قال البنك الدولي إن السعودية تقدمت 30 مركزاً في ممارسة أنشطة الأعمال، في قفزة هائلة، لتتصدر 190 بلداً حول العالم كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً لبيئة الأعمال والاقتصاد، وذلك بفعل إصلاحات اقتصادية ملموسة. وذكر البنك في أحدث تقرير له عن ممارسة أنشطة الأعمال، أمس، أن «السعودية، وهي أكثر الاقتصادات تطبيقاً للإصلاحات هذا العام (بناء على الزيادة في الدرجة العامة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال)، نفذت رقماً قياسياً من ثمانية إصلاحات في العام الماضي... فقد أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية... كما زادت من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على تحليل المخاطر».
وأضاف التقرير أن المملكة قامت بـ«إطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة... وأدت الإصلاحات الأخرى إلى زيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص الأقلية وتيسير تسوية حالات الإعسار».
وأعلن التقريرَ ممثل للبنك الدولي خلال تجمع ضخم في العاصمة السعودية، الرياض، حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، في وقت أكدت فيه السعودية أن ذلك يأتي ليثبت نتيجة الإصلاحات والسياسات التي قامت المملكة على تنفيذها على جميع المستويات والأجهزة والبرامج المطبقة في البلاد.
ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساوٍ لكل مؤشر فرعي. وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار. ولفت سيمون ديانكوف مدير الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إلى أن التقدم السريع الذي حققته السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي. وذكر المركز الوطني السعودي للتنافسية (تيسير)، أمس، أن هذا التقدم التصنيفي جاء نتيجة الإصلاحات المتنوعة التي نفذتها السعودية على مستوى اللوائح والأنظمة والإجراءات، بالتعاون مع 50 جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص في البلاد، حيث عزز ذلك تنافسية المملكة ورفع ترتيبها في التقارير العالمية.
وأكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، الدكتور ماجد القصبي، أن التقدم في تقرير ممارسة الأعمال يمثل شهادة تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها، مما رفعها إلى هذه المرتبة، لافتاً إلى أن بلاده باتت حالياً من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.
ويرى القصبي أن كل ما تحقق، الذي كان في مدة زمنية صغيرة، لا يعدو إلا أن يكون البداية لمرحلة أكثر نجاحاً على خطى العمل المستمر لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية دولياً.
الأتمتة الرقمية
ويفيد «مركز التنافسية» بأن التحول الرقمي للإجراءات كان عاملاً دافعاً لتقدم ترتيب السعودية في التقرير، كما كان لتحسين بيئة الاستثمار دور في رفع جاذبية الاستثمار ونقل المعرفة والخبرات وخلق الوظائف في السوق المحلية، مشيراً إلى أن السعودية أسهمت في تنفيذ 28 إصلاحاً، و300 مبادرة يأتي نتيجة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي تقرير ممارسة الأعمال متزامناً مع الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة «بلدي»، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية (فسح).
وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونياً، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى.
نتائج التقرير
وبالقراءة الفنية للتقرير، نجحت المملكة، مقارنة بالعام الماضي، في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة، بينما قفزت المملكة من المرتبة 92 إلى المرتبة 62، وهو ما وصفه التقرير بـ«التطور الملموس». ووفقاً للتقرير، صعد مؤشر بدء النشاط التجاري في المملكة 103 مراتب، من التصنيف 141 إلى 38. كما ارتفع ترتيب السعودية من المرتبة 36 إلى 28 في مؤشر استخراج تراخيص البناء أي بزيادة 8 مراتب.
وبحسب المؤشرات الواردة في التقرير، قفز ترتيب السعودية في مؤشر الحصول على الكهرباء 46 مرتبة من الترتيب الـ64 إلى المرتبة الـ18، كما صعدت كذلك 5 مراتب في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19. فيما تحسن ترتيبها في مؤشر الحصول على الائتمان بمقدار 32 مرتبة ليرتفع من 112 إلى المرتبة 80. بينما زاد التصنيف 4 مراتب في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة السابعة إلى الثالثة. وجاء بين القفزات القوية، صعود مرتبة المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود 72 مرتبة من الترتيب الـ158 إلى الـ86، فيما نما ترتيب السعودية في مؤشر دفع الضرائب 21 مرتبة من الترتيب الـ78 إلى الـ57، بينما سجلت تحسناً بواقع 8 مراتب، في مؤشر إنفاذ العقود من المرتبة الـ59 إلى المرتبة الـ51.
أرامكو مرتقبة
وفي جانب آخر من المؤتمر الصحافي المعقود للإعلان عن هذا التصنيف، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي حيال الحديث الدائر عن إعلان الاكتتاب في شركة «أرامكو السعودية»، أن طرح الشركة لا يزال قائماً حيث اتخذت الحكومة قراراً، وقامت بذلك لجنة خاصة بهذا الأمر، بحيث لا يؤثر ذلك على التقييم القانوني والإجرائي وبشكل عام الطرح يقوم على مستوى عالٍ من الشفافية.
منصة مرئيات
وأوضح القصبي خلال تساؤلات صحافية على هامش الإعلان عن نتائج التقرير أن السعودية أصبحت مركزاً ومنصة للنمو والتطور في جوانب الاستثمار المحلي والأجنبي، وهي تمضي في التوسع تجاه أفريقيا وأوروبا وكل أنحاء العالم. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار والانفتاح خارجياً، لافتاً إلى أن المركز الوطني للتنافسية معني بالقطاع الخاص والتعرف عل التحديات التي تواجهه، معلناً خلال كلمة له أمام حضور حفل الإعلان عن نتائج التقرير عن إطلاق منصة جديدة تحت تسمية «مرئيات»، هدفها التفاعل مع القطاع الخاص، وأخذ المرئيات حيال الموضوعات ذات العلاقة. وأكد أن «المركز الوطني السعودي للتنافسية» الذي يترأس مجلسه، يتولى أمر مشكلات القطاع الخاص سواء المالية أو الإجرائية أو التشريعية، والعمل معاً لإيجاد حلول لها.
مئات الإصلاحات
من جانبها، أفادت إيمان بنت هباس المطيري مساعد وزير التجارة ورئيس المركز الوطني للتنافسية بأن المركز عمل على 300 إصلاح، في وقت يضيف فيه المركز ويرصد إصلاحات بشكل يومي، مرشحة أن تزيد عمليات الإصلاحات بين 450 و600 إجراء، بحسب ما تحتاج إليه بيئة العمل والاستثمار وتحقيق هدف تحويل التحديات إلى فرص جديدة.
وهنا، أوضح القصبي أن رحلة التطوير في المركز الوطني للتنافسية رحلة مستمرة وتشاركية تكاملية مع كثير من الجهات الحكومية، ومع القطاع الخاص، وهو ما يعزز قدرته على تشخيص أماكن الوجع والتحديات التي يواجها القطاع الخاص، سواء كانت إجراءات أنظمة أو تشريعية، أو فيما يخص التراخيص والأتمتة، كلها يعمل عليها المركز الوطني لمراجعتها وتحسينها وتطويرها.
