سرّي وغير ثابت للنزاع، وتقدم رؤى جديدة حول كيفية فشل ثلاث إدارات رئاسية منذ ما يقرب من عقدين في الوفاء بوعودها بإنهاء الحرب.
وحسب تصريحات المسؤولين الذين لم يتوقعوا أن تُنشر تصريحاتهم علناً في يوم من الأيام، يقول بوب كراولي وهو عقيد متقاعد في الجيش وعمل لسنوات مستشاراً لمكافحة الإرهاب في مقر القيادة العسكرية الأميركية في كابل: «سنة بعد سنة فشل المسؤولون الأميركيون في قول الحقيقة حول الحرب في أفغانستان للجمهور. كل المعلومات والبيانات عن تلك الحرب كان يجري تعديلها لتقديم صورة أفضل».
الجنرال المتقاعد دوغلاس لوت الذي خدم في الحرب في أفغانستان خلال عهدي الرئيسين جورج بوش الابن وباراك أوباما، قال: «لم يكن لدينا أي فهم أساسي لأفغانستان ولا نعرف ما الذي نريده». ويضيف في المقابلة التي أُجريت معه عام :015، «ما الذي نحاول القيام به هناك؟ لم يكن لدينا أي فكرة حول ما الذي نتعهد به. لو عرف الشعب الأميركي حجم هذا الخلل». وألقى لوت بالمسؤولية عن مقتل 2400 شخص، على البيروقراطية بين الكونغرس والبنتاغون والخارجية. وقال الجنرال المتقاعد جون ألين، قائد قوات المارينز الذي قاد قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو في أفغانستان من عام 2011 إلى عام 2013، إن الحكومة الأفغانية رفضت إرسال موظفين مدنيين إلى المناطق التي تم تطهيرها مؤخراً من المتمردين، مصرّة على أن تتم تهدئة البلد بأكمله أولاً. وأضاف ألين، حسب الوثائق: «هذا يعني بالنسبة إليّ أنهم لم يكونوا جادين بشأن الاستقرار الذي يحتاجون إليه بشدة».
وتكشف الوثائق التي تداولتها وسائل الإعلام الأميركية عن تناقض المقابلات مع سنوات من التصريحات العلنية الوردية للرؤساء والجنرالات والدبلوماسيين، التي كانوا يعلمون أنها خاطئة وتخفي الأدلة عن أن الحرب أصبحت غير قابلة للربح. وتكشف أيضاً أن الحكومة الأميركية بذلت جهوداً كبيرة لتضليل الجمهور عمداً للتغطية على الأنباء غير السارة والنقد غير المستحب.
وفيما يعلن الوزير رامسفيلد أن القوات الأميركية والحلفاء ليس لديهم استراتيجية واضحة وأهداف محددة بشكل جيد، يقول التقرير إنه في البداية كان الهدف الأساسي لغزو أفغانستان هو تدمير تنظيم «القاعدة». ولكن بعد إنجاز هذا الهدف قال المسؤولون إن المهمة باتت غير واضحة بعدما أُضيفت إليها استراتيجيات متناقضة وغير قابلة للتحقيق. وأصبح السؤال: من هو العدو، ومن الذي يمكننا التحالف معه، وكيف نعرف متى نفوز؟
تضيف الوثائق أن عشرات المسؤولين الأميركيين والأفغان قالو إن خطط تدريب القوات الأفغانية وسياسات محاربة الأفيون المزدهرة في هذا البلد، سوف تفشل لأنها استندت إلى افتراضات غير صحيحة حول بلد لم يجرِ فهمه.
ريان كروكر الدبلوماسي الأميركي المتقاعد قال إن الولايات المتحدة أهدرت مبالغ ضخمة في محاولة لإعادة تشكيل أفغانستان وترويض الفساد. لكنه يضيف: «لا يمكنك إنفاق هذه المبالغ على دولة ومجتمع هش للغاية، مثلما أنه ليس لديك المال الكافي لمواصلة تغذية الفساد».
وتضيف الوثائق أنه على الرغم من محاولات الولايات المتحدة القيام بعكس ذلك، عبر الانخراط في جهود ضخمة لبناء دولة حديثة، وإنفاق أموال غمرت أفغانستان بأكثر مما تستوعبه، والتي بلغت مئات مليارات الدولارات، تحول الأمر إلى فرص لتضخيم الفساد والرشوة والاحتيال.
وحسب تلك الوثائق فقد أنفقت الولايات المتحدة في أفغانستان أكثر من تريليوني دولار، منها 1.5 تريليون على الحرب، و500 مليار كفوائد، و87 ملياراً على تدريب القوات الأفغانية وقوى الأمن، و24 ملياراً على مشاريع تطوير البلاد، و10 مليارات على مكافحة المخدرات.
كما أدت تلك الحرب حتى الآن إلى مقتل 115 ألف مدني وعسكري ومن العاملين في مجال الإغاثة، من دون أن تضمن تحقيق أهدافها، حسب غالبية التحقيقات والتعليقات التي وردت في تلك الوثائق.


مقالات ذات صلة

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد «حانوكا» اليهودي في ملبورن الأسترالية

آسيا حضر المشيعون جنازة دان إلكيام الشاب اليهودي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاماً الذي هاجر إلى أستراليا وقُتل في حادث إطلاق نار خلال احتفال بعيد الأنوار (حانوكا) على شاطئ بوندي في سيدني بأشدود بإسرائيل 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد «حانوكا» اليهودي في ملبورن الأسترالية

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) بملبورن، الخميس.

«الشرق الأوسط» (سيدني )
آسيا تظهر الصورة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالقصر الرئاسي في إسلام آباد (د.ب.أ)

رئيس باكستان ورئيس الوزراء يشيدان بقوات الأمن

أشاد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف، الخميس، بقوات الأمن الباكستانية لنجاحها في تنفيذ عملية ضد مسلحي «فتنة الهندوستان»

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شؤون إقليمية أكرم الدين سريع القائد السابق لشرطة ولايتي بغلان وتخار (إكس)

اغتيال مسؤول أمني أفغاني سابق في العاصمة الإيرانية

قتل أكرم الدين سريع، مسؤول أمني سابق في الحكومة الأفغانية السابقة، في هجوم مسلح وقع في العاصمة الإيرانية طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
آسيا رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز (يسار) ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي (يمين) يحضران غداءً بمناسبة عيد الميلاد استضافته مؤسسة القس بيل كروز بسيدني الخميس (إ.ب.أ)

بـ«قائمة شرف خاصة»... أستراليا بصدد تكريم مَن واجهوا هجوم سيدني

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خططاً لإطلاق وسام للشجاعة؛ لتكريم المدنيين الذين واجهوا «أسوأ مظاهر الشر» بقائمة «شرف» خاصة.

«الشرق الأوسط» (ملبورن - سيدني - نيوكاسل (أستراليا) )
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)

تركيا: القبض على عشرات من «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 137 من عناصر تنظيم «داعش»، كانوا يخططون ‌لشن هجمات خلال ‌احتفالات ‌عيد ⁠الميلاد ​ورأس ‌السنة الجديدة في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».