لجنة برلمانية تطالب روحاني بمواصلة خفض الالتزامات النووية

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من أحد اجتماعاته هذا الشهر
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من أحد اجتماعاته هذا الشهر
TT

لجنة برلمانية تطالب روحاني بمواصلة خفض الالتزامات النووية

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من أحد اجتماعاته هذا الشهر
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من أحد اجتماعاته هذا الشهر

في مؤشر على تزايد الضغوط الداخلية على الحكومة الإيرانية، دعا مسؤول الشؤون النووية في البرلمان الإيراني، المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى تنفيذ «قاطع» للخطوة الرابعة من خفض التزامات الاتفاق النووي، معرباً عن دعم البرلمان للخطوة، وذلك على بعد أقل من عشرة أيام على انتهاء مهلة ثالثة أعلنتها إيران للدول الأوروبية.
وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية، نقلاً عن مسؤول الشؤون النووية في لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي البرلمانية محمد إبراهيم رضايي، أمس، بأن «سلوك الدول الغربية والأوروبية أظهرت أنه لا توجد عزيمة لتنفيذ التزامات الاتفاق النووي»، وقال: «كلما مضى الوقت لم يتخذوا أي خطوة، كأن الأوروبيين تحولوا إلى تابعين وعناصر خاضعة للولايات المتحدة، لن يقوموا بأي عمل من دون إذنها».
وشدد رضايي على ضرورة اتخاذ الخطوة الرابعة على بعد أسبوع من نهاية مهلة ثالثة أعلنتها إيران للدول الأوروبية، للحيلولة دون اتخاذ خطوة جديدة لخفض التزاماتها النووية.
كان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ألزم الحكومة في مايو (أيار) الماضي، بخفض الالتزامات النووية المنصوص عليها في اتفاق فيينا النووي حول البرنامج الإيراني، في سياق الانسحاب التدريجي من الاتفاق، رداً على الانسحاب الأميركي، وإعادة العقوبات الأميركية، وتأخر ما تعتبره طهران وعوداً أوروبية في تعويض خسائر العقوبات.
وقال رضايي: «يجب على المسؤولين في المجلس الأعلى للأمن القومي تنفيذ الخطوة الرابعة للحد من التزاماتنا النووية في أقرب وقت ممكن»، محذراً من «تبعات» أي تأجيل.
ووجه النائب لوماً إلى الفريق المفاوض النووي الإيراني، قائلاً: «لو لم يسارع الفريق المفاوض النووي في تنفيذ الالتزامات، لما واجهنا اليوم مشكلة». وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، رجح الأربعاء تنفيذ الخطوة الرابعة، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى تلقي إيران رسائل من الدول الأوروبية وأطراف أخرى.
وقال واعظي إن الرئيس حسن روحاني وجه أوامر بتشكيل لجنة لتنفيذ الخطوة الرابعة، مضيفاً أن إيران ستتخذ الخطوة، وفق الجدول الزمني، إذا لم تؤدِ المفاوضات الجارية إلى نتائج. لكنه عاد وقال إن الحكومة ستنفذ الخطوة في ظل الأوضاع الحالية. مقابل ذلك، نشر السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، أمس، تسجيل فيديو يتحدث فيه عن تنفيذ بريطانيا جزءاً من التزاماتها النووية المتعلقة بمفاعل أراك النووي.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية علي أكبر صالحي، الأربعاء، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيعلن تفاصيل الخطة الرابعة من خفض الالتزامات النووية.
من جانبه، قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، الجمعة، إن «الطريق الدبلوماسي ما زال مفتوحاً»، لكنه في الوقت نفسه أعلن أن إيران ستواصل خفض الالتزامات النووية إذا لم تحصل على مطالبها، وحذر من الشكوك في «العزيمة» الإيرانية.
كان عراقجي يتحدث عقب مشاورات أجراها في موسكو مع مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، حول تطورات الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة «إيسنا» عن مسؤول الشؤون النووية في البرلمان، أمس، أن الخطوة الرابعة «إعادة تأهيل مفاعل أراك للمياه الثقيلة والعودة إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي».
كانت المفاوضات حول إزالة قلب مفاعل أراك، الذي يمكن إيران من إنتاج «البلوتونيوم»، من أصعب أجزاء المفاوضات النووية في 2015.



«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
TT

«الذرية الدولية»: إيران قبلت تعزيز إجراءات التفتيش في منشأة فوردو

مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)
مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي ونظيره الإيراني محمد إسلامي خلال مؤتمر صحافي في طهران منتصف نوفمبر 2024 (د.ب.أ)

وافقت إيران على تشديد الرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على منشأة فوردو الواقعة تحت الجبال، بعدما سرعت على نحو كبير تخصيب اليورانيوم بما يقترب من الدرجة المطلوبة لصناعة أسلحة.

وذكر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري لدول الأعضاء، أن إيران «وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة تدابير الرقابة في منشأة فوردو لتخصيب الوقود، وتسهيل تطبيق هذا النهج الرقابي».

والأسبوع الماضي، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران ضاعفت وتيرة تخصيبها إلى نقاء يصل إلى 60 في المائة في منشأة فوردو، وهو مستوى قريب من 90 في المائة المطلوب لصنع الأسلحة النووية، ما اعتبرته القوى الغربية تصعيداً خطيراً في الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لفوردو الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.