الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تدخل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد، والشركات المدرجة التي لم تعلن نتائجها للربع الثالث من هذا العام باتت أمامها 9 أيام فقط للإفصاح عن أدائها المالي، تبدأ تداولات سوق الأسهم تعاملات الأسبوع بترقب منقطع النظير للمستجدات التي تتعلق بطرح جزء من «أرامكو» السعودية المنتظر.
وبقيت 90 شركة مدرجة من المتوقع أن تعلن نتائجها المالية خلال الفترة المتبقية من المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات، بيد أن نتائج 81 شركة مدرجة قد أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، حققت منها 48 شركة تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فيما يحمل هذا التطور اتجاهين؛ الأول نمو ملحوظ في أرباح عدد كبير من الشركات الـ48، فيما يحمل الاتجاه الثاني بعض الشركات التي نجحت في تقليص خسائرها بشكل إيجابي.
ووفقاً لرصد «الشرق الأوسط» لنتائج الشركات السعودية، بلغ حجم الأرباح الصافية للشركات الـ81 خلال الربع الثالث نحو 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، فيما سجلت أرباحاً صافية خلال الأشهر التسع الأولى ما قوامه 55.8 مليار ريال (14.88 مليار دولار) مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم.
ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو القطاع الذي اكتملت نتائجه المالية حتى الآن؛ حيث أعلنت الشركات الثلاث الكبرى المدرجة أسهمها في هذا القطاع «الاتصالات السعودية» و«زين السعودية» و«موبايلي»، أرباحاً صافية يبلغ حجمها 8.88 مليار ريال (2.36 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 20.7 في المائة خلال فترة الأشهر التسع الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.1 في المائة، أي ما يعادل 169 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7744 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7913 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ بلغت نحو 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.63 مليار ريال (3.63 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 51 شركة، أهمها شركة «سابك»، و«مصرف الراجحي»، ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 81 شركة، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة التي تستمر إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وعلى صعيد أداء الأسبوع الجديد، من المتوقع أن تشهد تداولات السوق مع افتتاح تعاملات الأسبوع نوعاً من الترقب؛ حيث ينتظر المستثمرون مستجدات طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، إذ يمثل هذا الطرح فرصة كبرى للمستثمرين للاكتتاب في واحدة من أكبر الشركات العالمية.
ويعتبر إعلان البيان التمهيدي لميزانية 2020 محفزاً مهماً للسوق المالية السعودية؛ حيث قدرت وزارة المالية النفقات بأكثر من تريليون ريال (276 مليار دولار)، والإيرادات بـ833 مليار ريال (222 مليار دولار)، وهو حجم إنفاق مرتفع للغاية يدفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو، كما أنه في الوقت ذاته ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية؛ حيث يستمر النشاط التشغيلي لهذه الشركات في نمو إيجابي وحراك مستمر، ما يعزز بالتالي من فرص نمو أرباحها متى ما نجحت في تعزيز قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد التحليل الفني، يعتبر تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 7600 نقطة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني في بناء قراراتهم الاستثمارية، فيما من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق نحو الحفاظ على هذه المستويات.
وهنا، يفيد تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن المؤشر سجل تراجعاً 7 في المائة على أساس شهري، وهو ما تراه أقل من التوقعات، مرجعة ذلك لعمليات البيع من قبل بعض المستثمرين لتوفير سيولة للمساهمة في الاكتتاب المتوقع لشركة «أرامكو» السعودية.
وبالنظر إلى عوائد التوزيعات النقدية في سوق الأسهم المحلية، يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي نحو 3.8 في المائة، وهي مستويات جيّدة للمستثمرين، وداعمة لفرص جذب المزيد من السيولة النقدية، فيما من المنتظر أن يعزز نمو أرباح الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة من حجم التوزيعات النقدية.
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن أول عملية نقل شركة من السوق الموازية (سوق نمو) إلى السوق الرئيسية (سوق الأسهم السعودية)، يأتي ذلك بعد أن تمكنت الشركة المتقدمة بطلب الانتقال من الالتزام بجميع المتطلبات النظامية التي سنّتها قواعد الإدراج في السوق المالية.
وتؤكد عملية تحويل أول شركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية حجم أهمية السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمكن أن تكون هذه السوق منصة مهمة لتحول الشركات إلى السوق الرئيسية؛ خصوصاً إذا ما كانت شركات قادرة على النمو والتطوير.
وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الكثيري القابضة» في السوق الرئيسية، ابتداءً من يوم الأحد (مطلع تعاملات هذا الأسبوع) بالرمز «3008» في قطاع المواد الأساسية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.
فيما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية مؤخراً عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، حينها، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت هيئة السوق المالية حينها عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.
وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.


مقالات ذات صلة

مجموعة «stc» تستعرض دورها الريادي في دعم المحتوى السعودي

عالم الاعمال مجموعة «stc» تستعرض دورها الريادي في دعم المحتوى السعودي

مجموعة «stc» تستعرض دورها الريادي في دعم المحتوى السعودي

اختتمت مجموعة «stc» مشاركتها في منتدى القطاع الخاص 2026 الذي نظمه صندوق الاستثمارات، مؤكدة التزامها بتطوير المحتوى المحلي ودعم التحول الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد توقيع «مطار الملك سلمان» مع شركة «رتال» ضمن مذكرات التفاهم التي وُقّعت على هامش «منتدى القطاع الخاص 2026» (رتال)

«مطار الملك سلمان الدولي» يوقع مذكرات تفاهم لتطوير مشروعات عقارية

أعلن «مطار الملك سلمان الدولي»؛ إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، عن توقيع 7 مذكرات تفاهم مع نخبة من كبار المطورين العقاريين الوطنيين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد العاملين في مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أثناء متابعة سير بعض المشاريع (واس)

تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع للبنية التحتية في الرياض

كشف مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن تنسيق وتنفيذ أكثر من 8000 مشروع للبنية التحتية في العاصمة السعودية خلال 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المواطنين يعمل في مرفق تابع لشركة «أرامكو» (أرامكو)

«أرامكو» تحقق هدف المحتوى المحلي بنسبة 70 %

أعلنت «أرامكو السعودية»، عن تحقيق برنامجها لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء)، هدفه المتمثّل في 70 في المائة من المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
خاص رئيس الاستراتيجية في شركة «سينومي سنترز» سامي عيتاني (الشرق الأوسط)

خاص قطاع التجزئة يشكّل 20 % من الناتج المحلي غير النفطي في السعودية

يمثل قطاع التجزئة إحدى الركائز الجوهرية في الاقتصاد العالمي، إذ يشكِّل حلقة الوصل المباشرة بين الإنتاج والاستهلاك. في حين يشهد القطاع في السعودية نهضة كبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ماكرون يلقي خطاباً خلال قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب - بلجيكا 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

​دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى إنشاء ‌سوق ‌أوروبية موحدة ​للطاقة ‌وشبكة ⁠كهرباء ​متكاملة.

وقال في ⁠كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: «يجب أن ⁠ننشئ اتحاداً حقيقياً ‌للطاقة ‌قادراً ​على ‌توفير ‌طاقة مستقرة ومتوقعة وتنافسية للصناعة».

وأضاف أن إقامة ‌مثل هذه السوق الموحدة للطاقة ⁠تتطلب ⁠استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وإنشاء شبكة عامة متكاملة.


ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
TT

ليبيا تمنح تراخيص استكشاف للنفط والغاز في أول جولة منذ 2007

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وسط ممثلي شركات النفط الفائزة بالمناقصة الأخيرة للنفط والغاز في طرابلس 11 فبراير 2026 (رويترز)

منحت ليبيا، الأربعاء، تراخيص تنقيب عن النفط والغاز لشركات أجنبية، من بينها «شيفرون» و«إيني» و«قطر للطاقة» و«ريبسول» في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار ​سعيها لإنعاش القطاع رغم المخاطر السياسية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات تطرحها منذ 2007. إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.

وتعكس هذه التراخيص تجدد الاهتمام بالسوق الليبية، بعد سنوات ظل فيها المستثمرون الأجانب حذرين من بيئة العمل في ليبيا التي انزلقت إلى الفوضى عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسياً بين حكومتين متنافستين؛ إحداهما في الشرق ‌والأخرى في الغرب، ‌وتؤدي النزاعات بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط في ​كثير ‌من ⁠الأحيان إلى ​إعلان ⁠حالة القوة القاهرة في حقول نفطية رئيسية.

وجاءت جولة التراخيص، التي مُنح فيها 5 من أصل 20 منطقة مطروحة عقب توقيع اتفاقية تطوير نفطية مدتها 25 عاماً الشهر الماضي مع شركتي «توتال إنيرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس».

وقال مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، للصحافيين إن الخلافات بخصوص التزامات الحفر وحصص المشاركة أدت إلى عدم منح تراخيص لعدة مناطق في أحدث جولة تراخيص. وأضاف أن النتائج ستستخدم لتحسين شروط العقود المستقبلية ⁠بما يتماشى مع السوق العالمية.

وأشار سليمان إلى إمكان إجراء ‌مفاوضات إضافية فيما يتعلق بالمناطق التي لم ‌تتلقَّ عروضاً في هذه الجولة.

وحصلت «إيني» الإيطالية و«قطر ​للطاقة» على حقوق المنطقة البحرية «01»، مما ‌يعزز شراكة استراتيجية تمتد في مناطق بالبحر المتوسط. وفاز كونسورتيوم آخر يضم «‌ريبسول» الإسبانية و«إم أو إل» المجرية و«تي بي أو سي» التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية «07» الواقعة في حوض سرت.

وحصلت «شيفرون» الأميركية على رخصة استكشاف «سرت إس4»، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.

وفي حوض مرزق ‌الجنوبي، فازت «إيتيو» النيجيرية برخصة «إم1»، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في البلاد.

ويبرز إدراج ⁠شركة البترول التركية ⁠في رخصتين منفصلتين، من بينها حقل «سي3» البري بالشراكة مع شركة «ريبسول»، مدى متانة العلاقات بين أنقرة وطرابلس، مقر حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويمكن أن يشير دخول شركة «قطر للطاقة» إلى قطاع النفط والغاز البحري إلى جانب شركة «إيني» إلى رغبة ليبيا في الاستفادة من خبرة الدوحة في صناعة الغاز في إطار سعيها لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2030.

واعتمدت هذه الجولة نموذجاً تعاقدياً جديداً للتمويل يمنح المستثمرين مرونة أكبر، ليحل محل الشروط الجامدة التي كانت تعوق الاستثمار سابقاً. وتسعى ليبيا إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني برميل يومياً، مقارنة بإنتاجها الحالي الذي يبلغ نحو 1.​4 مليون.

وقالت «ريبسول»، في بيان، وفقاً ​لـ«رويترز»: «ليبيا دولة ذات أولوية في محفظة (ريبسول)، إذ ترى إمكانات مستمرة من خلال الاستثمارات الموجهة في الاستكشاف وتعزيز الإنتاج وتحسين البنية التحتية».


الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
TT

الكونغرس يتوقع ارتفاع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.853 تريليون دولار في 2026

ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)
ترمب في حديقة البيت الأبيض يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية (رويترز)

توقع «مكتب الميزانية» في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، ​أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية في السنة المالية 2026 ليصل إلى 1.853 تريليون دولار؛ مما يشير إلى أن المحصلة النهائية لسياسات ‌الرئيس دونالد ‌ترمب الاقتصادية هي ​زيادة ‌الوضع ⁠المالي ​للبلاد سوءاً ⁠في ظل نمو اقتصادي منخفض.

وقال «المكتب» إن العجز في السنة المالية 2026 سيبلغ نحو 5.8 في المائة من الناتج ⁠المحلي الإجمالي، وهو ما ‌يعادل ‌نحو مستواه في السنة ​المالية 2025 ‌عندما بلغ العجز 1.‌775 تريليون دولار.

لكن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في ‌الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 6.1 ⁠في المائة ⁠خلال السنوات العشر المقبلة، وأن تصل إلى 6.7 في المائة خلال السنة المالية 2036، وهو ما يزيد بكثير على الهدف الذي أعلنه وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بتقليصه لنحو 3 في المائة ​من الناتج ​الاقتصادي.

يذكر أن الولايات المتحدة أضافت 130 ألف وظيفة كبيرة بشكل مفاجئ الشهر الماضي، لكن التعديلات خفضت جداول الرواتب في 2025 - 2024 بمئات الآلاف.