العراق يستنفر رسمياً وشعبياً عشية الاحتجاجات

عراقيون يتبضعون في إحدى أسواق شرق بغداد استعداداً للاحتجاجات اليوم (أ.ف.ب)

استنفر العراق الرسمي والشعبي، أمس، عشية استئناف الاحتجاجات التي اندلعت مطلع الشهر، وسقط فيها 149 قتيلا وآلاف الجرحى. وتزاحم العراقيون للتزود بمخزونات من الاحتياجات الأساسية، تحسباً لتدهور أمني، فيما تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تنفيذ حزمة إجراءات «إصلاحية»، وطالب بإصدار قانون «من أين لك هذا؟» لمكافحة الكسب غير المشروع.
وقبل ساعات من تجدد المظاهرات التي بدأت نذرها مساء أمس، بتجمعات رددت هتافات ضد النظام والفساد والتدخل الإيراني، قال عبد المهدي في خطاب، إنه سيجري «تعديلات وزارية، بعيداً عن مفاهيم المحاصصة، تركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب». ودعا القضاء إلى «العمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟)، يشمل كبار المسؤولين»، كما قرر «تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة»، إضافة إلى التحقيق في الاستيلاء على المال العام.
ولم تفلح التطمينات المتواصلة التي تعلنها السلطات في طمأنة العراقيين، إذ ازدحمت أسواق بغداد ومحطات تعبئة الوقود بحركة تسوق وتجهيز غير مسبوقة، تحسباً للتداعيات المحتملة للمظاهرات. وشهدت أسعار أسطوانات الغاز ارتفاعاً كبيراً، ليتضاعف ثمنها تقريباً خلال أسبوع.
وكشف موظف رفيع في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن «غالبية مؤسسات الدولة ووزاراتها قامت بنقل الوثائق المهمة، ورفعت أجهزة الذاكرة من الكومبيوتر، تحسباً لاحتمال تعرضها للاقتحام من بعض المتظاهرين».
...المزيد