الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تدخل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد، والشركات المدرجة التي لم تعلن نتائجها للربع الثالث من هذا العام باتت أمامها 9 أيام فقط للإفصاح عن أدائها المالي، تبدأ تداولات سوق الأسهم تعاملات الأسبوع بترقب منقطع النظير للمستجدات التي تتعلق بطرح جزء من «أرامكو» السعودية المنتظر.
وبقيت 90 شركة مدرجة من المتوقع أن تعلن نتائجها المالية خلال الفترة المتبقية من المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات، بيد أن نتائج 81 شركة مدرجة قد أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، حققت منها 48 شركة تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فيما يحمل هذا التطور اتجاهين؛ الأول نمو ملحوظ في أرباح عدد كبير من الشركات الـ48، فيما يحمل الاتجاه الثاني بعض الشركات التي نجحت في تقليص خسائرها بشكل إيجابي.
ووفقاً لرصد «الشرق الأوسط» لنتائج الشركات السعودية، بلغ حجم الأرباح الصافية للشركات الـ81 خلال الربع الثالث نحو 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، فيما سجلت أرباحاً صافية خلال الأشهر التسع الأولى ما قوامه 55.8 مليار ريال (14.88 مليار دولار) مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم.
ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو القطاع الذي اكتملت نتائجه المالية حتى الآن؛ حيث أعلنت الشركات الثلاث الكبرى المدرجة أسهمها في هذا القطاع «الاتصالات السعودية» و«زين السعودية» و«موبايلي»، أرباحاً صافية يبلغ حجمها 8.88 مليار ريال (2.36 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 20.7 في المائة خلال فترة الأشهر التسع الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.1 في المائة، أي ما يعادل 169 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7744 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7913 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ بلغت نحو 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.63 مليار ريال (3.63 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 51 شركة، أهمها شركة «سابك»، و«مصرف الراجحي»، ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 81 شركة، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة التي تستمر إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وعلى صعيد أداء الأسبوع الجديد، من المتوقع أن تشهد تداولات السوق مع افتتاح تعاملات الأسبوع نوعاً من الترقب؛ حيث ينتظر المستثمرون مستجدات طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، إذ يمثل هذا الطرح فرصة كبرى للمستثمرين للاكتتاب في واحدة من أكبر الشركات العالمية.
ويعتبر إعلان البيان التمهيدي لميزانية 2020 محفزاً مهماً للسوق المالية السعودية؛ حيث قدرت وزارة المالية النفقات بأكثر من تريليون ريال (276 مليار دولار)، والإيرادات بـ833 مليار ريال (222 مليار دولار)، وهو حجم إنفاق مرتفع للغاية يدفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو، كما أنه في الوقت ذاته ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية؛ حيث يستمر النشاط التشغيلي لهذه الشركات في نمو إيجابي وحراك مستمر، ما يعزز بالتالي من فرص نمو أرباحها متى ما نجحت في تعزيز قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد التحليل الفني، يعتبر تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 7600 نقطة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني في بناء قراراتهم الاستثمارية، فيما من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق نحو الحفاظ على هذه المستويات.
وهنا، يفيد تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن المؤشر سجل تراجعاً 7 في المائة على أساس شهري، وهو ما تراه أقل من التوقعات، مرجعة ذلك لعمليات البيع من قبل بعض المستثمرين لتوفير سيولة للمساهمة في الاكتتاب المتوقع لشركة «أرامكو» السعودية.
وبالنظر إلى عوائد التوزيعات النقدية في سوق الأسهم المحلية، يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي نحو 3.8 في المائة، وهي مستويات جيّدة للمستثمرين، وداعمة لفرص جذب المزيد من السيولة النقدية، فيما من المنتظر أن يعزز نمو أرباح الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة من حجم التوزيعات النقدية.
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن أول عملية نقل شركة من السوق الموازية (سوق نمو) إلى السوق الرئيسية (سوق الأسهم السعودية)، يأتي ذلك بعد أن تمكنت الشركة المتقدمة بطلب الانتقال من الالتزام بجميع المتطلبات النظامية التي سنّتها قواعد الإدراج في السوق المالية.
وتؤكد عملية تحويل أول شركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية حجم أهمية السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمكن أن تكون هذه السوق منصة مهمة لتحول الشركات إلى السوق الرئيسية؛ خصوصاً إذا ما كانت شركات قادرة على النمو والتطوير.
وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الكثيري القابضة» في السوق الرئيسية، ابتداءً من يوم الأحد (مطلع تعاملات هذا الأسبوع) بالرمز «3008» في قطاع المواد الأساسية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.
فيما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية مؤخراً عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، حينها، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت هيئة السوق المالية حينها عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.
وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).