الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تفتتح الأسبوع بترقب أنباء «أرامكو»

الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تفتتح تداولاتها بترقب تطورات مشهد الإفصاح عن طرح« أرامكو» السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت تدخل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد، والشركات المدرجة التي لم تعلن نتائجها للربع الثالث من هذا العام باتت أمامها 9 أيام فقط للإفصاح عن أدائها المالي، تبدأ تداولات سوق الأسهم تعاملات الأسبوع بترقب منقطع النظير للمستجدات التي تتعلق بطرح جزء من «أرامكو» السعودية المنتظر.
وبقيت 90 شركة مدرجة من المتوقع أن تعلن نتائجها المالية خلال الفترة المتبقية من المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات، بيد أن نتائج 81 شركة مدرجة قد أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، حققت منها 48 شركة تطوراً إيجابياً على صعيد النتائج المالية للربع الثالث من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فيما يحمل هذا التطور اتجاهين؛ الأول نمو ملحوظ في أرباح عدد كبير من الشركات الـ48، فيما يحمل الاتجاه الثاني بعض الشركات التي نجحت في تقليص خسائرها بشكل إيجابي.
ووفقاً لرصد «الشرق الأوسط» لنتائج الشركات السعودية، بلغ حجم الأرباح الصافية للشركات الـ81 خلال الربع الثالث نحو 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، فيما سجلت أرباحاً صافية خلال الأشهر التسع الأولى ما قوامه 55.8 مليار ريال (14.88 مليار دولار) مقابل الفترة ذاتها من العام المنصرم.
ويعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات هو القطاع الذي اكتملت نتائجه المالية حتى الآن؛ حيث أعلنت الشركات الثلاث الكبرى المدرجة أسهمها في هذا القطاع «الاتصالات السعودية» و«زين السعودية» و«موبايلي»، أرباحاً صافية يبلغ حجمها 8.88 مليار ريال (2.36 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 20.7 في المائة خلال فترة الأشهر التسع الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وعلى صعيد أداء سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.1 في المائة، أي ما يعادل 169 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7744 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7913 نقطة.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ بلغت نحو 12.61 مليار ريال (3.36 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.63 مليار ريال (3.63 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2019، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي 51 شركة، أهمها شركة «سابك»، و«مصرف الراجحي»، ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 81 شركة، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة التي تستمر إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وعلى صعيد أداء الأسبوع الجديد، من المتوقع أن تشهد تداولات السوق مع افتتاح تعاملات الأسبوع نوعاً من الترقب؛ حيث ينتظر المستثمرون مستجدات طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب العام، إذ يمثل هذا الطرح فرصة كبرى للمستثمرين للاكتتاب في واحدة من أكبر الشركات العالمية.
ويعتبر إعلان البيان التمهيدي لميزانية 2020 محفزاً مهماً للسوق المالية السعودية؛ حيث قدرت وزارة المالية النفقات بأكثر من تريليون ريال (276 مليار دولار)، والإيرادات بـ833 مليار ريال (222 مليار دولار)، وهو حجم إنفاق مرتفع للغاية يدفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو، كما أنه في الوقت ذاته ينعكس إيجاباً على الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية؛ حيث يستمر النشاط التشغيلي لهذه الشركات في نمو إيجابي وحراك مستمر، ما يعزز بالتالي من فرص نمو أرباحها متى ما نجحت في تعزيز قدراتها التنافسية.
وعلى صعيد التحليل الفني، يعتبر تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستويات 7600 نقطة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمتداولين الذين يعتمدون على التحليل الفني في بناء قراراتهم الاستثمارية، فيما من المتوقع أن يسعى مؤشر السوق نحو الحفاظ على هذه المستويات.
وهنا، يفيد تقرير صادر عن «جدوى للاستثمار» أن المؤشر سجل تراجعاً 7 في المائة على أساس شهري، وهو ما تراه أقل من التوقعات، مرجعة ذلك لعمليات البيع من قبل بعض المستثمرين لتوفير سيولة للمساهمة في الاكتتاب المتوقع لشركة «أرامكو» السعودية.
وبالنظر إلى عوائد التوزيعات النقدية في سوق الأسهم المحلية، يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي نحو 3.8 في المائة، وهي مستويات جيّدة للمستثمرين، وداعمة لفرص جذب المزيد من السيولة النقدية، فيما من المنتظر أن يعزز نمو أرباح الشركات المدرجة خلال الفترة المقبلة من حجم التوزيعات النقدية.
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن أول عملية نقل شركة من السوق الموازية (سوق نمو) إلى السوق الرئيسية (سوق الأسهم السعودية)، يأتي ذلك بعد أن تمكنت الشركة المتقدمة بطلب الانتقال من الالتزام بجميع المتطلبات النظامية التي سنّتها قواعد الإدراج في السوق المالية.
وتؤكد عملية تحويل أول شركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية حجم أهمية السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يمكن أن تكون هذه السوق منصة مهمة لتحول الشركات إلى السوق الرئيسية؛ خصوصاً إذا ما كانت شركات قادرة على النمو والتطوير.
وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة «الكثيري القابضة» في السوق الرئيسية، ابتداءً من يوم الأحد (مطلع تعاملات هذا الأسبوع) بالرمز «3008» في قطاع المواد الأساسية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 في المائة.
فيما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة السوق المالية مؤخراً عن تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية في المملكة، كان أبرزها استحداث إجراءات تسهيل إصدار الشركات الأجنبية للأوراق المالية، والإدراج في سوق الأسهم، والدفع بمزيد من الاستثمار في السوق الثانوية في البلاد.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، حينها، إن التطوير الذي استحدثته على قواعد الإدراج يشمل إجراءات تدعم دخول المصدرين الأجانب إلى سوق الأسهم في المملكة، في وقت كانت سوق الأسهم الرئيسية السعودية (تداول) قد فتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي في 2015.
يأتي ذلك في خضم تنفيذ المملكة سلسلة من الإصلاحات لجذب مشترين ومصدرين دوليين للأسهم، ضمن جهود تشجيع رأس المال الأجنبي، وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وأعلنت هيئة السوق المالية حينها عن تعديل قواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية المحلية؛ حيث شملت القواعد الجديدة إضافة الأحكام الخاصة بآلية انتقال الشركات المدرجة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تحوّل بعض الشركات الناجحة في السوق المالية الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية في المملكة.
وتضمنت قواعد الإدراج الجديدة، إضافة الأحكام الخاصة بالإدراج المزدوج للمصدرين الأجانب، كما تضمنت القواعد المعدلة إضافة حالات تعليق وإلغاء جديدة في ضوء نظام الإفلاس.


مقالات ذات صلة

«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

الاقتصاد «كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)

«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

أعلنت شركة «كاتريون» توقيع عقد إضافي مع «الخطوط الجوية السعودية»، لتقديم خدمات التموين على متن الطائرات، بقيمة تقديرية تبلغ 28 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص المدير الإداري وكبير مسؤولي المعرفة في مجموعة البنك الدولي باسكال دونوهو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» (تركي العقيلي) p-circle 01:29

خاص البنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تنتقل من تطوير النمو إلى تصدير المعرفة التنموية

يرى المدير الإداري وكبير مسؤولي المعرفة في البنك الدولي، باسكال دونوهو، أن ما تحقق في السعودية يتجاوز تحسين المؤشرات الاقتصادية إلى بناء نموذج تنموي.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأتان تسيران أمام الجامع الكبير الإمام تركي بن ​​عبد الله في الرياض (أ.ف.ب)

البنك الدولي: سوق العمل السعودي يتجاوز مستهدفات «رؤية 2030»

توطين الوظائف عالية المهارة عبر مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق المتجددة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال زيارته أحد المصانع الوطنية في العاصمة الرياض (واس)

خاص تكامل الطاقة والصناعة والتعدين... خطوة سعودية لتعظيم الثروة الوطنية

يُشير قرار تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، مع احتفاظه بحقيبة الطاقة، إلى توجه نحو تعزيز التكامل بين 3 من أبرز القطاعات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

«الحفر العربية» تستأنف عمل 3 منصات بحرية… والأسطول بكامل طاقته نهاية العام

«الحفر العربية» تعيد 3 منصات بحرية إلى الخدمة بعد توقف احترازي وتتوقع اكتمال عودة الأسطول بنهاية العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)
«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«كاتريون» توقّع عقداً إضافياً بـ28 مليون دولار لتموين طائرات «الخطوط السعودية»

«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)
«كاتريون» تقدم خدمات التموين للطائرات (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «كاتريون للتموين القابضة» توقيع عقد إضافي مع «المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية»، لتقديم خدمات التموين على متن الطائرات، بقيمة تقديرية تبلغ 105 ملايين ريال (نحو 28 مليون دولار).

وذكرت الشركة، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن العقد يمتد لثلاث سنوات، ويشمل تقديم خدمات التموين على متن طائرات الناقل الوطني، على أن يبدأ الأثر المالي للعقد بالانعكاس على نتائجها المالية بدءاً من الربع الثالث من عام 2026.

وتُعد «كاتريون» من أبرز الشركات المزوّدة لخدمات التموين والحلول الداعمة في المملكة، إذ تغطي أنشطتها تموين الطائرات والإعاشة وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية، وتخدم عملاء في قطاعات الطيران والرعاية الصحية وقطاع الأعمال والصناعة، وقد كانت الشركة تحمل سابقاً اسم «الخطوط السعودية للتموين»، قبل أن تُعيد تسمية علامتها التجارية إلى «كاتريون» في عام 2023.


الرسوم الجمركية تدفع الشركات إلى نقل إنتاج السيارات الكهربائية إلى أوروبا

شكَّلت شركة «سايك» الصينية استثناءً إذ تراجعت مبيعاتها في أوروبا بشكل كبير منذ عام 2024 (إكس)
شكَّلت شركة «سايك» الصينية استثناءً إذ تراجعت مبيعاتها في أوروبا بشكل كبير منذ عام 2024 (إكس)
TT

الرسوم الجمركية تدفع الشركات إلى نقل إنتاج السيارات الكهربائية إلى أوروبا

شكَّلت شركة «سايك» الصينية استثناءً إذ تراجعت مبيعاتها في أوروبا بشكل كبير منذ عام 2024 (إكس)
شكَّلت شركة «سايك» الصينية استثناءً إذ تراجعت مبيعاتها في أوروبا بشكل كبير منذ عام 2024 (إكس)

أظهرت دراسة أن شركات تصنيع السيارات الغربية زادت مجدداً إنتاج سياراتها الكهربائية في أوروبا منذ فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين.

ووفقاً للدراسة، تراجعت حصة السيارات الكهربائية البحتة المصنوعة في الصين والتابعة لشركات غربية من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا من 38 في المائة في عام 2024 إلى 23 في المائة في الربع الأول من العام الجاري.

وجاءت هذه النتائج في دراسة أجراها اتحاد النقل الأوروبي «تي آند إي»، واستندت الدراسة إلى بيانات الإنتاج والمبيعات الصادرة عن شركة «غلوبال داتا». وشملت الدراسة العلامات التجارية الغربية «بي إم دبليو» و«داسيا» و«فولفو» و«سمارت» و«تسلا».

وانخفضت على سبيل المثال حصة سيارات «تسلا» المصنَّعة في الصين من إجمالي سوق السيارات الكهربائية في أوروبا خلال الفترة نفسها من 23 في المائة إلى 19 في المائة.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن الرسوم الجمركية لم تحدّ بشكل يُذكر من واردات السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركات الصينية. ووفقاً للدراسة، تمكنت شركتا «بي واي دي» و«جيلي» الصينيتان على وجه الخصوص من زيادة صادراتهما إلى أوروبا بشكل ملحوظ منذ فرض الرسوم الجمركية في عام 2024. وأرجعت الدراسة ذلك بالأساس إلى فائض الإنتاج الكبير لدى هاتين الشركتين في الصين.

وشكلت شركة «سايك» استثناءً، إذ تراجعت مبيعاتها في أوروبا بشكل كبير منذ عام 2024. وأوضح اتحاد «تي آند إي» أن السبب يعود إلى أن السيارات الكهربائية التي تنتجها «سايك» تخضع لرسوم جمركية تكاد تبلغ ضعف تلك المفروضة على سيارات «بي واي دي» أو «جيلي».

ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي خلص، في إطار تحقيق أجراه، إلى أن شركة «سايك» تستفيد من دعم حكومي في سلسلة القيمة بدرجة أكبر من منافسيها.

ومع ذلك، ذكر اتحاد النقل الأوروبي أن الشركات الصينية نقلت أيضاً جزءاً أكبر من إنتاج سياراتها الكهربائية إلى أوروبا، مضيفاً أنه منذ بدء تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي في عام 2023، تم الإعلان عن خطط لإنشاء عشرة مصانع إنتاج في القارة. كما زادت الشركات الصينية اعتمادها على تصدير السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (PHEV) من الصين.

وجاء في الدراسة: «باتت العلامات التجارية الصينية تستحوذ الآن على حصة تبلغ 13 في المائة من سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي في الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بـ3 في المائة في عام 2024».

وتتوافق نتائج اتحاد «تي آند إي» من حيث المبدأ مع بيانات الإنتاج الصادرة عن رابطة صناعة السيارات الألمانية. ووفقاً لهذه البيانات، ارتفع إنتاج السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات داخل ألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 1.22 مليون سيارة، وذلك رغم تراجع المبيعات بشكل حاد. غير أن بيانات الرابطة لا توضح ما إذا كان ذلك يعود إلى نقل طاقات إنتاجية من الصين.


البنوك الأميركية تكثّف استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في سباق لتعزيز الإنتاجية

علم الولايات المتحدة الأميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

البنوك الأميركية تكثّف استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في سباق لتعزيز الإنتاجية

علم الولايات المتحدة الأميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تكثّف البنوك الكبرى في «وول ستريت» دمج المساعدين الرقميين في عملياتها اليومية، في وقت تعمل فيه على تحديد كيفية تفاعل هؤلاء الوكلاء مع زملائها من البشر والعملاء، ضمن سباق لتحقيق التفوق.

وتتنافس البنوك في تبني الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام بأدنى قدر من الإشراف البشري، في مجالات تشمل إدارة الثروات، وفحص العملاء، والتداول، والخزينة، بهدف تعزيز الإنتاجية.

وتسعى البنوك بشكل متزايد إلى دمج وكلاء قادرين على اتخاذ إجراءات بشكل مستقل نيابةً عن المستخدمين داخل عملياتها، والعمل إلى جانب الموظفين البشريين.

وقال بيتر تورنتي، المسؤول عن قطاع البنوك في الولايات المتحدة لدى شركة «كي بي إم جي»: «نعمل مع البنوك بشكل خاص بشأن الوكلاء والموظفين البشريين لمساعدتها على مراجعة جميع الوظائف من البداية إلى النهاية، ثم تحديد أي الوظائف ستكون هجينة، وأيها سيتولاها موظفون رقميون، وأيها ستبقى من اختصاص الموظفين البشريين».

وأظهر استطلاع أجرته شركة «كي بي إم جي» في يونيو (حزيران) أن 51 في المائة من البنوك كانت تختبر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتعمل البنوك الكبرى على دمج أو التخطيط لاستخدام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء في مجموعة واسعة من المهام اليومية.

وقالت كورين مارانكا، رئيسة الذكاء الاصطناعي لإدارة الثروات في بنك «مورغان ستانلي»، إن البنك سيبدأ في وقت لاحق هذا الصيف اختبار مساعدين رقميين سيتفاعلون مع العملاء في أي وقت من اليوم.

ويستخدم البنك بالفعل وكلاء للمساعدة في تنفيذ مهام مختلفة خاصة بالمستشارين الماليين.

وأضافت مارانكا: «نحن نجهّز هؤلاء الوكلاء الآن لبدء إرسال تذكيرات أو توصيات إلى المستشارين الماليين بشأن عملائهم».

ويمكن لهؤلاء المساعدين تحليل الاستثمارات، واقتراح الاستراتيجيات، والمساعدة في بناء المحافظ الاستثمارية.

وفي بنك «نيويورك ميلون»، يُعامَل الموظفون الرقميون بوصفهم أعضاء في الفريق، حيث يتم تخصيصهم لمهام محددة ويمكنهم التواصل بعضهم مع بعض.

وقد مُنح هؤلاء الموظفون الرقميون بيانات دخول وأسماء مستعارة للانضمام إلى الفريق والعمل إلى جانب الزملاء، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي روبن فينس، في مقابلة عبر «بودكاست صحيفة وول ستريت جورنال» في وقت سابق من هذا العام.

وقال فينس: «لدى الموظف الرقمي بيانات دخول، ويمكنه بالفعل تشغيل الأنظمة، كما أن لديه مديراً بشرياً مسؤولاً عن تدريبه والتأكد من قيامه بكل الأمور الصحيحة، بما في ذلك مراجعة الأداء ومراقبة الجودة، كما أن لديه مهام يومية».

وأوضح أن المساعد الرقمي الذي يحمل اسم «بيمنت بيت» يعمل بهذه الطريقة.

وفي بنك «يو بي إس»، يمتلك المستشارون الماليون وكلاء يرسلون آلاف التنبيهات يومياً بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات، مثل انتهاء أجل وثيقة معاش سنوي لأحد العملاء والحاجة إلى إعادة استثمار الأموال.

وقال ريتشارد جيمس، رئيس منتجات الذكاء الاصطناعي في «يو بي إس»: «إنهم يجمعون جميع المعلومات الداخلية من الاجتماعات والحسابات ورسائل البريد الإلكتروني».

وأضاف أنه بمجرد أن يتخذ المستشار المالي قراراً بشأن معاملة مع العميل، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات التداول وإتمام تحويلات الأموال.

ويقول البنك إن الذكاء الاصطناعي يسمح للمستشارين باستخدام 70 في المائة من وقتهم في التحدث مع العملاء بدلاً من إنجاز المهام الروتينية.

وتعاون بنك «غولدمان ساكس» في وقت سابق من هذا العام مع شركة «أنثروبيك» لتطوير وكلاء ينفذون مهام مثل التداول، والمحاسبة الخاصة بالمعاملات، وفحص العملاء، وإجراءات تسجيلهم.

ويرى بنك «جي بي مورغان» أن مجالات مثل خزينة الشركات مهيأة للتحول بفعل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء.

وفي الوقت نفسه، تستعد مجموعة «سيتي غروب» لإطلاق «عضو فريق» افتراضي لإدارة الثروات مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقالت بهافي ميتا، الرئيسة العالمية للتحليلات المتقدمة في قطاع الخدمات المالية لدى شركة «باين آند كومباني»: «تستخدم البنوك بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، وتبحث عن مزيد من الطرق لاستخدامه، نظراً إلى الإمكانات الكبيرة التي يوفرها».

ويطالب المستثمرون في البنوك بمعرفة العائد على الاستثمار من الإنفاق التكنولوجي، في وقت تتوسع فيه الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وقال تورنتي: «يسأل المستثمرون: أين ينبغي أن نبحث عن العائد على هذه النفقات التكنولوجية؟ ولهذا السبب من المرجح أن تركز البنوك على مجالات محددة من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حيث تكون العوائد أكثر وضوحاً ويمكن توسيع نطاقها».

أسئلة حول المساءلة والرقابة

مع ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يركز المنظمون التنفيذيون في البنوك على المخاطر المرتبطة بالتوسع في استخدام هذه التكنولوجيا.

فعندما تعتمد المؤسسات هؤلاء الوكلاء الرقميين، فإنها تمنحهم إمكانية الوصول إلى الأنظمة الداخلية، ولكن ضمن ضوابط وحواجز أمان.

وقالت مارانكا من بنك «مورغان ستانلي» إن الإشراف البشري سيظل موجوداً دائماً، وإن الوكلاء لن يمتلكوا صلاحية اتخاذ قرارات بشأن المحافظ الاستثمارية.

وأضافت ميتا: «لا تزال هذه التقنية تُستخدم بشكل أساسي للأغراض الداخلية، ويتم التعامل معها بحذر شديد عندما ترتبط بالعملاء، مع التأكد من وجود عنصر بشري مشارك في أي وظائف حاسمة».