«صنع في أفريقيا» تصدر توصيات شاملة لتعزيز التعاون

إشادة بالفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة

جانب من جولة للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر أمس (الشرق الأوسط)

اختتمت بالقاهرة فعاليات ورشة عمل «صنع في أفريقيا» التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة المصرية على مدى يومين بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة أفريقية إلى جانب عدد من السفراء والخبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية.
وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري في بيان إن المشاركة الأفريقية المكثفة بهذا الحدث تعكس مدى اهتمام وجدية المسؤولين ورجال المال والأعمال الأفارقة في أحداث تكامل صناعي حقيقي بين بلدان القارة السمراء، مشيراً إلى أن جلسات المؤتمر شهدت تبادلا للرؤى والأفكار بين كافة المشاركين ما ساهم في التوصل إلى عدد من التوصيات الهامة، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق التكامل الصناعي الأفريقي.
وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن ورشة العمل جاءت أولاً: توصيات بشأن استغلال الموارد القارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد القارية عن طريق وضع حوافز لتشجيع الاستثمارات الأفريقية المشتركة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسلاسل القيمة الإقليمية، واستكمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجيستية في القارة الأفريقية، لتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تضمنت إعداد وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة بما يضمن الدخول في سلاسل قيمة مضافة جديدة، أخذاً في الاعتبار التجارب والمبادرات الإقليمية المعمول بها، والارتقاء بفكرة «صنع في أفريقيا» من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل يشمل الموارد القارية المتاحة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، ولتعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية القدرات الصناعية، فضلا عن الاتفاق على مواصفات قياسية موحدة لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة.
بجانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية وتشجيع إنشاء شراكات مجتمعية قادرة على النهوض بالتجمعات الصناعية والحرفية اقتصاديا ومجتمعيا، وتطوير التعليم الفني والمهني بإدماج مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة لضمان تحقيق تنمية صناعية مستدامة، ومواجهة تأثيرات تغير المناخ ومحدودية مصادر المياه من خلال التركيز على التقنيات والتكنولوجيات البديلة في ترشيد موارد المياه واستخدامها، والاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة.
ولفت إلى وجود توصيات بشأن تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية تتمثل في تطوير البنية الصناعية لدول القارة، خاصة في التجمعات والمناطق الصناعية بهدف رفع قدرتها التنافسية، وتحسين توزيع وإدارة مصادر الطاقة والمياه لهذه المناطق، وتعميم التجربة المصرية في تحديث منظومة القطاع الصناعي من خلال إنشاء مراكز لتحديث الصناعة في دول القارة تقدم خدمات تنمية الأعمال والتدريب الفني والمهني وخدمات الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في أفريقيا، فضلا عن دعم المؤسسات المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التوسع في إنشاء تجمعات صناعية فعالة عبر القارة وتشجيع التكامل الصناعي الإقليمي.
وعن التوصيات بشأن تفعيل دور الشمول المالي المستدامة، أوضح الوزير أنه يجب توفير دعم الصناعات المتوسطة، الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير الأدوات التمويلية الميسرة للمشروعات الصناعية والاستثمارات في أفريقيا، وبناء شراكات استراتيجية بين المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية تساهم في رسم سياسات واضحة ومتكاملة للاستثمار بما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأفريقي، فضلا عن تعزيز دور المؤسسات المالية المحلية والإقليمية وشركاء التنمية في تصميم أدوات وخدمات مالية معتمدة على الابتكار والتكنولوجيا تساهم في الإسراع من وتيرة التكامل الصناعي الأفريقي، ومراجعة الجدول الزمني لإنشاء البنك المركزي الأفريقي والتوفيق بين برنامج التقارب لرابطة البنوك المركزية الأفريقية وبرنامج التقارب للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وأشار إلى وجود توصيات بشأن تعزيز نمو التجارة البينية الأفريقية، من خلال إنشاء مراكز لوجيستية إقليمية تضمن سرعة التداول وتوافر المنتجات خاصة للدول الحبيسة، وتطوير منصة إلكترونية توفر معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة في القارة وتتيح فرص للتبادل التجاري لتعزيز جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الاتفاقات التجارية وتسهيل التجارة البينية، بجانب تصميم علامة تجارية موحدة بعنوان «صنع في أفريقيا» للترويج للمنتجات والخدمات الإقليمية.
ومن جهة أخرى، نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية أمس الجمعة، جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوفود المُشاركة بمنتدى أفريقيا 2019. والذي يعقد تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية، وللتعرف على حجم الإنجاز الذي تحقق في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وفرص الاستثمار به.
وشملت الجولة الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب ومسجد الفتاح العليم، أحد أكبر المساجد في المنطقة العربية، والذي يتسع لسبعة آلاف مُصلٍ، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، والتي تُعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، حيث تتسع لثمانية آلاف مُصلي.
وأشاد المشاركون في المنتدى، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والفرص الاستثمارية التي يتضمنها المشروع، والذي تم إنشاؤه وفق أفضل النظم العالمية، مما يؤكد على مدى التطور السريع الذي شهده الاقتصاد المصري، سواء فيما يخص البنية الأساسية، أو في جودة الخدمات المُقدمة للمستثمرين، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في منتدى أفريقيا 2019. والترويج للفرص الاستثمارية في بلادهم أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كل أنحاء العالم.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إقامة منتدى أفريقيا 2019 هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم خلال المنتدى الترويج للفرص الاستثمارية في قارة أفريقيا، والإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة وبين القطاع الخاص، موضحة أن جلسات المنتدى سيتحدث فيها عدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية ونوابهم، وممثلين عن القطاع الخاص من عدد من الدول الأفريقية، وسيديرها إعلاميون عالميون متخصصون في الشؤون الاقتصادية والأفريقية، مما سيكون فرصة لعرض كل دولة تجربتها الناجحة في مناخ الاستثمار والفرص المتاحة بها، في ظل ما سيحظى به المنتدى من تغطية إعلامية.
وتابعت الوزيرة، أن الجلسات ستتناول موضوعات مثل الشراكات من أجل التنمية في أفريقيا من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات من أجل التحول الصناعي في أفريقيا، وآفاق الاستثمار العربي الأفريقي المشترك في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإمكانات التنافسية للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفرص نمو الشركات الناشئة.