روسيا لن تكون اللاعب الوحيد في الانتخابات الأميركية 2020

ناخبون أميركيون يتسلمون بطاقات الاقتراع في انتخابات 2016 (أرشيف - رويترز)

مع وجود الكثير من المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016 ومحاولة موسكو التأثير في انتخابات العام المقبل، فإن روسيا لن تكون الدولة الوحيدة التي تراقب الانتخابات الأميركية المقبلة. فالكثير من المسؤولين الأميركيين يدقون ناقوس الخطر بشأن «جهود أجنبية» للتأثير على انتخابات عام 2020 تشمل الكثير من الدول وفقاً لمجلة «تايم» الأميركية.
ولا تتزايد المخاوف بشأن القرصنة المحتملة للكثير من الحملات الانتخابية فحسب، ولكن أيضاً بشأن انتشار المعلومات المضلِّلة على وسائل التواصل الاجتماعي، والجهود المحتملة للوصول إلى قواعد بيانات الناخبين، وحتى محاولة تغيير واقع الاقتراع.
ويتخطى القلق فكرة احتمال أن يؤثر أحد خصوم الولايات المتحدة بشكل مباشر على نتائج الانتخابات، فمجرد التلميح إلى احتمال التدخل الأجنبي يمكن أن يقوض ثقة الجمهور في الانتخابات واحتساب الأصوات والنتيجة النهائية.
ويقول جيمس لويس، خبير الأمن السيبراني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: «لسوء الحظ، لم تعد روسيا وحدها هي المهتم بالتدخل... على وجه الخصوص، الصين وإيران وبعض الدول الأخرى تدرس ما فعله الروس عام 2016».
وتحدّثت وكالة الاستخبارات الأميركية عن عمليات استهداف روسية وصينية وإيرانية منتصف العام الماضي، وقال مسؤول كبير في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن بكين على وجه الخصوص تمثل «مصدر قلق»، فيما ذكرت شركة «مايكروسوفت» مؤخرا أن متسللين إيرانيين استهدفوا حملة رئاسية مجهولة.
وأعلن «فيسبوك» أنه أزال أربع شبكات من الحسابات المزيفة التي تنشر معلومات مضللة ومقرها روسيا وإيران. وقالت الشركة إن الشبكات سعت إلى التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية.
ووصف تقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا بأنها «هجوم استراتيجي على الولايات المتحدة أكثر تعقيداً مما كان مفهوماً في البداية».
وحذرت مذكرة حديثة أعدها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي من أن روسيا قد تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتعميق الانقسامات داخل الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التمهيدية أو اختراق مواقع الانتخابات لنشر معلومات مغلوطة حول عمليات التصويت.
وتشعر وزارة العدل الأميركية بالقلق إزاء قيام الصين بأنشطة مماثلة. وقالت شركة «تويتر» إنها عطلت أكثر من 200 ألف حساب تعتقد أنها جزء من حملة نفوذ من جانب الحكومة الصينية تستهدف حركة الاحتجاج في هونغ كونغ.
وقال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي إن «الصين تسعى بقوة إلى ممارسة النفوذ الأجنبي»، وإنه على الرغم من أن روسيا كانت بالتأكيد التهديد الأكبر عام 2016 وستظل كذلك عام 2020، فإنه لا بد من النظر أيضاً بقوة إلى نشاط الصين.