البرلمان اللبناني يستأنف التشريع الأسبوع المقبل بإقرار قوانين إصلاحية

بينها مكافحة الفساد والعفو العام وضمان الشيخوخة

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس (موقع البرلمان اللبناني)
الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس (موقع البرلمان اللبناني)
TT

البرلمان اللبناني يستأنف التشريع الأسبوع المقبل بإقرار قوانين إصلاحية

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس (موقع البرلمان اللبناني)
الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي امس (موقع البرلمان اللبناني)

يستأنف مجلس النواب اللبناني الأسبوع المقبل مهامه التشريعية، بعد 3 أسابيع من التحركات الاحتجاجية التي عمت لبنان، تنسجم مع جزء مما طلبه المتظاهرون في الشارع، حيث أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري خطة تشريعية تبدأ يوم الثلاثاء المقبل، بجلسة تشريعية يتضمن جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمها قانون مكافحة الفساد وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية والعفو العام وقانون ضمان الشيخوخة. وأكد بري أنه مع الحراك بكل مطالبه باستثناء قطع الطرقات والشتائم والإهانات.
مواقف الرئيس بري جاءت بعد ترؤسه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب. وأعلن بعد انتهاء الاجتماع أن الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، هي «جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان تليها جلسة تشريعية». وقال: «توافقت مع الزملاء في أعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية لعمل المؤسسات أن يكون على جدول أعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية، على أن يضاف إلى جدول الأعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعدّ في غاية الأهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنتهِ بعد من قبل اللجان المختصة».
وأضاف بري: «سأستعمل صلاحياتي رئيساً للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وأيضاً بناء على رغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة، وسأضع على جدول الأعمال عدة قوانين هي (المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد، واقتراح قانون إنشاء محكمة للجرائم المالية، ومرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة واقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام)».
وأضاف بري: «توجد أيضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة أكثر من اقتراح للقانون نفسه ومن أكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية وتبييض الأموال واسترداد الأموال المنهوبة». وقال: «نظراً لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرة ابتداء من الغد (اليوم الأربعاء) إلى اللجان النيابية المشتركة للإسراع بحسمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد 3 جلسات أسبوعياً لإنجازها، ولا ننسى أن أمام اللجان المشتركة أيضاً اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق أن تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية».
وشدّد بري على أن اللجان المشتركة سوف تعقد 3 جلسات يومياً؛ واحدة صباحاً وجلستان مساء.
ورداً على سؤال عما قصده بالحراك المدني الحقيقي، قال: «أنا مع الحراك بكل مطالبه ما عدا قطع الطرقات والشتائم والإهانات».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.