البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

«اللجنة العامة» عدّته إجراءً ضرورياً لحفظ الأمن

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أمس، أن «450 نائباً من إجمالي 454 حضروا الجلسة العامة، وافقوا على قرار رئيس الدولة، بينما رفضه ثلاثة نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت»، مشيراً إلى أنه بذلك «توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على القرار، وهي (أغلبية الثلثين)».
كان رئيس البرلمان قد أحال في جلسة أول من أمس (الأحد)، قرار إعلان الطوارئ إلى «اللجنة العامة» لدراسته، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بياناً بالأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ.
وأكدت «اللجنة العامة» في تقريرها أمس، أن «قرار إعلان حالة الطوارئ يعد إجراءً ضرورياً في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخلياً وإقليمياً، ولاستمرار جهود الدولة في اقتلاع جذور الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل الحفاظ على استقرار وأمن البلاد واستكمال عملية التنمية».
ورأت اللجنة أن «إعلان حالة الطوارئ سيمكّن قوات الأمن من القيام بمهامها في مواجهة الخلايا الإرهابية وتفكيكها، وتجفيف منابعها، وكشف خطوط اتصالها ودرء مخاطرها»، مثمنة «ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء بشأن التزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية؛ إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي».
وفرضت مصر حالة الطوارئ للمرة الأولى عقب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية في أبريل (نيسان) عام 2017، وأسفرا عن مقتل ما يزيد على 40 شخصاً. ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان وتمديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر، مع ترك فواصل زمنية كل 6 أشهر لتلافي المخالفة الدستورية.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد أكد في بيان له أمام النواب أن «قرار إعلان حالة الطوارئ يستهدف استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين، وتمكين أجهزة الدولة من مواصلة خطط التنمية في جميع ربوع مصر»، مشيراً إلى أن «قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، لتقوم بأعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين، فضلاً عن أبناء القوات المسلحة والشرطة، طامعين في زعزعة استقرار مصر».
ونص قرار إعلان الطوارئ على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».