حمدوك يتعهد استرداد أموال الشعب المنهوبة

المهدي يدعو المدنيين والعسكريين لمواجهة المؤامرات ضد الحكومة الانتقالية

حمدوك متحدثاً خلال ندورة مركز أتلانتك في واشنطن وحاوره كاميرون هدسون («الشرق الاوسط»)
حمدوك متحدثاً خلال ندورة مركز أتلانتك في واشنطن وحاوره كاميرون هدسون («الشرق الاوسط»)
TT

حمدوك يتعهد استرداد أموال الشعب المنهوبة

حمدوك متحدثاً خلال ندورة مركز أتلانتك في واشنطن وحاوره كاميرون هدسون («الشرق الاوسط»)
حمدوك متحدثاً خلال ندورة مركز أتلانتك في واشنطن وحاوره كاميرون هدسون («الشرق الاوسط»)

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: «ما نقوم به ليس تأميماً أو مصادرة لأموال أحد، نحن فقط نسترد ما نُهب من أموال الشعب السوداني الذي هو أحوج إليها لإعادة بناء وطنه».
وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية «فيسبوك»، ومع ذلك للكل حق التظلم والاستئناف، والقضاء هو من يقرر مشروعية الحصول على هذه الأموال من عدمها.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء، الأسبوع الماضي، قانونا لتفكيك النظام السابق، وحل حزب المؤتمر الوطني، ومصادرة جميع ممتلكاته ودوره، كما اتخذ إجراءات جنائية في مواجهة رموزه. والتقى حمدوك، في البيت الأبيض، مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، وتباحثا في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب وسد النهضة.
وقالت الخارجية السودانية في بيان أمس، إن المسؤول الأميركي أكد دعم بلاده والرئيس دونالد ترمب للحكومة الانتقالية حتى يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان.
وقال حمدوك إن ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سيعزز العلاقات الثنائية، مضيفا الثورة السودانية بسلميتها تمثل أنموذجاً يُحتذى في الإقليم. وأضاف البيان أن الطرفين تحدثا عن رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وقد أكد «أوبراين» أن الولايات المتحدة حريصة على معالجة هذا الملف في أسرع الآجال. وأشار البيان إلى تطرّق الجانبين لموضوع سد النهضة، وفي هذا الصدد قال المسؤول الأميركي إن الرئيس ترمب حريص على إيجاد صيغة توافق تخدم مصالح البلدان الثلاثة.
في غضون ذلك، دعا رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، المدنيين والعسكريين لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الحكومة الانتقالية، حاثا الدول العربية الشقيقة إلى الاتفاق المشترك على دعم السودان. وقال المهدي رئيس وزراء السودان الأسبق، الذي كان يخاطب حشدا من أنصاره بمدينة الجزيرة أبا وسط السودان، ليلة أول من أمس، إن الحكومة جاءت بتوافق القوى السياسية التي صنعت الثورة المدنية والقوى العسكرية التي استجابت لتطلعات الشعب. وأضاف أن حزبه سيقف إلى جانب الحكومة الانتقالية والتصدي لكل مؤامرة ضدها، ولا بد للمدنيين والعسكريين من التعاون لإنجاح الفترة الانتقالية.
وقال المهدي: «نناشد أشقاءنا العرب أن يتفقوا جميعا على الوقوف إلى جانب السودان ودعمه، نريد منهم اتفاقاً مشتركاً، بعيداً عن الاستقطاب والتوتر»، وتابع: «لمصلحتهم ولمصلحة الشعب السوداني». ودعا رئيس حزب الأمة القومي، الدول العربية إلى التوافق على مشروع مارشال لدعم التنمية في السودان. ومن جهة ثانية قال المهدي: «على المجتمع الدولي دعم عملية السلام والاستقرار في السودان، والذي بدوره سيؤدي إلى الاستقرار في كل دول الجوار الأفريقي». وشدد على أن يكون اختيار الولاة المدنيين للولايات من الكفاءات المؤهلة التي تحظى بسند شعبي، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستقدم المرشحين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و«نصيحتنا له أن يختار القوي الأمين».
وبحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن قوى «التغيير» ستعلن خلال الأسبوع الحالي أسماء المرشحين الذين جرى التوافق عليهم داخل أجهزة التحالف.
وأشارت إلى توافق كبير بين فصائل قوى التغيير بشأن غالبية المرشحين في كثير من الولايات. ودعا المهدي إلى إجراء إصلاحات أساسية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، والإعداد لمؤتمر اقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية، بالإضافة لإعداد دستور توافقي لجمع أكبر كلمة لأهل السودان لبناء الوطن، يرتكز على الحكم الراشد والمشاركة، والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».